جمعه, 02 تیر 1396 |

حراج علم در ميدان انقلاب

قادر باستانی

پرسه در حوالي گذرانقلاب، براي اهالي درس و مدرسه خالي از لطف نيست. دانشجويان با جيب‌هايخالي، ويترين كتابفروشي‌ها را چندباره برانداز مي‌كنند. كتاب كه گران است و خريداري ندارد، اما زير پوست همين گذر انقلاب، تجارت پُرسودي جرياندارد:علم‌فروشي. طبقات بالاي كتابفروشي‌ها كه زماني مؤسسات تايپ و ترجمه بود، اغلب نام خود را به مؤسسه پژوهشي تغيير داده‌اند و خدمات علمي!

چون تدوين پايان‌نامه، تهيه مقاله، چاپ مقاله در هر مجله معتبر علمي خارجي،انجام پروژه دانشجويي و هر آنچه يك دانشجو براي اخذ مدرك بالاتر بدان نياز دارد و انجام آن سخت است، به مشتريان جوان و ميانسال خود ارائه مي‌دهند. ازحق نگذريم، قيمت‌شان هم پُربيراه نيست و مناسب است. تز دكترا هم مي‌نويسند؛ تضميني و درست. اگر مدير باشيد و بخواهيد براي تكميل سوابق علمي خود، كتابي هم به‌نام‌تان منتشر شود، در هر موضوع دلخواه شما كتاب مي‌نويسند و به‌نام خودتان چاپ مي‌كنند. ديگر چه مي‌خواهيد؟! همه اين خدمات را فارغ‌التحصيلان باهوش و نخبه‌اي كه فرصتي براي اشتغال نيافته‌اند،انجام مي‌دهند. اگر ميل به شركت در آزمون مقطع بالاتر داريد، انواع سؤالات آزمون‌ها، جزوه‌هاي خلاصه شده دروس و كتاب‌هاي كمكي آماده فروش است.

وزارت علوم، با تن خسته از كشمكش چندماهه انتخاب وزير، به ظاهر كاري با اين تجارت پُرسود ندارد؛ لابد مردم عاقل‌ا‌ند و خودشان صلاح خود را بهتر تشخيصمي‌دهند كه پول‌شان را چطور خرج كنند. بگذريم كه در دنيا معمول است، دولتنيازسنجي مي‌كند و رشته‌هاي دانشگاهي بر اساس ميزان نياز كشور در سال‌هاي آتي، تنظيم و برنامه‌ريزي ‌مي‌شود، اما در كشور ما، فعلاً به نظر مي‌رسد چنين كاري نشده است والا معني ندارد كه اين‌همه دانشگاه و مؤسسه آموزش عاليريز و درشت، در اقصي نقاط كشور، كارخانه مدرك‌سازي راه بيندازند و لشكر فارغ‌التحصيلان بيكار درست كنند. پارسال كنكور دكتراي تخصصي در دانشگاه آزاد و سراسري، غلغله بود و فكر مي‌كنم دانشگاه آزاد، امسال به خاطر ميزان جذب دانشجو در كنكور فوق‌ليسانس و دكترا، قابليت ثبت در كتاب ركوردهاي جهاني گينس را به دست آورد. مگر كجاي دنيا، يك دانشگاه مي‌تواند در عرض يكسال، ظرفيت دوره‌هاي دكتراي تخصصي خود را به ده برابر و بيشتر افزايش دهد.

 در هر حال خانواده‌ها مستأصل هستند؛ آنها عمري است كه توش و توان  خود راصرف تحصيل و آموزش فرزندان‌شان كرده‌اند، بدون اينكه اين زحمت بسيار، حاصل مشخصي براي اشتغال فرزندانشان داشته باشد. هزينه‌هاي كمرشكن انواع كلاس‌هاي زبان، تقويتي، كنكور، شهريه دانشگاه، دوره فوق ليسانس و اكنون دكترا، برگُرده خانواده‌ها سنگيني مي‌كند. كسي نبوده به اين خانواده‌ها بگويد، مگر در هر رشته تحصيلي به چند نفر كارشناس، كارشناس‌ارشد و متخصص نياز هست كه اين همه براي گرفتن مدرك بالاتر سر و دست مي‌شكنند. موافقان البته مي‌گويند، چه ايرادي دارد؛ بهتر از اين است كه جوان، بيكار در كوچه‌ها پرسه بزند؛ به هر حال يك مدركي مي‌گيرد.

از آن طرف، نام كشورمان به دليل درصدبالاي تقلب علمي در مقالات محققان‌، در دنيا مطرح شده است. اخيراً مجله علمی ‌«ساینس»، از تحقیقي خبر داده كه بر پایه آنالیز صدها مقاله‌ای که ازسال ۱۹۹۱تا ۲۰۱۲ذخیره شده‌‌اند، صورت گرفته و مشخص شده كه از میان ۱۰۵۴مقاله محققان ایرانی، ۱۶۴مقاله مشکوک به تقلب علمی ‌هستند و كشورمان باحدود ۱۵درصد مقالات مشکوک به تقلب، در جایگاه مناسبی نیست. وزارت علوم‌ درواكنش به اين گزارش، با احتياط اعلام كرده كه گاهی به صورت ناخودآگاه و ندانسته، استانداردهای مقالات علمی ‌از سوی اساتید رعایت نمی‌شود و اعضاي هیأت علمی ‌و دانشجویان، باید آموزش‌هایی در خصوص استانداردهای مقالاتعلمی ‌ببینند. دولت در سال گذشته، با ارسال لایحه «برخورد با تقلب در پایان‌نامه‌ها» به مجلس، سعی کرده از موارد تقلب علمی‌ بکاهد. در ايران،سرقت پایان‌نامه و مقاله، طبق قانونی که چهل سال پیش تصویب شده، عملی مجرمانه است و  کسی که دست به این نوع از سرقت بزند، بايد با مجازات حبسبین شش‌ماه تا یک سال روبه‌رو شود.کپی‌کردن جملاتی از تحقیقات دیگران واستفاده از آنها در مقاله‌های خود، بدون ذکر منبع یا جعل آمار يا آمارسازی، از جمله مواردی است که پیگرد قانونی دارد. البته وزارت علوم، مجموعه‌ای از اخلاق پژوهشی و استانداردهای پژوهشی را تهیه کرده تا موضوع رعایتاستانداردهای علمی، در کشور فرهنگ‌سازی شود؛ گرچه تجارت علمي گذر خيابان انقلاب، با مشتريان پروپاقرص خود، به خوبي جريان دارد و فعلاً در آمار تقلب علمي، اشاره خاصي به اين مؤسسات نمي‌شود.