جمعه, 02 تیر 1396 |

ابعاد گوناگون امنيت انساني

با پايان يافتن جنگ سرد و نفوذ پذير شدن حصارهاي پولادين پيرامون بسياري از دولتهاي ملي -كه همزماني آن با مراحل اوليه پديده جهاني شدن شتاب تازه‌اي بدان بخشيده بود- مفاهيم جديدي به عرصه ادبيات روابط بين‌الملل وارد گرديد. از جمله اين مفاهيم كه در روند جهاني شدن ماهيتي متفاوت را تجربه كرد مقوله امنيت بود كه اگر چه واژه‌اي جديد در صحنه روابط بين المللي نبود ولي به لحاظ ماهيت و گستردگي ابعاد، مي‌توان آنرا مشمول باز تعريفي متفاوت دانست.
چنانكه مي‌دانيم امنيت در قالب سنتي، طي ساليان بلكه قرن‌هاي متمادي به امنيت سرزميني نسبت به تجاوزهاي خارجي، صيانت از منافع ملي در سياست خارجي، امنيت جهاني در مقابل تهديد كشتارهاي تسليحات مخرب جمعي اتلاق مي‌گرديد. بعبارت ديگر امنيت در مفهوم سنتي خود در ارتباط و در قالب دولت‌هاي ملي و تعامل و يا تقابل بين آنها تعريف مي‌شد نه در مفهوم كلي انساني كه ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي انسان‌ها در آن لحاظ شده باشد. در آن تعريف، نگراني‌هاي مشروع و خواست عمومي مردمان از هر رنگ و قوميت و نژاد و مليت و مذهب و جنسيت در مورد امنيت فردي در زندگي روزمره و عادي آنان مغفول مانده بود. براي آنان، امنيت در مقابل تهديد امراض مسري، گرسنگي،جنايت اعم از سازمان‌يافته يا غير سازمان‌يافته‌، درگيري‌ها و تنازعات قومي و اجتماعي، اختناق سياسي، تخريب محيط زيست و يا حقوق بشر بلاموضوع و يا بلا اثر بوده است.
مي‌توان گفت پايان جنگ سرد و شتاب گرفتن روند جهاني‌شدن مفهوم "امنيت" را از عرصه بين‌المللي به صحنه ملي و در درون دولتهاي ملي منتقل نمود و اين موضوع را در مركز توجه قرار داد كه بسياري از تنازعات و درگيري‌ها ريشه در داخل كشورها دارد و نه بين كشورها. اين تغيير نگرش، اكثريت مردم دنيا را در شرايطي قرار داد كه خواستار برسميت شناخته شدن حق طبيعي خود در جهت تامين شماري از نيازها در قالب امنيت انساني شدند. اين تعريف جديد از امنيت، مرهون تثبيت و تحكيم مجموعه‌اي از حقوق انساني است كه در قالب حقوق بشر تعريف شده است؛ بطوريكه اكنون براي اكثريت مردم دنيا مقوله امنيت و درك آن به مثابه صيانت نفس و حفظ حقوق، رفاه و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي در زندگي روزمره تعبير مي‌شود. به سخن ديگر، اگر در گذشته امنيت در چارچوب دولت‌هاي ملي و فراملي تعريف مي‌شد، اكنون اين مفهوم به سطح امنيت انساني بشكل عام تغيير شكل يافته است؛ يعني تاكيد بر حقوق، نگراني‌ها و نيازهاي دولت‌ها در محافظت در مقابل تهديد خارجي، در تعريف مفهوم امنيت به اصرار بر حقوق، نيازها و نگراني‌هاي شهروندان در مقابل هر نوع تهديدي تبديل شده است. اين تلقي نوين در مفهوم امنيت در دوره جهاني شدن به درجه‌اي از اهميت رسيده است كه خود به صورت مبنا و ملاكي براي دقت و ارزيابي عملكرد دولت‌ها و حكومت‌ها و ميزان مشروعيت و مقبوليت آنها در عرصه بين‌المللي در آمده است. بعبارت ديگر، ميزان و گستره امنيت در همه ابعاد آن در قلمرو دولت ملي و اين‌ كه چه گروه‌ها و قشرهايي از شهروندان از امنيت كامل و يا نسبي برخوردارند، تا حدود زيادي تعيين‌كننده ماهيت و ميزان مشروعيت و كار آمدي نظام حاكم است.
در مفهوم جديد امنيت انساني، مردم بايد بتوانند از خود در همه زمينه‌ها محافظت نمايند و اين با مفهوم سنتي امنيت كه جنبه دفاعي را تداعي مي‌نمود تفاوت مي‌كند. مفهوم جديد امنيت از چنان عموميت و شمولي برخوردار است كه در بطن آن خواست جهاني انسان‌ها را براي صيانت نفس

 با پايان يافتن جنگ سرد و نفوذ پذير شدن حصارهاي پولادين پيرامون بسياري از دولتهاي ملي -كه همزماني آن با مراحل اوليه پديده جهاني شدن شتاب تازه‌اي بدان بخشيده بود- مفاهيم جديدي به عرصه ادبيات روابط بين‌الملل وارد گرديد. از جمله اين مفاهيم كه در روند جهاني شدن ماهيتي متفاوت را تجربه كرد مقوله امنيت بود كه اگر چه واژه‌اي جديد در صحنه روابط بين المللي نبود ولي به لحاظ ماهيت و گستردگي ابعاد، مي‌توان آنرا مشمول باز تعريفي متفاوت دانست.

چنانكه مي‌دانيم امنيت در قالب سنتي، طي ساليان بلكه قرن‌هاي متمادي به امنيت سرزميني نسبت به تجاوزهاي خارجي، صيانت از منافع ملي در سياست خارجي، امنيت جهاني در مقابل تهديد كشتارهاي تسليحات مخرب جمعي اتلاق مي‌گرديد. بعبارت ديگر امنيت در مفهوم سنتي خود در ارتباط و در قالب دولت‌هاي ملي و تعامل و يا تقابل بين آنها تعريف مي‌شد نه در مفهوم كلي انساني كه ابعاد مختلف زندگي فردي و اجتماعي انسان‌ها در آن لحاظ شده باشد. در آن تعريف، نگراني‌هاي مشروع و خواست عمومي مردمان از هر رنگ و قوميت و نژاد و مليت و مذهب و جنسيت در مورد امنيت فردي در زندگي روزمره و عادي آنان مغفول مانده بود. براي آنان، امنيت در مقابل تهديد امراض مسري، گرسنگي،جنايت اعم از سازمان‌يافته يا غير سازمان‌يافته‌، درگيري‌ها و تنازعات قومي و اجتماعي، اختناق سياسي، تخريب محيط زيست و يا حقوق بشر بلاموضوع و يا بلا اثر بوده است.

مي‌توان گفت پايان جنگ سرد و شتاب گرفتن روند جهاني‌شدن مفهوم "امنيت" را از عرصه بين‌المللي به صحنه ملي و در درون دولتهاي ملي منتقل نمود و اين موضوع را در مركز توجه قرار داد كه بسياري از تنازعات و درگيري‌ها ريشه در داخل كشورها دارد و نه بين كشورها. اين تغيير نگرش، اكثريت مردم دنيا را در شرايطي قرار داد كه خواستار برسميت شناخته شدن حق طبيعي خود در جهت تامين شماري از نيازها در قالب امنيت انساني شدند. اين تعريف جديد از امنيت، مرهون تثبيت و تحكيم مجموعه‌اي از حقوق انساني است كه در قالب حقوق بشر تعريف شده است؛ بطوريكه اكنون براي اكثريت مردم دنيا مقوله امنيت و درك آن به مثابه صيانت نفس و حفظ حقوق، رفاه و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي در زندگي روزمره تعبير مي‌شود. به سخن ديگر، اگر در گذشته امنيت در چارچوب دولت‌هاي ملي و فراملي تعريف مي‌شد، اكنون اين مفهوم به سطح امنيت انساني بشكل عام تغيير شكل يافته است؛ يعني تاكيد بر حقوق، نگراني‌ها و نيازهاي دولت‌ها در محافظت در مقابل تهديد خارجي، در تعريف مفهوم امنيت به اصرار بر حقوق، نيازها و نگراني‌هاي شهروندان در مقابل هر نوع تهديدي تبديل شده است. اين تلقي نوين در مفهوم امنيت در دوره جهاني شدن به درجه‌اي از اهميت رسيده است كه خود به صورت مبنا و ملاكي براي دقت و ارزيابي عملكرد دولت‌ها و حكومت‌ها و ميزان مشروعيت و مقبوليت آنها در عرصه بين‌المللي در آمده است. بعبارت ديگر، ميزان و گستره امنيت در همه ابعاد آن در قلمرو دولت ملي و اين‌ كه چه گروه‌ها و قشرهايي از شهروندان از امنيت كامل و يا نسبي برخوردارند، تا حدود زيادي تعيين‌كننده ماهيت و ميزان مشروعيت و كار آمدي نظام حاكم است.

در مفهوم جديد امنيت انساني، مردم بايد بتوانند از خود در همه زمينه‌ها محافظت نمايند و اين با مفهوم سنتي امنيت كه جنبه دفاعي را تداعي مي‌نمود تفاوت مي‌كند. مفهوم جديد امنيت از چنان عموميت و شمولي برخوردار است كه در بطن آن خواست جهاني انسان‌ها را براي صيانت نفس و رشد و تكامل به رسميت شناخته شده است. اين بدان معناست كه جهان از جنگ و خشونت ر‌هايي نمي‌يابد، مگر اينكه مردان و زنان در همه جهان به امنيت فردي كه مقدمه‌اي براي امنيت جهاني است نائل شوند.

يكي از متفكران، سه اصل را مبناي شاخص توسعه انساني در تبيين امنيت انساني قرار داده است: بقاء انساني، رفاه انساني و آزاديهاي انساني. در سال 1994 در فعاليتهاي بين‌المللي در حوزه توسعه انساني براي اولين بار جزئيات روشمند مربوط به امنيت انساني در ابعاد جديد مطرح شد و مورد گفتگو قرار گرفت. در اين زمينه بر اين امر تاكيد گرديد كه در دنياي در حال جهاني شدن، امنيت بشري بايستي ابعادي بمراتب گسترده‌تر را شامل شود. در اين گفتگوها براين امر توافق شد كه جهاني شدن فرصت‌هاي عظيمي را براي توسعه انساني پديد آورده است ولي اين روند همچنين تهديدات تازه‌اي را براي امنيت بشري چه در كشورهاي غني و چه در ملت‌هاي فقير موجب شده است. بحران مالي جهاني كه اتفاقاٌ منشاء و مصداق آنرا بايستي در ميان كشورهاي ثروتمند و در راس آنها ايالات متحده امريكا جستجو نمود، از اين مقوله است.

صاحب نظران و كارشناسان حوزه توسعه انساني، تامين امنيت انساني در چهار حوزه زير را مورد تاكيد و توجه قرار داده‌اند:

1.امنيت انساني در مقابل فقر و عقب ماندگي

2.امنيت انساني در مقابل مين‌هاي زميني و سلاحهاي سرد و گرم

3.امنيت انساني در مقابل مهاجر ت‌هاي غير قانوني، قاچاق انسان (بخصوص زنان و كودكان) و قاچاق مواد مخدر

4.امنيت انساني در مقابل نقض حقوق بشر توسط دولت‌ها و حكومت‌ها

بعقيده اين كارشناسان مهمترين تهديد عليه امنيت انساني فقر و عقب ماندگي است. آنان معتقدند فقر مطلق جدي‌ترين و مستمرترين تهديد عليه امنيت بشري است به طوري كه مي‌تواند همه جهان را تحت تاثير خود قرار دهد. گروهي از اين صاحب نظران معتقدند منازعات خشونت بار سال‌هاي اخير كه بزعم بعضي از متفكرين نظير فرانسيس فوكوياما ريشه در تقابل سنت و مدرنيسم دارد، در واقع چيزي جز اعتراض و عصيان فقر و بي‌عدالتي عليه نظام ثروت و سرمايه و رفاه افراطي نيست. اين عده معتقدند چنانچه هدف سازمان ملل براي تقليل فقر در جهان به نصف ميزان فعلي تا سال 2015 تحقق يابد، زمينه بسياري از منازعات در گوشه و كنار جهان از بين مي‌‌رود.

وجود بقاياي مين‌هاي زير زميني در بسياري از مناطق جنگ‌زده جهان و همچنين گستردگي و فراواني سلاح‌هاي سبك در دسترس مردمان در اكثر كشورهاي جهان يكي ديگر از عوامل تهديد كننده جدي امنيت مردم و شهروندان عادي در اين كشورها ست. بر خلاف تسليحات كشتار جمعي كه صرفاٌ در مواقع بروز جنگ جان و امنيت مردمان را در معرض تهديد قرار مي‌دهد دسترسي به سلاح‌هاي سبك تهديدي دائمي عليه امنيت شهروندان در بسياري از كشورهاي جهان است.

قاچاق مواد مخدر و همچنين قاچاق انسان (بخصوص زنان و كودكان) كه به نظر مي‌رسد در دوره جهاني شدن ابعاد تازه و گسترده‌تري به خود گرفته است نيز يكي از تهديدات جدي جديد عليه امنيت انساني بشمار مي‌رود. در ريشه‌يابي اين تهديد جهاني عليه امنيت انساني فقر، بيكاري و عقب ماندگي فرهنگي جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است. در يك بررسي آماري مشخص شده است كه 30درصد از زنان در كشورهاي جهان سوم مورد ضرب و شتم مردان خانواده قرار مي‌گيرند.

امروزه موضوع حقوق بشر و واكنش‌هاي جهاني نسبت به نقض آن در بسياري از جوامع انساني در راس موضوعات مربوط به امنيت انساني قرار گرفته است. برپايي دادگاه بين المللي رسيدگي به جرائم و جنايات بشري در شرايطي كه هنوز وجود نهادها و سازمان‌هاي بين المللي از دسترسي به ساز و كار‌هاي مؤثر براي تضمين رعايت حقوق بشر توسط دولت‌هاي ملي برخوردار نشده‌اند، گام مثبتي براي تامين يكي از ابعاد مربوط به امنيت انساني است. برغم برداشته شدن اين گام مثبت در پيشبرد حقوق بشر در جامعه بين المللي، بسياري از فعالين و ناظرين حقوق بشر بر اين عقيده‌اند كه تا كشورها و جوامع مختلف، ساز و كار‌هاي نظارتي براي تضمين رعايت حقوق بشر ايجاد نكنند و آنها را به كار نگيرند ،نمي‌توان اميد چنداني به پيشرفت در اين زمينه داشت. اين افراد معتقدند امنيت كامل انساني تنها زماني مي‌تواند محقق شود كه جامعه مدني نقش و جايگاه بيشتري در نظارت و همچنين  حمايت از فعاليت‌هاي حكومت‌ها براي تامين امنيت انساني بعهده بگيرد. بعبارت ديگر، رشد و بالندگي جامعه مدني، موجب نظارت و مشاركت بيشتر شهروندان در اهداف،برنامه‌ها و سياست‌هاي حكومتي مي گردد و اين خود سبب تقويت و ارتقاء حقوق شهروندي و رعايت بيشتر آن از سوي حكومت‌ها مي‌شود. نتيجه اين روند، ارتقاء سطح امنيت انساني خواهد بود.

گستردگي مشاركت سازمان‌هاي غير دولتي (NGO) و به تعبيري جامعه مدني در نشستي جهاني در سال 1990 و همچنين مشاركت اين سازمان‌ها در حمايت از فعاليت‌هاي مربوط به توسعه امنيت انساني در سطح ملي، بعدي اساسي به فعاليت‌هاي مشترك مربوط به امنيت بشري داده است.

امروزه باور عمومي اين است كه اگر امنيت بشري در هر نقطه ازجهان مورد تهديد قرار گيرد، مردم ساير نقاط جهان نيز به نوعي از آن متاثر مي‌شوند. بنابراين، تهديد عليه امنيت بشري ديگر قابل محصور شدن در محدوده ملي كشورها نبوده و هيچ كشوري نمي‌تواند خود را از آثار آن در ساير نقاط دنيا در امان بدارد. از اين روست كه براي اكثر متفكرين و فعالين ژرف انديش توسعه انساني، تحقق امنيت انساني در همه ابعاد آن و براي همه انسان‌ها هدفي نهايي محسوب مي‌شود.