جمعه, 02 تیر 1396 |

سازمان همکاری اسلامی و حقوق بشر

سازمان همکاری های اسلامی (Organization of the Islamic Cooperation) (OIC) صدای جمعی جهان اسلام و تضمینی برای حفاظت و حمایت از منافع جهان اسلام در زمینه ترویج صلح بین‌المللی و هماهنگی میان افراد مختلف جهان است.

نام این سازمان از زمان تاسیس در سال ۱۹۶۹تا سال 2011 سازمان کنفرانس اسلامی بود. و در سی و هشتمین اجلاس شورای وزیران امورخارجه این سازمان که 28 تا 30 ژوئن در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد نام سازمان کنفرانس اسلامی به سازمان همکاری های اسلامی تغییر یافت و نشانه آن نیز عوض شد.

کشورهای مسلمان عضو سازمان کنفرانس اسلامی که تعداد آنها به 57 کشور می رسد، اکنون نزدیک به یک سوم تعداد کشور های عضو سازمان ملل را به خود اختصاص داده اند و این در حالی است میزان زیادی از مناطق استراتژیک جهان در قلمرو این کشور ها قرار دارد.به طوری که مرز جهان اسلام از سواحل آفریقای شمالی در اقیانوس اطلس تا شرق اندونزی امتداد می یابد. 74 دصد ذخایر شناخته شده نفت جهان و 50 درصد ذخایر گازی، 20 دصد از گستره آبی و خاکی جهان ،35دصدقلع،20 درصد پنبه جهان و... در کشورهای اسلامی قرار دارد . حجم مبادلات کشور های اسلامی در سال 1383 بالغ بر 800میلیارد دلار بوده است که قطعا با رشد زیادی که قیمت نفت در طی سالیان اخیر داشته است، این میزان بسیار بالاتر از این مقدار است این در حالی است که افزایش میزان تجارت کشورهای اسلامی با یکدیگر به رقم 20 درصد کل تجارت آنها با دنیا تا سال 2015 ، از جمله برنامه های اجرایی ده ساله سازمان همکاری های اسلامی به شمار می رود که در همین راستا برپایی نمایشگاههای تجاری کشورهای عضوسازمان کنفرانس اسلامیکه هر دو سال یک بار در یک کشور اسلامی برگزار می گردد، موثر ترین روش برای آگاهی از توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی و تجاری کشورهای مسلمان محسوب میگردد.

از سوی دیگر خاستگاه قدیمی ترین تمدن ها مانند سومر و ایلام و مصر و ایران و اسلام در این کشور ها قرار دارد . جمعیتی معادل یک میلیارد و 600 میلیون نفر که در اقصی نقاط این کره خاکی ساکن هستند را مسلمانان تشکیل می دهند. یعنی میزانی معادل یک چهارم جمعیت جهان به مسلمانان تعلق دارد با توجه به چنین پتانسیل های موجود در جهان اسلام و شرایط جهانی که امروزه حاکم است نقش و جایگاه سازمان کنفرانس اسلامی بیش از پیش برجسته تر ی شود.

سازمان کنفرانس اسلامی تنها نهاد بینالمللی دولتی مذهبی است که هدف آن همکاری گسترده بین دولتهای عضو در زمینههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، علت تشکیل این سازمان را باید در ناکامی رادیکالیزم عربی برای آزادی فلسطین، جنگ فاجعهآمیز ژوئن 1967، آتش سوزی عمدی مسجدالاقصی و همچنین نیاز کشورهای اسلامی به یک تشکل منطقهای خودی، که بتوانند در آن به بررسی مسائل مبتلا به جوامعشان بپردازند دانست.(1)

آنچه مسلم است با وجود آن که سازمان کنفرانس اسلامی توانسته نفش مهمی در نزدیک کردن نظرات رهبران کشورهای اسلامی و وحدت میان آنها داشته است، اما نتوانسته نقش مهمی در حل اختلافات بین کشورهای عضو و رفع بحران های موجود داشته باشد.یکی از مهمترین این مسائل، نقض حقوق بشر در طی سالهای اخیر در کشورهای اسلامی است که قبل از پرداختن به آن ، مختصرا به چگونگی تشکیل سازمان ، اهداف و ارکان آن خواهیم پرداخت.

 

زمینه های تاسیس سازمان کنفرانس اسلامی

مبنای همبستگی کشورهای مسلمان ، دین و سیاست و عامل ایجاد آن ، سازمان کنفرانس اسلامی بوده است.دیر زمانی خلفای اسلامی و تا چندی (تا 1924) عثمانیها عامل بقای وحدت مذهبی مسلمانان بودند . بعد از 1924 کنگره های وحدت اسلامی کوشیدند تا سازمانی بین المللی از کشورهای مسلمانان پدید آوردند ، اما توفیقی نیافتند ، تا اینکه سرانجام در گردهمایی 22 سپتامبر 1969 رباط ، سران کشورهای مسلمان ، زمینه ای برای گردهمایی وزرای امور خارجه فراهم ساختند.(2)

اما در آن زمان انگیزه اصلی آنان برای تشکیل یک سازمان اسلامی ، انزجار از توطئه آتش سوزی مسجدالاقصی در قدس و عشق به همبستگی اسلامی بود. رژیم عربستان سعودی در آن دوران با خطر اوج گیری و خیزش «پان عربیسم» که توسط جمال عبدالناصر رئیس حمهور فقید مصر مطرح شد و حاکمیت روز افزونی در بین مردم عرب یافت ، مواجه بود و ترس از دست رفتن موقعیت ، پادشاه عربستان را به مقابله فراخواند. در راستای تشکیل کنفرانس اسلامی ملک فیصل جانشین ملک سعود به کشورهای مختلفی سفر نمود از سران آنها برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل آورد.

در این بین حریق مسجد الاقصی در سال 1348 (1969) توسط صهیونست ها ، فرصت بسیار مناسبی برای فیصل و همفکرانش فراهم نمود تا به بهانه انزجار و همبستگی ، کانونی به مثابه تجلیگاه خشم مسلمانان علیه صهیونیسم و محفلی برای بیان مسائل و مشکلات و ارائه راه حل هایی برای رفع معضلات جوامع اسلامی فراهم آید.(3)

 

منشور سازمان کنفرانس اسلامی

منشور سازمان کنفرانس اسلامی دارای یک مقدمه و 14 اصل است. براساس منشور، همبستگی اسلامی بین کشورهای عضو و حمایت از مسلمانان جهان محور اصلی همکاری بین آنهاست. ماده 2 منشور پیرامون هماهنگی فعالیتهای کشورهای اسلامی در زمینه حفاظت از اماکنمقدسه، دفاع از حقوق فلسطینیها، دفاع از صلح و امنیت بینالمللی و همکاری کشورهای عضو در زمینههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مبارزه با استعمار و تبلیغات نژادی، به کار بردن شیوههای مسالمتآمیز برای حل اختلافات بینالمللی، تساوی کامل بین اعضا، احترام به حق حاکمیت یکدیگر و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای عضو تأکید دارد.

 

اهداف سازمان کنفرانس اسلامی

اهداف سازمان کنفرانس اسلامی که در منشور آن در سال 1972 به تصویب رسیده است چنین اعلام شده است:

1. پیشبرد اهداف اسلامی میان دولت های عضو

2. تحکیم همکاری میان دولت های عضو در زمینه های در زمینه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی علمی و دیگر امور حیاتی و ترتیب مشاوره ها میان دولت های عضو که در سازمان های بین المللی قرار دارند

3.تلاش برای حذف جداسازی و تبعیض نژادی و رفع استعمار در همه اشکال آن.

4. دست زدن به اقدامات لازم جهت پشتیبانی از صلح و امنیت بین المللی بر پایه عدالت.

5. هماهنگ سازی همه کوشش ها برای حراست از اماکن مقدس و پشتیبانی از نبرد مردم فلسطین و کمک به آنها برای استیفای حقوقشان و آزادی سرزمینشان

6. تقویت نبرد همه مسلمانان در خصوص حفاظت از منزلت ، استقلال وحقوق ملی آنها.

7. آفرینش فضای مناسب برای بهبود و همکاری و تفاهم میان دولتها ی عضو و دیگر کشور ها.

 

عضویت در سازمان

عضویت در سازمان با درخواست کتبی هر کشور و تصویب دو سوم اعضای سازمان صورتمیگیرد. سازمان تنها کشورها را بهرسمیت میشناسد و از پذیرفتن جنبشها خودداری میکند. تنها استثنا در این زمینه پذیرش عضویت سازمان آزادیبخش فلسطین بود که دردومین کنفرانس سران کشورهای اسلامی در سال 1974 صورت گرفت. تاکنون سازمان تنهاعضویت دو کشور را به حالت تعلیق درآورده. عضویت مصر به خاطر امضای قرارداد کمپ دیوید در دهمین کنفرانس وزرای امورخارجه در ماه مه 1979 به حالت تعلیق درآمد. البته در چهارمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی در کازابلانکا در ژانویه 1984 مصر دوباره به عضوت سازمان پذیرفته شد.

عضویت افغانستان نیز به علت اشغال آن کشور توسط شوروی در سال 1979 به حالت تعلیق درآمد اما تلاش مجاهدین افغانستان برای احراز کرسی آن کشور در سازمان کنفرانس اسلامی بینتیجه ماند. تنها پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان در سال 1988 بود که کرسی آن کشور به مجاهدین افغانستان واگذار شد.(4)

با وجود آن که سازمان کنفرانس اسلامی یک نهاد بینالمللی مذهبی است، بیش از 50 درصداز اعضای آن قوانین اساسی لائیک دارند و در بعضی از این کشورها مانند اوگاندااکثریت با غیر مسلمانهاست. ماده هشت منشور سازمان کنفرانس اسلامی عضویت در این سازمان را مشروط به اسلامی بودن آن کشور میکند اما ملاکی برای اسلامی بودن کشورذکر نمیکند. با این همه، وجه مشترک این کشورها اعتقاد به اسلام به عنوان یک مذهب وفرهنگ و نیز گسترش همکاری بین اعضا بر اساس برادری اسلامی و تلاش برای بهتر کردن امکانات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای عضو است. سازمان کنفرانس اسلامی جهان را به دو قطب متخاصم اسلامی و غیراسلامی یا دارالاسلام و دارالکفر تقسیم نمیکند، به همین جهت در روابط بینالمللی جهاد را به عنوان کمک مادی و معنوی به کشورهای اسلامی که مورد تجاوز قرار گرفتهاند به حساب میآورد و نه جنگ تمام عیاربا کشورهای غیراسلامی. حتی در این مورد نیز سازمان به عنوان یک نهاد سیاسی بینالمللی و براساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد و در راستای همکاری با آن کشورهای اسلامی که مورد حمله قرار گرفته باشد کمک میکند. به عنوان مثال، در موردحمله صربها به بوسنی و هرزگوین سازمان کنفرانس اسلامی آمادگی خود را جهت اعزام نیروهای نظامی به این کشور برای کمک به مسلمانان آن کشور اعلام داشت اما تأکید کرد تنها به صورت دستهجمعی و تحت نظر سازمانها و مراجع بینالمللی میبایست چنین اقدامی صورت گیرد.(5)

 

ساختارسازمان کنفرانس اسلامی

این سازمان بین‌المللی متشکل از چندین نهاد وابسته و کمیته‌های فرعی است. کمیته‌های وابسته، به صورت دایمی و در زمینه‌هایی همچون امور خیریه، مسایل فرهنگی، اطلاع‌رسانی و مواردی از این دست به فعالیت مشغول هستند.

علاوه بر کمیته‌های وابسته، 4 رکن اصلی و چند نهاد وابسته نیز وجود دارند. این نهادها با هدف تلاش برای تقریب آمال سازمان و گام برداشتن در جهت خدمت به مسلمانان ایجاد شده‌اند. این نهادها از یک نوع استقلال اداری و مالی برخوردارند.

 

ارکان سازمان این سازمان‌ها عبارتند از:

 

1ـ کنفرانس سران:

این کنفرانس هر سه سال یک بار و در پایتخت یکی از کشورهای اسلامی عضو برگزار می‌شود. کشورهایی که این کنفرانس را برگزار می‌کنند به مدت سه سال ریاست آن را بر عهده می‌گیرند. تاکنون 10 کنفرانس از این دست برگزار شده است. کنفرانس سران، عالی‌ترین رکن سازمان است که وظیفه انتخاب دبیر کل را بر عهده دارد. نکته جالب در مورد این کنفرانس، منظم برگزار شدن آن در موعد مقرر است.

 

2ـ کنفرانس وزرای خارجه:

این نشست هر سال یک بار برپا می‌شود. البته می‌توان در مواقع لزوم نیز آن را دایر نمود. هر ساله نیز یک اجلاس هماهنگی در نیویورک برگزار می‌شود. این جلسه برای هماهنگی اعضا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل است. در این کنفرانس اکثراً وزرای خارجه و یا معاونان آنها شرکت می‌کنند.

اگرچه نشست سران که هر سه سال یک بار تشکیل می‌گردد عالی‌ترین رکن سازمان است ولی بیشتر تصمیم‌های اجرایی و مهم در کنفرانس وزرای خارجه اتخاذ می‌شود. این کنفرانس علاوه بر این، مسوول وظایف کنفرانس سران در مدتی است که نشست آن برگزار نمی‌گردد.

 

3ـ دبیرخانه:

وظایف اداری سازمان بر عهده دبیرخانه است. هر چند موقتاً شهر جده به عنوان مقر دبیرخانه و حتی کل سازمان انتخاب گردیده ولی این انتخاب دائمی نبوده و شهر بیت‌المقدس به عنوان مقر اصلی کنفرانس اسلامی انتخاب شده است. ریاست دبیرخانه همچون دیگر سازمان‌های بین‌المللی با دبیر کل است. وی که با انتخاب اکثریت کشورهای عضو تعیین می‌شود، برای 4 سال تصدی دبیرخانه را بر عهده می‌گیرد. مسوولیت پی‌گیری و اجرای تصمیم‌های متخذه در دو کنفرانس سران و وزرا بر عهده دبیرخانه است.

4ـ دادگاه بین‌المللی عدالت اسلامی:

این رکن جدیدترین رکن سازمان و مقر آن در شهر کویت است. این رکن پس از اجلاس پنجم سران در کویت که در سال 1987 برگزار گردید تأسیس شد. هر چند این حرکت تحول جالبی است ولی اساسنامه آن هنوز به اسناد تصویب لازم دست نیافته است.

در اساسنامه پیش‌بینی گردیده است که دادگاه عدل اسلامی از هفت قاضی تشکیل گردد. علاوه بر آن برخی شعبات فرعی نیز در آن وجود خواهند داشت. انتخاب قضات دادگاه در کنفرانس وزرا صورت می‌گیرد.(6)

 

کمیته های تخصصی سازمان کنفرانس اسلامی

کمیته های تخصصی کمیته هایی هستند که برای پیگیری و اجرای مصوبات اجلاسیه های سازمان تشکیل می گردند.این کمیته ها را به کمیته های نیمه وقت و ویژه می توان تقسیم بندی نمود .

الف: کمیته های دائمی عبارتند از : کمیته همکاری های اطلاعاتی و فرهنگی ، کمیته همکاری های تجاری و اقتصادی و کمیته همکاری های علمی و تکنولوژیک

ب: کمیته های موقت که به تناسب نیاز در جهان اسلام توسط اجلاس وزرای خارجه تشکیل می شوند . مانند : کمیته اسلامی صلح ، کمیته ویژه افغانستان ، کمیته چهارگانه فیلیپین ، کمیته افریقای جنوبی و نامیبیا ، کمیته همبستگی اسلامی با مردم مجاور صحرا ، کمیته ششگانه در مورد فلسطین ...

ج: کمیته و نهادهایی که که با یک وظیفه مشخص تشکیلانی به وجود آمده و هر ساله تشکیل جلسه می دهد این کمیته ها عبارتند از : « کمیسیون اسلامی امور اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی » کمیته دائمی مالی « هیأت نظارت مالی »(7)

در زمینه کمک های بشر دوستانه به جوامع اسلامی که از جنگ و بلایای طبیعی متاثر می شوند با همکاری سازمان ملل کمک هایی را ارائه می دهد . اما در این میان فعال ترین بخش از سازمان کنفرانس اسلامی را باید در امور سیاسی جستجو کرد.

 

وضعیت حقوقی سازمان همکاری های اسلامی

از نظر شکلی معاهده تشکیل دهنده سازمان های بین المللی تابع حقوق بین الملل عام است ، اما ماهیتا این معاهده به منزله یک قانون اساسی برای آن سازمان بین المللی است . هر سازمان بین المللی پس از شکل گیری مستقل از اراده دولت های تشکیل دهنده عمل می کند ، هر چند که آن سازمان در ابتدا مبتنی بر اراده دولت های موسس خویش تشکیل شده باشد . ولی این امر در سازمان کنفرانس اسلامی با توجه به منشور سازمان متفاوت بوده و رویه عملی هم بیانگر این است که سازمان مذکور پس از تشکیل ، بر خلاف دیگر سازمان های بین المللی مستقل از دول عضو عمل نکرده و سازمان جدای از شخصیت دول اسلامی دارای استقلال و نظام حقوقی خاصی نیست . (8)

 

ضمانت اجرا در سازمان همکاری های اسلامی

در سازمان کنفرانس اسلامی در قالب صلاحیت های عمومی اجلاس سران کنفرانس و وزرای خارجه کشورهای اسلامی بایدگفت که اصولا هر دو رکن مذکوردر سازمان این صلاحیت را دارند که عضویت کشور متخلف از منشور سازمان را به حالت تعلیق درآوردند یا عضویت آن کشور را ملغی سازند.

در این راستا می توان از تعلیق عضویت مصر در دهمین اجلاس وزرای خارجهکشورهای اسلامی در فارس مراکش در ماه مه 1973 به دلیل انعقاد پیمان صلح دو جانبه مصر و اسرائیل (پیمان کمپ دیوید) یاتعلیق عضویت کرسی افغانستان در آن سازمان در جریان اجلاس چهارم سران کنفرانس اسلامی 1404 ه . ق برابر با 1984میلادی در کازابلانکا ( مراکش ) به دلیل وقوع کودتای نظامی توسط .(( ببرک کارمل )) درافغانستان و برقراری رژیم کمونیستی درآن کشور نام برد

به موجب ماده 4 منشور سازمان ، کنفرانس سران کشورهای اسلامی (روسای جمهور ، پادشاهان ) عالی ترین رکن سازمان به شمار می آید و عملا به عنوان یک نهاد مقتدر و ما فوق سایر ارکان در سازمان اقدام می کند . کنفرانس سران اسلامی از اختیارات تامه در تعیین خط مشی و جهت گیری های اساسی سازمان برخوردار بوده ، در حقیقت طبق منشور سازمان ، صلاحیت بررسی هر مساله و موضوعی را که مربوط به منافع و مصالح جهان اسلام باشد دارا است

 مدت اعتبار منشور سازمان کنفرانس اسلامی همانند بسیاری از معاهدات تشکیل دهنده سازمان های بین المللی نا محدود است

 

اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی

تاریخچه

اولین گردهمایی نمایندگان مجالس کشورهای اسلامی بنا به دعوت گروه بین المجالس ایران با حضور نمایندگان ۱۶کشور اسلامی در خلال اجلاس ۹۳بین المجالس جهانی در مادرید تشکیل شد.

کشورهای شرکت کننده در این نشست بر ضرورت تشکیل بین‌المجالس اسلامی تاکید کرده و مقرر کردند که پیشنهادهای خود را در جلسه بعدی در خلال اجلاس 94 بین المجالس (اکتبر 1995) در بخارست ارائه کنند.

به این ترتیب دومین گردهمایی نمایندگان مجالس کشورهای اسلامی به ابتکار گروه بین المجالس جمهوری اسلامی ایران با حضور نمایندگان 12 کشور در اکتبر 1995 در بخارست تشکیل شد و به دنبال آن سومین گردهمایی نیز با تلاش گروه ایران، یک روز قبل از شروع اجلاس 95 بین المجالس (آوریل 1996) با حضور نمایندگان مجالس 10 کشور اسلامی و دبیرکل اتحادیه پارلمانی عربی در استانبول برگزار شد.

در ادامه تلاش‌ها گروه بین المجالس ایران دو نشست دیگر در حاشیه اجلاس 96 بین المجالس (پکن - سپتامبر 1996) برگزار کرد که در نشست دوم حاضران توافق کردند که در اولین جلسه کمیته برنامه ریزی اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی در آبان ماه 1375 در تهران شرکت کنند.

در نشست کمیته برنامه ریزی که با حضور نمایندگان مجالس ایران، اندونزی، لیبی، سودان، سوریه، فلسطین، پاکستان و بلنگلادش در آّبان 1375 در تهران تشکیل شد، هسته اولیه تاسیس اتحادیه بین المجالس اسلامی شکل گرفت در این نشست پیش نویس اساسنامه اتحادیه که در آن از تهران به عنوان مقر اتحادیه نامبرده شده بود، به تصویب اعضا رسید و مقرر گردید اولین کنفرانس سران مجالس کشورهای اسلامی در تهران یا اسلام آباد برگزار شود.

پس از یک وقفه یک‌ساله به دلیل اعتراض مجالس برخی از کشورهای اسلامی مبنی بر ضرورت مشارکت فراگیر تمامی مجالس کشورهای اسلامی در این امر مهم، مجلس کویت پیشنهاد کرد نشستی با حضور تمامی مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شود که بر این اساس مجلس شورای اسلامی ایران نسبت به برگزاری نشستی تحت عنوان اجلاس فراگیر کمیته هماهنگی اتحادیه مجالس قانونگذاری و مشورتی کشورهای اسلامی اقدام کرد.

در این اجلاس دو روزه (23 و 24 آبان 1377) که با حضور نمایندگان مجالس 29 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شد، پیش نویس اساسنامه اتحادیه به تصویب اعضای حاضر در اجلاس رسید و تصویب نهایی آن (کنفرانس تاسیسی با حضور تمامی مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی واگذار شد) به این ترتیب (کنفرانس تاسیسی اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی) با حضور بیش از 200 نفر از نمایندگان و مشاوران مجالس 45 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، شامل 18 رئیس و 8 نائب رئیس مجلس و همچنین 5 کشور و سازمان بین‌المللی، به عنوان ناظر، از جمله دبیرکل اتحادیه جهانی بین المجالس، دبیرکل سازمان همکاری اسلامی، دبیرکل بین المجالس عربی در روزهای 25 لغایت 27 خرداد 1378 به ریاست علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این کنفرانس اساسنامه اتحادیه به تصویب رسید که این اساسنامه 10 سال بعد در دومین کنفرانس فوق العاده اتحادیه در ابوظبی (دی 1389) مورد بررسی مجدد قرار گرفت و اصلاحاتی بر آن اعمال گردید.(9)

 

اهداف

اهداف تاسیس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در 7 بند در اساسنامه اتحادیه به شرح ذیل خلاصه شده است:

1- معرفی و ترویج اصول والای اسلام با تاکید بر جنبه های گوناگون تمدنی آن.

2- تحکیم و پشتیبانی از تحقق اصل اسلامی شورا در تمام کشورهای عضو اتحادیه و پیشبرد این اصل مطابق با قانون اساسی و شرایط هر یک از کشورهای عضو.

3- ارائه چارچوبی برای همکاری و هماهنگی گسترده و ثمربخش میان مجالس و پارلمانهای کشورهای عضو، در سازمانها و مجامع بین المللی.

4- ترقیب دیدار و گفتگو میان مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و نمایندگان آنها، تبادل تجارب پارلمانی ، بحث و بررسی مسائل اقتصادی ، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد علاقه کشورهای عضو و پرداختن به چالش های جدی و تلاش هایی که جهت اعمال سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی انجام میگیرد و تصویب پیشنهادها و تصمیمات مناسب در قبال این مسائل.

5- تقویت تماس، همکاری و مشارکت با دیگر سازمانهای پارلمانی، دولتی و غیر دولتی به منظور پیشبرد اهداف مشترک.

6- تقویت روحیه هماهنگی میان ملل جهان به منظور احترام و دفاع از حقوق بشر و اصول بشر دوستانه و استقرار صلح بر اساس عدالت.

7- تاکید بر اینکه در این اساسنامه با استناد به منشور سازمان همکاری اسلامی و میثاق ملل متحد، اتحادیه یا ارکان آن مجاز نیستند در اموری که اساساً در حیطه صلاحیت داخلی هر یک از اعضا می باشد ویا هر آنچه که به این امور مربوط می گردد مداخله کنند.(10)

 

ارکان:

اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی 4 رکن اصلی دارد

1- کنفرانس: نشست روسای مجالس کشورهای عضو می باشد که تا قبل از اصلاح اساسنامه هر دو سال یک بار برگزار می شد و پس از اصلاح اساسنامه سالانه یک بار برگزار می شود.

2- کمیته عمومی: شورای اتحادیه می باشد که هر سال یک بار با حضور همه اعضا برگزار می شود. هر یک از کشورهای عضو دو نماینده در کمیته عمومی دارند

3- کمیته اجرایی: سالانه دو بار تشکیل می شود که متشکل از 15 نماینده از 15 کشور عضو : هر منطقه جغرافیایی 4 عضو به اضافه نمایندگان تروئیکای اتحادیه

4- دبیرخانه: مقر دبیرخانه کل اتحادیه در تهران قرار دارد ابراهیم عوف از کشور مصر به مدت 8 سال اولین دبیرکل اتحادیه بود و در حال حاضر محمود ارول قلیچ از کشور ترکیه دبیرکل اتحادیه می باشد. علی اصغر محمدی سیجانی معاون ایرانی دبیرکل است.

 

کمیته های تخصصی دائمی:

اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی 4 کمیته تخصصی دائمی دارد که سالانه یک بار تشکیل جلسه می‌دهند.

 

1- کمیته امور سیاسی و روابط خارجی

2- کمیته امور اقتصادی و محیط زیست

3- کمیته حقوق بشر زن و خانواده

4- کمیته امور فرهنگی حقوقی و گفتگوی تمدن‌ها و ادیان

علاوه بر چهار کمیته تخصصی دائمی ، کمیته دائمی فلسطین نیز در کنار سایر کمیته‌ها تشکیل جلسه می‌دهد همچنین کنفرانس نمایندگان زن کشورهای اسلامی نیز در حاشیه نشست‌هایی برگزار می‌کنند.(11)

 

کمیسیون مستقل و دائمی حقوق بشر

The OIC Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC)

در سال  ۲۰۰۸ منشور سازمان همکاری اسلامی مورد تجدید نظر قرار گرفت و ارتقا و حفاظت از "حقوق بشر و آزادی‌های اساسی" جزء اهداف آن تعریف شد. در سال ۲۰۱۱وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی یک کمیسیون جدید حقوق بشر را تأسیس کردند: کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر (IPHRC). این کمیسیون یک مکانیسم مستقل بین منطقه‌ای حقوق بشر به‌شمار می‌آید و هیئتی است که به شورای وزرای امور‌ خارجه سازمان مشاوره می‌دهد. این کمیسیون از ۱۸عضو تشکیل شده است: شش کشور از هر یک از مناطق افریقا، آسیا و عرب. اعضای مذکور از سوی دولت‌های مربوطه نامزد شده و توسط شورای وزرای امور خارجه سازمان همکاری اسلامی انتخاب شده‌اند.

طبق اساسنامه سازمان، کمیسیون مذکور و ۱۸متخصص مستقل در راستای پیشبرد حقوق بشر و "حمایت از تلاش‌های کشورهای عضو برای تحکیم حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی" فعالیت می‌کنند. این امر پیش از هر چیز از طریق ارائه مشاوره قانونی به اعضا صورت می‌گیرد. مثلأ ممکن است در این خصوص به اعضا مشاوره داده شود که چگونه به سازمان ملل متحد گزارش داده یا مسائل حقوق بشر را در قوانین ملی خود بگنجانند، یا کمپین‌های اطلاع‌رسانی برای آن‌ها برگزار شده و تحقیقات و همکاری‌هایی با سایر سازمان‌های حقوق بشر انجام شود. بدین‌ترتیب، هر‌چند که کمیسیون مذکور بر‌خلاف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد موارد نقض حقوق بشر را به‌طور واقعی بررسی نمی‌کند، اما به‌عنوان یک هیئت مشورتی فعالیت می‌کند که الگوی آن از همکاری کمیته مشاوره سازمان ملل متحد با شورای حقوق بشر برداشته شده است.

 

موقعیت یابی و اثرات آن در سازمان همکاری اسلامی OIC، یک جایگاه منحصربه فرد برای دفاع ازحقوق بشر در جهان مسلمین است. با راه اندازی این سازمان ازسال 1969، گرچه سازمان ممکن است با مشکلاتی نیز مواجه شود اما توجه به ساختارهای ملی وبین المللی میتواند در راه اندازی مکانیزمهای دفاع ازحقوق بشر بسیارحائزاهمیت باشد. یکی از دلایل این ناکامی ممکن است آن باشد که سازمان مشارکت اسلامی از یک چهارچوب مشخص برای حل مساله قابلیت سازگاری وانطباق هنجارهای حقوق بشر درسطح ملی وبین المللی برخوردار نیست واین مساله میتواند تمامی دامنه های مربوط به جهان اسلام و دولتهای عضو آن را دربربگیرد. ازجمله دیگرموانع بسیارمهم ، مساله عدم توجه کافی به این مشارکتهای صورت گرفته است. تاکید این سازمان بر استقلال منطقه ای میتواند موجب محدودیت واگذاری انتقال اختیارات به سایر بخشها جهت اعمال مکانیزم های حقوق بشر درسطحی مافوق ملی شود.

تحت اصلاحات صورت گرفته در خصوص کلیات قوانین حقوق بشر ، اکنون ما میتوانیم به برنامه اصلیOIC اشاره کنیم. این تغییرات از سال 2008، یک وجهه ی رسمی بخود گرفته و بعنوان یکی از برنامه های اصلی سازمان درآمده است. در یک توسعه وتکاملی مهم، کمیسیونهای موقت وابسته به حقوق بشرIPHRC همگی ازسال 2011 مورد توجه بوده تا بتوانند موجب ارتقای اصول شهری، اجتماعی ،اقتصادی در سازمانهای حقوق بشر واسناد ارائه شده ازجانب آنان گردند. ازطریق آنالیزهای انجامی درخصوصIPHRC و دستورالعملهای حقوق بشر ، این مطالعات به ارزیابی تلاشهای صورت گرفته اخیر جهت تقویت نقش عوامل حقوق بشر پرداخته است. درطی بیست سال اخیر، این حقوق به اعمال تغییرات لازم در تاکید بر تمرکز بر اصول شریعت تمرکز داشته است و براین اساس تمامی مکانیزم ها به یک حرکت تدریجی به سمت منبع و مرجع پرداخته اند. اصول حقوق بشر درخصوص شریعت با تکیه برارزشهای اسلامی ، تداوم یافته اند. این توسعه میتواند شاخصی برای ارتقای خواسته هایOIC و بحث پیرامون شرایط حقوق بشر بین المللی باشد. با توجه به اصول شریعت، تمامی دیدگاه های سنتی به مساله شریعت با نگاهی استقلال طلبانه نگاه می کنند که این عوامل میتواند موجب تقویت دولت ها به شکل اختصاصی میگردد.

IPHRC احتمالا خود بخشی از نظام حقوق بشر به شکل موثر وکارامد می باشد که میتواند نقش متعادلی در کمیسیون اروپایی سازمان حقوق بشر در سیستم اروپا داشته باشد. دریافت سیگنالهای بدنی میتواند ازجمله تعهدات دریافتی حاصل از حقوق بشر داخلOIC باشد که لازم است برای رسیدن به نتیجه مطلوب ما بتوانیم به یک سیگنال امیدوارکننده ومناسب دست یابیم. دلایل دیگری نیز برای بهینه سازی میتواند با توجه به تراکم عضویتIPHRC و پافشاری اعضا برای نظارت کارشناسی بصورت مستقل بر حقوق بشر فارغ از توجه به معیارهای دانش اسلام، مورد توجه واقع شود.

مقارن با این مساله ، تمامی اعضای دولتها میتوانند اقدام به برآورد قدرت خود درIPHRC نموده و به کمک انها ، مسائل حفاظت ازحقوق بشر را اشاعه دهند که لزوما این اقدامات باید درحیطه کنترل دولت های ملی صورت گیرد. با توجه به عضویت دراین سازمان، بعنوان مثال دیگر هیچ محدودیتی برای دولتها درانتخاب نهادهای موردنظر جهت اجرایی ساختن این حقوق وجود ندارد. اصولا ، IPHRC تنها دارای یک مکانیزم نسبتا ضعیف بوده است که اینک تقریبا تمامی فعالیتهای انجام گرفته دراین سازمان میتواند با توسعه وتکامل ازجانب هریک ازاعضای دولت ، به بهترین شکل بسط یابد. تصمیم گیری درخصوص انتشار طرح های ارائه شده به نسبت بسته به گزارشهای خاص هرکشور درخصوص حقوق بشر می باشد تا به این شکل بتوان فشار هرچه بیشتری را برمتخلفین ومتعدیان به حقوق بشر اعمال نمود و بر ضرورت اعمال حقوق بشر تاکیدی مضاعف داشت. سایرسیستمهای بین المللی با توجه به کمیسیونهای دیپلماسی حقوق بشر ، هدفشان ارتقای حقوق به شکل منطقی است تا دولتها با توجیهی هرچه شایسته بتوانند متناسب با فشارهای اخلاقی درعمل ، به شکل متناسبی اقدام به اجرای این حقوق نمایند وآنان را از جنبه مشاوره و نظری به سمت کارکردگرایی نزدیک نمایند. تصمیمات سیاسی به نسبت متفاوت با تصمیمات فرهنگی یا مذهبی در اکثریت دولتهای مسلمان است ودلیل اصلی آن نیز همان توجه به اصولIPHRC می باشد. دلیل دیگر برای حقوق بشر امید به ایجاد یک مکانیزم موثر وکارآمد می باشد. همانطورکه ارزیابی کمیسیونهای حقوق بشر دراین مورد نشان داده اند تمامی این ساختار اغلب قادر هستند که به تدریج اجرایی شده ودولت ها از عدم اجرایی شدن آنان و تامین امنیت لازم برای احقاق آنان نگران هستند. کمیسیونها درحال حاضر میتوانند از اختیاراتی بهم پیوسته وقابل تفسیر براساس اسناد حقوق بشرOIC استفاده نموده واین مساله به آنان اجازه پیگیری رویکردهای انسانی را می دهد. میتوان خاطرنشان کرد که حرکت به سمت اهدافOIC و سازمانهای بین المللی ، میتواند بخصوص ازجانب سازمان ملل موجب یکپارچگی اعضای دولتها دراین نظام اداری شده وآنان میتوانند به این شکل یک نقش قوی تری ازخود به نمایش بگذارند.

کمیته حقوق بشر بین الملل باید بیشتر در سازمانOIC به طرق مختلف مشارکت داشته باشد تا بتواند توانایی سازمان را برای مشارکتی قابل اطمینان و کارآمد درجهت ارتقای حقوق بشر، افزایش دهد. گام های مشخص شده درادامه میتواند راهنمایی برای این موضوع باشند:

1.نیاز به شفاف سازی جهتIPHRC

تمایل به مسئولیت پذیری بیشتر، کسب اطلاعات از اعضای کمیسیون، درخصوص برنامه ها و قوانین داخلی و فرآیندهای دولتی

2 . ارتقای پیوند میانIPHRC و سازمانهای حقوق بشر

این مساله میتواند در تمامی دادگاه های اروپایی درخصوص حقوق بشر، کنسول حقوق بشرسازمان ملل، کمیسیونرهای حقوق بشر مورد ملاحظه واقع شود. این ساختارها میتواند به شکل جزئی موجب سازماندهی جلسات کاری جهت کمک به ظرفیت سازی در سازمانIPHRC شود.

3 . ترغیب سازمانOIC برای انتخاب کارشناسان ذیصلاح جهت ثبت تمامی دفاعیه ها درخصوص حفظ حقوق بشر

با انتخاب کارشناسان ، امکان دسترسی به منابع جوامع حقوق بشر درسطح بین الملل ممکن میشود. بعنوان مثال، انان میتوانند موقعیتهای بسیاری را براساس توجه به این اصول در سازمانهای خود، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها اجرایی سازند.

4 . کمک به سازمانهای غیردولتی ، اعضای عضو سازمانOIC در تحت فشار قراردادن دولتها جهت سازگاری وانطباق با اصول واستانداردهای حقوق بشر

بنابراین باید توجه داشت که تعامل ضعیف سازمانها با جوامع مدنی در سازمانIPHRC میتواند موجب شود که برخی ازاعضا خود به نقش محدود خود دراین سازمان معترف شده و خود اقدام به همکای با کارشناسان درجهت حمایت این سازمانها درجوامع مسلمان نشین می نمایند تا بتوانند به این شکل دولتها را بیشتر ملزم به اجرای این حقوق در سازمانOIC, IPHRC نمایند.

درترغیب سازمانهایOIC میتوان با حفظ عوامل حقوق بشر و مشارکت سازمانهای بین المللی میتوان اگرچه به شکل آهسته اما بر فرآیندهای دشوار جهت احقاق حقوق بشرغلبه کرد. در ایجادIPHRC میتوانیم برنامه حقوق بشررا به شکل رسمی ارائه و به ارائه این گام مهم بپردازیم تا این گام در سازمان مشارکت اسلامی به شکل مستقیم همانطور که درسال 1969 ارائه شد ، مورد پیگیری واقع شود. پیکره دولتی واجتماعی این ساختار در دومین قسمت در شرایط عضویت سازمان ملل با 57 عضو، میتواند اکثریت دولت های مسلمان را دربربگیرد . مسائلی مهم همچون آرامش و حل درگیری ها ومشکلات ، بخصوص درکشورهای با اقلیت مسلمانان ازجمله موضوعات حساس و بزرگی است که باید دراین قوانین به آنان توجه شود. درکناراین موضوع توجه به حقوق زنان وکودکان، کمک های بشردوستانه، مبارزه با اسلام گریزی یا اسلام هراسی ، تجارت وسرمایه گذاری ، تبادل فرهنگی، آموزش همگی از مهم ترین فاکتورها ومورد توجه دراین خصوص می باشند. درشرایط دسترسی به منابع، ارتقای سازمانهای قدیمی ، میتواند گامی برای توسعه ظرفیت اشتغال 160 پرسنل متخصص در دفاترمرکزی واقع درجده باشد و به همین دلیل نیز ازسال 2008 بودجه ای بالغ بر 22 میلیون دلار برای پرسنل مودنظر درنظرگرفته شد. سازمانOIC از قوی ترین پتانسیل برای گردهم آوردن دولتهای مسلمان برخورداراست . این درحالی است که باورها وتفاوتهای عمیق ایدئولوژیکی، ملی، اقتصادی دراین میان میتوانند موانعی را بوجود آورد. این موضوعات امروزه بیش از پیش این موضوعات در سازمان ملل مطرح بوده و برپایه این تعاریف بوده است که اعضای سازمان ملل نیز بر حقوق فلسطین، اقلیتهای مسلمانان ، گفتگو درخصوص حقوق مدنی تاکید ورزیده اند.

در طی دهه های گذشته، سازمانOIC بعنوان یک عامل فعال در مذاکرات بین المللی بیش از هرچیز برمساله حقوق بشر تمرکز داشت. درسال 2008، چارتر سازمانی میتواند به ارتقا ومحافظت از حقوق بشر واصول آزادی درمیان سایراهداف دیگر بپردازد. چارتر مورد بازنگری واقع شده همچنین میتواند راهکاری برای هموار شدن مسیر درجهت ارتقای کمیسیون اجرای حقوق بشرIPHRC باشد و به این شکل حقوق مدنی، اجتماعی ، اقتصادی همگی توسعه خواهند یافت. این اصول درابتدا درسال 1990 تحت بیانیه یCairo declaration درخصوص حقوق بشر در اسلام مطرح شد و درسال 2005 نیز تحت کنوانسیون مجزایی برای حمایت ازحقوق کودکان دراسلام ارائه شد. IPHRC درسال 2011 به شکل رسمی به مباحث مطرح پرداخت و در نخستین جلسه خود در فوریه 2012 در جاکارتا اقدام به شروع کارنمود.

این تحقیق اینک به ارزیابی دستورالعملهای حقوق بشر درخصوصOIC نموده است. براین اساس توافق شده است که اثرات حاصل ازاین حقوق بشر به دودلیل با محدودیتهایی مواجه است: دلیل اول توجه به مسائل مذهبی است. عدم دسترسی به یک چهارچوب روشن برای توجه به مساله انطباق پذیری هنجارهای حقوق بشر با عملکردهایی به نام اسلام ازجمله این مسائل است که دولتهایی مانند دولت عربستان صعودی، ایران و پاکستان به این مساله بسیار توجه نموده اند. دومین دلیل ، عدم وجود یک دستورالعمل ساختاری ومشخص است. دولتهای هرسازمان با توجه به کارکرد مکانیزمهای حقوق بشر میتوانند به اعمال این حقوق درجوامع بپردازند. درداخل سازمانOIC، این اولویت ها میتواند با توجه به عملکرد وتوانایی سازمان اجرایی گردد. علیرغم توجه به این اصول، سازمانOIC دارای پتانسیل بالایی برای محافظت ازحقوق بشر درجهان مسلمین است. متاسفانه این پتانسیل اما تحت تاثیر جوامع حقوق بشر و بین الملل واقع شده است . این جوامع از دانش کمی نسبت به سازمانOICو برنامه های حقوق بشر برخوردار هستند و تمامی مذاکرات بین المللی درمورد این سازمان باید به شکل گزینشی، با تمرکز بر مساله دفاع از حقوق مذهبی، جنسیت، عدم تبعیض جنسیتی باشد. در بحث پیرامون عملکردOIC عامل حقوق بشر وسایرفاکتورهای محافظتی نقش بسیاری مکمل و اصیلی دارند . این مقاله درتلاش است تا با تغییر مبحث به سمت اسلام وحقوق بشر بر سایر چهارچوب های مذهبی وفرهنگی بعنوان یک مولفه ساختاری اشاره کند. درچنین وضعیتی ، تمرکز صرفا بر تطابق شرایط با اصول شریعت نیست بلکه جامعیت حقوق بشر میتواند ازجمله مسائل مهم برای توسعه ی مکانیزیمهای کارآمد حقوق بشر باشد.

این مقاله اینک با ارائه این اصول ، ابتدا به مبحث تعهدات دولت های اسلامی درخصوص درک فرهنگ ها و مساله استقلال آنان با ارتقای حقوق بشر در دنیای مسلمانان میپردازد و سپس به توافق نظر درخصوص ارزیابی دستورالعملهای حقوق بشر ، تغییر درطول زمان ضمن تاکید بر اصول شریعت تا تاکید بر مساله استقلال توجه کرده است. مطالعات درخصوص موقعیتOIC میتواند از اختیار بیشتری درخصوص دولتهای اختصاصی برای مسائل حقوق بشر برخوردار باشد و میتواند یک راهکار کارآمدتری برای ارتقای این حقوق در جهان مسلمین باشد. این رویکرد با تمرکز بر سخی ومشکلات تنظیم حقوق بشر، قوانین اسلامی بر ضرورت تبادل این استقلال نظر جهت توانمندسازی سازمانهایOIC نیزتاکید دارد. درکنار این آنالیز ، اسناد اولیه و منتشر شده ، کارکردهای تحقیقاتی و رعایت حقوق اسلامی همگی میتوانند اطلاعات مکملی برای مبحث موردنظر باشند. محققان با بررسی عملکرد دفاترمرکزی درجده ، درآوریل 2012 ، اقدام به مصاحبه با پرسنل این دفاتر نموده تا بتوانند خلاصه ای از کارکرد این سازمان را ارائه نمایند.

برنامه های مربوط به حقوق بشر در جهان مسلمانان

سازمان همکاری اسلامی

استقلال و حقوق بشر

بحث درخصوص حقوق بشر در جهان اسلام عمدتا بر انطباق با قوانین اسلامی متمرکز می باشد. یکی از مهم ترین وسازگارترین خصوصیات در تمامی طرح های حقوق بشراسلامی همان کاربرد معیارهای اسلامی در محدوده ی حقوق بشراست. درخصوص این موضوع آنا الیزابت مایر نوشته است که محدودیتهایی مبتنی براصول شریعت برای دولتها تعریف میشود تا به کمک آن معیارها اقدام به ایجاد تمایز میان حقوق موردنظر نمایند . یکی دیگراز ابعاد مباحث مطرح شده همان مساله عدم انطباق اصول شریعت با حقوق بشر است. قرن بیستم قرنی است که دنیای اسلام با شرایط سرسختی مواجه شده است واسلام باید براساس یک سری ازاصول پایه و یکپارچه اقدام به توجه وتمرکز بر کلیت حقوق بشرنمایند. ایجاد این تمایز میان قوانین حقوق بشر میتواند ما را به کسب یک الگوی تغییر ومتناسب از فرهنگ سنتی به فرهنگ مدرن در چهارچوب اصول شریعت وتفسیر حقوق بشر وقوانین آن رهنمون سازد. ازجمله موانع شاخص درارتقای حقوق بشر در دنیای اسلام توجه به مبحث استقلال است که باید در سازمانهای مذهبی نیز به جهت ضرورت توسعه مکانیزمهایی برای پیشرفت حقوق انسان توجه شود. سازمانOIC ازجمله سازمانهایی است که تاکنون دراین زمینه با ناکامی مواجه شده است. گرچه این سازمان از چندین دستورالعمل حقوق بشراستفاده می کند اما آنالیز دقیق این مکانیزمها نشان از تقویت دیدگاه های سنتی نسبت به استقلال و توانمند شدن دولتها به شکل اختصاصی دارد که این مساله میتواند بردامنه اختیار تصمیم گیرندگان اثرگذار باشد. اسناد پایهOIC با ارجاع به مساله استقلال دولت ها میواند خود را با این اصول سازگار نموده تا زمینه ساز ارتقای حقوق بشر درسیستمهای حقوقی باشد. همانطور که یکی ازاعضا یادآور شده است، ارتقای حقوق بشر ، رویکردی مبتنی بر نگرشOIC به سمت بیان حقوق بشر به شکل واحد و جامع است. درسال 1998 پنجاهمین سالگردUDHR بعنوان تعریف اصول استقلال و وابستگی دولتها، عدم دخالت در امورداخلی برگزارشد.

برای حمایت از حقوق بشر، استقلال درست حکم یک شمشیردولبه را دارد. دولتها اولا باید خود نیز راغب به ارتقای حقوق بشر بوده و تلاش کنند تا به بهترین شکل این حقوق اجرایی شوند. ازسوی دیگر، شناخت ودرک بین المللی این مساله میتواند یک عامل حیاتی برای درک حقوق انسانی به شکل جامع باشد. درطرف مقابل ، دفاع از اصول قضایی بعنوان یک هنجاراست و مساله عدم دخالت درامورداخلی سایردولتها میتواند یک اصل باشد که باید توسط تمامی دولتها رعایت شود. بسیاری ازدولت ها نیز دراین میان دچار فقدان یک سیستم مناسب برای مکانیزمهای سطح ملی برای رویارویی با این اصول می باشند. رسیدگی به نقاط ضعف، میتواند گامی برای تکامل و مسئول بودن درمقابل حقوق بشرباشد. کشورهای اروپایی بعنوان مثال از بیشترین میزان قدرت برای رعایت دستورالعملهای مکمل هستند. درطی دومین جنگ جهانی نیزاین مساله به شدت مورد توجه واقع شد و درآن دوره مساله استقلال دولتها و سازمانهای بین المللی بیش از هرچیز برحقوق بشرتمرکز داشت. اغلب این گام ها ازطریق ایجاد یک نظام حقوق بشر به راحتی میسر میگردد.

 

نظام حقوق بشر و انتقال اختیارات مستقل

نظام حقوق بشر مجموعه ای ازاستانداردها وفرآیندهای تصمیم گیری توسط گروهی ازدولتهای صاحب اختیاراست. سیستم حقوق بشر سازمان ملل میتواند یکی ازنظام های حقوق بشر بین المللی باشد که انواع نظام های مذهبی را نیز دربر میگیرد. نظام های حقوق بشرمعمولا شامل چهار نوع دستورالعمل هستن:

-       بیانیه

-       چارتر

-       کمیسیون

-       محاکم قضایی

بیان یک نظام به شکل گسترده براساس اصول میتواند ازجمله اقدامات بدون نیز به چهارچوب باشد.

چارتر نیز میتواند امکانی برای ارزیابی اصول در پیوستن قلمروها به یکدیگر باشد. مانیتورهای کمیسیون اقدام به اجرای این حقوق می نمایند و درپایان نیز محاکم قضایی هستند که با پیوست تمامی اصول بهم اقدام به اجرای عملی متناسب با حقوق تعریف شده می نمایند. تقویت سیستم حقوق بشر مذهبی در سطح اختیارات هریک ازدولت ها میتواند گامی برای تقویت یک نظام قوی بین المللی با اختیاراتی بسط یافته در حیطه هنجارها واستانداردها باشد که میتوان ازآن برای روند تصمیم گیری به شکل شایسته ای استفاده نمود. درارزیابی های بعمل آمده درسال 2012، سیستمهای حقوق بشرمذهبی، به ریاست جک دانلی اقدام به تعریف چهارچوبی برای سیستمهای امریکایی داخلی نمود تا به این شکل بتواند حیطه توجه به ارزشها وهنجارها را ارتقا دهد. اما همچنان بازهم شاهد آن هستیم که نظام های اجرای حقوق بشردراین کشورضعیف عمل می کنند.

درسیستم افریقایی این حقوق نیز بیان شده اند اما همچنان درحد استانداردهای ضعیف مورد بی توجهی واقع شده اند. دانلی اینگونه استدلال می کند که جهان عرب و قاره آسیا، از عدم وجود نظام های حقوق بشر رنج می برد و میتوان امروزه شاهد علائمی از تغییر در لیگ عرب و انجمن سازمان ملل در جنوب شرق آسیا درخصوص حمایت ازحقوق بشر بود.

همانطورکه گفته شد، حقوق بشراغلب دربرگیرنده روندی تدریجی و کلی میان اعضای دولتهاست. درسیستم افریقایی این نظام بیش از 20 سال است که مطرح و مورد توجه واقع شده است. دستورالعملهای ارائه شده برای این استاندارد ازجمله قوی ترین استانداردها برای ترغیب افراد جهت مشارکت دراین سیستم است تا همگی میتوانند با حمایت دولت ها مجری اجرای این نظام به بهترین شکل باشند. معمولا دراین میان برخی ازدولتها وسازمان متعهد میشوند که تمامی ارزشهای حقوق بشر را اجرایی ساخته و نسبت به اشاعه این ارزشها و گسترش یک مکانیزم اجرایی کوتاهی نکنند. توسعه نظام حقوق بشر به شکل منطقی ازجمله موضوعات شاخص برای متعهد ساختن دولت ها و اجرای دموکراسی درسطحی معقول است که همگی میتوانند هم برفاکتورهای داخلی وهم فاکتورهای خارجی اثرگذار باشند. سازمانهای منطقی در کنار نظام های حقوق بشر همچنان ازاهمیت خاصی در اجرای این فرآیند برخوردار می باشند. این مساله را میتوان در کنسول اروپا با توجه به سطح اختیارات تعریف شده برای دولتها بخوبی شاهد بود. چرا که اعضای سازمان ملل همگی نیازمند برقراری یک نظام منسجمی از دموکراسی در اروپا بوده و این دلیل اصلی موفقیت کنسول اروپا در ایجاد نظامی از حقوق بشر به شکل محکم و پابرجا بوده است.

اما دراین میان این رویکرد ممکن است گاهی ازجانب کنسول اروپا، کمیسیون اروپایی ها و هجده محکمه حقوق بشر به حدی مهم م یباشد که آنان برای تبعیت ازاین حقوق، دنباله روی رویکردهای بین المللی شده اند تا به این شکل به سیستم اروپایی اجازه دهند که فاز اولیه خود را با ارتقای حقوق بشر در دهه 1950 دربرگرفته و به این شکل بتوانند با اجرای آن در طی دهه 1960 ناظر برروند اجرا بوده و دردهه 1970 نیز به تقویت وتحکیم آن بیاندیشند.

درجهان اسلام تعداد کمی ازمولفه های حقوق بشر در سطح بین الملل دیده میشود. بنابر کنوانسیون حقوق کودکان در اسلام پارلمان حقوق بشر اصولی را برای حمایت از سازمانOIC با توجه به اصول پایه و مورد تقاضای دولتها وارتقای عملکردهایی موازی با حقوق بشر تدوین کرده است. اخیرا نیز دراین سازمان تسهیلاتی برای ایجاد یک سیستم بین المللی جهت اعضایOIC تدبیر شده است. دراین میان گرچه برخی ازدولتها خواستار برقراری نظامی جهت تغییروتنظیم استانداردها هستند اما کنترل قابلیتها وتوانایی سازمان در ایجاد وارائه اختیارات به دولتها ازجمله مهم ترین وظایف است.

 

بیانیه ی ارائه شده درخصوص حقوق بشر دراسلام

درسال 1990، سازمانOIC اقدام به تایید وتصویب بیانیه ی صادره درخصوص حقوق بشر دراسلام کرد. برخی از معیارها دراین بیانیه مطرح و همگی در کنفرانس جهانی حقوق بشر مورد آماده سازی واقع شد. درحقیقت این تلاشی برای اعضا برای پذیرش وگسترش حقوق بشر در اسلام بود. OIC بخودی خود به تشریح این بیانیه بعنوان یک مولفه مکمل در نظام جامع پرداخت تا به این شکل به تعریف ظرفیتهای مذهبی و فرهنگی کشورهای مسلمان نشین بپردازد. این بیانیه درواقع اقدام به کدبندی بسیاری ازحقوق درک شده در سطح بین الملل نموده است. علاوه براین افزودن این دومشخصه بعنوان حقوق اسلامی و حقوق حفظ ارزشهای مسلمانان میتواند امکانی برای ارتقا وآزادی ارتباط میان فرهنگها باشد و مسلمانان را ازهرگونه موانع در راستای توسعه این امر مهم دور میکند.

 

مرکزیت اصول شیعه در بیانیه ی حقوق بشر

از منظر حقوق بشر بین الملل، ماهیت این بیانیه،ماهیتی برگرفته از حقوق وقوانین اسلامی است. اسناد موردنظر میتوانند موکد اصول حقوقی و جامع درخصوص آزادی باشند واین مساله نیز یک اصل انکارناپذیر در اسلام بوده است. چرا که پیامبراسلام در کتاب آسمانی خود قرآن بشارت دهنده آزادی به همه مسلمانان جهان بوده است. اما همچنان اصول شریعت در این مبحث یادآور مباحث وحقوقی به شکل کلی و جامع درسطح بین الملل است. در تبصره 22 دولت ها اینگونه یادآور شده اند که هرکسی باید حقوق خود را آزادانه درصورت عدم مغایرت با اصول شریعت بیان کند. درحالی که در تبصره 12 تاکید میشود که تمامی افراد باید ازحقوقی مشخص برخوردار بوده واین حقوق باید تابع چهارچوبی ازاصول شریعت در پیکره قوانین اسلامی در بیانیه حقوق بشر باشد. جهت توجه به مسائل مهم تر نیز باید توجه شود که اصول شریعت اصولی جهت تنظیم نوسانات ومحدودیتها در کل شاخصهای حقوق بشر است.

درابتدا با اشاره به اسناد بسیار محدود کننده و مشخص کننده جامعیت این حقوق ما باید این قوانین را تشریح نموده ودر گام بعدی باید با اشاره به بیانیه حقوق بشر بدون شک امکان هرگونه ناکامی وشکست را در این مساله براساس اصول شریعت پیش بینی کنیم. معنای این مساله البته کمی مبهم بوده ونیاز به شفاف سازی بیشتری دارد. علاوه براین ، نقش دولت درتعریف وکاربرد اصول شریعت نقشی است که میتواند در جایگاه پشتیبان این اصول به بهترین شکل مجری آنان در قالب حقوق بشر باشد. در بسیاری ازموارد، تعامل اصول شریعت با سیستمهای قانونی داخلی در اکثریت کشورهای مسلمان نشین میتواند به مراتب درجه ای ازکنتل را درتعریف وکاربرد شریعت مشخص نماید. بعنوان مثال درمصر و در قانون اساسی این کشور میتوانیم شاهد اصول شریعت به موازات قوانین تعریف شده باشیم.

 

در دادگاه عالی پاکستان همه دولتها با پای بندی به این اصول در مسیراجرای قانون حرکت می کنند حتی درعربستان صعودی نیز اصول شریعت همچنان یک جایگاه متداومی از اقدامات مهم و تعهدات نهادها در اجرای قوانین است. نظام بوروکراسی دولتها میتواند تاثیر شگرفی برسیستم قانونی داشته باشد. در صورت عدم وجود اختیارات درسطح بین الملل امکان تعریف اصول شریعت ، در بیانیه حقوق بشر دیگر چندان محسوس نبوده و براین اساس تمامی تفاسیر نسبت به حقوق بشر وابسته به عملکردهای دولت های محلی خواهد بود.

درنهایت بسیاری از محققان درزمینه حقوق بشراینگونه استدلال میکنند که بیانیه حقوق بشرمیتواند به شکل گسترده ای با تکیه براصول شریعت به صورت مستقیم ومشخص درسطح بین الملل نیز اجرایی گردد. همانطور که احمد عبداللهی آل نعیم اشاره دارد بسیاری ازتفاسیر فرهنگی از اصول شریعت تعریفی مشروع از حس استقلال طلبی بوده است که در اقلیت های مذهبی ، در حقوق زنان ، درجلوگیری از اسلام هراسی درجامعه اسلامی بسیارمورداهمیت واقع شده است. این مساله صرفا دیگر اصول شریعت نبوده ومیتواند یک نظام نوینی از ارزشهای تعریف شده وتفسیر شده از حقوق اسلام باشد که باید از هردومنظرمورد تحقیق وتفحص قراربگیرد. حتی به شکل سنتی تر نیز باید به گروه های اسلامی و تمایل آنان برای اجرای اصول شریعت فراترازاهداف قانونی بسیارتوجه داشت چرا که آنان منفعت عمومی را درقالب مصلحت عمومی تفسیر و گاها با کم توجهی به اصول شریعت تابع هنجارهای حقوق بشر درسطح بین الملل هستند. همچنان این بیانیه در میان اعضای حاضر در سازمانOIC میتواند به شکل متمرکز ، محافظه کارانه ، مبتنی برحقوق اسلامی بوده و دراین میان کشورهایی مانند ایران، عربستان صعودی بیش از براین اصول تمرکز دارند. چرا که این بیانیه بدون پشتوانه شریعت در تقابل با بحث واختلافات میان اعضا درخصوص اصول شریعت وحقوق بشر با ناکامی وشکست مواجه میشود. درادامه این بیانیه باید توجه شود که این سیستم بدون اصول شریعت یک مکانیزم ناکارآمد است که درتلاش برای حفاظت وارتقای حقوق بشر تلاش می کند. درواقع مسلمانان درتلاش هستند تا خود پایبند به این اصول بوده وازمنظراین اصول منادی حقوق بشر در دنیای اسلام باشند.

 

براساس اسناد مکتوب درسال 2003، Mashood Baderin اینگونه استدلال کرده است که عدم ارائه یک تفسیرمشخص ازاین اصل موجب شده است که بیانیه حقوق بشر در اسلام صرفا درحد یک سند باشد که نه دولت های مسلمان ونه اعضای سازمان به شکل رسمی تابع آن نیستند مگر دربرخی موارد با ارجاع به این حقوق پایه درتلاش برای هم ترازی با سطوح بین المللی می باشند. این مساله خود یکی ازمشکلات سازمان مزبور بوده که درتلاش برای حل آن می باشد.

گریت ویلدر یکی از چهره های ضداسلامی دراین خصوص فیلمی را ساخته و ارائه نموده است.

دراین نمونه ها میتوان بخوبی دید که سازمانOIC به تنهایی معرف حداقل میزان حقوق برای اقلیت های مسلمان است. براساس ادعاهای مطرح شده ازجانب مسلمانان ، در سایردولتهای غیرعضو این مساله همچنان یک موضوعی مبهم ونامشخص است که باید به شکل صریحی ازجانب اقلیتهای مسلمان تعریف شود. درنهایت باید توجه داشت که تمامی این حقوق درکنارا صول شریعت میتوانند درنقش یک استاندارد دوبل ایفا گر جایگاه مهمی باشند. درحالی که اعضای حاضر درIPHRC همچنان در جستجوی امکانی برای کنترل حقوق بشردراقلیتهای مسلمان هستند ، این سازمان درکمیسیونهایی مشابه اقدام به صدور چهارچوب هایی برای دولت های عضو نموده است.

تصمیمات سیاسی به نسبت تفاوتهای مذهبی یا فرهنگی میتواند در نظر اکثریت مسلمانان یک اصل مهم باشد. این مساله نیز یکی ازمشکلات سازمان درانتقال اختیار به اعضای دولتها در ضمن کمیسیون های منعقد شده است. ارزیابی این کمیسیونهای حقوق بشر میتواند شاخص وساختاری برای ظرفیت سازی ، توافق دولتها ، نگرانی آنان از سیاسی شدن این حقوق و به تدریج اختیارعمل بزرگتر باشد. اگر این موارد بتوانند به شکل صریحی تعریف شوند، تمامی این کمیسیونها دیگر نیازمند یک استراتژی برای همراهی دولتها باهم واولویت بندی اصول در لیستی اخلاقی ومنسجم است. درحالی که این مساله تاکنون کمتر مورد توجه واقع شده است اما درصورت توجه ورسیدگی به آن میتوان به یک سطح متعادلی از نظرکارشناسان رسید واین ساختار میتواند به هر دلیلی دراین زمینه امید بخش باشد.

 

اصول شریعت، بیانیه ی حقوق بشر وIPHRC

با بیانیه حقوق بشر، سازمانOIC از مساله تاکید براصول شریعت به سمت توجه به مفاهیم فرهنگی واستقلال در دستورالعمل های حقوق بشر تجدید نظر نمود. قوانین اسلامی بنابراین قوانینی هستند که همچنان دراین سازمان مورد بحث وتبادل نظر قرارگرفته اند. اما اصول شریعت یک اصل نامربتط به حقوق بشر درجهان اسلام نیست بلکه میتواندبرنامه ای برای حفاظت و ارتقای این اصول باشد. حتی در بیانیه ی سازمان ملل نیز ما شاهد اهمیت مضاعف این اصول درکنار مسائلی همچون آزادی بیان، حقوق زنان، آزادی مذاهب، هستیم که باید تلاش جدی تری درخصوص ارتقا و احقاق آنان در جهان اسلام صورت پذیرد. محبوبیت دیدگاه های بین المللی نسبت به اصول شریعت میتواند ازمنظر مسلمانان موفقیتی برای رسیدن به سیستمهای قانونی در بسیاری ازکشورهای عضو شود. قابلیت سازگاری وانطباق اصول شریعت با حقوق بشر مشخصا میتواند موجب کارآیی بهترIPHRC درآماده سازی عقاید وتفسیر اسنادOIC باشد. این مبحث میتواند یک گام تحقیقاتی والگوی نوین در شناخت هنجارهای حقوق بشر و ارزش های اسلامی باشد.

همانطورکه گزارشهای صادره درخصوص این زمینه توسط دپارتمان اموراجتماعی وفرهنگی سازمانOIC نیز گویای مسئولیت پذیری این سازمان جهت ایجاد کمیسیونهایی به منظورمعرفی الگوی تغییر درداخل سازمان است تا به این شکل بتوانند به یک راهکار واتفاق نظری واحد درخصوص آزادی وارزشهای اسلامی به شکل پیوسته دست یابند و بتوانند با کسب یک سیستم محافظتی قوی تسهیلات لازم جهت برخورداری ازتمامی حقوق بشر در دولتهای عضو را مهیا سازند. برخی ازاین ملت ها البته درتعامل با پرسنل این سازمان وتعریف مباحث ایدئولوژیکی با چالش هایی مواجه شده اند که نیازاست ازمنظر کارشناسان این مساله با توجه به قوانین اسلامی تعبیر وتفسیرگردد. نیاز به اصلاح بیانیه ی حقوق بشر وحفظ دوره ها وگفتمان های حقوق بشر درمنظر جهنی همگی مبتنی بر نتایج حاصل از عملکرد محققان درسازمانهای حقوق بشراست. این مساله امکانی برای اجرای هفت سناریو بوده که باید به آن رسیدگی وتوجه شود.

 

چگونگی اجرای هرکمیسیون میتواند با پرسشهایی همراه باشد که باید همگی براساس حقوق اسلامی وحقوق بشر بین الملل هم تراز باهم اجرایی شوند. درابتدا میتوانیم به نمونه حقوق بشر در محاکم قضایی اروپاییEctHR اشاره کنیم که در محاکم قضایی وقانون اساسی ترکیه نیز تاکنون مباحثی دراین زمینه مطرح و مورد مشورت نظر اعضا واقع شده است. براساس تعاریف ارائه شده ، اصول شریعت یک نظام وقانونی در داخل چهارچوب های اسلامی است که بایدبا حقوق بشر ودموکراسی همراستا ومنطبق باشد. بخصوص دراین میان قوانین جزائی و فرآیند ارتکاب جرم نیز مشخصا حتی برای زنان وکودکان باید به صورت کی چهارچوب مشخص تعریف شده وباید منطبق با تعابیر مذهبی واحکام مقبول ازنظرمسلمانان باشد. کمیسیون موردنظر یک اصل بدیهی درخصوص عملکردECtHR می باشد که به شکل ظریفی به اصول شریعت بعنوان یک پشتوانه قانونی مثبت و مستحکم در سیستمهای قانونی موجود ازمنظر اسلام پرداخته است. با نگاهی گسترده به مساله اصول شریعت وجمعیت مسلمانان میتوانیم به اهمیت این مساله و واقع بینانه تر نگاه کردن به آن پی ببریم. درثانی این کمیسیونها پیشنهاد دهنده تفاسیری برگرفته از اصول شریعت هستند که تماما میتوانند کمکی به ارتقای حقوق بشر با توجه به ملزومات بین المللی موجود و عملکرد اعضایOIC باشند. این گزینه بر رویکردی سازنده استوار بوده و میتواند با مشارکت اعضا و با تکیه برشریعت یک پایه ای مستحکم برای چهارچوب های اسلامی همانطور که در قرآن و در مذهب اهل تسنن گفته شده است، بسازد. این درست همان پیام پیام رسان الهی حضرت محمد ص است. لذا بازسازی وتجدیدنظر بر قوانین بین المللی موجود باید توسط کارشناسان به شکل درستی انجام گیرد. بسیاری ازاعضایOIC، طرفین حاضر دراین مشارکتها ازجانب دولتهای اسلامی، گروه های مذهبی، محققان همگی براین رویکرد تاکید وتمرکز دارند. علاوه برآن تفسیرمجدد این قوانین میتواند با تفاوتها ودشواریهای بسیاری همراه باشد که با ارجاع به مکتب اسلام میتوان راه وچاره های لازم را ازاصول شریعت اقتباس کرد و به یک سیستم قانونی برای اعضای فعال درOIC دست یافت. درنهایت اما همچنان مشخص نیست که آیا این تفسیرهای مجدد وبازنگری شده لزوما میتوانند موجب درک وانطباق حقوق بشر با اصول شریعت شوند یا خر. ازدیگر مباحث مطرح در این کمیسیونها مساله توجه به حواشی موجود در این زمینه است.

حقوق بشر در محاکم قضایی اروپا به شکل توسعه یافته یک رویکردی است که امکان توجه به تفاوتهای تاریخی وفرهنگی را در زمان اجرای کنوانسیون اروپا مهیا ساخته است. به شکلی مشابه ، سازمانIPHRC نیز در تلاش برای یافتن تفسیرهای وابسته به عملکرد حقوق بشر در سازمانOIC است تا بتواند با انعطاف پذیری بیشتری به مساله وموضوعات حساس سیاسی ضمن حفظ ارزشهای اخلاقی بپردازد. این امکان میتواند موجب ارائه مشاوره و تفسیر درخصوص مباحث فرهنگی وتاریخی شده و دراین میان باید توجه شودکه اصول شریعت می تواند یکی از فاکتورهای نتیجه شده حاصل ازاین تعاملات ارزشمند میان اعضا باشد.

در کمیسیون مربوط به بند 17 سازمانIPHRC بر توصیه ها جهت اصلاح بیانیه ها و کنوانسیونهای حقوق بشر سازمانOIC بسیار تاکید شده است. این توصیه ها میتوانند امکانی برای چگونگی توجه به اصول شریعت واجرایی ساختن آن در جامعه باشد. در طول زمان، آنان میتوانند به تدریج در قالب یک ساختار واحد به چگونگی مباحث و مذاکرات پیرامون تفسیرهای سنتی ازاصل شریعت و تفاسیر جدید از قوانین حقوق بشر بپردازند.

موضوع کمیسیون های ارائه شده جهت آماده سازی اعضایOIC گامی دیگر برای اصلاح برنامهOIC در تطابق با حقوق بشر درسال 1990 است. دراین فرآیند، آماده سازی این چارتر گویای آن است که اصول بیانیه فوق میتوانند مشخص کننده فاز مشخصی از اصول شریعت برای پیوست تمامی چهارچوب ها بهم باشد. درحالی که همانطورکه گفته شد ، این کمیسیون ها به تنهایی ضامن تطبیق اصول شریعت با حقوق بشردرسطح بین الملل نیست وممکن است صرفا در برخی نقاط موافق و دربرخی نقاط نیز باهم به اختلاف نظر برسند. آماده سازی چارترجدید اگرچه یک فرآیند دشواراست اما میتواند به تلاشهای بیست ساله سازمانOIC جامه عمل بپوشاند. کمیسیون های مطرح میتوانند به سادگی از هرگونه بحث واختلاف نظر درخصوص اصول شریعت و ارجاع به منابع مبتنی برحقوق اسلامی اجتناب کنند. این رویکرد همان رویکرد کاربردی در کمیسیون افریقا درخصوص حقوق بشر افراد است تا همگی بتوانند با رعایت این اصول به اخذ سیاست های درست در جامعه جهانی بپردازند.

کمیسیونهای افریقایی به شکل کارآمد وموثری با تکیه برموضوعات شریعت ، صراحتا بر سیاستهای متناسب اخذ شده متعهد بوده و ضرورت اجرای کامل آنان را در گروی همراهی با قوانین اسلامی می دانستند. این مساله را میتوانیم در توافق های به عمل آمده براساس اصول شریعت ، توسعه قوانین حقوق بشر به شکل مجزا براساس توافق اعضا و سیاستهای اخذ شده شاهد باشیم. در چارترافریقایی حقوق بشر وحقوق انسانی باید در راس اولویت های ارائه شده مطرح گردد.

درنهایت هرکمیسیونی باید به توسعه یک روش برای تفسیر اصول شریعت وسازگاری آن با حقوق بشر درسطح بین الملل بپردازد. این مساله نیازمند توجه به رویکردOIC بوده وحتی ممکن است گاها در صورت عدم توافق اعضا موجب افول زبان شریعت گردد. چند تن از پرسنل این سازمان درمصاحبه های خود به مساله موردنظر درشرایط حمایت از شریعت و موقعیت مکمل این سازمان درارتباط با حقوق بشر درسطح بین الملل اشاره داشته اند. فرمول پیشنهادی ، فرمولی برای ارتقای حقوق بشر در تطابق با حقوق بشر بین الملل و ارزشهای افزوده اسلامی است. درکنار این امتیازها حقوق بشر بین الملل با نگاهی بر قوانین اسلامی میتواند به شکل درس های اخلاقی به نسبت محدودیتهای سرسخت قضایی وقانونی مورد اجرا واقع شود. این رویکرد موکد بر عملکرد چارترOIC است که باید در سازمانIPHRCمورد بازنگری واقع شود. کمیسیون وابسته به حقوق بشر باید موجب ترفیع جایگاه حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی واقتصادی در تمامی نهادها وسازمانها به شکل جامع شده و بتواند دستورالعملهای مشخصی را درتوافق با اعضا و تطابق با ارزشهای اسلامی ارائه نماید. این حرکت میتواند موجب گسترش ارزشهای اسلامی شده و میتواند راهی برای رسیدن به مقاصد شریعت باشد چرا که این مقاصد به مراتب ازارزش بالاتری نسبت به حقوق وقوانین تعیین شده برخوردارند.

 

 

 

بعنوان مثالcurits francis Deobbler در سوان در خصوص این مساله با الستون، گودمن بعنوان برخی ازچهره های نماینده حقوق بشر بحث نمود. کمیته حقوق بشر بین الملل نیز در رویارویی با این چالشها تلاش نمود تا جایگاه حقوق بشر در جهان اسلام را ارتقا بخشد. علیرغم حل این چالش ها، ازجمله مهم ترین سازمانها در دولتهای اسلامی ، سازمانOIC می باشد که البته تاکنون بارها در خصوص اجرای این مهم با ناکامی هایی مواجه شده است. یافته های حاصل ازاین تحقیقات نشان میدهد که این سازمان به دو دلیل گاها با مشکلاتی مواجه شده است. ابتدا همانطورکه گفته شد این سازمان ازیک چهارچوب مشخص برای گسترش وتشریح چگونگی احکام اسلامی برخوردار نیست و نمیتواند قدرتمندترین دولتهای اسلامی را دراین سازمان متقاعد به تبعیت از چهارچوب های اسلامی نماید . دوم آنکه این سازمان اغلب درتلاش برای ممانعت از واگذاری اختیارعمل به محاکم ملی وداخلی بوده است چرا که براین باوراست این اقدام موجب محدود شدن عملکرد آزادانه سازمانهای غیردولتی در داخل سازمانOIC خواهد شد. همانطورکه در قبل نیز بحث شد، گسترش یک ساختار بین المللی میتواند امکانی برای تنظیم وکنترل اجرای استانداردهای حقوق بشر و ارتقای نقشNGO به کمک دو مکانیزم بزرگ باشد . این دومکانیزم همان مکانیزم گسترش حقوق بشر براساس چهارچوب های ملی و چهارچوب های بین المللی است. درادامه میتوان به برخی ازناکامی ها در تشریح وگسترش حقق بشر درجوامع اسلامی اشاره داشت. در طی دودهه اخیر از سال 1990 ، گسترش کمیسیون دائمی و مستقل حقوق بشر درسال 2011 موجب شد که سازمان مزبور به شکل تدریجی اقدام به تعریف زبان مشخصی برگرفته ازاصول شریعت نماید. این بیانیه با ارجاع به این اصول میتواند از این اصول بعنوان یک مرجع برای توجه به حقوق بشر بالاخص در مساله حقوق کودکان استفاده کند. براساس ارزشهای اسلامی و تعاریف ارائه شده توسطIPHRC این مساله میتواند موجب پیوستگی موضوع حقوق بشر با اصول شریعت شود. این تغییر مشخص کننده افزایش خواسته های اعضای سازمان برای بحث در مورد این موضوع است. براساس توجه به عوامل ترغیب کننده به سمت حقوق بشردراین سازمان، کمیته های حقوق بشر بین الملل نیز اقدام به اولویت بندی اقدامات خود درهماهنگی باOIC نموده اند. اینمساله میتواند موجب شود که سازمان مزبور به یک پرستیژ مشخص و دانش کافی درخصوص موضوعات حقوق بشر دست یافته و بتواند به شکل سازنده ای نسبت به کارکردIPHRC انتقاد کند.

درادامه ، افزایش توانOIC میتواند موجب مسئولیت هرچه بیشتر اعضا در تبادل مساله حقوق بشر با اصول شریعت گردد. حفظ ارزشها وحقوق بشر ومسئولیت پذیر بودن دولتهای مسلمان میتواند موجب گسترش استانداردها و برداشتن یک گام بزرگ به سمت ارزشها باشد. دراین مسیر چندین راهکار وجود دارد که باید کمیته های حقوق بشر به آن توجه نمایند. دولتهای غربی، سازمانهای غیردولتی، اعضای حاضردرسازمان همگی باید عملکرد این سازمان را عملکردی قابل اطمینان و کارآمد در جهت پیشبرد حقوق بشر باورداشته و پذیرا باشند. ابتدا آنکه باید دراین میان تمامی رفتارها وعملکردهایIPHRC شفاف سازی شود . در زمان نوشتن کمیسیونها این مفاد همگی باید به شکل مکتوب حتی در قالب ارائه مطالب بصورت وب سایت منعکس گردد.

چرا که شناخت بسیارمحدودی نسبت به برخی از اعضای کمیسیون و برنامه های جلسات وجود دارد که باید نسبت به همه آنان بحث و تبادل نظری درست صورت گیرد. درادامه باید به نقش قوانین وفرآیندها و منفعت حاصل از حس مسئولیت پذیری، اطلاعات تعمیم یافته توجه داشت. دوم آنکه کمیته های حقوق بشر بین الملل باید به ارتقای پیوند میانIPHRC با حقوق بشر مانند کنسول اروپا، ECtHR، کنسول سازمان ملل، دفتر سازمان ملل و اعضای کمیسیون بپردازد. درانجام این مهم، تمامی عوامل ونهادهای بین المللی باید با حس مشارکت ومسئولیت پذیری در سازمانهای حقوق بشر همکاری لازم را ازخود نشان دهند. این مساله میتواند موجب پیوستن جلسات کاری به بخش توسعه تخصصی پرسنلIPHRC گردد. سومین مساله توجه به حقوق بشر بین الملل است که باید موجب ترغیبOIC برای انتخاب کارشناسان و ثبت دفاعیات آنان گردد. این کارشناسان همگی با دسترسی به منابع کمیته حقوق بشر درتلاش هستند تا موقعیتهای شایسته در سازمانهای حقوق بشر ، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها را بدست آورند.

درنهایت سازمانهای غیردولتی واعضای سازمانOIC نقش مهمی در ترغیب این جمعیت و تحت فشار قراردادن دولت ها برای تطبیق با اصول شریعت ایفا میکنند. لذا تمامی اعضا باید تابع این اصل بوده واین مهم را در صدر مسئولیتهای خود قراردهند. البته کمیته حقوق بشر بین الملل و سازمانهای غیردولتی میتوانند با نگاهی کارشناسی و متناسب با حقوق بشر درجوامع اسلامی به اقدامات لازم بپردازند. این عملکردها میتواند موجب افزایش فشار حتی به دولتهای عضوOIC برای حمایت ازاین مساله گردد.

رویکرد فعلیOIC رویکردی است که میتواند پذیرای تمامی مشارکتها برای حمایت از حقوق بشر در جهان اسلام شود. علیرغم این موضوع، این سازمان از پتانسیلهای شاخصی برای پیشبرد و یا محافظت از حقوق بشر برخورداراست. فراتراز نقش سازمانهای حقوق بشر، سازمانOIC میتواند با استفاده از ارزشها و سنتهای اسلامی به توافقات لازم برای پیشبرد حقوق بشر دست یابد. OIC همچنین میتواند ارائه کننده ی محیطی برای بحث و یا حتی انتقاد نسبت به عملکردهای حقوق بشر باشد. درترغیب این سازمان جهت کسب پتانسیل لازم بعنوان یکی ازعوامل فعال حقوق بشر، کمیته حقوق بشر بین الملل باید راهکارها و راه حل های سریع و دقیقی را اخذ نماید. ساختن سیستمهای حقوق بشر به شکل منطقه ای یک فرآیند کند ودشواراست. در گسترشIPHRC به شکل قوی و یکپارچه نیازاست که تمامی اعضای دولتها حامی آن بوده و با ارائه یک برنامه رسمی برای حقوق بشر، ازOIC پشتیبانی نموده تا این سازمان بتواند یک گام مهم درجهتی درست بردارد.

 

 

مشکلات ذاتی سازمان همکاری های اسلامی

 

1- مشکلات ناشی از حضور اعراب : از مهمترین مشكلات موجود در این سازمان وجود دسته بندی‌های كاملا عرف شده و رسمیت یافته درون سازمان است كه البته در آن گروه كشورهای عربی از قدرت بسیار بالاتری برخوردارند. بر این اساس تشتت ذاتی كه میان كشورهای عربی وجود دارد، به درون سازمان نیز منتقل می شود. كما اینكه بخش عمده ای از مشكلات سازمان، مسائل مربوط به كشورهای عربی است. این مسئله باعث شده تا كشورهایی كه به طور ذاتی به رقابت با یكدیگر می‌پردازند، به طور صوری كنار هم جمع شوند و صحنه هایی از وحدت، همگرایی و همبستگی را به نمایش بگذارند. این رقابت هم در درون كشورهای عربی خود را نشان می دهد و هم میان كشورهای عربی مسلمان و كشور های عرب غیر مسلمان. شاید ایران و تركیه مهمترین كشورهای غیر مسلمانی باشند كه كشورهای عربی به طور ذاتی با آنان مسئله دارند. این مشكلات در مورد ایران دو چندان است. به طور ویژه اینكه كشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، از لحاظ مساحت در قیاس با وسعت ایران كشورهای ذره ای محسوب می شوند و به طور ذاتی از ایران هراس داشته و دارند. رویارویی عرب و غیر عرب به این تقابل ذاتی- جغرافیاییشكلی تاریخی نیز می دهد. مشكل زمانی حادتر می شود كه اعراب اسلام را در خود خلاصه می كنند و حضرت محمد(ص) را نیز قهرمانی عرب می دانند. بر این اساس در نگاه این كشورها، كشورهای غیر عرب از آن جایگاهی كه كشورهای عرب از آن برخوردارند، برخوردار نیستند. این مسئله در طول جنگ ایران و عراق و گرایش كاملا آشكار كشورهای عربی به سوی عراق به خوبی خود را نشان داد.

كشورهای عربی كه عمدتا كشورهای نفت خیز می باشند، تلاش بسیاری در جذب بازیگران دیگر از طریق كمك های گسترده مالی می نمایند. شاید بتوان گفت كه مهمترین این كشورها عربستان است كه بزرگترین صادركننده نفت محسوب می شود و علاوه بر آن به دلیل وجود دو شهر مهم مذهبی مكه و مدینه در این كشور و قداست این اماكن مقدس از قدرت مانور بسیاری، در میان كشورهای دیگر سازمان كنفرانس اسلامی برخوردار است.

مسئله دیگری كه در همین راستا می بایست متذكر شد، مقرر موسسات و نهادهایی است كه زیر پوشش سازمان هستند. جدای از مقرر دبیرخانه سازمان كه در جده عربستان قرار دارد، مقرر بسیاری از نهادهای وابسته به سازمان نیز در كشورهای عربی است.من جمله كمیته دائمی مالی، بانك توسعه اسلامی و آژانس خبرگزاری اسلامی بین المللی (اینا) كه مقرر همه آنها در جده عربستان است. همچنین كمیته اسلامی هلال بین المللی كه مقرر آن در بنغازی لیبی است و یا دادگاه عدل اسلامی كه مقرر آن در كویت است. بنا بر آنچه گفته شد، از چهار ركن سازمان دو ركن دارای مقرر می باشد كه هر دو در كشورهای عربی(عربستان و كویت) می باشد.

تمام آنچه گفته شد، به خوبی بیانگر میزان نفوذ اعراب در درون سازمان است. این در حالی است كه كشورهای عربی در درون اتحادیه عرب و شورای همكاری خلیج فارس نیز عضویت دارند و بر این اساس، تا حد زیادی دیدگاه های آنان در مورد مسائل منطقه ای تكرار آنچه در آن دو نهاد می گذرد است. بخصوص كه بسیاری از این مسائل در مورد خود كشورهای عربی می باشد و بعلاوه آنكه جلسات اتحادیه عرب و شورای همكاری خلیج فارس در فاصله های زمانی كوتاهتری برگزار می‌شود.

مشكلی كه وجود و قدرت گیری اعراب در درون سازمان ایجاد می شود، یك مشكل ذاتی برای سازمان بوده و نمی توان راه حلی برای آن جستجو نمود. زیرا از طرفی این كشورها مسلمان هستند و از طرف دیگربسیاری از آنان جزو كشورهای بنیان گذار سازمانند.

2- روابط حسنه برخی کشورهای عضو با غرب: برخی از كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی روابط بسیار حسنه ای با غرب دارند. كشورهای حاشیه خلیج فارس و مهمترین آنها عربستان، تركیه و مصر مهمترین این كشورها هستند. روابط این كشورها در درون سازمان تا حد زیادی زیر سایه این روابط است. این كشورها برای امنیت داخلی و خارجی خود به كشورهای ابرقدرت و به طور ویژه آمریكا متوسل شده اند. «اخیرا بین دانشمندان رشته علوم سیاسی این نظریه قوت گرفته است كه خطر اصلی كه كشورهای پیرو را تهدید می كند از داخل نشات می گیرد نه از خارج. معتقدین به این نظریه در توضیع این پدیده به این موضوع اشاره می كنند كه اكثر كشورهای پیرو از بحران مشروعیت رنج میبرند و برای مقابله با تهدیدات داخلی وارد رابطه حامی پیرو می گردند». بر این اساس در مقابل، این كشورها نیز می بایست در سیاست خارجی خود منافع آمریكا را مورد لحاظ قرار دهند. این مسئله باعث می شود كه این كشورها نتوانند سیاست خارجی مستقل و مبتنی بر اعتقادات اسلامی را در درون سازمان به اجرا در آورند. این مسئله به طور ویژه پس از جنگ خلیج فارس دو چندان شده است. این جنگ شكاف بسیاری در میان كشورهای سازمان ایجاد نمود و اساس سازمان را مورد چالش قرار داد. جدای از این كشورها مصر و اردن نیز همین وابستگی را به آمریكا دارند. مصر همه ساله مبالغ عظیمی كمك بلاعوض از آمریكا دریافت می كند. در این چارچوب چگونه می توان انتظار داشت كه كشورهای فوق الذكر بتوانند سیاست خارجی مستقلی را در درون سازمان داشته باشند. بنابراین هرگونه سیاست خارجی پویاو مستقل پیش از هر چیز نیازمند بریدن و گسستن روابط این كشورها با غرب است. بخصوص كه در میان اصول اسلامی نیز قواعدی چون نفی سبیل هرگونه وابستگی مسلمانان به غیر مسلمانان را نفی می كند.

3- وجود شکاف های میان شیعه و سنی : از جمله دیگر مشكلات موجود در درون سازمان شكاف‌هایمیان كشورهای شیعه و سنی است. البته تنها سه كشور ایران، سوریه و عراق به عنوان كشورهای شیعه درون سازمان هستند. لیكن حمایت كشورهای عرب از سنی های عراق و تلاش برای انزوای ایران در منطقه بیانگر عدم اطمینان این كشورها به شیعیان است. بخصوص كه كشور سوریه نیز با اینكه كشور عربی است ، مورد بی مهری اعراب سنی قرار دارد. برخورد كشورهای عربی در قبال شلوغی های اخیر سوریه و احضار سفرایشان از این كشور خود بیانگر این مسئله می‌باشد. این در حالی است كه عربستان سعودی پس از قیام شیعیان بحرین بر علیه آل خلیفه، به دلیل خویشاوندی قومی با خاندان حاكم بحرین و همچنین تلاش برای روی كار نیامدن یك حكومت شیعه دیگر در منطقه به اعزام نیرو به این كشور اقدام نمود و قیام مردم بحرین را بشدت سركوب نمود.

4- سازمانی دولت محور : اگرچه اسلام مبتنی بر امت اسلامی است. اما سازمان كنفرانس اسلامی در ذات خود مبتنی بر دولت ها است. دولت هایی كه بسیاری از آنان كاملا به شكلی استبدادی حكم می رانند. در بسیاری از این كشورها حضور دین در عرصه سیاست تنها در حد حرف و یا اشاره ای در قانون اساسی است. در بسیاری از این كشورها قیام حق طلبانه و مردمی كشور به دلیل استیلای استبداد سركوب می شود. همانطور كه گفته شد مثال بارز در این زمینه قیام مردم بحرین است كه نه تنها توسط رژیم آل خلیفه سركوب شد، بلكه سعودی ها نیز دست یاری به سمت آل خلیفه دراز نمودند. سوالی كه دررابطه با قیام های اخیر وواكنش سازمان كنفرانس اسلامی می بایست مطرح نمود این است كه سازمان كنفرانس اسلامی در مورد خیزش های كنونی جهان عرب چه واكنش در خور و شایسته ای از خود نشان داده است؟ بهار عربی برای بسیاری از دولت های درون این سازمان پیغام آور ترس و دلهره بوده است. عربستان به عنوان یكی از وزنه‌های این سازمان، پناهگاهی برای مستبدین منطقه بوده و هست. چگونه می توان حاكمین مستبد منطقه را نماینده ملت های مسلمان دانست؟(12)

 

 

نتیجه گیری

جایگاه سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان یک نهاد فراگیر بین المللی اسلامی بسیار حساس است و باید در این باره باید دست به اقداماتی زد و بیش از هرچیز این امر اقدامات نرم افزاری و فرهنگی را طلب می کند .

از جمله کار هایی که می توان در راستای انسجام و اتحاد بیشتر در میان کشور های اسلامی صورت داد، ایجاد بازار مشترک اسلامی ، ایجاد مراکز تلوزیونی و رسانه ای مشترک ، ایجاد مراکز دانشگاهی و علمی مشترک تبادل فناوری میان کشور های اسلامی ، و گسترش راه های ارتباطی و مواصلاتی میان کشورهای اسلامی و از همه مهم تر دولت های اسلامی به جا ی اینکه در صدد با شند تا روابط خود را بر اساس روابط نابرابر با غرب بر قرار کنند ، با ملت های خود به ارتباط نزدیکی بیشتری برقرار کنند.

 همچنین امروزه جهان اسلام با مسائل مختلفی دست به گریبان است .کشورهای غربی با تبلیغات بسیار سعی دارند که اسلام را دینی خشن معرفی کنند و تا آنجا پیش رفته اند که مسلمان را مترادف با تروریست دانسته اند و دم از جنگ های صلیبی می زنند و اهانت ها به مقدسات مسلمانان و ساحت پیامبر اسلام روا داشته اند . با بهانه مبارزه با تروریسم دو کشور اسلامی عراق و افغانسان را آماج وحشیانه ترین حملات خود قرار داده اند و روزی نیست که در عراق و افغانستان خون بی گناهی بر زمین ریخته نشود.فلسطین، این سرزمین اشغال شده بیش از نیم قرن است که در آتش صهیونیسم می سوزد و هیچ نهاد و سازمان به اصطلاح حامی حقوق بشری لب به اعتراض نمی گشاید.

در داخل جهان اسلام اختلاف افکنی میان فرق و مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی و ... توطعه ای خطرناک است به گونه ای که در عراق ما شاهد این توطئه هستیم و شیعه و سنی را در مقابل هم قرار داده اند و قصد دارند، این مساله را به کل جهان اسلام تسری دهند.

ظهور گروهک تروریستی داعش که به نام اسلام به کشتار وحشیانه انسانها و آزار و اذیت و کشتار زنان و کودکان در سرزمین اسلامی دست زده اند ، یکی دیگر از مشکلات پیش روی جهان اسلام است سازمان همکاری اسلامی نیازمند استراتژی آشکار برای عقب راندن افکار داعش و اقدامات مقتضی در جهت مقابله با جنایات آنان است و مبارزه با آن در شرایط کنونی ایجاب میکند که اولویت تمام کشورهای اسلامی باشد و سازمان همکاری اسلامی می بایست نهادی اجرایی در این امر باشد نه اینکه صرفا به محکوم کردن این اقدامات بصورت رسانه ای و شعار گونه باشد.

از سویی دیگر تحریم های اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که گاها با انگیزه ها و جنبه های شخصی برخی از کشورهای توسعه یافته اعمال میشود و مصداق نقض حقوق بشر است بواسطه فشارهای اقتصادی که نه تنها بر دولت ها بلکه بر ملت اسلامی وارد می شود، از دیگر مواردی است که امروزه برخی از کشورهای اسلامی با آن درگیرند و نه تنها کشوری که مورد تحریم واقع شده است دارای مشکلات بسیاری میگردد بلکه سایر کشورهای اسلامی بواسطه منع از ارتباط تجاری با آنها ، صدمات اقتصادی زیانباری را متحمل می شوند.

همه موارد فوق الذکر مضاف بر نمونه هایی که در گذشته شاهد آن بودیم مانند ناتوانی سازمان همکاری اسلامی در مواردی چون ارسال تجهیزات پزشکی و دارویی به غزه ، عدم اقدام مقتضی در مقابل جنایات صهیونیست ها در غزه و فلسطین و بطور کلی فقدان یک نهاد نظارتی قدرتمند که بتواند در معادلات جهانی نقش تعیین کننده داشته باشد ، از مواردی است که در عین لازم بودن این سازمان ، به ناکارآمدی آن در عرصه بین المللی اذعان می نماید.

اگرچه در تمامی کنفرانس ها و نشست های این سازمان ، آینده ی پرفروغی ترسیم میگردد و تا کنون نیز رشد و پیشرفت این سازمان در عرصه های مختلفی در جهت وحدت دنیای اسلام مشهود بوده است اما از مشکلات ذاتی آن که قبلتر ذکر شد ، و تهدید های پیش رو نباید غافل شویم.

آنچه مسلم است ، آنست که لزوم همکاری بین کشورهای اسلامی امری است که در قرآن و در سیره وروایاتی از پیامبر اسلام (ص) به آن سفارش شده است و امید است که سازمان همکاری اسلامی با حل مشکلات و ایجاد نهاد اجرایی قدرتمند ، در جهت ارائه و شناساندن اسلام اصیل و واقعی به جهانیان و صیانت از حقوق مسلمین و رشد و تعالی امت واحده اسلامی و اقتدار جامعه مسلمین ، اقدامات مقتضی را انجام دهد.

 

 

 

منابع و مآخذ

 

آقایی ، سید داوود ، سازمان های بین المللی ، انتشارات نسل نیکان ، چاپ چهارم پاییز 1384

آقایی ، سید داوود ، حقوق سازمان های بین المللی ، دانشگاه پیام نور ، 1380

ضیایی بیگدلی ، محمدرضا، حقوق بین لملل عمومی ، نشر گنج دانش، ۱۳۸۱

سازمان كنفرانس اسلامی اراده مجامع اسلامی منطقه ای و غیر متعهد ها ، انتشارات وزارت خارجه ۱۳۷۳

امجد، محمد ، نظریه همگرایی و سازمان کنفرانس اسلامی ، مجله پژوهش دانشگاه امام صادق ع ، شماره 18 و 19

کلود، آلبر کلییار، سازمانهای بین المللی از آغاز تا امروز (همبستگی بین المللی)، ترجمه هدایت الله فلسفی، نشر فاخته، تهران، 1371

محمد سید سلیم و دیگران ، سازمان كنفرانس اسلامی در جهان متغیر ، ترجمه حسن رضایی انتشارات وزارت خارجه، 1376

رادمرد، محمد ، سازمان کنفرانس اسلامی :سازمانی با مشکلات ذاتی ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1390

امیری ، پیمان ، سازمان کنفرانس اسلامی و آینده پیش رو ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1386

سایت سازمان همکاری های اسلامی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

سرویس بین الملل سایت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ، 1392

 

پی نوشت:

1. امجد، نظریه همگرایی همگرایی و سلزمان کنفرانس اسلامی ، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) ، شماره 18و19

2. کلود آلیر کلییار : سازمان های بین المللی از آغاز تا به امروز، ترجمه و تحقیق از دکتر هدایت الله فلسفی ، صص 518-519

3. آقایی، سازمان های بین المللی ، ص324

4.السید سلیم و دیگران ، سازمان کنفرانس اسلامی در جهان متغیر، 1376، ص 23

5. همان ، ص 87

6.امیری ، سازمان کنفرانس اسلامی و آینده پیش رو ، مرکز اسناد انقلاب اسلامی ، 1386

7.آقایی ، سازمان های بین المللی ، ص 327

 8. به نقل از سایت سازمان همکاری های اسلامی

9. به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

10. به نقل از سرویس بین الملل سایت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ،1392

11. نقل از سرویس بین الملل سایت خبرگزاری خانه ملت ، 1392

12. رادمرد، سازمان کنفرانس اسلامی :سازمانی با مشکلات ذاتی ، مرکز اسناد انقلای اسلامی ، 1390