جمعه, 02 تیر 1396 |

بررسی الگوی دولت رانتیر با نگاهی به کشور کویت

پس از تغییرات اوائل دهه نود، روند جهانی شدن به ویژه جهانی شدن اقتصاد سرعت گرفت در این میان کشورهای در حال توسعه، ناگریز از حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد و لیبرالیسم هستند. از سوی دیگر با چرخش مولفه های سخت افزاری امنیت به مولفه های نرم افزاری، ارتباط میان امنیت و اقتصاد و همچنین توسعه و ثبات سیاسی از اهمیت بیشتری برخوردار شد. در میان کشورهای در حال توسعه کشورهایی وجود دارند که به دلیل غنی بودن در منابع طبیعی و درآمدهای سرشار از این منابع الگوی متفاوتی دارند و به نام دولت های رانتیر معروف هستند.

مهمترین نمونه این منابع وجود منابع فراوان نفت در بسیاری از این کشورهاست که اغلب آنها در خاورمیانه و خصوصاً در حاشیه خلیج فارس قرار دارند که کشور کویت یک نمونه از آنهاست. کشور کویت ویژگی های قوی و ضعیف، آسیب پذیریهای داخلی، تهدیدات خارجی و فرصتهای اقتصادی اجتماعی خاصی دارد که همه آنها را می توان در ارتباط با نفت و منابع رانت مطالعه نمود و توضیح داد. مطمئناً اصلی ترین دلیل به نتیجه مطلوب نرسیدن سیاستها و برنامه ریزی های توسعه، وجود همین ساختار رانتیر در این کشور است.

از این رو در این نوشتار ابتدا به بررسی مفهوم دولت رانتیر پرداخته و پس از آن به تطابق ساختار دولت کویت با این مفهوم خواهیم پرداخت.

 

مفهوم رانت و دولت رانتیر

رانت اصطلاحی است که از علم اقتصاد وارد مباحث سیاسی شده است. دیویدپیرس رانت را اینگونه تعریف می کند: «رانت پرداختی است در ازاء یک عامل تولید که از میزان لازم برای حفظ وضعیت کاربرد فعلی آن بیشتر می باشد». آدام اسمیت هم میان رانت و دیگر مفاهیم مانند، مزد و سود تفاوت قائل است بطور کلی هرگونه درآمدی که حاصل کار و تلاش تولیدی نباشد تحت عنوان رانت نام گذاری می شود.

اما رانت و دولت رانتیر به معنای امروز از 1970  وارد ادبیات اقتصاد سیاسی شد. اولین بار حسین مهدوی اصطلاح رانت را در جهت اشاره به وضعیت وابستگی به خارج در مقابل تلاش های تولیدی ناچیز جامعه بکار برد، اما کاملترین تعریف در کتاب دولت رانتیر نوشته حازم ببلاوی مطرح شده است که براساس آن دولت رانتیر، دولتی است که مقادیر قابل توجهی از رانت های خارجی را به شکل منظم دریافت می کند. در این کتاب آستانه 42 درصدی برای درآمدهای دولت رانتیر در نظر گرفته شده است.

ویژگیهای عمده دولت رانتیر از این قرار است:

1.     منابع رانت، بیش از 42 درصد از درآمدهای کشور را تشکیل دهد.

2.     دولت دریافت کننده اصلی رانت است و نقش اصلی را در هزینه کردن آن برعهده دارد.

3.     درصد بسیار کمی از نیروهای فعال جامعه در تولید نقش دارند و اکثریت جامعه دریافت کننده و توزیع کننده  رانت هستند.

4.     رانت از خارج از کشور تامین می شود و هیچ گونه ارتباطی با فرایندهای تولیدی و اقتصادی داخل ندارد.

دولت رانتیر نوع ویژه ای از اقتصاد رانتیر است که در آن رانت از طریق دولت وارد ساختار اقتصادی می شود. نوع دیگر رانت مستقیم است. در این میان می توان به رانت سیاسی نیز اشاره کرد.

در دولت های رانتیر، دولت تولید سرمایه نمی کند، بلکه تولید ثروت می کند. این دو مقوله تفاوت ماهوی دارند. در تولید سرمایه، تولید و کار نقش اساسی دارند و این امر باعث تعامل گسترده و شبکه ای میان گروه های مختلف اجتماعی می شود، دولت نیز از یک سو وارد تعامل با جامعه شده و یک رابطه منطقی و سودمند شکل می گیرد؛ اما در تولید ثروت دولت نیازی به جامعه و عرصه کار و تولید ندارد و با اتکا به درآمدی که از منابع رانت در اختیار دارد از جامعه جدا می شود.

دولت های رانتیر دارای شیوه خاصی از سیاست و حکومت هستند که آن را «رانتیریسم» می نامند. این نوع دولت ها دو مشخصه عمده دارند: اول اینکه رانت در کنترل مطلق نخبگان حاکم است، و دوم اینکه حکومت از این رانت در جهت جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده می کند تا بتواند ثبات سیاسی دولت را حفظ کند. با بررسی دولت های رانتیر، می توان به نکاتی اشاره کرد که فصل مشترک این نوع دولت ها است.

1-     پارادوکس فراوانی: اشاره به این امر دارد که وفور نفت در این کشورها عملکرد تناقض آمیزی دارد.

2-     رقابت پرمنازعه بر سر قدرت سیاسی: که ناشی از امتیازات فراوان حکمرانی بر این جوامع است.

3-     حامی پروری: این دولت ها با تزریق منابع مالی و ایجاد فرصت های اقتصادی- اجتماعی به تقویت حامیان خود می پردازند.

4-     طرد گروههای جدید: دولت های رانتیر از شکل گیری و رشد گروههای جدید که بتوانند حاکمیت را تحدید کنند، جلوگیری می کند.

5-     پیوند راهبردی با قدرتهای بزرگ: از آنجا که مهمترین خریداران منابع این کشورها، همان قدرتهای بزرگ هستند، لذا ثبات این جوامع از نظر آنها امری حیاتی است.

6-     خرید انبوه و تقویت نیرهای نظامی: این امر هم به لحاظ مقابله با مخالفین داخلی و هم در راستای استراتژی بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی، برای این دولت ها ضروری می نماید.

تأثیرات رانت بر دولت، جامعه و اقتصاد

نخستین تأثیر رانت بر دولت، تقویت استقلال دولت از جامعه و استفاده از رانت در جهت حفظ و تداوم قدرت انحصاری خویش است. تأثیر دوم رانت بر دولت، این است که بر خلاف بیشتر دولتها که برای ادامه حیات چاره ای جز گرفتن مالیات ندارند، دولت رانتیر به دلیل وجود درآمدهای هنگفت، نیازی به اخذ مالیات ندارد.

از آنجا که دولت رانتیر نیازی به جامعه ندارد، از نمایندگی جامعه هم سرباز می زند، از همین رو روابط دو سویه هم میان دولت و جامعه یا اصلاً شکل نمی گیرد و یا بسیار ضعیف است، تا جایی که شاید هیچگاه تقاضای جدی برای دموکراسی صورت نگیرد. از سوی دیگر روابط نزدیک این کشورها با شرکت ها و قدرت های بزرگ، بیش از پیش موجب فاصله گیری دولت از جامعه می شود. همکاری نخبگان و گروههای غیرحاکم در این کشورها ا صولاً به شکل پاتریمونیالیستی و نئوپاتریمونیالیستی صورت می گیرد. این دولت ها سعی دارند تا با افزایش هزینه ها در رشد خدمات عمومی، حمایت جامعه را جلب کرده و از بروز چالش های احتمالی با دولت بکاهند. از مهمترین روشها جهت توزیع رانت میان جامعه، می شود به دیوانسالاری گسترده در این دولت ها اشاره کرد.

از مهمترین تأثیرات رانت و رانتیریسم بر اقتصاد می توان به ایجاد روحیه رانتی و شکل گرفتن اقتصاد چرخشی به جای اقتصاد تولیدی اشاره کرد. همچنین ورود بی مانع رانت در سطح جامعه و افزایش درآمدها و تقاضاهای فزاینده، منجر به واردات بی رویه کالاهای لوکس و مصرفی می شود که نتیجه آن از میان رفتن صنایع تولیدی و اضمحلال کشاوزی خواهد بود. البته بخش خدمات در این گونه کشورها رشد فزاینده ای دارد. همچنین وجود درآمدهای رانتی باعث انحراف دولت از کار ویژه های اصلی خود که همان برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت و همچنین تأمین کالاهای عمومی یعنی امنیت، آموزش، بهداشت و حفظ محیط زیست است می شود. دولت های رانتیر به مرور دچار یک نوع «خودبسندگی اقتصادی» می شوند که تجارت آنها با دیگر کشورها را در بخش های دیگر کاهش می دهد.

آمارهای رشد که سالانه در این کشورها منتشر می شود، بیش از آنکه در اثر توسعه و افزایش درآمد بخش های صنعت و کشاورزی و صادرات غیرنفتی باشد، به علت افزایش درآمدهای رانتی و چرخش این درآمدها بصورت پرداخت های عمرانی و جاری بین بخش های مختلف اقتصاد است. کسری بودجه یکی از مهمترین دلائل تورم در اقتصاد این کشورهاست که به دلیل برطرف شدن هر ساله آن با عایدات نفتی، برنامه ریزی بلندمدتی برای حل آن انجام نمی شود.

بر مبنای نظریه انتخاب عقلانی، در صورت اتخاذ تصمیمات غلط در سیستم های اقتصادی نتایج آن بصورت کاهش درآمدها، کاهش مالیات ها، شکست بنگاه ها و.... طی مدت زمان نسبتاً کوتاهی مشخص می شود. اما در دولت های رانتیر، عایدات رانتی، عاملی است جهت ارائه نشدن به موقع بازخوردها؛ اگرچه در دوره های طولانی مدت نتایج تصمیمات غلط بصورت ناگهانی و گسترده و ساختاری ظهور خواهد کرد. در دولت های رانتیر عقلانیت کوتاه مدت با عقلانیت بلند مدت، انطباق ندارد.

الگوی دولت رانتیر در کویت

کویت با جمعیتی 2.789.132 نفری، کشوری کوچک به لحاظ جغرافیایی اما بسیار ثروتمند است که حدوداً 9% از منابع جهانی نفت را در اختیار دارد.

عایدات نفتی نزدیک نیمی از تولید ناخالص ملی (GDP)، 95% از درآمدهای صادراتی و همچنین 95% از درآمدهای دولتی را تشکیل می دهد که دولت نقش اساسی را در هزینه کردن آن و نیز توزیع آن بازی می کند. کل نیروی کار کویت حدود 2 میلیون نفر است که تنها حدود 1% از این نیرو در بخش نفت شاغل هستند و سهم بخش صنعت (با احتساب پتروشیمی) 48% از GDPمی باشد.

دولت کویت سعی می کند تا با تزریق منابع خاص به گروه های خاصی در جامعه، حمایت آنها را بدست بیاورد. نمونه این امر در زمان حمله عراق به کویت، و استفاده از گروههای تجار و اسلام گرایان مشهود است.

کشور کویت هم از پارادوکس فراوانی رنج می برد. بطوری که درآمدهای هنگفت منابع نفتی در این کشور هنوز به توسعه پایدار نینجامیده است.

جنگ قدرت در کویت پس از مرگ شیخ جابر الاحمد الصباح تا به قدرت رسیدن شیخ صباح تشدید شد. تجار و اسلام گراها هم همیشه به عنوان رقبای دولت در صحنه حضور دارند.

دولت کویت همیشه سعی در ایجاد حمایت عامه مردم دارد از این رو در جریان بهار عربی، امیر کویت دستور داد تا کلیه قبوض آب و برق جرائم راهنمایی و رانندگی بخشیده شده، اقلام مواد غذایی کالابرگی افزایش یابد، حقوق پرسنل نظامی 80% افزایش یابد و نیز به هر شهروند کویتی معادل 1000 دینار کویتی پرداخت شود. در این میان از شکل گیری گروههای جدید هم جلوگیری می شود.

کویت همواره رابطه خوبی با قدرتهای بزرگ داشته است همین امر باعث شد تا بتواند به راحتی غرامت حمله عراق را به موقع دریافت کند. ضمن اینکه در بازداشت و محاکمه افراد مرتبط باالقائده بسیار فعال است.

هزینه های نظامی در کویت بسیار زیاد است. این هزینه ها در کویت 3/5% ازGDPرا تشکیل می دهد که باعث شده کویت در رتبه 15 جهان قرار بگیرد.

درآمد سرلانه بالا، اوضاع مناسب اقتصادی، پس انداز مطمئن در بانک های اروپایی، رفاه اقتصادی در حوزه های بهداشت ،آموزش و تامین اجتماعی و همچنین وجود صندوق ذخیره عمومی نسل های آینده از جمله اثرات نفت در زندگی اقتصادی اجتماعی این کشور است که باعث استقلال دولت از جامعه شده است.

ازآنجاکه مردم مالیات نمی پردازند خیلی هم علاقه ای به مشارکت در امور سیاسی ندارند از این رو رتبه دموکراسی در این کشور 114 است که خود باعث بالا رفتن فساد در حکومت و کسب جایگاه 54 شده است. آزادی سیاسی کویت (بین2-0)-0- است.

هزینه های عمومی در کویت رشد فزاینده ای داشته و در حدود 59 میلیارد دلار است که بیشترین سهم را هم بخش پرداخت حقوق دارد. در یک نمونه در نتیجه اعتصاب کارکنان گمرک و خطوط هوایی، دولت کویت مجبور شد حقوق انها را افزایش دهد. این دیوانسالاری گسترده بار زیادی را بردوش دولت کویت گذاشته است.در این میان سهم هزینه های آموزشی و بهداشت هرکدام تنها 5/3% از GDPهست که رتبه 119 جهان را برای کویت به ارمغان آورده است.

شهروندان اصیل کویتی در مقایسه با دیگر اقشار کویتی از مزایای  خاصی برخوردارندبطوریکه فقط 40% از کل شاغلین، شهروندان اصیل کویتی هستند.

نرخ واردات در کویت حدود 21میلیارد دلار است. در نتیجه این واردات بی رویه بخشهای کشاورزی با سهم 3/0% و صنایع 3/48% (با احتساب پتروشیمی ) رو به زوال هستند در صورتیکه بخش خدمات به تنهایی 4/51% ازGDPرشد قابل ملاحظه ای داشته است.

ازنمونه های وابستگی اقتصاد کویت به قیمت نفت می توان به بازنگری در انجام پروژه 55میلیارد دلاری در سال  2009 در بخش انرژی اشاره کرد که به دلیل کاهش مقطعی قیمت نفت متوقف شد.

اگر چه طی سالهای 95-1991 دولت کویت همواره با کسری بودجه بیش از 50% روبرو بوده است اما تقریباً از سال 1999 تا 2008 به دلیل افزایش بی سابقه بهای نفت بطور مداوم بامازاد بودجه روبرو شده است. به عنوان مثال مازاد بودجه در 2ماه نخست سال مالی 2011-2010 به رقم 15میلیارد و 300 میلیون دلار رسید که همین مازاد دلیلی می شود برای رقم های رشد نمایشی 4و5درصدی ، در صورتیکه نرخ رشد صنایع 8/1% بوده است.

جمع بندی

کشور کویت کشوری در حال گذار است که کاهش احتمالی درآمدهای نفتی همراه با تغییرات جمعیتی و همچنین تغییرات در ساختارهای اجتماعی بی نظمی های ساختاری آن را تشدید خواهد کرد ،در جهت غلبه بر این بحراانها دولت کویت ناگزیر از انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی در جهت افزایش کارایی سیستم در جهت ادامه بقای نظام هست. امنیت و ثبات کشورهای منطقه و بطور موردی کویت بیش از آنکه ناشی از تهدیدهای خارجی باشد ،متاثر از تصمیم گیری های داخلی است برنامه های اصلاحات  و توسعه در این کشور به دلیل ساختار اقتصادی رانتی واتکا آن به درآمدهای نفتی در نتیجه نوسان های نفتی عقیم مانده اند. کاهش قیمت نفت در کویت اصولاً منجر به کاهش رونق در سایر کالاهای بازار نیز می شود.

دولت کویت برای رهایی از این وضعیت بایستی به سمت خصوصی سازی حرکت کند. اما این حرکت ،حرکت ساده ای نیست. خصوصی سازی باید همزمان با آزادسازی و مقررات زدایی انجام بگیرد، ضمن اینکه همزمان بایستی سیاست های تکمیلی اجرا شود. یکی دیگر از راههای خروج از این موقعیت ،جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین سرمایه گذاری در خارج از کشور است که البته در مورد آخر دولت کویت گامهای بسیار خوبی برداشته است.

 

*کارشناس ارشد روابط بین الملل


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

::معرفی کتاب

چقدر ما خوبیم

جامعه شناسی طنز
ترجمه و تالیف: ابراهیم رها

انتشارات: مروارید
1394
۹۶صفحه

انتشارات مروارید به تازگی کتابی را با عنوان «چقدر خوبیم ما» نوشته ابراهیم رها روانه بازار کتاب کرده است؛ کتابی که نویسنده‌اش متن آن را حاصل تاملات خود در نقد رفتارشناسی ایرانیان در قالب بیانی طنزآمیز عنوان کرده است.
«چقدر خوبیم ما» در برگیرنده یادداشت‌هایی از ابراهیم رهاست که همگی برای نخستین بار در این کتاب منتشر و برای این کتاب نوشته شده اند.

col

sup

sup copy