شنبه, 03 تیر 1396 |

ضرورت تجدید نظر در پارادیم امنیت غذایی

دستیابی به امنیت غذاییِ پایدار مهم‏ترین رسالت بخش کشاورزی است. تامین امنیت غذایی نیز یک وظیفۀ حاکمیتی است و بنابراین نظام سیاسی هر کشور مسئول تامین امنیت غذایی محسوب می‏ شود. در این حوزه و طی 3 دهۀ گذشته سیاست‏گذاران کشور به دنبال دستیابی به دو هدف بوده ‏اند: «دستیابی به امنیت غذایی» و «خودکفایی در امنیت غذایی».

پرسش اساسی نوشتار حاضر این است که برای ایران امروز و با چشم‏ انداز موقت ایران 1404، آیا این دو هدف جمع ‏پذیرند یا مانعه‏ الجمع؟ تاکید می‏شود که این نوشتار بر اساس وضعیت موجود کشور و با نگاهی به وضعیت آیندۀ آن نوشته شده و مربوط به ایران است.

برای پاسخ به این پرسش، باید ابتدا دو مفهوم مورد بحث را تعریف کنیم. تعریف پذیرفته ‏شدۀ جهانی امنیت غذایی عبارت است از (نشست زمین، 2007): «امنیت غذایی زمانی به دست می‏ آید که همه افراد جامعه همواره به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی داشته باشند تا از یک زندگی سالم و پویا برخوردار باشند». بر اساس این تعریف، غذای کافی یعنی به‏ طور متوسط هر فرد بالغ به 2200-2000 کیلوکالری انرژی دسترسی داشته باشد؛ غذای سالم یعنی مواد غذایی عاری از عوامل بیماری‏ زا و نهاده ‏های شیمیایی (باقی‏ماندۀ کودهای شیمیایی، آفت‏کش‏ها، فلزات سنگین،...) باشد؛ و غذای مغذی یعنی رژیم غذایی جامعه حاوی مقادیر متناسب و کافی از پروتئین‏ ها، ویتامین‏ ها، چربی‏ ها و قندها (هیدرات‏های کربن) باشد. طبق این تعریف، غیبت هر یک از این 3 مؤلفه یعنی فقدان امنیت غذایی در جامعه. «خودکفایی» در حوزۀ کشاورزی یعنی تامین کلیۀ نیازهای غذایی کشور در مرزهای جغرافیایی سرزمینیِ ایران.

 

نقبی و نقدی بر سیاست‏ های کشور در امنیت غذایی و خودکفایی

همۀ دولت‏های پس از انقلاب اسلامی دستیابی به خودکفایی را یکی از اهداف اصلی خود برشمرده ‏اند؛ طرفه آن‏که همۀ این دولت‏ها فارغ از مشی سیاسی و سیاست‏ های کلی کابینه، این دستیابی به خودکفایی را یک هدف برشمرده ‏اند. بخشی از این دیدگاه ناشی از جوّ انقلابی اوایل پیروزی انقلاب و ضرورت کمینه‏ سازی و قطع وابستگی به بیگانگان بوده که قابل توجیه است. یادمان نمی‏رود شعاری که در کوی و برزن روستاها نقش بسته بود: «گندم بکاریم، استقلال درو کنیم».

اکنون اما وضعیت امنیت غذایی و خودکفایی در کشور چگونه است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده (بانک مرکزی، 1392) کشور حدود نیمی از نیاز غذایی خود را با واردات تامین می‏کند. این آمار در مورد برخی محصولات استراتژیک نظیر دانه ‏های روغنی بسیار بالاتر است؛ کشور نیاز به واردات 7 میلیون تنی گندم (یعنی 70% نیاز کشور) و 300 هزار تنی گوشت قرمز (یعنی 28% نیاز کشور) دارد. بنابراین، وضعیت موجود چنین است: از یک‏سو تامین امنیت غذایی کشور با خودکفایی 50 درصدی صورت می‏گیرد و از سوی دیگر پیوسته صحبت از ضرورت خودکفایی است و حتا در اسناد و قوانین و برنامه‏ های توسعه و چشم‏ انداز کشور نیز با صراحت صحبت از خودکفایی، حداقل در محصولات استراتژیک است. پرسش اساسی این نوشتار را بار دیگر تکرار می‏ کنم: آیا این دو هدف (دستیابی به امنیت غذایی و خودکفایی) جمع‏ پذیرند یا مانعه‏ الجمع؟

می‏توان بخشی از ناتوانی نظام را در دستیابی به خودکفایی به سوء مدیریت نسبت داد که قطعاً چنین بوده است؛ ولی اساساً آیا کشور ظرفیت اکولوژیک، فنی، اقتصادی و سیاسی لازم را برای دستیابی به خودکفایی دارد؟ از آخر شروع می‏کنیم: ظرفیت سیاسی در کشور برای دستیابی به خودکفایی غذایی وجود ندارد: یک نگاه تاریخی نادرست در 3 دهۀ اخیر (و شاید در پنج دهۀ اخیر) بر سیاست‏مداران، تصمیم ‏سازان و مدیریت ارشد کشور حکمفرما بوده و آن این‏که سرمایه‏ گذاری در کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد و ضریب بازگشت سرمایه در صنعت 4 برابر کشاورزی است و اساساً کشاورزی که مترادف است با بیل زدن و چشم ‏انتظار باران بودن به سرمایه‏ گذاری نیازی ندارد. شاهد این ادعای گزاف و تلخ نگارنده در کژتابی و کژفهمی موضوع نزد سیاست‏گذاران کشور، حجم سرمایه‏ گذاری و توجه جدی به کشاورزی در همین 3 دهه بوده است. دوم، ظرفیت اقتصادی دستیابی به خودکفایی در کشور وجود ندارد: برای توسعۀ پایدار و تولید محور کشاورزی ایران باید ظرفیت اقتصادی برای توسعۀ زیرساخت‏ ها وجود داشته باشد؛ چنین ظرفیتی موجود نیست. تنگناهای اقتصادی کشور در سال‏هایی که گذشت، یعنی دورۀ دفاع مقدس و پس از آن سازندگی و پس از آن دورۀ نفت ده دلاری و پس از آن بازندگی 92-84 و تحریم‏ها، همیشه موجب شد توسعۀ کشاورزی در اولویت نباشد و این بخش همیشه کمترین توجهات و عنایات را به خود دیده است. حتماً اگر آن قدر که نظام برای برخی صنایع سبک و سنگین هزینه کرد برای کشاورزی هم سرمایه‏ گذاری می‏کرد، ضریب خودکفایی کشور امروز، به‏ رغم همه ناملایمات سیاسی و اقلیمی و مدیریتی، بهتر بود. در مورد ظرفیت فنی نیز پاسخ منفی است: ظرفیت فنی برای خودکفایی با توجه به داشته‏ های امروز کشور وجود ندارد: چه در زمینه دانش فنی نزد تولیدکنندگان، چه علم نافع نزد حوزۀ دانش و پژوهش کشاورزی و چه دانش فنی در حوزۀ مدیریت ارشد کشاورزی کشور. اما فرض کنیم اساساً در کشور ظرفیت سیاسی، اقتصادی و فنی هم برای خودکفایی غذایی وجود می‏داشت؛ می‏رسیم به ظرفیت اکولوژیک و محیط‏ زیستی کشور.

به تعبیر ریاست محترم جمهور: والله، بالله، تالله کشور ظرفیت اکولوژیک برای خودکفایی غذایی 78 میلیون ایرانی عزیزی که سبک غذایی نادرستی هم دارد، ندارد. برای تامین نیازهای غذایی کشور اساساً این حجم آب وجود ندارد. تصور کنید اگر قرار باشد  بخواهیم در وضعیت موجود برای علوفه، هیدرات کربن، دانه‏های روغنی و قند خودکفا شویم، صرفنظر از سطح زیرکشت مورد نیاز، به چه حجم آبی نیاز داریم؛ آن هم در شرایطی که کشور رو به یک دورۀ 30 سالۀ خشک‏تر دارد و منابع آب ما محدود و محدودتر می‏شود. و اگر قرار باشد به این سطح زیر کشت فشار مضاعف وارد کنیم تا خودکفایی حاصل شود، این فشار چقدر بر ردپای اکولوژیک ما اضافه خواهد کرد؛ ردپایی که اساساً دیگر محیط زیست کشور تاب‏ آوری پذیرش آن را ندارد. همین امر در مورد منابع خاک، منابع تنوع زیستی و سایر منابع پایۀ کشور صادق است.

بدون شک، تشدید فشار بر منابع موجود، حتا با اصلاح روش‏های تولید، نتایج هشداردهنده ‏ای به دنبال خواهد داشت: تصور کنیم سامانه‏ های آبیاری کشور را اصلاح کرده و کارایی آبیاری کشور را از حدود 40% به مثلاً 50% رسانده‏ ایم (امری که دست‏کم بودجه‏ ای 3 میلیارد دلاری و زمانی 10 ساله و همتی سترگ می‏طلبد): این توفیق موجب می‏ شود برای دستیابی به خودکفایی و تشدید استحصال آب و بهره ‏کشی از خاک کشور، به تخلیۀ زودرس منابع کشور دامن بزنیم: کشوری با چندین دریاچۀ ارومیه ... کشور ظرفیت اکولوژیک فشاری بیش از آنچه در حال حاضر بر منابع و محیط می‏ آید را ندارد.

 

جمع‏ بندی

حاکمیت باید تمام تلاش خود را معطوف به تامین امنیت غذایی پایدار نماید. در این راه، با توجه به وضع موجود و چشم ‏انداز آینده، تحقق خودکفایی هم از منظر سیاسی، فنی، اقتصادی ناممکن و بعید به نظر می‏رسد و هم با توجه به ظرفیت اکولوژیک کشور به عنوان یک اکوسیستم یکپارچه، مجاز نیست.

قطعاً باید همه تلاش‏ها، سیاست‏گذاری‏ ها، برنامه ‏ریزی ‏ها در راستای بیشینه‏ سازی خودکفایی و کمینه‏ سازی وابستگی‏ ها باشد و اساساً رسالت تولیدکنندگان، پژوهشگران و سیاست‏گذاران و تصمیم ‏سازان نیز چیزی جز این نیست، اما باید حاکمیت یک تجدیدنظر اساسی در نسبت امنیت غذایی و خودکفایی داشته باشد. با توجه به آن‏چه در این نوشتار به آن پرداخته شد، هیچ ضرورتی ندارد دستیابی امنیت غذایی کشور را منوط و هم‏ پیوند به خودکفایی بدانیم. سیاست رسمی جمهوری اسلامی باید به سمت این شعار تحقق پیدا کند و اصلاح شود:

تأمین امنیت غذایی با استفاده از همۀ ظرفیت‏ های داخلی و فراسرزمینی

تاکید بیش از حد بر مقوله خودکفایی، نتیجه‏ ای جز گمراهی و سردرگمی تولیدکننده و بدنۀ کارشناسی این حوزه در دولت، اتلاف بودجه‏ ها، از دست دادن زمان و زمین و منابع پایه کشور حاصل دیگری نخواهد داشت. باید هدف اصلی سیاست‏گذاران بخش کشاورزی کشور دستیابی به امنیت غذایی پایدار باشد: امنیتی که همۀ ایرانیان همواره از غذای کافی، سالم و مغذّی برخوردار باشند. ذکر یک نکته اینجا ضروری است: ذیل تعریف امنیت غذایی در متون رسمی قید می‏شود که مراد از دسترسی به غذای کافی.... در این تعریف این است که این دسترسی همراه با حفظ کرامت انسانی افراد جامعه باشد: اگر شأن و حرمت انسان‏ها در تامین غذا رعایت نشود (سبد امنیت غذایی؟! بدسلیقگی از این بزرگ‏تر و گل‏درشت‏تر سراغ ندارم: حرکتی که حُسن فاعلی داشت ولی عاری از حُسن فعلی بود)، امنیت غذایی‏ای هم وجود ندارد، حتا اگر فرد به غذایی با مولفه‏ های پیش‏ گفته دسترسی داشته باشد.

در سیاست جدیدی که کشور در پیش می‏ گیرد امنیت غذایی با توجه به توسعۀ کشاورزی کشور و بنابراین ارتقای تولید و بهره‏ وری داخلی همراه با مراجعه به بازارهای بین‏ المللی و در نهایت کشت فرامرزی (فرا سرزمینی) محقق خواهد شد. در همین سیاست جدید نیز باید به یک نکته کلیدی توجه داشت: بازارهای بین‏ المللی ظرفیت محدودی برای عرضۀ مواد غذایی دارند و این محدویت با توجه به روندهای فعلی و افزایش رشد اقتصادی کشورهایی همچون چین و هند و تغییر رژیم غذایی آنها و نیاز بیشتر آنها به واردات تشدید خواهد شد؛ بنابراین باید در نظر داشته باشیم که نمی‏توان تا همیشه به چنین بازاری وابسته و پابند بود. کشت فراسرزمینی که عبارت است از تولید محصولات کشاورزی در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور، فرصت ارزشمند دیگری است که ما را از باز اندیشیدن به خودکفایی باز می‏دارد؛ کشت فرا سرزمینی به ویژه با توجه به کشورهای دوست و همچنین ظرفیت‏ های دیپلماسی عمومی نظام، می‏تواند بخشی از امنیت غذایی کشور را، به ‏ویژه در مورد محصولاتی که نیاز آبی بالا و ردپای اکولوژیک بزرگی دارند تامین کند. اتکا به کشت فراسرزمینی البته، ملاحظات امنیتی، ژئوپلتیک و اقتصادی خاصی را می‏ طلبد که توجه دقیق به آنها و بررسی ابعاد مختلف موضوع، تحقق آن را برای تامین بخشی از امنیت غذایی کشور ممکن می‏ سازد.

 

 

 * دکتر علیرضا شهیدی ماست‏بند، مشاور عالی بانک جهانی
** دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی، معاون پژوهشکده علوم محیطی- دانشگاه شهید بهشتی


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy