دوشنبه, 05 تیر 1396 |

راست سنتی ایران در مقابل "اصلاحات ارضی"

اصلاحات ارضی گامی بود برای گذار جامعه ایران از نظام ارباب – رعیتی و فئودالیته به نظام سرمایه داری وابسته. با این حال این طرح همواره با مخالفت شدید جناح راست سنتی ایران مواجه بوده است. این مخالفت چه پیش و چه پس از انقلاب جریان داشته و عمدتا از سوی زمین داران سنتی و علما بوده است.

به جز معدودی از علما از جمله آیت الله طالقانی که معتقد بودند سوسیالیسم و مذهب با هم سازگارند و خداوند جهان را برای بشریت و آفریده و به هیچ روی نمی خواهد که انسان را به طبقات استثمار کننده و استثمار شونده تقسیم کند و این موضوع را در اثر خود "اسلام و مالکیت" آورده بود، اکثریت علما  به عنوان بخشی از جناح راست سنتی را تشکیل می دهند در طول تاریخ با اجرای اصلاحات ارضی و تقسیم عادلانه تر زمین مخالفت ورزیده اند.

 

پیشینه طرح اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی برای نخستین بار و در جریان انقلاب مشروطه مطرح شد. تقسیم اراضی یکی از برنامه های حزب "دموکرات عامیون" بود و اعضای مجلس دوم که طرفدار اصلاحات بودند آن را مطرح کردند. در آن زمان اما جناح دموکرات در مجلس حزب اقلیت محسوب می شد از این رو امکان تحقق ایده های آن حزب برای اصلاحات محدود بود. پس از آن نیز به دلیل اشغال آذربایجان توسط نیروهای روس و تعطیلی مجلس، دموکرات ها بیش تر به موضوع "ملی" لزوم خارج کردن بیگانگان از کشور توجه کردند و طرح "اصلاحات ارضی" از دستور کار خارج شد. پس از این دوره و روی کار آمدن رضا شاه نیز توجه عمده به صنعت معطوف شد و کشاورزی در حاشیه قرار گرفت.

 

هراس راست سنتی از طرح موضوع "اصلاحات ارضی"

هراس جدی محافظه کاران و به طور کلی راست سنتی ایران از طرح ایده "تقسیم ارضی" (که پیش زمینه و آغاز راه طرح اصلاحات ارضی بود) در دوره پهلوی دوم و از زمان نخست وزیری "رزم آرا" آغاز شد. رزم آرا در دهه 30 خورشیدی افزایش مالیات ثروتمندان را پیشنهاد کرد و کمیته ویژه ای را برای بررسی فساد در رده های بالا تشکیل داد. او هم چنین دو لایحه اصلاحی مهم ارائه کرد یکی برای توزیع زمین های دولتی در بین دهقانان و دیگری برای ایجاد انجمن های ایالتی وعده داده شده در قانون اساسی. رزم آرا برای نزدیک تر شدن به جناح چپ از اعزام نیرو به جنگ کره خودداری کرد، یک قرارداد بازرگانی با شوروی امضا نمود و محدودیت های تحمیل شده بر حزب توده را کاهش داد. این اقدامات نگرانی نمایندگان محافظه کار مجلس شورای ملی را موجب شدند. یکی از نمایندگان هراسان از طرح موضوع "تقسیم اراضی"  اظهار داشت که این طرح "نفرت طبقاتی" را علیه یک هزار "خانواده شریف"، خانوه هایی که "نگهدارنده اصلی ایران" و "حافظان شناخته شده اسلام" هستند را برانگیخته است. نماینده دیگری اعتراض کرد که گروهی کوچکی از آشوبگران آموزش دیده در "خارج"، بدگمانی گسترده ای را علیه زمین داران طبقه ای که به گفته او همواره آماده "ایثار منافع خود در راه خیر عمومی" بوده اند را به وجود آورده است. یکی دیگر از نمایندگان هم گفت که بحث در مورد "اصلاحات ارضی" نه تنها به رقابت های طبقاتی دامن می زند بلکه "موضوعات نامربوطی" را مطرح می کند. این نماینده محافظه کار مجلس شورای ملی در ادامه سخنان خود اظهار داشت که پیشنهاد اصلاحات ارضی شاید برای اروپای قرون وسطایی مناسبت داشته باشد ولی به هیچ وجه در ایران اسلامی قابل اجرا نیست چون ایران برخلاف اروپا هرگز شاهد فئودالیسم نبوده است، دهقانان به صورت افراد آزاد سهیم در روند تولید باقی مانده اند و زمین داران ایران هم به مثابه شهروندانی "مسئول" و "صلح جو" عمل می کنند و با دهقانان خود مانند "فرزندان" رفتار می نمایند بنابراین از دید این نماینده طیف راست سیاسی وقت ایران روابط اراب و رعیتی در ایران بر پایه "محبت" و "احترام" بوده است. او در این مورد افزوده است "آنهایی که امروز فریاد اصلاحات ارضی سرداده اند فردا برای برپایی دیکتاتوری پرولتاریا طرح خواهند ریخت. از بین بردن هر نوع قانون به ویژه تقدس و حرمت مالکیت خصوصی، کل قانون اساسی ما را به مخاطره خواهند افکند. شمنان و دوستان ما می دانند که در ایران اراب و رعیت رفتار خوبی با هم داشتند. اکثریت عمده زمین داران به اسلام احترام گذارده و حداثل ممکن را برای خود نگهداشته و بخش زیادی از محصول را به روستائیان خود داده اند. ریشه نارضایتی کنونی نه نظام مالکیت ارضی بلکه به مالیات بر درآمدهای سنیگینی مربوط می شود که حکومت مرکزی وضع می کند. اگر دولت تصمیم جدی به تعدیل تنش های طبقاتی گرفته است باید مالیات ها را کاهش و بودجه کشاورزی را افزایش دهد." (1)

مخالفت راست سنتی ایران با تغییر و تحولات ارضی در ایران به دولت رزم آرا محدود نماند و دامنه آن به دولت دکتر مصدق نیز کشیده شد. دولت مصدق تا سی تیر 1331، برای خشنود ساختن نیروهای سنتی امتیازاتی را به جناح راست داد از جمله آن که "باقر کاظمی" سیاستمدار باسابقه را به معاونت وزارت فرهنگ منصوب کرد، فروش مشروبات الکلی را ممنوع کرد و فعالیت های پیروان "کسروی" را محدود ساخت. دولت مصدق هم چنین قانون انتخاباتی ای را وضع کرد که در آن زنان هم چنان از حق رای محرم بودند و بر حضور علما در شوراهای نظارت بر انتخابات صحه گذاشته شده بود و پس از برخورد مختصر با فدائیان اسلام بیست و هشت تن از اعضای آن از جمله قاتل رزم آرا را آزاد کرد.(2)

با این وجود، پس از سی تیر "مصدق" با مشاهده ضعف شاه دست به تغییرات اجتماعی بنیادینی زد که سبب شد تا حمایت جناح راست سنتی را از دست بدهد. از جمله این اقدامات می توان به سپردن سکان وزارت کشور و وزارت راه به رهبران غیر مذهبی حزب "ایران" وهم چنین قرار دادن "عبدالعلی لطفی" قاضی ضد روحانی که در بازسازی نظام قضایی یاور رضاشاه بود در مقام وزارت دادگستری خشم محافظه کاران را برانگیخت. دولت مصدق هم چنین وزارت فرهنگ را به دکتر "مهدی آذر" استاد آذربایجانی هوادار حزب توده سپرد. همین اقدامات سبب شد تا قنات آبادی و دیگر رهبران مذهبی جبهه ملی نسبت به آینده اظهار نگرانی کنند.(3)

طرح "ملی کردن" صنایع و خدمات همگانی نیز از جمله اقداماتی بود که بیش از پیش نگرانی جناح راست سنتی که همواره مدافع "مالکیت خصوصی" و کاهش نقش دولت در اقتصاد بود را برانگیخت. در آن زمان، هنگامی که وزیر راه ملی کردن شرکت اتوبوسرانی تهران را پیشنهاد کرد "مکی" هشدار داد که چنین اقدامی زمینه ای فراهم خواهد ساخت تا دولت همه مشاغل کوچک حتی بقالی را در دست گیرد. به نظر او نتیجه چنین روندی گرفتار شدن کشور به سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی بود که دولت همه چیز را در اختیار دارد و شهروندان چیزی از خود ندارند. هنگامی که وزیر اقتصاد می کوشید تا از طریق رایزنی با اتحادیه نانواییهای جدید قیمت نان را پایین آورد، اصناف بازار به تشویق آیت الله کاشانی به مخالفت برخاستند و مدعی شدند که دولت حق ندارد در بازار آزاد دخالت کند. هنگامی که وزیر پست و تلگراف پیشنهاد کرد که شرکت تلفن ملی شود "کاشانی" از سهامداران درخواست کرد تا اعتراض کنند و "حائری زاده" نیز اظهار داشت که اسلام از مالکیت خصوصی حمایت و سلب مالکیت را منع کرده است. مخالفت آیت الله کاشانی و جناح راست سنتی با دولت مصدق به اعتراض آنان به بی توجهی دولت به مالکیت خصوصی محدود نماند بلکه وقتی مشاوران "مصدق" با این استدلال که در قانون اساسی همه شهروندان برابرند ادعای حق رای به زنان را پیشنهاد کردند، علما با حمایت طلاب و بزرگان اصناف اعتراض کردند و اظهار داشتند که در شرع اسلام حق رای مختص به مردان است. آیت الله کاشانی نیز تاکید کرد که دولت باید از دادن حق رای به زنان جلوگیری کند چرا که آنان باید در خانه بمانند و به وظیفه خوشان یعنی "پرورش فرزند" بپردازند.(4)


"ارسنجانی" و نخستین گام برای اجرای "اصلاحات ارضی"

طرح موضوع لزوم اجرای اصلاحات ارضی تا دوره پایانی حکومت رضا شاه مسکوت ماند تا آن که "حسین ارسنجانی" در دهه 20 و 30 خورشیدی این موضوع را بار دیگر در محافل عمومی مطرح کرد. ارسنجانی طراح اصلی قانون اصلاحات ارضی سال 1341 بود. او توجه به اصلاحات ارضی را برای تحول جامعه ایران امری ضروری می دانست. ارسنجانی نفرتی صادقانه از نظام فئودالی داشت و معتقد بود که برای پایان بخشیدن به فقر و استثمار طبقه زارع اصلاح نظام مالکیت زمین ضروری است. او این نظرات را در رشته مقالاتی در نشریه "داریا" در سال های 31-1323 به طور منظم منتشر کرده بود. ارسنجانی برای اجرای طرح هایش برنامه ای عملی داشت. برای مثال، در مقاله ای در دی ماه سال 1331 از شاه خواست تا با تقسیم املاک شخصی خود میان دهقانان در این مورد پیش قدم شود. در پی آن حکومت می توانست به به تبعیت واداشتن مالکان عمده لایحه اصلاحات ارضی را به مجلس ارائه کند. ارسنجانی معتقد بود که زمین کشاورزی حق زارعی است که در آن می کارد و اعلام کرد که سزاوار است حکومت از همه مالکان غایب سلب مالکیت کرده و زمین های شان را به زارعانی بدهد که در آن کشت می کنند.

شاه نیز برای مشروعیت بخشیدن به رژیم خود درصدد اصلاحات برآمد. از سال 1333 از مالکان بزرگ خواست تا زمین های خود را میان زارعان تقسیم کنند و از اقدام خود در سال 1330 که فرمان فروش دو هزار روستایش به دهقانان را صادر کرد پیروی کنند. در نهایت در تاریخ 16 اردیبهشت سال 1340 پس از نخست وزیری دکتر امینی، برنامه اصلاحات ارضی به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. سرعت عمل دولت در اجرای برنامه مخالفان چپگرای حکومت را گیج کرده بود. قانون اصلاحات ارضی در 19 دی ماه سال 1341 به تصویب رسید. طبق این قانون هر فردی تنها می توانست مالک یک روستا باشد.

در سال 1341 خورشیدی حکومت محمدرضا شاه پهلوی به منظور انجام اصلاحات ارضی دست به اجرای برنامه ای زد که هدف از آن را رسیدن به نتایج "اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قابل توجه برای روستائیان" ذکر کرده بود. تقسیم اراضی در مراحلی جداگانه و در طول ده سال صورت گرفت. در پی اجرای این برنامه نظام کشاورزی ایران که مشخصه اصلی آن وجود مناسبات فئودالی میان مالکان غیابی و زارعان سهم بر بود را تغییر داد و تقریبا نیمی از خانواده های روستایی را مالک دست کم یک قطعه زمین کوچک زراعی ساخت.

با این حال، اولویت دهی به صنعت و رسیدگی به امور شهرها از دهه 50 خورشیدی به این سو، نه تنها سبب نیمه کاره ماندن اصلاحات ارضی شد بلکه باعث شد تا خیل جمعیت روستانشینان برای یافتن فرصت های شغلی بهتر به شهرها مهاجرت کنند. حکومت پهلوی که قصد داشت با اجرای اصلاحات ارضی پایگاه اجتماعی تازه ای در میان روستائیان کسب کند به دلیل اجرای نادرست این برنامه در نهایت و در زمان وقوع انقلاب با روستانشینانی مواجه بود که مایوس از بهبود وضعیت زندگی شان در مقابل دربار و نظام سلطنتی قرار گرفته بودند.

با این وجود نواقص موجود در مسیر اصلاحات ارضی تنها یکی از عوامل ناکام ماندن این برنامه بوده است. روی دیگر سکه مخالفت هایی بود که از سوی جناح راست سنتی ایران متکشل از خرده مالکان، علمای صاحب زمین و دارای نفوذ و بازاریان با تقسیم اراضی به نفع دهقانان انجام شده بود. این مخالفت های که به دلیل تضاد منافع طبقاتی جناح راست سنتی با منافع دهقانان و کشاورزان روستایی صورت می گرفت در دوره پس از انقلاب نیز ادامه یافت و مانع از اجرای کامل طرح اصلاحات ارضی شد. البته این قانون شامل حال خرده مالکان نمی شد و از بزرگ مالکانی که وسعت املاک شان بیش از حد مجاز بود خواسته می شد که مازاد املاک خود را به دولت بفروشند. پس از خرید زمین دولت بلافاصله آن را به قیمت خریداری شده به علاوه حداکثر 10 درصد اضافه بها بابت هزینه اداری به زارعان می فروخت. با این حال، پس از گذشت مدتی روش ضربتی مدنظر "ارسنجانی" شاه را مضطرب کرد و همین موضوع سبب شد تا او ناچار به استعفا شود. پس از زمان استعفای ارسنجانی به این سو سرعت روند اصلاحات ارضی کاهش یافت. از سویی رژیم از این موضوع بیمناک بود که تندروی بیش از حد واکنش شدید زمین داران و علما را برانگیزد و از سوی دیگر توجه بیش از اندازه به صنعت در برنامه های پنج ساله سبب شد تا کشاورزی در اولویت های بعدی قرار گیرد و به تبع آن موضوع اصلاحات ارضی به حاشیه رانده شد.

 

اصلاحات ارضی پس از انقلاب؛ راست سنتی در برابر چپ اسلامی

پس از انقلاب، طبقه زمین دار سنتی با حمایت گروهی از علمای محافظه کار به سرعت به روستاها بازگشتند و زمین هایی که پیش از اجرای طرح اصلاحات ارضی دوره شاه مالک آن بودند را بار دیگر تصاحب کردند. آنان به استناد به اصل اسلامی تقدس مالکیت خصوصی خواستار احترام به مالکیت خصوصی در انقلاب اسلامی شدند. علمای طراز اول محافظه کار نیز در حمایت از مالکیت خصوصی زمین و در پاسخ به استفتای افرادی از طبقه زمین دار راجع به مسئله زمین داری فتوا دادند که از جمله آن ها می توان به سید کاظم شریعتمداری، سید محمدرضا گلپایگانی، و شهاب الدین مرعشی نجفی اشاره کرد که در سال های نخست انقلاب اطاعت از آنان بر پیروان شان فرض شده بود.

با این وجود جناح "چپ اسلامی" که از نوعی "سوسیالیسم اسلامی" طرفداری می کرد معتقد بود که دولت بایستی اقتصاد را تحت کنترل داشته باشد با این حال در قوانین اسلامی، نالکیت خصوصی محترم شمرده شده بود و بسیاری از روحانیون صاحب زمین با استناد به همین اصل با تجار بازار متحد شده بودند و طرفدار اقتصاد عمدتا خصوصی بودند و از سیاست های کنترلی دولت در جهت کمک به تهیدستان رضایت نداشتند. چپ اسلامی در آن زمان اکثریت کرسی های مجلس را در دست داشت و از حمایت "میرحسین موسوی" نخست وزیر وقت در دهه 60 خورشیدی برخوردار بود اما محافظه کاران در شورای نگهبان غالبا مصوبات آن را وتو می کردند. مجلس در سال 1360 یک رشته قوانین مربوط به اصلاحات ارضی را تصویب کرد که نخست وتو شد، سپس برای تصویب جرح و تعدیل شد و در نهایت به دلیل مخالفت شورای نگهبان تلاش مجلس نه تنها در مورد موضوع اصلاحات ارضی که در مواردی چون ملی کردن تجارت خارجی نیز با ناکامی رو به رو شد. هم چنین نامه سرگشاده علمای قم به مجلس شورای اسلامی در مخالفت با مطرح شدن موضوع اصلاحات ارضی نیز از جمله عوامل موثر در از دستور کار خارج شدن این طرح بود. علمای قم در این نامه استدلال کرده بودند که لایحه اصلاحات ارضی در تناقض با قواعد اسلامی راجع به مالکیت و فتواهای مراجع مذهبی برجسته در این باره است.

قانون اصلاحات ارضی پس از انقلاب به چهار بند تقسیم شده بود. بند "الف" خواستار تقسیم اراضی موات و مراتع است. بند "ب" به موضوع تقسیم اراضی احیا شده ای که توسط دادگاه های انقلاب مصادره شده اند می پردازد. بند "ج" خواستار تقسیم املاک بزرگ و بهره برداری نشده است و بالاخره بند "د" از زمین داران بزرگ و متوسط می خواهد که زمین های احیا شده خود را در میان کشاورزانی که دادگاه های محلی تعیین می کنند تقسیم و توزیع کنند. با این وجود، از میان بندهای مذکور دو بند اخیر تاکنون اجرا نشده اند. البته تحولات پس از طرح قانون اصلاحات ارضی نیز در به تعلیق درآوردن اجرای قانون موثر بودند. برای مثال، ترکمن های ساکن ترکمن صحرا در سال 1358 برای کسب زمین شوراهای روستایی تشکیل دادند و قرار بود این شورا زمین های به جا مانده از زمین داران بزرگی که از کشور فرار کرده بودند را بین روستائیان تقسیم و توزیع کنند. در مقابل، دولت واکنش شدیدی از خود نشان داد. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در تلویزیون اعلام کردند "ما نماینده یک دولت مارکسیستی نیستیم و با هرگونه تقسیم غیر اسلامی اراضی مخالفیم. از مجلس می خواهیم که تصویب بند "ج" و "د" را متوقف کرده و به زمان دیگری واگذارد."(5)

در آن برهه تاریخی، چپ اسلامی نیز تلاش عمده ای را برای اجرای اصلاحات ارضی از خود نشان نداد چرا که با محافظه کاران بر سر اعمال "ارزش های اسلامی" همداستان بود. اعمال تفکری خاص بر عرصه اجتماعی به خصوص در مورد حوزه زنان و فعالیت های آنان از جمله مواردی بودند که سبب شدند تا اختلاف دو جریان و راست و چپ جمهوری اسلامی بر سر رویکرد اقتصادی به حاشیه رانده شود و توجه تمامی جناح ها به تحمیل ارزش های فرهنگی گفتمان غالب معطوف شود، ارزش های که دائما از سوی طبقه حاکم مورد تاکید قرار می گرفت و ریشه اصلی انقلاب به آن و "فرهنگی" بودن ماهیتش نسبت داده می شد.

نتیجه گیری

اصلاحات ارضی شاه با هدف تضعیف قدرت سیاسی و اقتصادی زمین داران در نظام رو به رشد سرمایه داری وابسته انجام شد. گرچه این اصلاحات به بعضی از اهداف خود از جکله دگرگونی نظام اجتماعی ایران دست یافت اما با پرداختن ضعیف به بخش کشاورزی، برنامه اصلاحات ارضی باعث رکود بخش کشاورز شد. این ناکامی در بروز نارضایتی سیاسی و پس از آن پیروزی انقلاب موثر بود. یکی از عوامل مهم در عدم موفقیت طرح اصلاحات ارضی مقاومت جناح راست سنتی متکشل از زمین داران سنتی و علمای حامی آنان بود.

اصلاحات ارضی پس از انقلاب نیز شکست خورد و یک مانع عمده بر سر راه آن استفاده جناح راست سنتی از این موضوع بود که فقه اسلامی از حرمت مالکیت خصوصی سخن گفته است و طبق آن در جامعه سیاسی تحت مدیریت علما بعنوان حافظان فقه اسلامی قواعد دینی بایستی بدون تردید محترم شمرده شوند. بخش دیگری نیز مربوط به مقاومت کشاورزان تجاری، بازاری های محافظه کار و بخشی از عناصر خرده بورژازی بود که جلوی اجرای برنامه اصلاحات ارضی را گرفتند چرا که در تضاد با منافع آنان بود. عدم تصویب لایجه اصلاحات ارضی و تحت فشار گذاشتن شوراهای کارگری همگی نشان دادند که گرایش غالب در نظام تازه تاسیس ایران به نفع خرده بورژوازی بوده است.


*نویسنده و روزنامه نگار


پی نوشت ها:

1-   مذاکرات مجلس شانزدهم، 15 اسنفند 1328.

2-   آبراهامیان، یرواند، "ایران بین دو انقلاب"، مترجمان احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی، چا چهاردهم، 1387، ص 339.

3-   قنات آبادی، مذاکرات مجلس هفدهم، 9 مرداد 1331.

4-   کاشانی، یک پیام، "تهران مصور"، 15 فروردین 1332.

5-   کیهان، 6 آبان 1358.

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy