دوشنبه, 05 تیر 1396 |

فرهنگ سیاسی و حاکمیت قانون در ایران با تاکید بر رویکرد اقتدارگرا

حاکمیت قانون یکی از مفاهیم بنیادینی است که امروزه در حوزه­ی مطالعات میان رشته­ای شاخه­های فلسفه، حقوق، سیاست، اقتصاد، تاریخ و جامعه شناسی مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون به عنوان مفهوم ...

کلیدی برای ممانعت از خودکامگی و اعمال قدرت خودسرانه، از زوایای مختلف به عنوان اصل، هنجار و حتی ارزش مورد تحلیل قرار گرفته است. این اصل الهام بخش مفاهیم و اصول دیگری از قبیل مشروطه خواهی، قانونیت، مسوولیت، پاسخگویی و تفکیک قوا بوده است. از سوی دیگر توجه به اصل حاکمیت قانون و تن دادن به لوازم و پیامدهای آن یکی از عناصر اصلی حکمرانی خوب شمرده شده که از مفاهیم مطرح در نهادهای بین المللی فعال در عرصه های اقتصادی و سیاسی است.

 در بررسی عواملی که منجر به ضعف حاکمیت قانون شده است رویکردهای گونانونی وجود دارد. در این راستا برخی از پژوهشگران نقش ساختار سیاسی را برجسته کرده اند و برخی دیگر فرهنگ سیاسی را به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته اند. در پژوهش پیش رو اولویت با رویکرد دوم می­باشد چرا که نگارنده بر این باور است که، فرهنگ سیاسی با بازتولید ساختار اقتدارگرا فضا را برای تحقق حاکمیت قانون تنگ و مسدود نموده­است. لذا سوال اصلی که در این مقاله در صدد پاسخگویی به آن می باشیم از این قرار است که: نقش فرهنگ سیاسی در ضعف حاکمیت قانون در ایران چیست؟ و فرضیه­ای که در صدد اثبات آن هستیم به این نکته اشاره دارد که: فرهنگ سیاسی ایران با تقویت رویکردهای اقتدارگرایانه و ستیزآمیز به حوزه­ی سیاست، سبب تضعیف حاکمیت قانون می­شود.

این پژوهش با رویکرد جامعه­ شناسی تاریخی به بررسی فرهنگ سیاسی ایران و عناصر عمده­ ی آن و رابطه­ اش با حاکمیت قانون می­ پردازد. ذکر این نکته لازم است که آثار این فرهنگ سیاسی بر حاکمیت قانون، بیشتر در شرایط ایران معاصر و دهه­ های اخیر بررسی میگردد.

 

1.فرهنگ سیاسی(1)

از آنجایی که فرهنگ سیاسی به عنوان عامل ضعف حاکمیت قانون در ایران، در نظر گرفته شده است، لاجرم در بخش اول مقاله به تشریح مفهوم فرهنگ سیاسی می­پردازیم. برای این منظور در ابتدا به تعریف فرهنگ و سپس تعریف فرهنگ سیاسی، ویژگی ها، انواع و عوامل موثر برآن پرداخته شده است. چرا که شناخت صحیح این مهم که به عنوان متغیر مستقل این تحقیق در نظر گرفته شده است ما را در رسیدن به فرضیه اصلی این تحقیق که فرهنگ سیاسی را عامل ضعف حاکمیت قانون در ایران می داند، یاری می رساند.

بعضی از پژوهشگران علوم اجتماعی پدیده فرهنگ را نتیجه­ ی تجربه­ ی اجتماعی بشر دانسته و خاطر نشان ساخته­ اند که آن، در دوره تلاش­ های مداوم انسان برای از بین بردن نیازهای خود، به وجود و مصنوعاتی می­ شود که بشر در این ادوار، بدان نیاز پیدا کرده­ است. (اخترشهر، 1386: 52)

عده­ ی دیگری از اندیشه­ ورزان ضمن تعریف فرهنگ به عنوان تمامی دستاوردهای مادی و معنوی انسان، کاوشگرانه­ تر با آن برخورد کرده، آن رابه آرایش پندارها، نمادها، گفتمان­ ها، ارزش­ها، نهادها، سلسله مراتب­ها، الگوهای رفتاری تفسیر کرده­ اند که آن را انسان از طریق دگرگونی طبیعت و جامعه در راه برآورده کردن نیازهای تاریخی­ اش خلق کرده یا می­کند.

فرهنگ یعنی مجموعه باورها، ارزش­ها، آداب و رسوم حاکم ملّت­ها؛ دنی ژیرار و روبر گالسیسین معتقدند، فرهنگ هر ملّتی در درون تمام رفتارهای آن ملّت، شیوه­ی زندگی، رفتار افراد، آداب و رسوم، شیوه­ ی مبارزه­ ی آن ملت و بهره­ برداری از عناصر طبیعی متجلّی می­ شود. زیرا فرهنگ حاصل اصالت عملگرایی و بینش و معرفت یک ملّت است.

فرهنگ سیاسی، جهت­ گیری ذهنی ملّت­ها، گروهای اجتماعی یا افراد به سیاست است و تا حدی الگوهای رفتار سیاسی را شکل می­ دهد. نظام باورهای مذهبی نمادهای بیانی، ارزش­ های اجتماعی، ادراک ذهنی از تاریخ و سیاست، ارزش­ های بنیادی چگونگی بازنمایی احساس، جلال و شکوه، معرفت­ها و تاملات سیاسی که محصول تجربه­ی خاص تاریخی ملّت­ها و گروه­ ها است و چارچوب بازخوردی و رفتاری را که نظام سیاسی درآن جای گرفته است، می­توان در مفهوم نسبتا گسترده فرهنگ سیاسی جای داد.

پای(Pay, L.W.)معتقد است فرهنگ سیاسی مجموعه بازخوردها، اعتقادات و احساساتی است که به روند سیاسی سامان می­دهد و اصول و قواعد تعیین کننده حاکم بر رفتار نظام سیاسی را مشخص می­کند. (همان، 22)

فرهنگ سیاسی به عنوان تابعی از فرهنگ عمومی، مفهومی است که سعی در ترکیب رهیافت­ های روان­شناختی، مردم­شناختی، جامعه­ شناختی و تاریخی برای پر کردن خلا موجود بین سطح تحلیل خرد رفتار سیاسی فرد و سطح تحلیل کردن رفتار سیاسی مبتنی بر متغیرهای مشترک جامعه دارد.

رهیافت فرهنگ سیاسی مبتنی سنّت ماکس وبر تکیه دارد. وی تغییر وتحوّل بینش مذهبی را عامل اساسی تحوّلات می­ دانست؛ لذا فرهنگ سیاسی که کنش­ های سیاسی انسان را نه در اقتصاد و اجتماع بلکه در بینش­ ها و نگرش­ های مذهبی و متغیرهایی از این دست می­ جوید. با این همه واژه­ ی فرهنگ سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم در آثار توسعه­ ی سیاسی مطرح شده است.

مطابق رویکرد فرهنگ سیاسی(political culture)،برای درک نتایج سیاسی و اقتصادی، باید ویژگی های فرهنگی دولت­ ها، گرایش­های سیاسی و شیوه­ های حکومتی آنها را مورد بررسی قرار داد. به عبارت دیگر برای درک سیاست باید از دروازه فرهنگ وارد شد. بر همین اساس می­توان نظام­ های سیاسی را نه تنها بر پایه ساختارها بلکه بواسطه فرهنگ ­های سیاسی موجود تقسیم­ بندی کرد.(عالم، 1373: 116) بر این اساس، تحلیل فرهنگ­ های سیاسی مختلف به سیاست ­شناسان امکان می ­دهد تا با ارزیابی بهتر از میزان سرمایه ­گذاری لازم بر روی عوامل اجتماعی گوناگون بتوانند تغییرات مورد نظر در سیاست یک ملت برنامه ریزی کنند. (پای، 1370: 41)

 

2.حاکمیت قانون

با توجه به اینکه موضوع مورد بحث ما علل ضعف حاکمیت قانون است، لاجرم در ادامه­ی مباحث تئوریک این مقاله، سعی می­کنیم تعریفی جامع از حاکمیت قانون، برداشت­ها، مبانی و پیامدهای آن ارایه بدهیم، چراکه حاکمیت قانون دارای برداشت ها، مبانی و شاخص­ هایی می­ باشد که ما را در شناخت عوامل ضعف حاکمیت قانون یاری می­ رساند.

 

1.2.مفهوم حاکمیت قانون

حاکمیت قانون به عنوان"مفهومی فوق العاده مهم که نه تعریف شده و نه به آسانی قابل تعریف است" توصیف شده است. (Cotterrell, 1994:160)این امر به دلیل تنوع عناصر و مؤلفه­ های تشکیل دهنده این مفهوم است که بسته به نظرگاه­ های مختلف تغییر می­کند.

ایده حاکمیت قانون ایده­ایی عمیقاً جدلی است و در میان صاحبنظرانی که سعی در تعریف این ایده داشته­ اند نمی­توان صورتبندی واحدی از آن یافت. در سنت حقوقی و سیاسی غرب، حاکمیت قانون در تقابل با حکومت شخص معنا شده است. از فیلسوفان چون افلاطون و ارسطو تا نظریه پردازان معاصر، بر این معنا که در واقع مفهوم حاکمیت قانون است، تأکید کرده­ ا­ند. چنان­که یکی از صاحبنظران می­ نویسد: "هسته حاکمیت قانون متشکل از ارزش­های پایدار نظم و محدودیت است که درشعار حکومت قوانین نه حکومت شخص متجلی شده است." (Rose, 2004: 457)

 

2.2.حاکمیت قانون از منظر تاریخی

به لحاظ تاریخی، گسترش ایده حاکمیت قانون برمبنای نظرات فیلسوفانی چون ارسطو در یونان باستان بسیار چشمگیر است؛ بدین ترتیب که این ایده در سنت ادبی سده های پنجم و چهارم قبل از میلاد منعکس شده است. جانی کلی معتقد است" این سنت ادبی به معنای متعالی­ای از قانون عرفی اشاره دارد که شهروندان می­توانستند برای خود وضع کنند، قانونی که از آن نظم و آزادی را انتظار داشتند، حتی درآن زمان آزادی نزد آنان به معنای پیروی از قوانین بود." (کلی، 1382: 45) همچنین از نگاه یونانیان باستان، یکی از شروط اصلی دموکراسی، برابری در مقابل قانون (ایزونومی) است. این شرط به علاوه دو شرط دیگر، یعنی حق برابر در دستیابی به کلیه مناصب حکومتی (ایزوتیمی) و آزادی بیان (ایزوگوری) سه شرط تحقق دموکراسی مستقیم یا بلاواسطه از دیدگاه یونانیان باستان است. (دوبنوا، 1378: 28-29)

در دوران قرون وسطی، اندیشه ­هایی که در واقع تجلی اولیه­ی تحقق آرمان مدرن حاکمیت قانون به شمار می­ روند پدیدار شدند. مبنای حقوقی دولت که به وسیله حقوقدانان رومی پس از یونانیان توسعه داده شده بود، در قرون وسطی با تأکید بر وجود قانون جهانشمول و حاکمیت فراگیر آن تکامل یافت.(طباطبایی، 1380: 30-31) اما مهمترین مساله مورد بحث در این دوران، کیفیت التزام پادشاه به قانون بود. سوال این بود که آیا قانونی که پادشاه قرار است بر اجرای آن نظارت کند، خود پادشاه را نیز محدود می کند یا خیر؟

بدین ترتیب در دوران قرون وسطی، قدرت حاکم نه به وسیله ابزار بیرونی و الزام آور، بلکه با آموزه های اخلاقی و در واقع قیودی درونی محدود می شد.

مهمترین عامل تجلی مدرن ایده حاکمیت قانون را می­توان تحولات سیاسی و اجتماعی انگلستان، خصوصاً در قرن هفدهم دانست. در واقع در این قرن بود که مهمترین انقلاب در تاریخ تئوری سیاسی و حقوقی به وقوع پیوست. تحول تاریخی­ ای که منجر به شناسایی اصل حاکمیت قانون شد، به چالش کشیدن قدرت مطلق پادشاه توسط نظریه­ پردازان حقوقی و سیاسی بود. جنگ داخلی انگلستان معروف به انقلاب پارسیان در خلال سالهای 1642تا 1649 میلادی، نشأت گرفته از اختلافات عمیق میان پادشاه و پارلمان درباره مسائل بنیادینی چون حیطه و محدودیت اختیارات پادشاه بود. گرچه در آغاز قرن هفدهم، اصل جامعه­ سیاسی متعادل به عنوان اصل راهنما در تنظیم روابط میان پادشاه و ملت پذیرفته شده بود، اما پادشاهان خودکامه­ ای نظیر جیمز اول و چارلز اول از پذیرش این اصل امتناع کردند. این اصل بدین معنی بود که اختیارات پادشاه به وسیله آموزه­ های حقوق طبیعی، قوانین مورد استناد در محاکم و همچنین حقوق و امتیازات پارلمان محدود شود و پادشاه مقید به رعایت حقوق اتباع و سلطنت محدود گردد.(عنایت، 1377: 198-200)بی­اعتنایی پادشاهان انگلستان به اصول مذکور سبب شد این اصولِ برآمده از منازعه میان پادشاه و پارلمان در مورد حدود اختیارات پادشاه و حاکمیت قانون، در نهایت منجر به انقلاب در سال 1688 گردید. سرانجام منشور حقوق در سال 1689 تصریح کرد که پادشاه تابع قانون است. در این منشور نه تنها پادشاه به حکومت از طریق پارلمان متعهد گردید، بلکه حق افراد به مصونیت از مداخله غیرقانونی در امور خصوصی شان نیز به رسمیت شناخته شد. در واقع اجبار پادشاه به احترام و رعایت قانون، رفته رفته به مطالبه تنظیم حقوق شهروندی در قانون اساسی و تضمین آن حقوق توسط مقامات حکومتی تبدیل شد و در نهایت به اصول محدود کننده قدرت انجامید. اصرار بر حاکمیت قانون و نه حکومت شخص، اصل بنیادین و راهنما برای مطالبات دیگری از قبیل رعایت و احترام به کرامت، و حقوق وآزادی ها بوده است؛ چرا که گام نخست در تحقق آرمان­ های مطرح شده، محدودیت و چارچوب­بندی قدرت زمامداران در قالبِ حقوقی مشخص است. (هاشمی، 1384: 137-140)

 

3.2.برداشت های متنوع از حاکمیت قانون

برداشت از حاکمیت قانون، در برگیرنده­ی مجموعه­ ایی از دلایل و توجیهات برای اقدامات حکومتی است که به عنوان هنجار در آن نظام حقوقی و سیاسی پذیرفته شده و مبنای مشروعیت آن اقدامات، اعم از قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات اداری است. (مرکز مالمیری، 1385: 55) در واقع، برداشت­های حاکمیت قانون مهمترین عنصر تشکیل دهنده­ ی چارچوب تئوریک تئوری قانون اساسی هر جامعه به شمار می­ آید.(همان، 56) در پرتوی این تئوری است که رابطه میان سه مفهوم قدرت، قانون و آزادی تعریف می­شود.

به طور کلی برداشت­ های حاکمیت قانون را می­توان در قالب دو طیف عمده مورد بررسی قرار داد؛ طیف اول برداشت­ های شکلی (Formal conception) و طیف دیگر برداشت­ های ماهوی(Substantive conception). در برداشت شکلی از حاکمیت قانون، تبعیت از قانون موضوعه یا تضمین و اِعمال اصل قانونیت، مهمترین اصل محسوب می­شود، اما در برداشت ماهوی از حاکمیت قانون توجه به دیگر اصول و معیارها ی فراحقوقی و اخلاقی از جمله، اصول حقوق طبیعی و اصول عدالت واجد اهمیت بوده و جزء لاینفک تئوری حاکمیت قانون شمرده می­ شود. (همان، 57)

اولین نکته­ای که در تفکیک میان دو برداشت حائز اهمیت است، نسبت این برداشت­ها با دو دسته از تئوری­ های راجع به ارتباط میان حقیقت حقوقی و حقیقت اخلاقی، یعنی تئوری ­های معروف به حقوق طبیعی و تئوری­ های اثبات­گرای حقوقی است. تئوری ­های اثبات­گرای حقوقی، استدلال حقوقی را کاملاً با واقعیت بیرونی مرتبط دانسته و به همین دلیل صرفاً آنچه را قانون می دانند که از طرف مقامات ذی صلاح، قانون اعلام شده باشد. اما تئوری ­های حقوق طبیعی، استدلال حقوقی را عیناً همان استدلال اخلاقی شمرده و قانون واقعی را قانونی می دانند که با قانون اخلاقی سازگار باشد.(دورکین، 1381: 73-76)در تئوری­ های اثبات­گرای حقوقی، بریک مفهوم اخلاقاً بی­طرف از حقوق تأکید می­شود و قواعد حقوقی مستقل از محتوایشان توسط قانونگذار مورد تحلیل قرار می­گیرد.(همان، 28)به همین ترتیب حاکمیت قانون نیز در این تئوری حقوقی، صرفاً حاکمیت ­قانون، سوای از خوبی و بدی یا عادلانه و غیرعادلانه بودن قانون تفسیر می­شود. اما در تئوری ­های حقوق طبیعی ادعا بر این است که حقوق با ارزش­هایی از قبیل عدالت، حق و خیر عمومی کاملاً در ارتباط بوده و قانونی، قانون محسوب می­ شود که همسو و مطابق با ارزش­های پیش گفته باشد. در نظریه پردازان طرفدار برداشت ماهوی، براساس همین تئوری، حاکمیت قانون با ارزش­ها و اصولی بنیادین پیوندی ذاتی داشته و حاکمیت قانون صرفاً با عنایت به آن ارزش­ها و اصول تحقق می­یابد.

 

4.2.مبانی حاکمیت قانون

در مبحث مبانی حاکمیت قانون، سه ایده آزادی، حقوق بشر و برابری را مورد توجه قرار خواهیم داد. شرح ارزش آزادی و نسبت آن با حاکمیت قانون به تعبیر کانت و هایک، مهمترین موضوع مطرح شده راجع به نقش ایده آزادی به عنوان مبانی حاکمیت قانون است. مباحث مربوط به ارتباط عدالت طبیعی و حاکمیت قانون و مهمتر از آن، تئوری حق­محورِ دورکین راجع به حاکمیت قانون، در بررسی مقوله حقوق بشر به عنوان مبانی حاکمیت قانون واجد اهمیتی اساسی است. همچنین ایده برابری نیز به عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون با تفکیک به دو مقوله برابری شکلی برابری در مقابل قانون و برابری ماهوی قابل ذکر است.

آزادی به عنوان ایده­ای بنیادین در فلسفه سیاسی مدرن، یکی از مبانی حاکمیت قانون محسوب می­شود. اما آزادی تنها از دیدگاه طرفداران برداشت ماهوی حاکمیت قانون، یکی از مبانی حاکمیت قانون شمرده می­شود و قائلین به برداشت شکلی از حاکمیت قانون، از دیدگاه متفاوتی در زمینه نسبت میان آزادی و حاکمیت قانون برخوردارند.

برای توضیح آزادی به عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون، طرح سه پیش فرض مفید به نظر می­رسد. فرض اول اینکه حاکمیت قانون موجب حفظ و صیانت از آزادی است؛ فرض دوم اینکه فلسفه حاکمیت قانون اساساً چیزی جز ارزش آزادی نیست، چرا که با تحدید قدرت، آزادی تضمین می­شود و به عبارت دیگر آزادی بدون حاکمیت قانون بی­معنی است. و بالاخره فرض سوم این که حاکمیت قانون در معنای ماهوی آن، از آزادی و حقوق بشر غیر قابل تفکیک است. چنین مفروضاتی، مبنای ادعای طرح آزادی به عنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون به شمار می­آیند.

مقوله حقوق بشر نیز مانند مفهوم آزادی، هم مبنایی برای حاکمیت قانون شمرده می­شود و هم پیامد حاکمیت قانون. حقوق بشر از آن جهت مبنای حاکمیت قانون محسوب می­شود که یکی از پیش فرض­های اصلی نظریه حاکمیت قانون، برخوردار بودن انسان از حقوقی با ماهیت بیشتر اخلاقی است؛ حقوقی که وجود آن­ها بر مبنای استدلالاتی فلسفی و اخلاقی فرض گرفته می­شود و نقش دولت، صرفاً شناسایی حقوق موجود و تضمین اعمال آن است. از سوی دیگر، نظریه حاکمیت قانون به دنبال تضمین اعمال حقوق­شهروندان از طریق طراحی سازوکاری قابل اطمینان و باثبات است و بدین ترتیب حاکمیت قانون یکی از تضمین­های اعمال حقوق­بشر محسوب می­شود.

یکی دیگر از مبانی حاکمیت قانون اصل برابری است. دوبرداشت شکلی و ماهوی از برابری وجود دارد. برداشت شکلی از برابری، بر تساوی همگان در مقابل قانون تاکید می­کند، اما برابری ماهوی از صِرف توجه به برابری شکلی در مقابل قانون فراتر رفته و به محتوای برابری و طبعاً محتوای قانون توجه دارد. برابری شکلی بیشتر ناظر بر ویژگی یا جنبه عام بودن قوانین است و این ویژگی الزاماً به برابری همگان و تحقق عدالت در توزیع یا دسترسی به منابع و فرصت ها نمی­انجامد، در صوررتیکه در ایده برابری ماهوی، اهدافی برای دولت و قانون تعریف می­شود که دولت باید با تصویب قوانینی هرچند فاقد ویژگی عام بودن و با اِعمال آن ها به نحو نابرابر، به سمت تحقق آن اهداف حرکت کند.

چنانکه در توضیح مفهوم حاکمیت قانون گفتیم، یک ایده قدیمی مرتبط با حاکمیت قانون این است که قانون باید در وهله اول در بردارنده قواعدی عام باشد تا احکام و فرامینی اختصاصی. اگر حکومت­ها اساساً به تعقیب اهدافشان به وسیله تصویب قوانین عام متعهد باشند، فرصت کمتری را برای اتخاذ تصمیمات غیرمنصفانه بر علیه اشخاص و گروه­های خاص، در اختیار خواهند داشت؛ اشخاص گروه­هایی که چه بسا به دلایلی فاقد پایگاه اجتماعی پرنفوذ و حتی فاقد هر وسیله­ای برای احقاق حقوق خویش از طریق جبران خسارت اساسی توسط دولت هستند. بنابراین حاکمیت قانون و تعهد حکومت به اعمال قوانین عام بر همگان، از طرفی تضمین­کننده برابری، به دلیل بی­طرفی و رفتار منصفانه دولت با شهروندان، و از طرف دیگر، نگهبانان حقوق و آزادی­های شهروندی است. (گری، پیشین:111-116)

 

3.بررسی رویکرد اقتدارگرا به حوزه­ی سیاست در فرهنگ سیاسی ایران

یکی از پایدارترین ویژگی­های فرهنگ سیاسی جامعه ایران اقتدارگراییاست. اقتدارگرایی به مسلکی گفته می­شود که با توجیه ساخت عمودی قدرت، شیوه­های مبتنی بر قدرت مطلقه را تجویز می­کند.(ساروخانی، 1370: 50) بدین ترتیب اقتدارگرایی با واژه­هایی چون استبداد(2)، اتوکراسی(3)، حکومت­مطلقه(4)،دیکتاتوری(5) و توتالیتاریسم(6) تقارن می­یابد. براساس فرهنگ سیاسی اقتدارگرایانه و مبتنی برآمریت، قدرت پدیده­ای رمزآلود تلقی می­شود. حاکم موجودی برتر، قهرمان­گونه و بی­همتاست. از این­رو تسلیم­پذیری در مقابل قدرت برتر، قاعده اساسی است. (رزاقی، 205) ازمنظر روان­شناختی، اقتدارگرایی متضمن آمادگی روانی جهت پذیرش محض دستور مافوق و همچنین انتظار پذیرش محض از جانب زیر دست است، (ساروخانی، همان) مشخصه­ای که در شخصیت اقتدارگرا عینیت می­یابد. براین اساس، فرهنگ سیاسی اقتدارگرا نتیجه تولید انبوه شخصیت اقتدارگرا در نظام خانواده اقتدارگرا و سپس پایدارتر شدن جهت­گیری­های آن در ساخت سیاسی اقتدارگرا است.

دو ویژگی پارادوکسیکال سلطه­جویی و تسلیم­طلبی به طور همزمان در شخصیت اقتدارگرا وجود دارد. چنین شخصیتی در برابر قدرت برتر پدر یا دولت، مطیع است و هرچند باطنا سرپیچی کند باید سرپیچی و تنفر خود را به عنوان مکانیسمی دفاعی سرکوب کند و از این رو به تمجید قدرت می­پردازد. چنین شخصیتی به عنوان تیپ اصلی پیروان در نظام پاتریمونیالیستی ازآنجا که نمی­تواند به من ایده آل خود برسد، قدرت حاکم را جانشین آن می­کند.(بشیریه، 1370: 22-23) این برخورد دوگانه با قدرت یعنی در مواردی ستایش و تقدیر قدرت و برعکس گاه تمسخر و کراهت در برابر قدرت به خوبی در امثال و حکم موجود در فرهنگ عام مشاهده می­شود. بدین ترتیب است که احساسات سرکوب شده در شخصیت اقتدارگرا گریزگاه دیگری می­جوید و بر ضد ضعفا و زیردستان جهت می­یابند. از دیگر ویژگی­های این نوع فرهنگ، این توقع است که گره همه مشکلات باید به وسیله نماد پدری به حکومت باز شود که خود مانعی بر سر راه پیدایش فرهنگ مشارکت است، اما وقتی مشکلات حل نشود ممکن است واکنش عصبی نسبت به قدرت صورت گیرد، در این فرهنگ سیاسی توضیح شورش را باید در چنین تعبیری جست­وجو کرد. به قول محمدعلی همایون کاتوزیان: "تاریخ ایران، چرخش­های مکرر از حاکمیت استبدادی به شورش و بی­نظمی عمومی بوده که دوباره به ظهر حکومت خودکامه دیگری منتهی شده است، شورش­ها همواره به مخالفت با دولت وقت هدایت می­شدند، نه به مخالفت با سیستم خودکامه که تا آن زمان هیچ بدیل دیگری برای آن متصور نبود. از این رو هرج­ومرج و بی­نظمی، تنها جایگزین حکومت استبدادی محسوب می­شد. این بی­نظمی و بی­قانونی موجب افزایش ناامنی و بی­ثباتی می­شد و جامعه برای نظم و قانون حریص می­گشت و آرزو می­کرد یک قدرت مطلقه و خودکامه دیگری باز گردد و نظم را برقرار سازد." (همایون کاتوزیان، 24)

 

1.3. ریشه های اجتماعی و سیاسی فرهنگ اقتدارگرا در ایران

اساسا فرهنگ اقتدارگرا نتیجه تداوم طولانی مدت ساختار اقتدارگرا فرض می­شود. ساختار اقتدارگرا را می­توان در دو وجه خرد و کلان مورد بررسی قرار داد. دروجه خرد آن ساختار خانواده است که در فرآیند جامعه پذیری اولیه فرهنگ اقتدارگرا را منتقل می­کند و در وجه کلان سیاسی جامعه است که طی مراحل بعدی جامعه پذیری، فرهنگ اقتدارگرایانه اولیه را تجدید و تثبیت می­کند.

 

1.1.3. ساخت خانواده­ی اقتدارگرا

فرهنگ سیاسی اقتدارگرایانه با ساخت خانواده پدر سالارانه ملازمت دارد. در ساخت خانواده پدرسالارانه به ویژه هنگامی که با تمرکز قدرت، انظباط شدید و روابط سرد عاطفی همراه باشد، پدر میان مهرمطلق و قهرمطلق در نوسان است و کودک احساس می­کند بر رفتار دیگران نسبت به خود کنترلی ندارد. در نتیجه دنیا به نظرش غیرعقلانی و غیرقابل اعتماد می­رسد. بنابراین می­کوشد امنیت خود را از طریق اطاعت از فرا­دستان تامین کند. بدین­سان شیوه­ای که کودک در برخورد با سلطه پدری اتخاذ می­کند، تاثیر پایداری در برخورد او با قدرت سیاسی می­گذارد. (همان، 26)

از نظر تاریخی نهاد خانواده به عنوان اصلی­ترین هسته حیاتی و واحد فعالیت زیستی در ایران از آغاز ظهور ایرانیان در تاریخ، صورتی منسجم و معتبر و مقدس داشته است از ویژگی­های ممیزه خانواده بعد از ورود آسیایی­ها به ایران اقتدار مسلم پدر و قطعیت حکم او در فیسله بخشیدن به امور خانواده بوده است.(شعبانی، 1371: 21) بنابراین خانواده از این دوران به بعد حالت پدرسالار داشته است و قدرت اداره خانواده با پدر بوده است. در ایران باستان زن به حکم نظام پدری که خواه ناخواه شوهر سالاری را به دنبال داشت، دارای اختیارهای بسیار معدودی از نظر مادی و معنوی بود. درعوض، مرد پدر سالار رهبر مذهبی قاضی توانا و نگهبان آتش خانواده به شمار می­آمد.(علومی، 1350، 16) علاوه بر این نقش زنان در صحنه تاریخ ایران نیز بسیار اندک و حتی ناچیز بوده است، به عبارت دیگر تاریخ ایران تاریخی بوده است که همیشه ماجراهای مردانه، زور و ستم­ها و عدل و عطوفت های مردانه، نیکی­ها و بدی­ها، محبت­ها و پلشتی­های مردانه برآن حاکم بوده­اند و زن اجازه نقش آفرینی نیافته و حقیقت این است که زن ایرانی در گذشته، عملا وجود خارجی نداشته است و اگر وجود خارجی داشته، وجودی مخفی، مرموز، عقب نگه داشته شده و مرد زده بوده است. (براهنی، 1336: 27-28)

دیوید­مک­کللندDavid macclelland) ) پژوهشگر آمریکایی طی تحقیقی که در سال 1968 انجام داد، به این نتیجه رسید که ساخت خانواده ایرانی بسیار اقتدارگرا و سلطه­طلب است. به نظر مک کللند سلطه پدر در حوزه­های گوناگون زندگی باعث عدم اعتماد کامل فرد می­شود. این امر سبب می­شود که فرد بسیار درونگرا شود یا انتقام پدرش را از دولت و زندگی اجتماعی و سیاسی بگیرد. بنابراین ممکن است حالتی از افراط و تفریط به وجود بیاید: یا انفعال کامل و یا فعالیت بسیار شدید.(کمالی، 1374: 142) در هر حال ساخت اقتدارگرای خانواده ایرانی اولین حلقه واسط بازتولید فرهنگ سیاسی اقتدارگرا بوده است. به ویژه اینکه در جامعه سنتی نقش خانواده در جامعه پذیری سیاسی افراد مهم­تر و پایدارتر از نقش دیگر کارگزاران جامعه پذیری سیاسی بوده است.

 

2.1.3. ساخت سیاسی اقتدارگرا

فرهنگ سیاسی اقتدارگرا در ایران گرچه ریشه­های عمیق و گسترده­ای دارد، اما خود دست کم به وسیله نوع رابطه عمودی و شیوه اعمال قدرت، حفظ یا تقویت می­شود. (بشیریه، 1376: 79)از این دیدگاه تداوم بیش از 2500 سال پادشاهی خودکامه، مستبد و فردی بدون ایجاد زمینه­های پذیرش آن در میان مردم که همانا فرهنگ اقتدارگرا است، ممکن نبود.

بی­شک فرایند جامعه­پذیری اولیه در ایران در پیدایش و تقویت فرهنگ تابعیت بسیار موثر است. با این حال، تشکیل و تداوم فرهنگ سیاسی، برخلاف آنچه برخی از نویسندگان مانند تالکوت پارسونز گفته­اند، صرفا حاصل درونی شدن فرهنگ هنجاری از طریق مجاری جامعه پذیری اولیه نیست درواقع در آثار جامعه­شناسان غربی بر تاثیر فرهنگ بر ساخت قدرت، تاکید مبالغه­آمیزی شده است، درحالی که تاثیرات تقویت کننده رابطه و ساخت قدرت بر فرهنگ سیاسی به عنوان مانع توسعه، مورد توجه کافی قرار نگرفته است. از این نظر ساخت­های سیاسی از یک سو محصول فرهنگ سیاسی به شمار می­روند و از سوی دیگر فرهنگ سیاسی را شکل می­دهند.

به قول خانم لمبتون از آنجا که اصل نظارت بر صاحبان قدرت در فکر سیاسی ایران وجود نداشته است، در ساختار سیاسی جامعه ایران نهادهای نظارت کننده بر قدرت بصورت مطلق توسط عالی­ترین مرجع بکار بسته می­شده است. (لمتون، 1379: 105) با وجود اینکه همه نظریه­های موجود، وجود استبداد مطلق العنان را تایید می­کنند، اما بر سر تبعین و توزیع این ساخت سیاسی و ریشه­های جامعه شناختی آن اختلاف نظر وجود دارد. حداقل سه نظریه مهم در مورد تبیین ویژگی­های جامعه شناختی ساخت سیاسی ایران وجوددارد.

1. ساخت پاتریمونیالی که اولین بار از طرف ماکس وبر ارائه شد. (7)

2. نظریه استبداد شرقی که اولین بار از طرف مارکس و انگلس در تبیین ساخت اجتماعی جوامع شرقی و در مقایسه با فئودالیسم اروپایی ارایه گردید. این نظریه توسط برخی از صاحبنظران با ویژگی­های جامعه ایرانی تطبیق داده شده و تحت عنوان استبداد ایرانی منتشر شده است. (8)

3. نظریه دولت تحصیل دار(Rentier State)که در تبیین علل عدم رشد دموکراسی و توسعه نیافتگی جامعه مدنی در برخی جوامع از جمله ایران بیان شده اند.(9)

بحث از سه الگوی بدیل فوق برای تبیین ساخت سیاسی اقتدارگرا در ایران از حوصله این نوشتار خارج است به همین دلیل در این پژوهش صرفا به الگوی اول می پردازیم و آن را ملاک قرار می دهیم.

 

1.2.1.3. ساخت پاتریمونیال

در نظام پاتریمونیال، حکومت چون قائم به شخص است، از معیارهای شایسته­سالاریدور است و ارادت جای لیاقت و محرمیت جای شایستگی را می­گیرد. شاه، قلب است و شرط تقرب به او، وفاداری و اطاعت بی قید و شرط است. این ویژگی در سلسله مراتب طولی جریان دارد یعنی نفر بعدی هم به دنبال کسب اطاعت محض اطرافیان خود است، اطرافیانی که حدوث و بقائشان به وجود او بستگی دارد. در چنین ساخت و بافتی، روابط عمومی قدرت یکسویه می­شود، یعنی آمریت و قدرت از بالا به پایین نشت می­کند. در کنار این نوع رابطه قدرت، نوعی رابطه افقی قدرت هم داریم که دارای خصلت هم چشمی متوازن است، یعنی عناصری با نیروی برابر، در یک صحنه ستیز، یکدیگر را کنترل می­کنند. رقابت آنها با یکدیگر برسر اندازه ابزار وفاداری به شخص حاکم است و حاکم نیز به نوبه خود به دستکاری کردن و تشویق این رقابت می­پردازد. در چنین سیستمی، همه ایده­های مهم و استراتژی­ها و سیاست­ها و برنامه­ها از ناحیه حاکم سرچشمه می­گیرد و دیگران، جملگی طفیل هستی او هستند. (حجاریان، 47)

در ایران گفتمان سنتی پاتریمونیالیسم مرکب از دو عنصرعمده نظریه شاهی ایرانی و نظریه سیاسی شیعی بوده است. به عبارت دیگر این گفتمان مذهبی و سلطنتی است، چه در شکل ما قبل اسلامی آن و چه در شکلی که در دوران گسترش اسلام به ایران پیدا کرد. (بشیریه، همان: 22)

همان­گونه که خانم لمبتون نیز اشاره می­کند، اندیشه سیاسی در ایران پاسخی برای این مساله که چه کسی نگهبان را نگهبانی می­کند، نداشت. از بابت نظری سلطان تابع شریعت بود، اما در عمل هیچ وسیله­ای تدبیر نشده بود که او را ودار به تبعیت کند و به همین لحاظ این امر به مقیاس وسیعی جنبه نظری داشت.(لمتون، پیشین، 105) به اعتقاد لمبتون فقدان اصل نظارت بر صاحبان قدرت را می­توان در نظریه پادشاهی ایرانی، در نظریه خلافت و در نظریه سلطنت متکی بر خلافت و حتی امامت می­توان مشاهده کرد.(همان، 11) سید محمد خاتمی در کتابش آیین و اندیشه در دام خودکامگی، بارها تاکید می­کند که از دوران استیلای امویان تا زمان برخورد جهان اسلام با فرهنگ و تمدن غرب حکومت­ها با همه اختلاف­های ظاهری همگی خودکامه بودند و بر زور تکیه داشتند. به اعتقاد وی تغلب مایه اصلی حکومت­ها بود و خواست مردم به عنوان عامل اساسی پایدار در استقرار یا واژگونی حکومت­ها تاثیر نداشت و طبعا حاکمان نیز خود را در برابر هیچ نهاد تعریف شده بشری مسوول نمی­شناختند.(خاتمی، 1378: 63) در هر حال از آنجا که در ساختارسیاسی جامعه ایرانی نهادهای نظارت­کننده بر قدرت سر بر نیاوردند، قدرت به طور مطلق به اجرا در می­آمده است.(لمتون، همان)

در مجموع گفتمان پاتریمونیالیسم ایرانی بر پدرسالاری سیاسی، آمریت و اطاعت و تابعیت محض، پیوند سیاست با اسطوره و مذهب، رابطه میان حاکم و خداوند، قداست قدرت و نقدناپذیری آن و حذف رقابت و مشارکت متکی بوده است.

همچنین ساخت پاتریمونیالی حاکم بر ایران هویت سیاسی خاصی به ایرانیان می­بخشد که مهم­ترین ویژگی­های آن عبارتند از: فرصت­طلبی سیاسی، انفعال، اعتراض پنهان، ترس و تسلیم، سکوت، فردگرایی منفی و غیره. (بشیریه، همان)

در تاریخ معاصر، انقلاب مشروطه مبین پایان یافتن عصر فرهنگ آمریت و پاتریمونیالیسم سنتی است. با آن­که هدف صاحبنظران اندیشه انقلاب مشروطه تحدید قدرت حاکمه و استقرار نظام مردم سالار بود، اما سیر تحولات، جریان مشروطه را به سوی دیگری سوق داد. وضعیت تاریخی ایران و شرایط توسعه اقتصادی و اجتماعی آن نه تنها فرهنگ سیاسی مسلط را دچار تحول بنیادین نکرد، بلکه وسایل دیگری را برای تقویت فرهنگ سیاسی آمریت به دست داد. دوران پس از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی را می­توان عصر نوپاتریمونیالیسم نامید، عصری که در آن دولت مطلقه مدرن در ایران شکل می­گیرد. (رزاقی، 206)

 

2.2.1.3. ساخت نوپاتریمونیال

مطابق یک تعریف هرگاه اقتدار پاتریمونیال بتواند خود را از محدودیت­ های سنتی به طور مطلق برهاند، سلطانیسم نامیده می­ شود. براساس یک تعریف نسبتا مشابه، اگر دولت پاتریمونیال به طور سطحی و ساختگی نوسازی شود، تدریجا به حالت سلطانی نزدیک می­ شود، در این صورت، دولت خودکامه­ ای تشکیل می­شود که مبنای اطاعت از حکمروا، دیگر نه سنت است، نه اینکه حاکم نماینده عینی یک ایدئولوژی است، نه آن که وی واجد رسالت فرهی یگانه­ ای است. بلکه فقط و فقط آمیزه­ای از خوف و رجاء و منع و عطاء اطاعت را نهادینه می­کند. (شریف، 1382: 40)

هشام شرابی، از جمله نظریه­ پردازانی است که در کتابش تحت عنوان پدرسالاری جدید، به طور مفصل در این زمینه بحث کرده است. از نظر شرابی، پدیده پدرسالاری جدید، آن­گونه که در تاریخ رخ می­ نماید، معنایش را از دو اصطلاح یا واقعیت می­ گیرد که ساختار واقعی آن را تشکیل می­ دهند: مدرنیته و پدرسالاری. به زعم وی، ساختارهای پدرسالارانه جامعه عرب به جای اینکه تغییر و تبدیل یابد یا واقعاً نوسازی شود، تنها تقویت شده و در اشکالی ناقص و از ریخت افتاده و نوسازی شده حفظ گردیده­ است.(شرابی، 1385: 26-27)

ماکس وبر که احتمالا خود واضع این واژه است و عمدتا دولت­های استبدادی آسیایی و به ویژه امپراتوری عثمانی را مدنظر داشته، خودکامگی و تمرکز فوق العاده قدرت نزد شخص حاکم و بی­قیدی وی را نسبت به محدودیت­ های سنتی، اصلی­ ترین شاخص­ های سلطانیسم می­داند. اما گودوین و اسکاچپل در این خصوص تعریف نسبتا متفاوتی عرضه کرده اند: رژیم نوپاتریمونیال و سلطانی، نظامی است که قدرت سیاسی، کاملا در دست فرمانده دیکتاتوری متمرکز است که اجازه نمی­ دهد هیچ گروه باثبات سیاسی که دارای امتیازهای ویژه­ای باشد در فضای سیاسی استقرار یابد. چنین دیکتاتوری حتی قائل به اختیارهای دسته جمعی برای افسران نظامی یا طبقات ممتاز اقتصادی و اجتماعی نیست.

رژیم­های سلطانی، به سیاست رسمی ائتلاف میان منابع سازمان یافته دولت از یک سو و منافع اجتماعی از سوی دیگر، دست نمی­یازند و با چانه­زنی متعارف در سیاست­های عمومی که از ویژگی­های کورپوراتیسم (10) است بیگانه­اند. این رژیم­ها، در بهترین حالت، ائتلافی از اشخاص جاه­ طلب هستند نه ائتلاف نمایندگان طبقات و گروه­ های هم­ سود. در رژیم نوپاتریمونیال، بالاترین مقام صاحب اختیار، بر فراز شبکه گسترده­ای از هبه(Patronage)نشسته است و اساسا اتکایی به ایدئولوژی یا قانون ندارد. حق حاکمیت در اینجا نیز مثل رژیم­ های سنتی پدرشاهی، از آن شخص است نه پست و مقام اداری، لذا به جای سیستم رسمی و اداری، روابط وفادارانه و وابستگی­ های خصوصی، شبکه اصلی ارتباطات حکومتی را می­سازد. مرز میان منافع عمومی و خصوصی مبهم است و صاحب منصبان اداری بیشتر به خاطر افزایش منزلت و ثروت، پست­های اداری را اشغال می­کنند و نه به منظور ارایه خدمات عمومی.

جوهر رژیم نوپاتریمونیال اعطای مناصب اداری عمومی، امتیازات، قراردادها، پروژه­ها و....به عنوان مرحمتی به مقربان است. در عوض این هبه­ های مادی، تحت­ الحمایگان، حمایت­ها و تمکین­های گوناگونی را به نفع حامیان بسیج می­کنند و همه اختیارات تصمیم­گیری را به بالا ارجاع می­دهند.

از دیگر مشخصات نظام­های نوپاتریمونیال، فساد گسترده و عمیق در همه اجزا و ارکان اداری آن است. زیرا خودکامگان پدرسالار که دایما به دنبال استقلال خود از نهادهای دولتی هستند، برای حفظ اقتدار به شبکه گسترده­ای از عطایا و هبه ها نه قوانین شخصی و ایدئولوژی متوسل می­شوند و همین بده بستان­های غیر رسمی فساد را دامن می­زند.

ساموئل هانتینگتون، در یک کلام، از قول وبر چهار ویژگی اصلی برای رژیم­های سلطانی بر می­ شمارد که عبارتند از: بخشش و هبه و عطایا، خویشاوندپروری، رفیق بازی، و فساد.

قدر مشترک این ویژگی­ ها را می­توان این گونه صورتبندی کرد که رژیم سلطانی از یک­سو به علت پشت­ پا زدن به پایه­ های مشروعیت سنتی خود احتمالا به واسطه شبه نوسازی برون­ زا و از سوی دیگر به علت حذف کلیه گروه های صاحب امتیاز اعم از گروه­های قدرت، ثروت و منزلت از صحنه سیاسی و اجتماع، رژیمی فاقد مشروعیت و بدون پایگاه طبقاتی است. (حجاریان، پیشین: 48-49)

 

3.1.3. ساخت فرهنگی در عصر پهلوی

اکنون می­توان ویژگی­ ای برشمرده شده برای رژیم های پاتریمونیال و نوپاتریمونیال را در نظام سیاسی حاکم بر ایران پس از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی سراغ گرفت.

اگرچه پرداختن به تک تک ویژگی­ها و تطبیق آن با عصر پهلوی مبحث را به درازا می­کشاند، اما به پاره­ای از ویژگی­های نوپاتریمونیالیسم در عصر پهلوی به ویژه دوران محمدرضا اشاره می­کنیم.

گراهام فولر در مورد شخصی بودن امر سیاست در ایران می­ نویسد: در نظام سیاسی، اجتماعی ایرانیان،فرد با شخصیت­ها سروکار دارد و نه نهادها، مناسبات شخصی تا به امروز فراتر از هرگونه رابطه رسمی یا نهادی شده است. نهادها در غیاب شخصیت­هایی که به آنها زندگی می­بخشند و خصلت و قدرت آنها را تعیین می­کنند، بی­معنا هستند.(فولر، 1372: 30-31) در دوران پهلوی شخصی بودن سیاست در حوزه زندگی سیاسی باعث از دست رفتن استقلال عمل فرد می­شد و در نتیجه نخبگان فقط در خدمت شخص شاه قرار گرفته، به ابزارهای اجرایی تصمیمات وی تبدیل می­شدند. ضمن اینکه شاه نیز به طور متقابل با اعمال سیاست­های تشویقی و تنبیهی، اطاعت و تسلیم بازیگران سیاسی را میسر می­ساخت. (ازغندی، 1376: 163-164)

امیرعباس هویدا در پاسخ فردی که از شخص شاه به عنوان شخص اول مملکت یادکرده و از سیاست­های دولت انتقاد می­نمود، چنین می­گوید: "مگرما شخص دومی هم در این مملکت داریم که شما از شاهنشاه به عنوان شخص اول نام می­برید؟ همه ما مطیع و فرمانبر اعلیحضرت هستیم، دومی در این مملکت وجود ندارد." (پارسونز، 1363: 101)

پیش از این از اهمیت تقرب به حاکم در نظام­های پاتریمونیالی سخن به میان آوردیم. مینو صمیمی در خاطرات خود می­نویسد :" مشاغل کلیدی در اختیار کسانی قرار می­گرفت که ضمن ملزم دانستن خود در اطاعت از شاه به عنوان حاکم و خدایگان مطلق همواره آماده کرنش و تعظیم در مقابل او و اجرای فرامینش بودند." (صمیمی، 1368: 193) در عمل، معیار ترقی و نزدیکی به شاه وفاداری و اطاعت محض از او بود. نخست­وزیران، وزیران و نمایندگان مجلس و دیوانیان عالی رتبه همگی خود را چاکر و خاکپای همایونی می­نامیدند. محمدرضا شاه با آگاهی تمام نزدیکان و مشاوران به خصوص نخست­وزیران خود را از میان مطیع­ترین و وفادارترین آنها انتخاب می­کرد. (ازغندی، پیشین، 164)

از طرف دیگر پاتریمونیالیسم برفراز تفرقه و چشم و هم­چشمی که با رقابت تفاوت دارد بنا شده و شعار آن تفرقه بیانداز و حکومت کن است. مکانیسم­های گوناگون برای دامن زدن به این تفرقه­ها به کار گرفته می­شد. این مکانیسم­ها اسطوره­های تقدیرگرایانه­ای را درباره فرجام تلخ و محتوم همبستگی­ها و پیوندهای سیاسی، گریزناپذیری خیانت­ها و استمرار توطئه چینی­ها دامن می­زد. نفاق و تفرقه بین نخبگان به نوبه خود موجب می­شد تصویری که از شاه به عنوان داوری بی­طرف و جویای همکاری بین گروه­های متنازع در راستای مصالح ملت ترسیم می­شد و درباره آن تبلیغ می­گردید، اعتبار پیدا کند. درواقع شاه خود را عمیقا درگیر جنگ قدرتی کرده بود که سرانجام موضع غالب را برایش به ارمغان می­آورد. (عظیمی، 1374: 35)

پادشاهی پهلوی و ارتش هر دو دلبستگی ژرفی به تداوم یکدیگر داشتند، چراکه ارتش ایران را رضاشاه که خود یک افسر بود، به وجود آورده، پرورش داده و گرامی داشته بود. در زمان او افسران ارشد از موقعیت­های ممتازی برخوردار گشته و ثروت­های درخور توجهی اندوخته بودند و چنین بر می­آمد که جزتاج و تخت پادشاهی مرجع دیگری را برای وفاداری خود به رسمیت نمی­شناختند. محمدرضا شاه نیز که آموزشی عمدتا نظامی داشت و از اشتیاقی بی­پایان به امور نظامی برخوردار بود، خود را مقامی به مراتب فراتر از یک فرمانده تشریفاتی نیروهای مسلح می­انگاشت.

احساس عدم امنیت متقابل، همکاری نزدیک شاه و ارتش را ضروری ساخت. شاه به بهترین وجهی کوشید تا ارتش را بازسازی و تجدید سازمان کند. و البته، نه وظیفه ارتش صرفا به حفظ نظم و فانون محدود می­شد و نه رسالت آن تنها به امور نظامی. درواقع ارتش ابزاری استراتژیک در دست سلطنت به شمار می­رفت که در رویارویی با حریفان، و شکست و تنبیه دشمنان، از ارزش زیادی برخوردار بود. به هنگام انتخابات نیز استفاده از ارتش اجتناب­ناپذیر می­گردید چرا که از طریق آن می­شد بر نتیجه انتخابات تاثیر گذارد. بدین ترتیب شاه دلایل فراوانی برای دلبستگی به ارتش احساس می­کرد. (همان، 30-33)

همان­گونه که ذکر شد، ارادت­سالاری به جای شایسته­سالاری از ویژگی­های مهم نظام پاتریمونیالی است. علی رضا ازغندی در این مورد می­نویسد: " ارادت به جای لیاقت، محرمیت به جای شایستگی و تملق گویی به جای ابتکار و خلاقیت از مهم­ترین ویژگی­های بازیگران سیاسی رسمی ایران عصر پهلوی است. بازیگران سیاسی حاکم با رفتارها و گفتارهای متملقانه خود به توهمات، تکبر و تفرعن و شخصیت­پرستی و خودبزرگ بینی شاه دامن می­زدند و او را هرروز بیش از پیش به سوی حکومت مطلقه پیش می­راندند." (ازغندی، پیشین: 165)

از طرف دیگر شاه همراه با خانواده و اطرافیانش از نظر ساختاری در موقعیتی قرارداشت که قادر بود دسته بندی­های مبتنی بر حمایت و وابستگی و جریان توزیع غنایم سیاسی را تحت کنترل داشته و کسی را یارای رقابت موثر با او نباشد. او همچنین می­توانست نظارت کلی ولو منفی، بر توزیع منابع کمیاب و مواضع قدرت و امتیاز به عمل آورد. (عظیمی، پیشین:3) بدین ترتیب دستگاه حکومتی با وابسته کردن مالی کارمندان و نخبگان به خود، توانایی زیر سوال بردن و مورد انتقاد قراردادن برنامه­های حکومتی و ابزار مخالفت گروه­های فوق را به شدت کاهش می­داد و آنها را به بله قربان­گویان و حامیان خود تبدیل می­کرد.(ازغندی، پیشین: 166) به همین دلیل است که بخشش، هبه و عطایا به عنوان مرحمتی به مقربان، جوهر رژیم پاتریمونیال را تشکیل می­دهد.

فساد گسترده و عمیق در همه اجزاء و ارکان نظام از دیگر ویژگی­های نظام­های پاتریمونیالی است. برای پی بردن به این واقعیت فقط اعتراف اسدالله علم را بازگو می­کنیم. وی می­نویسد: " من به یک طبقه حاکم فاسد و پول پرست تعلق دارم و ایران تحت سلطه و نفوذ این گروه شانس ناچیزی برای نجات خود دارد" (علم، 1371: 121) بدین ترتیب دوران سلطنت رضا شاه و محمدرضا شاه، حاکمیت بلامنازع آنها و سلطه همه جانبه نظام سیاسی، هویت خاصی به فرهنگ سیاسی مردم داده بود که از طریق اسطوره­هایی چون سلطنت موهبتی الهی است و خدا، شاه، میهن و تکیه بر ناسیونالیسم شوینیستی و نمادهایی چون تاج، تخت و سلطنت نمایان می­ساخت.

در این وضعیت نظام سیاسی و عناصر تشکیل دهنده آن، یعنی شاه و نخبگان سیاسی، درکنار تحکیم موقعیت خود، خالق موقعیتی هستند که یکایک شهروندان اخلاق و روحیات آنها را بدون کوچکترین واکنشی بپذیرند. مردمی که بدین صورت تربیت شوند، خصلت­های اقتدارگرایانه نخبگان را می­پذیرند و به یک شاه کوچک تبدیل می­گردند. به عبارت دیگر، همانگونه که خلق و خوی شاهان و نخبگان سرایت می­کند و اطرافیان و مشاوران او احساس شاهی می­کنند، به همان نسبت خلقیات آنها به شهروندان نیز انتقال پیدا می­کند.

مردمی که سال­های مدید تحت سلطه اقتدارگرایانه زندگی کرده و تربیت شده­اند، به صورت طبیعی خصلت استبدادی پیدا می­کنند. روح حاکم برمردم در رفتار، اخلاق و روحیات آنها متجلی می­شود. خلاصه آنکه نظام سیاسی در پویش جامعه پذیری سیاسی می­تواند استفاده از سازوکارهای تاثیرگذاری چون ایدئولوژی سیاسی­، احزاب رسمی­، نخبگان سیاسی­، رسانه های گروهی­، دیوانسالاری و مجلس بر فرهنگ سیاسی مردم اثراتی چون تفردگرایی، مسئولیت­گریزی، عافیت­طلبی، خشونت­گرایی سیاسی، قدرت­گرایی، نفع­طلبی، بیگانه­خواهی، فسادپذیری و خلاصه تمام خلقیات دستگاه حکومتی رابرجای بگذارد.(ازغندی، پیشین: 173-175) تمامی موارد فوق­الذکر که از پیامدهای رویکرد اقتدارگرا می­باشند مانع از پذیرش این­که قانون می­تواند آزادی افراد را تضمین کند، می­شوند.

 

2.3. پیامد رویکرد اقتدارگرا به حوزه­ی سیاست در فرهنگ سیاسی ایران

اقتدارگرایی از مهمترین ویژگی­های فرهنگ سیاسی ماست. اولین نتیجه­ی فرهنگ اقتدارگرا ظهور شخصیت اقتدارگرا است که به صورت پارادوکسیکال سلطه­جو و سلطه­پذیر است. تولید انبوه شخصیت اقتدارگرا به ایجاد ساخت عمودی قدرت یا استحکام بخشیدن به آن منجر می­شود. به عبارت دیگر فرهنگ اقتدارگرا در بعد فردی و روابط اجتماعی فرصت­طلبی سیاسی، چاپلوسی و کلبی مسلکی سیاسی، انفعال، اعتراض پنهان، ترس و تسلیم سکوت، فردگرایی منفی و بی­اعتمادی را گسترش می­دهد و در بعد کلان اجتماعی ساختار سیاسی اقتدارگرا را مستحکم­تر می­کند. در اینجاست که رابطه میان فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و ساخت سیاسی اقتدارگرا آشکار می­شود. براین اساس رابطه اساسی میان فرهنگ سیاسی تابعیت و ساخت قدرت مطلقه در ایران، رابطه بازتولید متقابل بوده است. ساخت قدرت می­کوشیده است که برای تحکیم خود، بخش سنتی فرهنگ سیاسی را بازتولید کند ودر مقابل، رواج این فرهنگ سیاسی پشتوانه عملکرد ساخت قدرت را تشکیل می­داده است. (بشیریه، پیشین: 84)

در واقع بخش عمده­ای از نتایج مرتبت با ساخت سیاسی اقتدارگرا و ضعف حاکمیت قانون را می­توان به فرهنگ سیاسی اقتدارگرا نسبت داد. عدم تفکیک سپهر عمومی از سپهرخصوصی، حاکمیت روابط شخصی بجای ضوابط، ارادت سالاری و تقرب بجای شایسته سالاری، غیرشفاف بودن، عدم نهادینگی ساخت سیاسی و فرایند تصمیم گیری، نهادینه شدن خصومت و دشمنی میان نخبگان و بازیگران سیاسی به جای رقابت سالم، پیوند سیاست با اسطوره و مذهب، قداست یافتن قدرت و نقدناپذیری آن، خویشاوندپروری، رفیق بازی، فساد و سرانجام حذف رقابت و مشارکت ازجمله نتایج فرهنگ سیاسی اقتدارگرا محسوب می شوند. که همگی نه تنهادر مقابل برداشت­های متفاوت از قانون قرار می­گیرند بلکه با بنیان­های حاکمیت قانون هم در تضاد کامل بوده­اند.

ازطرف دیگر، ساختار سیاسی اقتدارگرا به دلیل ماهیتش مانع پدید آمدن نیروهای اصلاح طلب می­شد، در نتیجه نیروهای مخالف رژیم اکثرا به شگردهای انقلابی و خشونت بار متوسل می شدند و در نتیجه رژیم­های سیاسی اقتدارگرا همواره با حرکت های براندازانه انقلابی جای خود را به رژیم های اقتدارگرای جدید می­دادند. همان­طور که کاتوزیان نیز خاطرنشان می­کند. سقوط یک دولت استبدادی سبب تغییر نظام استبدادی نمی­شد. چون نه بدیلی برای این نظام متصور بود، نه ضابطه و مکانیسمی برای انتقال قدرت وجود داشت.

در موارد استثنایی نیز که به دلیل ضعف حکومت اقتدارگرا یا شرایط ویژه موجود در جامعه، نوعی آزادی نهادینه نشده به وجود می­آمد، به دلیل همین فرهنگ اقتدارگرا آزادی تبدیل به هرج و مرج و قتل و غارت می شد و کاربه جایی می رسید که مردم از هر طبقه­ای که بودند آرزوی بازگشت استبداد را داشته باشند. تا بالاخره یکی از مدعیان قدرت، دیگران را حذف می­کرد و دولت استبدادی جدیدی به وجود می­آمد. (همایون کاتوزیان، 15)

درواقع شخصیت اقتدارگرا در هنگام ضعف حاکمان فرادست، طبیعت سلطه­جوی خود را نشان می­دهد و جامعه­ای که از اقتدارگرایان تشکیل شده باشد در چنین مواقعی با هرج و مرج روبرو می­شود.

ویژگی­های مذکور، مغایر با آموزه­های مبتنی بر مبانی حاکمیت قانون (آزادی، حقوق بشر، برابری) است و همچنین با برداشت­شکلی از قانون (الزام­آور بودن، عام بودن، امری بودن، علنی بودن، واضح بودن، معطوف به آینده بودن، قطعیت داشتن، مصوب مراجع ذی صلاح بودن) ناهماهنگ می­نماید. براساس حاکمیت قانون، حاکمان باید مطابق مبانی حاکمیت قانون و در حیطه نظم مبتنی بر قانون اساسی، به شیوه­ای رفتار کنند که رفتار آنان سازگار با قانون اساسی و محدود به رویه­هایی باشد که عموم مردم از آن­ها مطلع­اند. حاکمیت قانون راه­حلی است برای پاسخ به یک مسأله و این مسأله چیزی نیست جز خودکامگی، یعنی نظامی که در آن نظام برخی از افراد یا گروه­ها قادرند بر جان و مال دیگران، به دلخواه و در تعقیب اهداف مورد نظرشان دست اندازی کرده و بر آن ها مسلط شوند. همانگونه که در تعریف اقتدارگرایی به ان اشاره شد. حال آنکه فرهنگ سیاسی در ایران، ساخت قدرت را بعنوان رابطه­ای عمودی و آمرانه میان حکام و مردم همواره بازتولید می­کند. این ساخت قدرت عمودی چه به شکل تاریخی آن در قالب نظام پاتریمونیال و چه به شکل جدید آن در قالب نظام نوپاتریمونیالی دوران پهلوی تا پیروزی انقلاب اسلامی پایدار می­ماند.

چنان­که رز نیز معقتد است، حاکمیت قانون در تعارض با قدرت خودسرانه قرار می­گیرد. وی قدرت خودسرانه را قدرتی تعریف می­کند که تنها در اندیشه اعمال قدرت است. خودسرانه بودن قدرت، از دیدگاه رز، به ماهیت اهداف و ارزش­هایی بستگی دارد که درذهن شخص یا گروه دارای قدرت مستقر است. چنان­که ارزش­هایی از قبیل احترام به کرامت انسانی و برخورداری همگان از حقوق شهروندی، از نظر حاکم محترم شمرده شود و در عمل نیز رعایت آن ها تضمین شود، دیگر نمی­توان آن حکومت را اعمال کننده قدرت خودسرانه دانست. بدین ترتیب در این دیدگاه، ملاک ارزیابی خودسرانه بودن یا تبعیت از حاکمیت قانون، ارزش­ها و اهداف ذهنی(Subjective)حاکم است.(Raz, 1977: 203)این ارزش­ها و اهداف از طریق تبعیت حکومت از قانون، قابلیت تحقق عینی می­یابد.

مفهوم حاکمیت قانون با تأکید بر اصولی از قبیل اعمال قوانین به وسیله حکومت با حسن­نیت، و همچنین سازگار با درک و فهم همه شهروندان از آن قوانین، مانعی واقعی بر اعمال قدرت خودسرانه محسوب می­شود. (فون هایک، 1380: 195-196)

 

 نتیجه:

در پرداختن به عوامل ضعف حاکمیت قانون تنها دیدگاه حقوقی نمی­تواند واقعیات جامعه را به تصویر بکشد. تمام آنچه به صورت واقعیات در درون جامعه جریان دارد قاعدتا به صورت اصل و ماده در قوانین نمی­آید و یا اگر بیاید ناکافی و گذرا است.تنها از خلال بررسی در واقعیات جامعه است که ما می­توانیم به عمق مسایل پی ببریم.

یکی از واقعیات جامعه ایران فرهنگ سیاسی آن است که منجر به ضعف حاکمیت قانون می­باشد. در واقع اگر ما معتقد باشیم که هر رفتار سیاسی با نوعی فرهنگ خاص خود تلازم دارد، در این صورت برای تحقق حاکمیت قانون، باید فرهنگ سیاسی متناظر با آن در جامعه وجود داشته باشد. و در این جاست که ساخت سیاسی و فرهنگ سیاسی، در هر جامعه و از جمله ایران رابطه­ی مستقیم و بازتولید می­شوند، به این معنا که فرهنگ سیاسی ساخت سیاسی را می­سازد و ساخت سیاسی بر فرهنگ سیاسی تاثیر می­گذارد.

در ارتباط با فرهنگ سیاسی ایران و تاثیر آن بر ضعف حاکمیت قانون،به این نتیجه رسیدیم که، فرهنگ سیاسی ایران با تشدید و تقویت رویکردهای اقتدارگرایانه و ستیزآمیز به حوزه­ی سیاست، سبب تضعیف حاکمیت قانون می­شود. چرا که ویژگی­ مذکور، مغایر با آموزه­های مبتنی بر مبانی حاکمیت قانون (آزادی، حقوق بشر، برابری) است و نه تنها با برداشت ماهوی حاکمیت قانون بلکه همچنین با برداشت­شکلی از حاکمیت قانون (الزام­آور بودن، عام بودن، امری بودن، علنی بودن، واضح بودن، معطوف به آینده بودن، قطعیت داشتن، مصوب مراجع ذی صلاح بودن)، نیز ناهماهنگ می­نماید.

در مجموع می­توان گفت فرهنگ سیاسی حاکم بر جامعه ایران که همواره در حال باز تولید خود است، کاملا تبعی بوده است. در این فرهنگ، استبداد و بی­اعتمادی عناصر قالبی هستند که بی­تفاوتی سیاسی و انفعال اجتماعی و قانون­گریزی را به وجود می­آورند. از طرف دیگر، خصومت و نزاع خشونت­بار قاعده­ی بازی سیاسی است. به عبارت دیگر به دلیل ضعف حاکمیت قانون و فقدان فرهنگ رقابت سالم، صحنه سیاست به جای صحنه­ی رقابت همواره به صحنه منازعه تبدیل می­شود.

 

منابع:

اخترشهر، علی (1386)، مولفه­های جامعه­پذیری سیاسی در حکومت دینی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

ازغندی، علی رضا (1376)، ناکارامدی نخبگان سیاسی در ایران بین دو انقلاب، تهران: قومس.

براهنی، رضا (1336)، تاریخ مذکر، تهران: نشراول، 1336.

بشیریه، بشیریه (1376)، "جامعه مدنی، قدرت ایدئولوژی : موانع تحقق جامعه مدنی در ایران"، از کتاب تحقق جامعه مدنی در انقلاب اسلامی ایران (مجموعه مقالات)، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.

بشیریه، حسین (1370)، "توسعه و فرهنگ"، میزگرد نامه فرهنگ شماره 5 و 6، پاییز و زمستان.

بشیریه، حسین، "ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی گروه های حاکم در دوره پهلوی"، نقد و نظر 8-7.

بشیریه، حسین،"اقتدارگرایی، تکثرگرایی و فرهنگ سیاسی"، ایران فردا، شماره 29.

پارسونز، آنتونی (1363)، غرور وسقوط، ترجمه منوچهر راستین، تهران: هفته.

پای، لوسین(1370) "فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی"، ترجمه مجید محمدی، نامه فرهنگ، شماره 6-5 سال دوم، پاییز و زمستان.

حجاریان، سعید، "ساخت اقتدار سلطانی، آسیب پذیری ها و بدیل­ها"، اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 92-91.

حجاریان، سعید، "فرهنگ سیاسی"، مصاحبه با نقدونظر، شماره 8-7.

حجاریان، سعید، "نهاد دین در بستر تاریخ و اجتماع"، گفت و گو با کیان، شماره 45.

خاتمی، سید محمد (1378)، آیین و اندیشه در دام خودکامگی، تهران: طرح نو.

دوبنوا، آلن (1378)، تأمل در مبانی دموکراسی، ترجمه­ی بزرگ نادرزاد، تهران: نشر چشمه.

دورکین، رونالد (1381)، "حقوق و اخلاق"، ر. ک: راسخ، حق و مصلحت، تهران: نشر نی.

رزاقی، سهراب، "مولفه های فرهنگ سیاسی ما"، نقدونظر 8-7.

رزاقی، سهراب، "مولفه های فرهنگ سیاسی ما"، نقدونظر 8-7.

ساروخانی، باقر (1370)، دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: کیهان.

شرابی، هشام (1385)، پدرسالاری جدید، ترجمه­ی احمد موثقی، تهران: انتشارات کویر.

شریف، محمد رضا (1382)، انقلاب آرام، تهران: روزنه.

شعبانی، رضا (1371)، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، تهران: قومس.

صمیمی، مینو (1368)، پشت پرده تخت طاووس، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: اطلاعات.

طباطبائی، سید جواد (1380)، مفهوم ولایت مطلقه در اندیشه سیاسی سده های میانه، تهران: نگاه معاصر.

عالم، عبدالرحمن (1373)، بنیادهای علم سیاست، تهران: نشرنی.

عظیمی، فخرالدین (1374)، بحران دموکراسی در ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری، تهران: البرز.

علم، اسدالله (1371) گفتگوهای من با شاه، ترجمه گروه مترجمان، تهران: طرح نو.

علومی، رضا (1350)، فلسفه تاریخ شاهنشاهی ایران، تهران: کمیته انتشارات شورای جشن شاهنشاهی حزب ایران نوین، 1350.

عنایت، حمید (1377)، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، تهران: زمستان.

فولر، گراهام (1373)، قبله عالم، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.

فون هایک، فردریش (1382)، در سنگر آزادی، ترجمه عزت ا.. فولادوند، تهران: لوح فکر.

کمالی، علی اکبر (1374)، بررسی مفهوم جامعه پذیری، تهران سازمان تبلیغات اسلامی.

گری، جان، (1384)، لیبرالیزم، ترجمه علیرضا بهشتی، تهران: بقعه.

لمتون، آن کی اس (1379)، نظریه دولت در ایران، گردآوری وترجمه از چنگیز پهلوان، تهران، نشرگیو.

مرکز مالمیری، احمد (1385)، حاکمیت قانون، تهران: مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی.

هاشمی، سید محمد (1384)، حقوق بشر و آزادی های اساسی،تهران: میزان.

همایون کاتوزیان، محمد علی "دموکراسی، دیکتاتوری، حکومت خودکامه"، ایران فردا 33.

همایون کاتوزیان، محمد علی،"در تعصب و خامی و تجلی آن در جامعه کلنگی"، کیان 45، ص 66.

 

Cotterrell, R. (1994), Law's Community, London: Clarendon Press Oxford.

Raz, J. (1977), "The Rule of Law and Its Virtue", The Law Quarterly Review, Vol. 93, Apil.

Rose, J. (2004), "The Rule of Law in The Westerm World: An Overview", Journal of Social Philosophy, Vol. 35, No. 4, Winter.

 

یادداشت­ها:

1 ) برای مطالعه بیشتر پیرامون فرهنگ سیاسی نگاه کنید به:

محمد خضری(1390)، "فرهنگ سیاسی: ویژگی ها، انواع و عوامل موثر"، سایت خرد.

1 ) معادل واژه Despotismبه معنای اعمال قدرت به صورتی نامحدود در فقدان شیوه های مردم سالار.

2 ) معادل واژه Autocracyبه معنای ساخت قدرت مبتنی بر قدرت فردی بدون محدودیت در اعمال قدرت در فقدان رسم یا قانون.

3 ) معادل واژه Absolutismبه معنای نظامی که قدرت در اختیار فرد یا گروه خاصی قرار گرفته و بی چون و چرا و بدون حدو حصر اعمال می شود.

4 ) معادل واژه Dictatorshipبه معنای نظامی که خواست خود را به دیگران تحمیل کند بدون آنکه علائق و نظر آنان را استفسار کند.

5 ) Totalitarianismبه معنای حکومت خود کامه، نظام استبداد همه گیر یا حکومت یکه تاز که معمولا برای توصیف نظام های اقتدارگرای مدرن نظیر آلمان هیتلری به کار می رود. از ویژگی های این نوع نظام سیاسی بسط ایدئولوژی از طریق دستگاه تبلیغات دولتی، بسیج سیاسی از طریق احزاب یا سازمان های وابسته به دولت و ایجاد ارعاب ووحشت از طریق ترور مخالفان نظام سیاسی است. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به :

هانا آرنت (1366)، ریشه های توتالیتاریسم، محسن ثلاثی، تهران، جاویدان.

6 ) برای مطالعه بیشتر پیرامون استبداد شرقی نگاه کنید به:

کمال پولادی، "جامعه مدنی در شرق"، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 116.

اسفن دون (1368)، سقوط و ظهور شیوه تولید آسیایی، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشرمرکز.

هوشنگ ماهرویان (1381)، تبارشناسی استبداد ایرانی ما، تهران: نشر بازتاب نگار.

محمدعلی همایون کاتوزیان (1383)، نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران، ترجمه­ی علیرضا طیب، تهران: نشر مرکز.

7 ) برای مطالعه بیشتر پیرامون استبداد ایرانی نگاه کنید به:

محمدعلی همایون کاتوزیان (1372)، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشرمرکز، به ویژه صص 9-7.

احمد سیف (1379)، پیش درآمدی بر استبدادسالاری در ایران، تهران: نشر چشمه.

کاظم علمداری (1386)، چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟، تهران: نشر توسعه.

حسن قاضی مرادی (1385)، استبداد در ایران، تهران: نشر اختران.

حسن قاضی مرادی (1385)، در پیرامون خودمداری ایرانیان، تهران: نشر اختران.

8 ) برای مطالعه پیرامون دولت های تحصیلدار نگاه کنید به:

سعید میرترابی (1384)، مسایل نفت ایران، تهران: نشر قومس.

امیر محمدحاجی یوسفی، "رانتیریسم : یک بررسی مفهومی"، اطلاعات سیاسی – اقتصادی شماره 126-125.

9 ) Corporatismکه به (دولت محافلی) ترجمه شده است، صورتی از سازمان اجتماعی است که در آن، تصمیمات کلیدی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به وسیله گروه­های تشکل یافته (اتحادیه­های کارگری، اتحادیه­های کارفرمایی، شرکت­ها، انجمن­های داوطلبانه و غیره) یا مشترکا به وسیله این گروه­ها و دولت گرفته می­شود.


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy