دوشنبه, 05 تیر 1396 |

تحریم اقتصادی ایران از منظر حقوق بین الملل

به دنبال ناکارآمدی جامعه ملل در برقراری صلح و امنیت جهانی، سازمان ملل متحد در حالی آغاز به کار نمود که در منشور سازمان اهمیت ویژه ای نسبت به همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی، حقوق بشر و آزادی های اساسی، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا قائل شده است و مهمتر از همه این سازمان بر اساس اقدامات پیشگیرانه پایه گذاری شده است تا درمان پس از وقوع حادثه.

بر این اساس و بر طبق وظایفی که هر کدام از تشکیلات سازمان بر عهده دارند، مهمترین وظیفه سازمان ملل متحد که همان حفظ صلح و امنیت بین المللی است، به موجب ماده 24 منشور، به عهده شواری امنیت واگذار شده است.اگر چه در بحث انتخاب اعضا که دول بزرگی چون امریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین، اعضای دائم بوده و دارای حق وتو می باشند و این خود برتری این اعضا را نسبت به سایرین نشان میدهد اما بطور کلی از ابتدای تاسیس سازمان تا کنون، تشکیلات شورای امنیت سعی بر آن داشته اند که در جهت برقراری صلح و امنیت بین المللی اقدامات لازم را انجام دهند.

بر طبق فصل ششم منشور سازمان ملل، شورای امنیت باید از طریق توصیه به حل و فصل مسائل ارجاع شده بدان بپردازد و بنابر فصل هفتم منشور در موارد به خطر افتادن صلح، نقض صلح و تهاجم باید دست به اقدام بزند.در چنین مواردی شورا تنها به توصیه اکتفا نمی کند بلکه از طریق بعضی مصوبات الزام آور و اقداماتی نظیر استقاده از زور عمل میکند.

طبق ماده 41 منشور ملل متحد، یکی از راههای پیش بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم بعنوان یک راه حل غیر نظامی می باشد.

جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر و بطور متعدد از سوی کشور ها و بالاخص ایالات متحده امریکا به جهت فعالیت های صلح آمیز هسته ای خود مورد تحریم های شدید اقتصادی قرار گرفته است. یقینا با توجه به اینکه دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای بر اساس NPTحق مسلم کشورهاست، در حقیقت اعمال فشارها از سوی دول تحریم کننده، نه به جهت اهداف نعریف شده در منشور سازمان ملل، بلکه بیشتر به جهت غرض ورزی های سیاسی و عداوت های دیرینه بوده است.چراکه آژانس بین المللی انرژی اتمی حق غنی سازی صلح آمیز اورانیوم را به همه کشورها داده است.

در بخش های آتی به بررسی جایگاه تحریم ها در روابط بین الملل و ابعاد حقوقی تحریم ها از سوی کشورها و سازمان ملل متحد و مشروع بودن آن از منظر حقوق بین الملل عمومی و نتایج آن خواهیم پرداخت.

 

فصل اول : تعریف تحریم اقتصادی و انواع آن و گزیده ای از پیشینه تحریم ها

تعریف تحریم اقتصادی

تحریم اقتصادی را می توان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک کشور یا چند کشور به منظور ایجاد تغییر در سیاست های کشور مورد هدف تحریم و یا دست کم بازگو کننده ی نظریات کشور تحریم کننده در مقابل تحریم شونده تعریف نمود.(1)

به عبارت دیگر تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.(2)

در واقع، به عبارت ساده تر تحریم یکی از انواع اقدامات غیرنظامی است که در ماده ۴۱منشور ملل متحد به جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقض صلح یا متجاوزپیش بینی شده است و عبارت است از منع صادرات یا واردات تمام یا بعضی از محصولات و کالاهای مورد نیاز کشور تحت تحریم و ایجاد محدودیت یا منع برخی از فعالیت‌ها در این کشور.

تحریم اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می شود و شامل انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است. کشورهای مختلف از تحریم های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می کنند، ولی این نوع تحریم عموما کم اثر بوده است. تحریم های همه جانبه از سوی سازمان های بین المللی نیز به ندرت صورت گرفته است.

 

 

انواع تحریم ها

 تحریم اقتصادی را عموما بر دو نوع می دانند یا آن را در دو زمینه اعمال می کنند:

اول، تحریم تجاری که در آن صادرات و واردات به کشور هدف، محدود یا قطع می شود،

دوم، اعمال محدودیت ها، تضییقات یا قطع مناسبات مالی،

از سوی دیگر بسته به منشا تحریم آن را به سه نوع تقسیم می کنند:

1) تحریم های یک جانبه

2) تحریم از سوی چند کشور

3) تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد

تحریم اقتصادی برای هدف های استراتژیک با تحریم برای سایر منافع اقتصادی یا غیر استراتژیک تفاوت دارد. زیرا تحریم برای هدف های استراتژیک معمولا جایگزین گزینه جنگ می شود و لذا هزینه اقتصادی آن به مراتب از جنگ کمتر و برای کشور یا کشورهای اعمال کننده کاملا قابل توجیه است. گذر به تحریم های اقتصادی برای هدف های استراتژیک معمولا چهار مرحله ای است: اول، تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکره دو جانبه; دوم، درخواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن; سوم، مشورت با متحدین برای اقدام های بعدی و اقدام نظام در صورت نیاز; چهارم، آغاز تحریم از سطح غیراقتصادی.

این تحریم ها معمولا قبل از تحریم های اقتصادی آغاز می شود و هدف آن ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست مورد نظر است. تحریم غیراقتصادی بسته به نوع کشور و شرایط موضوع متفاوت است، ولی می تواند موارد زیر را در بر گیرد:

1- لغو ملاقات های چند جانبه

2- خودداری از اعطای ویزا

 3- کاهش سطح نمایندگی های سیاسی

4- جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان های بین المللی

5- مخالفت با میزبانی کشور هدف برای میزبانی اجلاس های بین المللی

6- خودداری از کمک های مالی و مساعدت های رسمی

7- قطع ارتباطات تلفنی، رادیویی، حمل و نقل هوایی و دریایی و زمینی. (3)

 

تاریخچه تحریم های اقتصادی در دنیا

تحریم اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می شود. مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است. کشورهای مختلف از تحریم های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می کنند، ولی این نوع تحریم عموما کم اثر بوده است. تحریم های همه جانبه از سوی سازمان های بین المللی نیز به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را بر عهده داشت تنها چهار بار مبادرت به تحریم یا اعمال تحریم کرد که تنها دو بار آن موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست با بهره گیری از تحریم مانع حمله موسولینی به اتیوپی و تصرف آن کشور در سال های 1935 و 1936 شود. سازمان ملل متحد نیز قبل از تحریم عراق در سال 1990 تنها دو بار دست به تحریم همه جانبه زد; یکی بر علیه رودزیا در سال 1966 و دیگری تحریم تسلیحاتی همه جانبه علیه آفریقایی جنوبی در سال 1977. در این تحریم ها هدف یا تنبیه است، یا بازدارندگی یا تغییر رفتار. نکته بسیار مهم و جالب اینکه تحریم گاه معطوف به سیاست داخلی، تامین نظر گروه ها و به دست آوردن رای است. صاحبنظران نمونه این امر را تحریم چین از سوی آمریکا و اروپا به دلیل ناآرامی های میدان تیان آن من می دادند. هدف دولت آمریکا از این تحریم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتی حامی حقوق بشر بود. آمریکا، بیشترین اعمال تحریم آمریکا بیش از هر کشور دیگر از حربه تحریم بهره جسته است. دولت کلینتون به تنهایی 35 کشور را مورد تحریم یک جانبه قرار داد. این 35 کشور 42 درصد جمعیت جهان را شامل می شدند و مصرف کننده 19 درصد صادرات جهان بودند. آمریکا خود از تحریم های اعمال شده زیان های زیادی دیده است. طبق برآورد بنیاد هریتیج،تحریم اقتصادی 26 کشور جهان صادرات آمریکا را 19 میلیارد دلار کاهش داد، 200 هزار شغل را در بخش صادرات از بین برد و کارگران بخش صادرات به لحاظ دستمزد یک میلیارد دلار ضرر کردند.

 

فصل دوم : مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل عمومی

با افزایش وابستگی دولت ها در زمینه اقتصادی تحكیم و گسترش و داد و ستد بین المللی نه تنها ضرورتی اقتصادی است بلكه اهمیت آن در زمینه سیاسی نیز مورد تردید نمی باشد و در حال حاضر بعنوان یكی از اهداف حقوق بین الملل پذیرفته شده است.

با در نظر گرفتن این واقعیت كه در دنیای كنونی هیچ یك از ملت ها نمی توانند به مرحله خود كفائی در زمینه اقتصادی دست یابند وابستگی آنها به یكدیگر اجتناب ناپذیر است و روابط تجاری بین الملل به منزله یكی از ضرورت های جامعه بین المللی مورد قبول می باشد.(4)

با توجه به گسترش رو به رشد روابط بین کشورها در زمینه اقتصادی و اهمیت آن برای تدوین کنندگان منشور سازمان ملل، سبب گردید تا یکی از راههای پیش بینی شده جهت اعمال فشار بر کشورهای ناقض صلح یا متجاوز، برقراری تحریم به عنوان یک راه حل غیر نظامی باشد. از زمان تاسیس سازمان ملل تاکنون قطعنامه های فراوانی علیه کشورها به جهت تحریم کامل یا محدود صادر و اعمال شده است.(5)

با گسترش کاربرد تحریم های اقتصادی در روابط بین الملل در قرن بیستم این سوال همواره در سطح مجامع حقوقی مطرح می گردد که آیا اصولا تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل از مشروعیت لازم برخوردار می باشد یا خیر؟ بر همین اساس پیرامون این سوال از جمع بندی نظرات گوناگون می توان قائل به سه نظر ذیل شد که به بررسی هر یک پرداخته می شود:

1-     نظریه مشروعیت مطلق تحریم های اقتصادی

مبنای این نظر بر «اصل حاکمیت کشورها» در حقوق بین الملل استوار می باشد. اصولاً شناسایی اصل حاکمیت به معنای استقلال و آزادی کشورها از هر گونه سلطه خارجی در تعیین سیاست های داخلی و خارجی خود و تساوی کشورها بر طبق قانون می باشد. (عباسی اشلقی، 82:1380). بر همین اساس کشورها صلاحیت لازم را بر اعمال حق حاکمیت خود بر قلمرو داخلی خویش پیدا می نمایند. منابع طبیعی و اقتصادی نیز یکی از حوزه های حاکمیتی کشورها می باشد. این امر تحت عنوان «حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی خود» از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه شماره 1803 مورخ 14 دسامبر 1962 مورد تأکید قرار گرفته است. لذا کشورها بر اساس حق حاکمیت بر منابع طبیعی خود مجاز به ارتباط اقتصادی و یا قطع ارتباط اقتصادی در قالب تحریم با هر کشوری می باشند.

اصل حکامیت کشورها که برخاسته از نگرش اثبات گرایانه در حقوق بین الملل می باشد، خودداری یک کشور از تجارت با کشور دیگر را صرف نظر از پیامدها و آثار آن برای سایر کشورها اقدامی غیر قانونی محسوب نمی کند (ظریف و میرزایی، 37:1376). در واقع بنا بر بند 1 ماده 2 منشور ملل «سازمان بر مبنای اصل تصاوی حاکمیت کلیه اعضا قرار دارد» حاکمیت کشورها بر مبنای حقوق بین الملل در یک سطح مساوی قرار می گیرد. از تساوی حاکمیت ها اصل عدم مداخله ناشی می شود. به عبارت دیگر طبق اصول منشور ملل متحد، حاکمیت کشورها در یک سطح مساوی برای تمام کشورها تعریف می گردد که پایه‌ی همین تساوی در حاکمیت، کشورها از مداخله در امور یکدیگر منع می شوند. لذا برقراری امتناع از تجارب با دیگران در حوزه‌ی صلاحیت حاکمیت یک کشور و در دایره صلاحیت اختیاری و داخلی کشور ها می گنجد (شهابی، 53:1376). علاوه بر آن که تحریم اقتصادی در حقوق بین الملل منع نگردیده و هر آنچه در چارچوب حقوق بین الملل دایر بر امتناع از آن نیست، در حوزه صلاحیت کشورها طبق اصل حاکمیت آنان قرار می گیرد. این نظر توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نیکاراگوئه علیه آمریکا نیز تأیید شده است. بنابراین، این کشورها آزادند که در چارچوب صلاحیت های ناشی از حاکمیت خویش هر گونه رفتاری را که به مصلحت خویش می بینند به انجام رسانند.

با این وجود «اصل حاکمیت کشورها» یک اصل مطلق بدون قید نمی باشد که بتوان با چنگ زدن به صلاحیت های ناشی از این اصل تحریم های اقتصادی کشورها را علیه همدیگر توجیه حقوقی کرد. در واقع همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در پرونده بارسلونا تراکشون مقرر می دارد که حقوق بین الملل «متضمن این تعهد برای دولت هاست که در حوزه صلاحیت خود اعتدال را اعمال نمایند و از توسعه صلاحیت به وسیله دادگاه ها در مواردی که یک عنصر خارجی وجود دارد، پرهیز کنند و از تجاوز بی جهت به صلاحیت کشور دیگر که وابستگی بیشتری با آن دارد یا به طور مقتضی صلاحیتش قابل اعمال است، خودداری کنند». لذا صلاحیت کشورها که از ویژگی های حاکمیت کشور یا به تعبیر دیگر تجلی اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین الملل می باشد، محدود به قلمروی داخلی خویش می گردد. به معنای دیگر مستفاد از رای دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت کشورها منحصر به سرزمین داخلی خویش می باشد و علاوه بر آن که کشورها مکلف اند ضمن احترام و رعایت صلاحیت سرزمین دیگر کشورها از اعمال فعالیت ها و تصمیماتی که معارض با اصل حاکمیت کشورها می باشد، پرهیز نمایند (مانی، 68:1375.)

مضافاً آن که حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود با هدف ارتقای موقعیت کشورهای در حال توسعه و جلوگیری از پایمال گشتن حقوق آنان بوده است. به عبارت دیگر صحه گذاشتن سازمان ملل بر حق حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود در جهت نیل به رفع نابرابری های اقتصادی و صنعتی کشورهای جنوب با شمال بوده است تا زمینه‌‌ی گسترش مبادلات بین المللی را به منظور نایل شدن به اهداف فوق فراهم آورد. لذا «اصل حاکمیت بر منابع طبیعی دولت ها در نهایت در جهت تحکیم و گسترش هماری های بین المللی است و نه تنها هیچ نوع تناقضی بین حاکمیت و همکاری وجود ندارد بلکه این دو لازم و ملزوم یک دیگر می باشند و برقراری همکاری بین المللی در شرایط عادلانه و منصفانه از مظاهر حاکمیت دولت ها محسوب می شود.» (ممتاز، 222:1360).

هم چنان که طبق ماده یکم بند دوم میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «کلیه ملت ها می توانند برای نیل به هدف های خود منابع و ثروت های طبیعی خود را بدون لطمه به تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه به مصرف برسانند.

2-     نظریه مشروعیت نسبی تحریم های اقتصادی

امروزه با وجود پیشرفت نسبی حقوق بین الملل ولی در عین حال فقدان ضمانت اجرای کافی در سطح سازمان ملل تحریم های اقتصادی به عنوان اقدامی عملی و مؤثر در جهت اعاده‌ی نظم بین المللی و تنبیه کشورهای خاطی از سوی دیگر کشورها خود نمایی می کند. لذا با وجود نا مشروع بودن تحریم ها در حقوق بین الملل، کشورها می توانند با عنایت به شرایط اقدام متقابل در مقابل کشورهای ناقض حقوق بین الملل به تحریم متوسل شوند. (ممتاز، 18:1376). از این رو در غیاب ضمانت اجرای مؤثر بین المللی در برابر کشورهای ناقض حقوق بین الملل تحریم های اقتصادی دیگر کشورها از مشروعیت و وجاهت حقوقی برخوردار می گردد و در تغایر با حقوق بین الملل قرار نمی گیرد. البته بر خلاف نظر پیشین مبنی بر مشروعیت مطلق تحریم ها در حقوق بین الملل مشروعیت تحریم ها در این نظر نه لزوماً مطلق بلکه تحت شرایطی مجاز می باشد. در واقع اقدامات متقابل کشورها که گاه در قالب تحریم اقتصادی جلوه می یابد، بر اساس طرح کمیسیون حقوق بین الملل به نظم در آمده اند. بر این اساس رعایت قواعد آمده از نکات مهمی می باشد که در اقدامات متقابل کشورها می بایست لحاظ شود. بر همین مبنا هیچ کشوری نمی تواند به منظور جلوگیری از نقض حقوق بین الملل خود به نقض قواعد آمره حقوق بین الملل متوسل گردد. هر چند که در هیچ یک از اسنادهای بین المللی قواعد آمره حقوق بین الملل احصاء نگردیده ولی طبق ماده 53 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین قاعده‌ی آمره قاعده ای است که توسط جامعه جهانی دولت ها در کل به عنوان اصلی پذیرفته و به رسمیت شناخته شده است و کمترین تخلف از آن مجاز نبوده و تغییر آن فقط توسط یا قاعده بین الملل دیگر یا همان مشخصه آمریت امکان پذیر است.»

در کنار احترام به قواعد آمره بین المللی در اقدامات متقابل، طرح کمیسیون حقوق بین الملل در باب قواعد مسئولیت بین المللی دولت در بند دوم ماده 50 خود ناظر به رعایت هر گونه آیین حل و فصل اختلافات حاکم بین کشور زیان دیده از نقض حقوق بین الملل و کشور مورد هدف اقدامات متقابل می باشد. بر اساس این بند اگر بین دولتی که خواهان اقدامات متقابل در برابر کشور دیگر می باشد، آیین ارجاع حل اختلاف به روشی الزام آور موجود باشد، می بایست قبل از هر گونه اقدامی اختلاف بدان مرجع ارجاع گردد (حدادی، 116:1382).

در کاربرد اقدامات متقابل علیه یک کشور می بایست به شرایط شکلی این عمل از جمله وقوع عمل خلاف بین المللی قبل از توسل به اقدام متقابل، تقاضای قبلی برای جبران خسارت و ناکام ماندن شیوه های مسالمت آمیز حل اختلاف در کنار شرایط ماهوی آن چون رعایت اصل تناسب بین تخلف بین المللی عمل با اقدام متقابل، ویژگی جبرانی یا تنبیهی بودن اقدام متقابل و نهایتاً موقتی بودن اقدام متقابل اشاره نمود (ساعی بناب، 55:1379).

علاوه بر تحریم های اقتصادی که منشأ صدور آن ها از سوی کشور ها در قالب اقدام متقابل تحت شرایط و ضوابط فوق علیه کشورهای ناقض حقوق بین الملل می باشد، سازمان ملل متحد و در رأس آن شورای امنیت به عنوان رکن این نهاد بین المللی که وظیفه‌ی حفظ صلح و امنیت جهانی را بر عهده دارد بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت با توسل به اقدامات اجبار کننده، صلح و امنیت جهانی را تضمین می کند. تحریم های اقتصادی از جمله اقدامات غیر نظامی می باشد که بر اساس ماده 41 منشور در حوزه اختیارات شورای امنیت در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می گنجد و پس از آن که طبق ماده 39 منشور تهدید علیه صلح، نقض صلح یا اقدام تجاوزکارانه احراز گردد؛ علیه کشور خاصی به کار می رود.

تا قبل از جنگ سرد شورای امنیت تنها دو بار از این حربه تحریم علیه رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی استفاده نمود. اما پس از جنگ سرد، کاربرد تحریم از سوی شورای امنیت افزایش می یابد. در این میان این سوال مطرح می گردد که آیا به شورای امنیت در کاربرد تحریم های اقتصادی محدودیت هایی نیز تحمیل می شود؟ و اصولاً تحریم های اقتصادی شورای امنیت چه عواقب و نتایجی را به دنبال دارد؟ اینک به بررسی مشروعیت این دسته از تحریم های اقتصادی پرداخته می شود.

هر چند دسته ای از نویسندگان حقوق بین الملل با تفسیر بند یک منشور و جز نخست آن که در ارتباط با حفظ صلح و امنیت بین المللی از طریق اتخاذ اقدامات جمعی موثر قرار می گیرد و ذکر لزوم انطباق با اصول عدالت و حقوق بین الملل که در جزء دوم بند به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مربوط می شود، تصمیمات شورای امنیت را بر اساس فصل هفتم منشور ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل نمی دانند؛ ولی «با توجه به بند 2 ماده 24 منشور که شورا را موظف نموده است طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل نماید و نیز بند (1) ماده 1 منشور که تحقق صلح و امنیت بین الملل را در پرتو اصول عدالت و حقوق بین الملل قابل حصول قلمداد نموده، شورا موظف به اعمال حقوق بین الملل می باشد. بنابراین شورای امنیت با وجود سرشت سیاسی خود باید حقوق بین الملل را فرا راه خود قرار دهد» (شریف، 101:1376). لذا شورای امنیت در کاربرد تحریم های اقتصادی خویش ملزم به رعایت منشور سازمان ملل، اصول حقوق بین الملل از جمله رعایت قواعد آمره، حقوق بین الملل بشر و حقوق بشر دوستانه می باشد. در واقع نخستین محدودیت شورا، اتخاذ تصمیم در چارچوب منشور ملل متحد می باشد تا بر اساس ماده 25 منشور خصلت الزام آور بودن تصمیمات شورا را برای اعضای ملل متحد در قبول و اجرای آن به همراه آورد. علاوه بر آن که شورا ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل عام در قالب سه اصل انسانی بودن، تناسب و ضرورت در اعمال تحریم های اقتصادی می باشد. (فرخ سپری، 39:1387).

با این وجود اعمال تحریم های اقتصادی همه جانبه از سوی شورای امنیت تردید های زیادی را پیرامون مشروعیت این اقدام و تعارض آن با اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره و حقوق بشر برانگیخته است. چرا که هنگام تدوین منشور ملل متحد و مواد مربوط به تحریم های اقتصادی «هنوز اندیشه‌ی فرد به عنوان موضوع یا تابع حقوق بین الملل مطرح نشده بود و حقوق شخص انسان اساساً از اموری تلقی می شد که در صلاحیت داخلی دولت او قرار داشت. به این ترتیب سکوت منشور را باید به نگرش سنتی به اصل حاکمیت دولت نسبت داد» (ممتاز، 344:1387).

این واقعیت که تحریم های اقتصادی همه جانبه شورای امنیت در تنافی با حق حیات به عنوان یکی از قاوعد آمره حقوق بین الملل قرار می گیرد، امری انکار ناپذیر است. چنان که بر اساس گزارش نماینده یونیسف در سال 1996 بر اثر تحریم های اقتصادی شورای امنیت علیه عراق، نیم میلیون کودک –بیش از نه هزار نفر ده ماه- به سبب سوء تغذیه و بیماری ناشی از تحریم ها زندگی خود را از دست داده اند و 5/1 میلیون کودک دیگر در صورت ادامه داشتن تحریم ها در معرض خطر مرگ قرار دارند» (طباطبائی، 79:1379). لذا عطف به تجارب تلخ اعمال تحریم های اقتصادی همه جانبه شورای امنیت و عدم کفایت معافیت های بشر دوستانه در چارچوب تحریم های همه جانبه شورای امینت را به اتخاذ سیاست هوشمند سازی تحریم ها بر مبنای تفکیک میان رهبران سیاسی- نظامی و افراد غیر نظامی سوق داده است. با این تحریم های هدف مند شورای امنیت که برخاسته از نظریه‌ی مشروعیت نسبی تحریم های اقتصادی در حقوق بین الملل می باشد با عنایت به آن که شورای امنیت به عنوان ابزار مشروعیت بخش به منافع و سیاست خارجی در تعریف مجدد نظم جهانی و تسلط بر آن از سوی غرب به ویژه آمریکا به شمار می آید این تصور که تحریم های هدفمند که در جهت انسانی نمودن تحریم های اقتصادی شورای امنیت اتخاذ می گردد به عنوان یک اصل غیر قابل عدول از سوی شورای امنیت پذیرفته شود، غیر واقع بینانه و امری نمی نماید (ممتاز، 349:1379).

3-     نظریه عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل

این نظریه برخلاف مشروعیت مطلق تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل که بر مبنای تفسیر وسیع از حق حاکمیت کشورها، هر گونه مداخله در قلمرو حاکمیت کشورها را از جمله صلاحیت کشورها در نحوه ارتباطات اقتصادی و تجاری به شدت رد می کند، به اصل عدم مداخله و نسبت آن با تحریم های اقتصادی از منظری دیگر می نگرد. ماده 32 منشور حقوق و وظایف اقتصادی دولت ها اعلام می دارد که هیچ دولتی نمی تواند از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هر نوع دیگر از این اقدامات برای مجبور کردن دولتی دیگر جهت فرمانبرداری از آن در اعمال حق حاکمیت خود بهره برد یا این اقدام را تشویق نماید این معنا در قطعنامه 2131 مجمع عمومی در سال 1956 مورد تأکید قرار گرفته است که هیچ دولتی حق ندارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم به هر دلیلی در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله کند. لذا تحریم های اقتصادی به ویژه تحریم های ثانویه علیه کشورهای ثالث که با کشور مورد هدف تحریم در حال مبادله اقتصادی می باشند، اصل عدم مداخله را نقض می نمایند (حدادی، 120:1382). در واقع تحریم های اقتصادی با ورود به حوزه آن دسته از اموری که در صلاحیت داخلی یک کشور قرار دارد، آزادی تنظیم روابط اقتصادی و مالی یک کشور را در عرصه‌ی بین الملل سلب می نماید. امری که در تناقض آشکار با اصل عدم مداخله در امور یکدیگر منبعث از اصل حاکمیت کشورها و تساوی حاکمیت آنان در حقوق بین الملل قرار می گیرد. علاوه بر آن که تعهد کشورها از خودداری از توسل به زور مستند به بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد منحصر به زور نظامی نمی گردد، بلکه تمام ابعاد زور از جمله سیاسی و اقتصادی را شامل می شود. از سوی دیگر اعلامیه 1970 که حاوی منع کاربرد زور از طریق نظامی و سیاسی یا به هر نحو دیگری می باشد، موید این معناست که استفاده از تحریم های اقتصادی که در آن نوعی زور مستتر است، بر مبنای منشور ملل متحد غیر قانونی و فاقد مشروعیت میباشد.

-        نسبت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

حقوق بین الملل اقتصادی بخشی از حقوق بین الملل عمومی می باشد که به بررسی و مطالعه آن دسته از قواعد حقوق بین الملل عمومی می پردازد که مستقیماً به مبادلات اقتصادی میان تابعان حقوق بین الملل مربوطه می گردد (زایدل، 1:1379). این بخش از حقوق بین الملل عمومی بعد از جنگ جهانی دوم روند رو به گسترش خود را با جهش در حوزه مطالعات خود می پیماید. هر چند امروزه با گسترش تابعان حقوق بین الملل در کنار دولت ها، افراد و شرکت های چند ملیتی با وجود پذیرش متزلزل آنان جزء تابعین حقوق بین الملل اقتصادی قرار می گیرند، ولی شکی نیست که دولت ها در این میان با توجه به صلاحیت و اقتدار آنان در تنظیم مبادلات اقتصادی کشورهای خویش مؤثرترین تابع حقوق بین المللی اقتصادی می باشند. اگر چه تا قبل از فروپاشی شوروی، نظام اقتصاد سوسیالیستی در کنار نظام اقتصاد لیبرال مبتنی بر بازار آزاد و اصول متکی بر آن بر فضای حقوق بین الملل اقتصادی سیطره می یابد. این تفوق از کنفرانس «تجارت سازمان ملل» مورخ 1947 در چارچوب منشور هاوانا که بر طبق آن کاهش تعرفه های گمرکی جهت گسترش مبادلات میان کشورها توصیه گشته بود، گزارده می شود. لذا نظام اقتصاد بین الملل در حال حاضر بر مبنای اندیشه لیبرالیسم جدید به پیش می رود. اندیشه ای که در بر فرد گرایی روش شناختی یا مدل انتخاب عقلانی افراد استوار است. بر همین اساس افراد، بهینه سازان عاقلی به شمار می آیند که همواره در پی بیشینه سازی یا بهینه سازی منافع خود با کمترین هزینه ممکن هستند از اصل سود محوری انسان بازارها پدید می آید و نیروهای عرضه و تقاضا در آن به تعادل می رسند (قنبرلو، 44:2388). از همین رو با تعمیم اندیشه های کلاسیک های جدید به سطح جهانی، اقتصاد بین الملل را امروزه در قالب دو ویژگی ذیل می توان به تصویر کشید:

الف: تجارب آزاد میان دولت ها

ب: وابستگی متقابل اقتصادی میان دولت ها

در واقع طبق نظریات کلاسیک های جدید که باز تولید اندیشه مکتب کلاسیک در نیمه دوم قرن بیستم میلادی می باشد، دولت ها نمی بایست در امر اقتصاد دخالتی داشته باشند و این افراد هستند که بر مبنای قانون عرضه و تقاضای بازار صلاحیت نقش آفرینی در اقتصاد را طبق خیر فردی خود که به خیر عمومی منتهی می شود دارا می باشند. علاوه بر آن که به نظر اقتصاد دانان کلاسیک جدید توزیع فعالیت های اقتصادی تابع قانون مزیت نسبی می باشد. این امر که کشوری چه محصولاتی به بازار بین المللی عرضه می نماید مهم نیست بلکه مهم این است که نوعی تقسیم کار بین المللی وجود دارد که بر اساس مزیت نسبی استوار است و در آن هر کشوری بر اساس مزیت نسبی اقتصادی خود در این تقسیم کار بین الملل سهیم می باشد. این تقسیم کار بین الملل نوعی وابستگی متقابل کشورها را در عرصه‌ی اقتصاد بین الملل به وجود می آورد که این وابستگی اقتصادی مسلماً تأثیرات خود را در سایر عرصه های سیاسی بر جای می گذارد. لذا هر گونه دخالت دولت در اقتصاد نوعی تحریف در اقتصاد محسوب می شود. از این رو دولت می بایست به کنار کشیدن از دخالت در حوزه اقتصاد در قالب یک دولت حداقل به وظایف اساسی خود از جمله پاسداری از آزادی های فردی بپردازد ( منیریه، 16:1370).

نظم نوین اقتصاد جهانی پس از جنگ جهانی دوم به رهبری آمریکا و دولت های صنتعی مبتنی بر اقتصاد بازار به استقرار قواعد رقابت و بازار آزاد از سطح ملی به سطح جهانی در قالب تشکیل سازمان های بین المللی اقتصادی از جمله صندوق بین المللی پول و گات منجر می گردد (کلک دین، آلن پاله، 553:1383). با این وجود تحریم های اقتصادی که حصیصه‌ی آن انحراف اقتصاد یک کشور در قالب ایجاد محدودیت برای واردات و صادرات کشور مورد هدف تحریم می باشد، در تناقض آشکار با نظام اقتصاد کنونی بین المللی که غرب بانی آن بوده است، قرار می گیرد. به تعبیری تحریم های اقتصادی در تعارض با اصل آزادی اقتصادی که یکی از مظاهر آزادی افراد است می باشد. با پذیرش این نظر و تعمیم آن در قالب استقراء به نظام اقتصاد بین الملل، کشورها به مثابه‌ی افراد حق آزادی تجارت دارند و هر گونه سلب آزادی از ایشان تعرض به اصول و حقوق طبیعی و اولیه آنان می باشد.

لذا تحریم های اقتصادی که حق دست یابی کشورها را به تجارت آزاد بین المللی می گیرد، نوعی انکر و سلب حق طبیعی و حق حاکمیت آنان در نظام حقوق بین الملل می باشد. چرا که این امر منجر به تعرض به صلاحیت آزاد کشور در امور اقتصادی که وام گرفته از حق حاکمیت آنا است، می گردد.

علاوه بر آن که دخالت دولت ها در امر تجارت آزاد بین الملل و انحراف این نظام نوعی تخطی از اصول مورد پذیرش لیبرالیسم نو از سوی غرب می باشد که هر گونه مداخله‌ی دولت در اقتصاد را به چالش می کشد. از سوی دیگر تحریم ها با وابستگی متقابل اقتصادی کشورها که پس از پی ریزی اقتصاد بین الملل بعد از جنگ جهانی دوم در قالب اقتصاد بازا در اثر گسترش مبادلات بر طبق قانون مزیت نسبی اقتصادی ایجاد گردیده است، تناقض آشکار خود را نشان می دهد. در حال حاضر در نتیجه‌ی گسترش تجارت آزاد هیچ کشوری نمی تواند ادعای عدم وابستگی با سایر کشورها را مطرح نماید حتی کشورهای بزرگ اقتصادی چون آمریکا آن چنان اقتصادی گرده خورده با سایر کشورها چون چین را دارند که حتی صحبت از انفکاک اقتصاد آمریکا از سایر اقتصادها امری مشکل می نماید. از این رو می توان وابستگی متقابل اقتصادی کشورها را که از آزادی تجارت بین الملل منبعث می گردد، یکی از اصول اقتصاد کنونی جهانی دانست. هر چند بر اثر تحریم ها، اقتصاد کشور مورد هدف دچار صدمه می شود ولی وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر حاصل تقسیم کار بین الملل اثرات تحریم ها را تنها در درون یک مرز متوقف نمی گرداند بلکه به کل سیستم اقتصاد بین الملل سرایت می دهد. هم چنان که مضرات تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران با توجه به بی ثباتی قیمت نفت ناشی از افت و خیزهای موجود در عرضه و تقاضای بازار منحصر به ایران نمی ماند بلکه منافع خود آمریکا را نیز به مخاطره می اندازد (دیل و استاد حسین، 21:1383).

امروزه بی گمان به هم پیوستگی اقتصاد بین الملل آن چنان است که هر گونه اختلال در قالب تحریم های اقتصادی کل اقتصاد بین الملل را دچار آسیب می کند.

در مجموع به نظر می رسد که تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی که مبتنی بر اصول نئو کلاسیک اقتصادی می باشد در تناقض آشکار با تجارت آزاد و حق حاکمیت کشورها قرار می گیرد. این در حالی است که در سطح جهانی لزوم ایجاد بستری مناسب جهت داد و ستد بین المللی به منظور فراهم نمودن صلح و ثبات بین المللی از طریق همکاری های اقتصادی بین کشورها به شدت احساس می گردد. هم چنان که این معنا در بند سوم ماده یک منشور ملل متحد جهت «حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی که دارای جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی» مورد تأکید قرار گرفته است. علاوه بر آن که گسترش همکاری های اقتصادی که منجر به وابستگی بین الملل می گردد، موجب افزایش منافع مشترک کشورها گشته و این امر در غیاب ضمانت اجراهای مؤثر بین المللی می تواند عامل تعیین کننده ای در جهت پیشرفت حقوق بین الملل و تضمین آن باشد تا با فراهم آمدن زمینه‌ی افزایش همکاری های بین المللی از طریق گسترش مبادلات اقتصادی اختلافات و عوامل تشنج زای بین کشورها تقلیل یابد. لذا تحریم های اقتصادی اگر چه در کوتاه مدت می تواند تأثیراتی با اغراض سیاسی بر عمل سیاست مداران کشور مورد هدف تحریم داشته باشد، ولی خود می تواند با اختلال در همکاری های بین المللی و زیر سوال بردن منافع مشترک بین کشورها به صلح و ثبات بین المللی لطمه وارد آرود. امری که با اهداف و اغراض تشکیل سازمان ملل متحد منافات دارد.(6)

 

فصل سوم : تحریم ها علیه ایران و نتایج آن

الف- تحریم های اقتصادی علیه ایران

اعمال تحریم‌ها از سوی کشورهای غربی علیه ایران سابقه طولانی دارد و به دوران پس از ملی شدن صنعت نفت بازمی‌گردد. پیگیری تجربه حصر ایران‌، رویکردی بود که سران کاخ سفید آن را برای جلوگیری از روند پیشرفت و اعتلای انقلاب اسلامی در پیش گرفتند و به‌مدت بیش از سه دهه ادامه دادند تا با تحت فشار قرار دادن کشورمان به مقصود خود برسند‌؛ سیاستی که در عمل‌، نتوانست آرزوی سیاست‌گذارانش‌ را برآورده کند و با شکست روبه‌رو شد.

ایالات متحده بعد از وقوع انقلاب اسلامی تنها یک سال آن‌هم در حدفاصل پیروزی انقلاب تا 13 آبان 58 ایران را تحریم نکرد و پس از آن به‌انحای مختلف‌ تحریم‌ها ‌علیه ایران را گسترش داد.

مقطع اول ‌تحریم‌ها در ایران به دوره اشغال سفارت آمریکا بازمی‌گردد‌.، تصرف لانه جاسوسی و به گروگان گرفته شدن کارکنان آن در سال 58، موجب شد تا آمریکا‌،‌ پس از قطع روابط، نخستین تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران اعمال کند. دولت آمریکا بر اساس این مصوبه واردات نفت خود از ایران را ممنوع کرد و تنها ‌ده روز پس از آن‌ دستورالعمل اجرایی دیگری را ابلاغ کرد که ‌بر اساس آن، همه سپرده‌ها و دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران را در آمریکا مسدود می‌کرد و در جریان آن 12 میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران مصادره شد.

در آوریل 1980، کارتر رئیس‌جمهور آمریکا مصوبه دیگری امضا کرد که صادرات آمریکا به ایران و همچنین هرگونه نقل و انتقال مالی بین آمریکا و ایران را ممنوع می‌کرد‌. او حتی قبل از اینکه کاخ سفید را ترک کند، مصوبه 12211 دولت آمریکا را که نوع جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران بود ابلاغ کرد.‌ بر‌اساس این مصوبه، هرگونه واردات آمریکا از ایران متوقف و مسافرت اتباع آمریکایی به ایران ممنوع شد.

بررسی فرامین دوره ریاست جمهوری ‌کارتر نشان می‌دهد که در این دوره، ماهیت اکثر تحریم‌ها با برجسته‌سازی‌گفتمان مبارزه با تروریسم به‌سمت تحریم بانکی متمایل بود.

مقطع دیگری که آمریکا شانس خود را برای اعمال تحریم‌ها علیه ایران آزمود، دوران دفاع مقدس بود. واشنگتن برای فشار بر تهران در جریان جنگ تحمیلی‌، ضمن حمایت از عراق، تحریم فروش اسلحه علیه ایران را اجرایی کرد. این تحریم‌ها ادامه داشت تا با روی کارآمدن رونالد ریگان (1989 ــ 1981) بار دیگر تحریم‌های دیگری از سوی واشنگتن علیه ایران اعمال شد و ریگان با متهم کردن ایران به حمایت از تروریسم، اولین ‌تحریم خود علیه ایران را در سال 1983 (1362) تصویب کرد.

براساس این تحریم، کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی به ایران محدود شد و نمایندگان آمریکا مأمور شدند سازمان‌های جهانی را توجیه کنند تا برای جلوگیری از کمک به ایران در مجامع مختلف رأی بدهند. پس از آن دولت ریگان به این نتیجه رسید که پیشرفت نظامی ایران می‌تواند منافع ایالات متحده در خاورمیانه را تهدید کند و ازاین‌رو با این بهانه در 1986 دولت آمریکا در اقدامی دیگر برای گسترش تحریم‌ها، فروش اسلحه، قطعات یدکی و تجهیزات را به ایران ممنوع کرد.

سال 1987، دولت ریگان مصوبه دیگری را تصویب کرد که مجدداً ممنوعیت واردات نفتی و غیرنفتی از ایران را تمدید می‌کرد.

سال 1988، دولت آمریکا از مدیران اجرایی منصوب خود در سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رسماً خواست با هرگونه طرحی که مشمول استفاده ایران از منابع این سازمان‌ها شود، مخالفت کنند.

پس از پایان ریاست‌جمهوری ریگان، دولت جورج بوش پدر (1993 ـ 1989) در اکتبر 1992 مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، فروش تمام تجهیزات با کاربرد دوگانه به ایران ممنوع شد.

روی کار آمدن بیل کلینتون دموکرات در آمریکا (2001 ـ 1993) با ارتقای کیفی و کمّی تحریم‌ها علیه ایران ‌همراه بود. ‌تا دوره بوش پدر همه تحریم‌ها در چارچوب مصوبات دولت آمریکا شکل می‌گرفت و هیچ‌گاه در قالب یک قانون مصوب مجالس آمریکا که از قدرت قانونی بالاتری برخوردار بود، قرار نگرفت. اما در دوره کلینتون چارچوبی جدیدی دراین‌باره طراحی شد و از آن به بعد، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در چارچوب مصوبات کنگره این کشور اجرایی می‌شد.

البته غیر از این شکل تحریم‌ها، کماکان روش‌های قبلی و مصوبات پیشین دولت آمریکا نیز موضوعیت داشت. مهم‌ترین ویژگی تحریم‌های جدید علیه ایران، خصوصیت فرامرزی آن بود. یعنی بر مبنای این مصوبات، هم اشخاص آمریکایی مجبور بودند احکام تحریم را اجرا کنند و هم از اشخاص غیرآمریکایی خواسته شده بود تحریم‌های مورد نظر آمریکا را رعایت کنند چرا که در غیر این صورت مشمول مجازات‌های آمریکا می‌شدند.

در پانزدهم مارس 1995، اولین مصوبه دولت کلینتون در مورد تحریم ایران ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، هرگونه تأمین مالی اشخاص آمریکایی برای توسعه طرح‌های نفتی ایران ممنوع شد. حدود دو ماه بعد از این اقدام، دولت کلینتون دومین مصوبه تحریمی خود علیه ایران را صادر کرد که بر اساس آن تمامی تحریم‌های قبلی علیه ایران تجدید شد. جهت‌گیری این مصوبه شامل تحریم کامل تجاری ایران بود و هرگونه سرمایه گذاری‌، صادرات کالا به مقصد ایران حتی از مبادی غیرآمریکایی را نیز دربر‌ می‌گرفت.

در این زمان طراحی و تصویب طرح داماتو با پیگیری لابی صهیونیستی آی‌پک(AIPAC) ‌در کنگره آمریکا از دیگر برنامه‌های واشنگتن ‌برای تحریم ایران بود که‌ پس از تصویب ‌به قانون ایلسا(ILSA) معروف شد ‌و تلاش می‌کرد که دسترسی ایران از درآمدهای نفتی کوتاه شود.

« آلفونس داماتو» سناتور جمهوریخواه در 8 سپتامبر 1995 با ارائه طرحی خواستار تحریم اقتصادی بر ضد شركتهای غیرامریكایی شد كه تكنولوژی مربوط به صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند. در 20 دسامبر، لایحه داماتو به تصویب مجلس سنا رسید.به موجب این طرح، هر شركت یا دولتی كه بیش از 40میلیون دلار در صنایع نفت وگاز ایران سرمایه‌گذاری كند، دچار مجازات اقتصادی امریكا خواهد شد.

طرح داماتو مرحله تازه‌ای از یك رشته تحریم‌های اقتصادی است كه در سال‌های پس از پیروزی انقلاب از سوی امریكا علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده است‌. بلوكه كردن دارایی‌های ایران و عدم تحویل تجهیزات نظامی خریداری شده از این كشور، نمونه های دیگری از تحریم ایران توسط امریكا محسوب می‌شود.(7)

بر‌اساس مصوبه نهایی که به قانون تحریم و مجازات ایران و لیبی معروف شد، در سال اول پس از تصویب‌، در ابتدا سرمایه‌گذاری‌های بالای 40 میلیون دلار و در سال‌های بعد نیز سرمایه‌گذاری‌ های بالای 20 میلیون دلار در ایران ممنوع شد.

 

در آوریل 1996 قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ایران و جلوگیری از کمک‌های مالی به کشورهایی که به جمهوری اسلامی تجهیزات و خدمات نظامی می‌دهند، به تصویب رسید. در آگوست 1997 بخشنامه 13059 دولت کلینتون نیز صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ایران‌ داشتند، منع کرد.

در جولای 1998 و متعاقباً ژانویه 1999 دولت کلینتون ده مؤسسه روسی را به‌دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک‌سازی ایران تحریم کرد. پس از آن در سپتامبر 1999 دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران را به‌دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم‌های جدیدی قرار داد.

در نوامبر 2000 قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک‌های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد. متعاقباً، در اکتبر 2000 تصویب قانون اعتبارات کشاورزی شامل ایران شد که کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانت‌نامه‌های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.

با روی کار آمدن جورج بوش در سال 2001 این تصور ایجاد شد که به‌سبب سابقه طولانی‌مدت وی در شرکت‌های نفتی در قانون داماتو بازنگری خواهد شد اما فعالان لابی صهیونیستی آی‌پک با طرح دلایلی همچون توسعه قدرت موشکی ایران، حمایت تهران از حماس و اقدامات ایران علیه اسرائیل سناتورهای کنگره را تحت فشار گذاشتند و در نهایت در ژوئن 2001، بوش با تمدید دوساله قانون داماتو موافقت کرد.

باید توجه داشت اگرچه در دوره ریاست‌جمهوری ‌ریگان و ‌کلینتون بر وزن و تراکم تحریم‌های‌ بخش انرژی با گفتمان مبارزه با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی افزوده شد اما در دوره ریاست‌جمهوری جرج بوش و با وقوع حوادث یازده سپتامبر‌ 2001، اکثر تحریم‌ها به‌سمت نهادهای نظامی متمایل شدند‌ و ایران همراه با عراق و کره شمالی در محور شرارت قرار گرفت. پس از آن در سال 2002، سازمانIEEE تحریم علمی علیه ایران وضع کرد.

 

اما در سال 2003 پس از این که ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را به دنیا اعلام کرد، آمریکا که پیش از این انواع تحریم‌ها را علیه ایران عملیاتی کرده بود، به‌بهانه فعالیت‌های هسته‌ای، فشارها و تحریم‌های خود علیه تهران را افزایش داد. اگرچه ایران در زمانی فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد، اما در سال 2005 و پایان تعلیق‌، ‌این فشارها شدت یافت و تحریم‌های شدید‌تری علیه ایران تصویب شد.

آمریکا به‌عنوان یکی از اعضای شورای امنیت در سال 2006 به‌بهانه شکست گفت‌و‌گو‌های هسته‌ای با سه مذاکره کننده اصلی اروپایی (‌فرانسه‌، آلمان‌ و انگلیس) به تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران رأی مثبت داد و شورای امنیت قطعنامه‌های 1696 و 1737 را صادر کرد.

کنار تحریم‌های اقتصادی، در سال ‌2006‌، یک دادگاه فدرال آمریکا، دستور استرداد یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های باستان‌شناختی تخت جمشید (پارسه) متعلق به ‌ایران را به‌نفع صدمه‌دیدگان ناشی از عملیات شهادت‌طلبانه‌ فلسطینیان در سرزمین‌های اشغالی صادر کرد.

در همین سال آمریکا ده نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف را که به‌دعوت دانشمندان ایالات متحده جهت شرکت در یک گردهمایی به کالیفرنیا دعوت شده بودند، بازداشت و زندانی کرد.

در سال 2007 این تحریم‌ها افزایش یافت و شورای امنیت قطعنامه 1747 را علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تصویب کرد که این دور از تحریم‌ها شامل سلاح‌های جدید و تحریم‌های مالی می‌شد. همچنین هدف از این تحریم‌ها مسدود کردن دارایی بیش از 28 گروه، شرکت و افراد درگیر در حمایت از فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک بود.

به‌دنبال این تحریم‌ها در بیست و پنجم اکتبر 2007 نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات را به‌اتهام «حمایت مالی از گروه‌های تروریستی» تحریم کرد و سپاه پاسداران، وزارت دفاع ایران و شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضایی جمهوری اسلامی ایران نیز تحریم شدند.

 

همچنین ایالت‌هایی نظیر فلوریدا، کالیفرنیا، نیوجرسی، مریلند، تگزاس، اوهایو، ماساچوست، میسوری و میشیگان نیز تحریم‌هایی را علیه ایران علاوه بر تهدیدهایی که دولت آمریکا اعمال کرده بود، به اجرا گذاشتند. از طرف دیگر، مایکروسافت و یاهو ایران را از خدمات رسانی در حوزه وب محروم کردند.

 

در سال 2008 اگرچه باراک اوباما به شعار تغییر و کاهش تنش‌ها با ایران روی کار آمد، اما نه‌تنها تحریک‌های آمریکا در شورای امنیت علیه ایران کاهش نیافت بلکه تحریم‌ها سیری صعودی به خود گرفت. در این سال نیز قطعنامه‌های شورای امنیت دوباره علیه ایران اعمال شد. در تاریخ سوم مارس 2008 دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی این شورا علیه فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران تصویب شد. در این قطعنامه محدودیت‌هایی در مورد افراد و شرکت‌های ایرانی افزایش یافت. علاوه بر آن، این قطعنامه بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی را مد نظر داشت و بر تحرک افراد مظنون در برنامه هسته‌ای ایران نظارت می‌کرد. اوباما در 12 مارس 2009 تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را تمدید کرد و با تلاش‌های آمریکا تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران ادامه یافت و در نهم ژوئن 2010 قطعنامه 1929 علیه ایران تصویب شد.

آمریکا فشارهای خود را علیه ایران ادامه داد و در تاریخ بیست و چهارم ژوئن 2010 کنگره آمریکا تحریم‌های یک‌جانبه دیگری را علیه ایران تصویب کرد. هدف از این تحریم‌ها افزایش فشار به بخش انرژی و بانک‌داری ایران بود. در همین ماه آمریکایی‌ها قانون تحمیل مجازات به شرکت‌هایی را که محصولات نفت تصفیه شده با ارزش بیش از 5 میلیون دلار در سال را به ایران صادر می‌کردند، تصویب کرد. این قانون همچنین به‌طور مؤثر بانک‌های خارجی را در صورت تجارت با بانک‌های ایرانی یا سپاه پاسداران از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم کرد.

سال 2011 نیز سال تحریم‌های ایران بود. یازدهم ژوئن این سال، آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج اعلام کرد.

در تاریخ بیست و یکم نوامبر، در تداوم تحریم‌ها، ایالات متحده تحریم‌های گسترده‌ای را علیه شرکت‌هایی که به صنایع نفت و پتروشیمی ایران کمک می‌کنند، صورت داد. در تاریخ سی و یکم دسامبر 2011، باراک اوباما، قانون اعمال تحریم‌هایی را بر مؤسسات مالی معامله کننده با بانک مرکزی ایران امضا کرد تا به این ترتیب مجرای اصلی درآمدهای نفتی ایران را ببندد.

تحریم‌های آمریکا علیه ایران ادامه یافت تا اینکه در اول ژانویه 2012، اوباما، قانون مجازات بانک مرکزی و مؤسسات مالی ایران را امضا کرد و پس از آن نیز 50 شرکت و مؤسسه مالی ایران با هدف مقابله با برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار گرفتند. این مؤسسات بیشتر تابعه ‌وزارت دفاع نیروهای مسلح و سازمان صنایع فضایی‌، شرکت خطوط کشتیرانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بودند. علاوه بر آن، شرکت نفتکش ملی ایران به‌همراه 58 کشتی و 27 مؤسسه و نهاد وابسته به آن در میان این تحریم‌ها قرار گرفت.

در مارس 2012 یک شرکت هواپیمایی و سه تن از فرماندهان نظامی ایرانی در فهرست تحریم‌های آمریکا‌ گرفتند و در فوریه 2013 وزارت خزانه‌داری آمریکا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و «عزت‌الله ضرغامی» رئیس آن را تحت تحریم‌های جدید خود قرار داد.

در ماه می 2013 وزارت خزانه‌داری آمریکا یک بانک مشترک ایران و ونزوئلا را تحریم کرد و پس از آن شرکت‌های پتروشیمی تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند.(8)

 

 

ب- نتایج تحریم ها علیه ایران

 اگر بخواهیم در جمله ای ساده اثرات تحریم ها را بیان کنیم باید بگوییم که اگر هدف از تحریمها اعمال فشار بر مردم عادی ایران بوده است؛ تحریم ها موفق بوده است. امّا اگر بخواهیم هدف از تحریم ها را قانع کردن حکومت ایران به توقّف برنامه اتمی خود بدانیم؛ نه تنها تحریم ها بی نتیجه بوده است؛ بلکه روند تسریع برنامه اتمی ایران را شتاب بخشیده است.

ایرانیان همواره بر اساس ذهنیت؛ فرهنگ؛ و اعتقادات دینی خود در برابر هر گونه اعمال زور و تهدید مقاومت نموده ودر پاسخ به تحریمها، برنامه اتمی خود را بیش از پیش توسعه داده اند.

همان گونه که گزارشات آژانس بین المللی انرژی اتمی اذعان دارد پیش از آغاز تحریم های مرتبط با مسأله اتمی ؛ ایران دارای تنها یک مرکز غنی سازی اورانیم و دارای ۱۶۴ دستگاه سانتریفیوژ فعال بوده که اورانیوم را تا سطح5/3 درصد غنی کرده؛ دارای یک نسل از دستگاههای سانتریفیوژ و حدود ۱۰۰ کیلو گرم ذخیره اورانیم غنی شده بود. امروزه و بعد از تحریمها، ایران دارای دو مرکز غنی سازی و تقریبا ۱۲۰۰۰ سانتریفیوژ؛ سطح غنی سازی تا حدود ۲۰ درصد؛ دارای نسل جدید دستگاه های سانتریفیوژ و ذخایری بالغ بر حدود ۸۰۰۰ کیلو گرم اورانیوم غنی شده است.

پیشرفت اتمی ایران زیر تحریم های روز افزون تردیدی باقی نمی گذارد که اعمال زور و تهدید مهمترین عامل در تشویق ایران به سوی افزایش مهارت و خود کفایی در تکنولوژی هسته ای بوده است. رویداد مشابه این موضوع در زمان جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد. پیش از جنگ ایران حتی قادر به ساختن یک فشنگ نبوده و بطور کامل وابسته به غرب بود. اما در دوران جنگ و در پی عواقب آن؛ علی رغم تمامی تحریم ها و فشارها بر ایران؛ کشور صنایع عظیم نظامی را ساخت؛ به خود کفایی در زمینه ساخت سلاح های متعارف دست یافت؛ زراد خانه عظیمی از موشک های دور برد ساخت و حتی هاهواره ای هم به فضا پرتاب کرد.

در عمل دولت آمریکا با اعمال تحریمها، روابط اقتصادی ایران با شرق بویژه کشور رقیب خود؛ چین را توسعه داده است. از سال ۲۰۰۱ صادرات چین به ایران تقریبا ۱۶ برابر شده است. در دیدار اخیرم از اروپا به دوستان اروپایی خود یادآوری کردم که سهم اروپا از اقتصاد ایران در دهه ۱۹۹۰ بالغ بر ۵۰ درصد بوده است. اما به دلیل تحریم ها امروز چین 50% تجارت خارجی ایران را از آن خود کرده و اروپااهرم خود برای تاثیر گذاری بر اقتصاد ایران را ار دست داده است. به بیانی دیگرغرب بدون تأثیر گذاری خود را تحریم کرده است و بجای آن موجب شده که جایگاه رقبای عمده خود مثل چین؛ روسیه و هند در اقتصاد ایران تقویت کند.

تحریم ها سمت و سوی تجارت بین المللی ایران را از غرب به شرق سوق داده است. در حقیقت ایران سیاست شرقی کردن و یا آسیا یی شدن را در پیش گرفته است.

در میان مردم خاور میانه ایرانیان دارای کمترین حس خصومت نسبت به مردم ایالات متحده هستند. اما دولتمردان ایالات متحده با اینکه می دانند که تحریم ها باعث آزار مردم عادی ایران میشود؛ گنجینه روابط عادی دو کشور را با کاشتن تخم جدا سازی مردم ایران از آمریکا؛ در معرض خطر قرار میدهند. نظرسنجی موسسه گالوپ نشان میدهد که ایرانیان اثرات تحریم ها را حس میکنند ولی نه رهبران خود بلکه ایالات متحده را مقصر می دانند.

تحریم ها به طبقه متوسط زیان زده و بخش خصوصی را به نفع بخش دولتی به کنار می راند. بعلاوه تحریم ها موجب سوق دادن تجارت از قالب سیستم رسمی بانکی به سیستم شبکه های زیر زمینی می شود.

اکنون آشکار شده است که سیاست های دولت ایالات متحده برای وادار کردن ایران به همکاری بر اثر فشار تحریم ها نا موفق بوده است. نتیجه تحریم های غرب تنها به افراطی تر شدن سیاست های ایران منجر شده است. محمد رضا نقدی؛ از فرماندهان سپاه پاسداران؛ چندی پیش در اظهاراتی عنوان کرده بود که او مخالف با درخواست ایران برای برداشتن تحریم ها در دور بعدی مذاکرات با گروه ۵+۱ بوده است. دلایلی که برای اظهارات خود ذکر کرد این بود که تحریم ها موجب شکوفا شدن استعدادهای بالقوه شده و تحریم نفتی ایران هم موجب از میان رفتن وابستگی اقتصاد ایران به نفت میگردد؛ سیاستی که اکنون در دستور کار دولتمردان ایران قرار دارد.

تسلط بر فن آوری هسته ای تبدیل به موضوع غرور ملی شده است. اکثریت عظیمی از مردم ایران از برنامه هسته ای حمایت میکنند. یک نظر سنجی که در ماه دسامبر سال ۲۰۱۲ توسط موسسه گالوپ انجام شد نشان میدهد که علی رغم شدت تحریم ها؛ ۶۳ درصد مردم ایران بر ادامه برنامه هسته ای کشور تأکید دارند. تنها ۱۷ درصد مخالف پیشبرد برنامه هسته ای هستند. مشابه آنچه که در دهه ۱۹۵۰ میلادی در جریان حرکتی مردمی برای ملی کردن صنعت نفت اتفاق افتاد؛ تحکم و قلدری خارجی و تحریم ها منجر به افزایش پشتیبانی از حکومت میشود و لا غیر.(9)

از منظر حقوق بین الملل، اعمال تحریم ها به وسیله ارگان‌هایی از جامعه جهانی نمایندگی می گردند که در پاسخ‌ به رفتارهای غیرقانونی و غیرقابل قبول یکی از کشورها اعمال شود. هدف از ملاک‌های رفتاری جامعه جهانی، رفتارهای مورد قبول جامعه جهانی است که حقوق بین‌الملل آنها را مقرر داشته است (بیگ زاد،۱۳۷۹). برای نمونه کمیسیون‌ حقوق بین‌الملل در خصوص تحریم‌های مشروع اعلام داشته است که، تحریم‌ها اقدامات واکنش گرایانه هستند که بطور کلی به وسیله‌ی یک ‌سازمان بین‌ المللی و مشخصاً پیرو نقض یک‌ تعهد بین‌المللی که متضمن نتایج نامطلوب جدی برای جامعه‌ی بین المللی می‌باشد، صورت می‌گیرد (سالنامه‌ کمیسیون حقوق بین الملل،۱۹۷۹: ۱۲۱). در روزگاران حاضر پیگیری پروژه هسته ای و عدم اعمال برخی از هنجارهای مورد نظر غرب از سوی جمهوری اسلامی ایران، سبب ساز اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران شده است. اگر مفاد و قواعد موجود بر منشور آژانس انرژی هسته ای ملاک واقع شود، مسلم است که اصرار ایران در پیگیری برنامه های هسته ای نمی تواند متضمن نقض حقوق بین الملل در جامعه جهانی باشد. در نگاه آمریکا و متحدان غربی اش، رفتار واگرایانه جمهوری اسلامی ایران، نوعی تمرد به نظام حقوق بین المللی است، بنابراین چاره آن است که تدبیری برای جلوگیری و گسترش آن سنجیده شود. در این راستا، اعمال گزینه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران را باید اصلی ترین نماد تدبیر مورد نظر غرب در جلوگیری از رفتار های تمرد آلود و نقض کننده نظام حقوق بین المللی دانست.(10)

 با توجه به اتخاذ گزینه تحریم در استراتژی ایالات متحده و متحدانش علیه جمهوری اسلامی ایران، شواهد و قراین نشان می دهند که اتخاذ گزینه مزبور، هدفی ندارد جز آنکه بخواهد قدرت اقتصادی ایران را کاهش دهد. به عبارت دیگر در روزگاران حاضر شواهدی وجود دارند که نشان می دهند کاهش قدرت اقتصادی ایران مطلوبیت های راهبردی بیشتری را برای آمریکا ایجاد خواهد کرد که این مطلوبیت ها از پس تحریم به دست می آید.

 یک بررسی از تحریم های انجام گرفته آمریکا و متحدانش علیه جمهوری اسلامی ایران در دهه های گذشته نشان می دهد که تحریم‌های اقتصادی آمریکا سبب بروز تنگناهایی در خرید و واردات کالا از خارج برای جمهوری اسلامی ایران گردیده است که آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها و تشکیل‌ کمیته صنفی و دادگاه انقلابی ویژه محرکی برای آن تنگناها بوده است (مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،۱۳۷۱: ۵۳۳). مزید بر آن، تحریم‌های آمریکا ایران را مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی می نمود. در این راستا یکی از آثار تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و متحدانش علیه ایران در دهه های گذشته، کاهش ارزش ریال بوده است. کاهش ارزش ریال نیز به دنبال خود باعث کاهش واردات و تحدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده بود. به‌ عبارت دیگر تحریم‌های ایالات متحده و متحدانش در دهه های پیشین، جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد، تا از پس آن انتقال تکنولوژی به‌ ایران صورت نگیرد. در همان دهه ها، تحریم‌های آمریکا همچنین ایران را مجبور کرد تا قسمتی از طرحهای توسعه‌ ساختاری اقتصادی پس از جنگ را، متوقف کند.

 در دوران اخیر و با وجود گرایش‌ ایالات متحده و متحدانش در استفاده از گزینه تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران، چند وجه از آثار این تحریم را می توان مورد ارزیابی قرار داد. اولین وجه آثار این تحریم در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت نمود پیدا می کند. در این راستا، آثار این تحریم در کوتاه مدت در پاره ای از موارد موجب فشار بر سیستم مالی جمهوری اسلامی ایران شده است و هزینه های معاملاتی و نهایتا قیمت ها را افزایش داده است. در باب اثرات میان مدت، آثار این تحریم موجب کاهش سرمایه گذاری، کندی رشد و افزایش تورم گردیده است. در این راستا جمهوری اسلامی در پاره ای از موارد شاهد کاهش حجم واردات و صادرات و ذخایر ارزی بوده است. در باب اثرات بلند مدت بنظر می رسد وجود تحریم های اقتصادی موجب کاهش سرمایه گذاری به عنوان مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی گردد که مآلاً دستیابی به اهداف سند چشم انداز را سخت تر می نماید. دومین وجه از آثار مربوط به تحریم، ناشی از تردیدی است که می توان نسبت به آثار این تحریم، نشان داد. چرا که اعمال این تحریم ها نه تنها باعث تغییر رفتار جمهوری‌ اسلامی ایران به نحوی که مورد انتظار آمریکا و متحدانش بوده، نشده است بلکه در برخی موارد سالم‌تر و باثبات‌تر از بسیاری از کشورهای‌ در حال توسعه‌ای بوده است که آمریکا به آنها کمک می کند. علت را باید در اتخاذ رهیافت واگرایانه همکاری های گروهی نظام جامعه جهانی دانست. اساسا بدون همکاری کامل همه شرکای تجاری بالقوه، ایراد صدمه بر صادرات یا واردات یک‌ کشور از طریق تحریم به سختی قابل تحقق می‌باشد (کامپفر و لونبرگ،۱۹۹۲: ۳ ). بنابراین بدون یک‌ پشتیبانی نیرومند بویژه از طرف برخی از شرکای تجاری اروپایی و آسیای خاوری، تحریم‌های‌ امریکا و متحدانش تاثیر قابل ملاحظه‌ای برمنافع اقتصادی دراز مدت ایران نخواهند داشت. از لحاظ ساختاری‌ تحریم‌های اقتصادی تنها در صورتی به نتیجه رسیده‌اند که بصورت جهانی، جامع و مداوم بکار رفته‌اند و از مشروعیت و اعتبار لازم برخوردار بوده‌اند (آموزگار،۱۹۹۷: ۲۱)

 در این راستا، تحریم‌های اقتصادی گرچه معمولا خساراتی را برکشور تحریم شده تحمیل می‌کنند، اغلب‌ برای کشورهای تحریم‌کننده نیز دارای هزینه‌های سنگین می باشند. برای مثال تحریم‌های آمریکا در درجه اول شرکتهای نفتی این کشور را تحت تاثیر قرار داده است. شرکتهای مزبور در سال های اخیر، نزدیک به ۵/۳ میلیارد دلار نفت خام از ایران خریداری کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا بر ایران و لیبی و سوریه سالانه ۷ میلیارد دلار خسارت جانبی بر امریکا وارد می‌کنند و باعث از بین رفتن ۰۰۰/۲۰۰ شغل در این کشور می‌گردند (جانسون،۱۹۹۷ ‌: ۱۶). مطالعه ی انجام شده بوسیله ی مؤسسه ی اقتصاد بین المللی، حاکی از این است که هزینه ی تحریم‌های وارده بر شرکتهای آمریکایی در سال ۱۹۹۵ به تنهایی درحدود ۱۵ تا ۱۹ میلیارد دلار بوده است (هاس،۱۹۹۷: ۷۵).(11)

 

نتیجه گیری

سازمان ملل متحد در طول بیش از 6 دهه فعالیت خود، با هدف اصلی حفظ صلح و امنیت جهانی، برای جلوگیری و اداره تعارضات و تهدیدات صلح، از ابزارها و روشهای گوناگونی استفاده نموده است. براساس تمهیدات پیش بینی شده در منشور سازمان ملل، شورای امنیت می تواند با استفاده از ابزار تحریم، نسبت به تهدید امنیت و صلح بین المللی واکنش نشان دهد.

در طول این تحقیق سعی بر آن بود که با ارائه نظریات مختلف از دیدگاه حقوق بین الملل به بررسی مشروعیت تحریم ها پرداخته شود.

ارزیابی این مهم که آیا اعمال تحریم ها میتواند بعنوان ابزاری بازدارنده، مفید واقع شود و اینکه در استفاده از این ابزار، منافع سیاسی کشورها لحاظ نمیشود، لازمه تحقیقی گسترده تر و مجالی بیشتر است. اما در واقع تحریم های اقتصادی از آن رو که باعث وقفه در تجارت آزاد بین الملل به عنوان امری که باعث تعامل و نزدیکی بیشتر کشورها در اثر وابستگی متقابل اقتصادی به همدیگر میگردند و این امر منجر به همزیستی بین المللی و کاهش اختلافات بین کشورها می شود، منافات با جهت گیری کلی حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل جهت نیل به صلح و ثبات بین المللی و رفع کشمکش های بین المللی دارد و در عین حال نمیتوان منکر مشکلات انسان دوستانه ناشی از تحریم ها شد. مشکلاتی که رابطه بین تحریم ها و نقض حقوق بشر را کاملا هویدا میسازد.

شاید بطور خلاصه اینگونه بتوان گفت که اگر در بین اندیشمندان حقوق بین الملل در تفسیر مشروعیت و یا عدم مشروعیت یافتن تحریم ها به دلایل مختلفی اختلاف نظر وجود دارد اما شکی نیست که یقینا در این مورد متفق القول خواهند بود که تحریم ها می توانند موجب وقفه در روند همزیستی بین المللی و نهایتا ضربه به صلح و امنیت جهانی گردد.

 

 

منابع و مآخذ

 

الف) مقالات فارسی

اسفندیار، شهرام، بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحره امریکا و غرب علیه ایران

خواجی، غلامرضا، تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه،    دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، دوره جدید، سال 19، شماره 2، پاییز و زمستان 91

ساعد، نادر، مغایرت تحریم های امریکا با حقو.ق بین الملل از منظر حقوقدانان امریکایی، فروردین 1392

غریب آبادی، کاظم، تحریم های یکجانبه علیه ایران و نقض حقوق بین الملل

مافی، همایون، تأملی بر تحریم اقتصادی علیه ایران از منظر حقوق بین الملل، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی، سال اول، شماره اول، تابستان 1385

ممتاز، جمشید، تحریم اقتصادی یکجانبه و نقض حقوق بین الملل، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، آبان 1392

ممتاز، جمشید، تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی، پایگاه تخصصی سیاست بین الملل

متن قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران، دادنامه، شماره 4، مرداد 1389

 

ب)کتب فارسی

آقایی، سید داوود، سازمان های بین المللی، انتشارات نسل نیکان، چاپ چهارم پاییز 1384

آقایی، سید داوود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، انتشارات پیک فرهنگ 1375

 

 

ج)منابع به زبان انگلیسی

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1929(2010

 

د) منابع اینترنتی

http://irdiplomacy.ir/fa/page/1914766

 

http://politico.blogfa.com/post-231.aspx

 

 

http://www.ir-psri.com/Show.php?Page=ViewArticle&ArticleID=82

http://namehnews.ir/News/Item/224/2/224.html

http://www.al-monitor.com/pulse/fa/originals/2013/04/iran-sanctions-consequences-list.html#

http://fararu.com/fa/news/148583/12

http://fa.uscloseup.com/content/34451

http://30news.ir/fa/news/46

http://www.tabnak.ir/fa/print/400594

 

http://www.internationallaw.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=256:5-1&catid=100:2013-01-20-14-28-52&Itemid=560

http://www.internationallaw.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=261:2013-12-13-09-16-11&catid=100:2013-01-20-14-28-52&Itemid=560

http://www.internationallaw.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=280:2014-02-24-12-31-34&catid=88:2012-12-27-20-21-03&Itemid=560

http://irdiplomacy.ir/fa/page/11120

http://newdeal.blogfa.com/post-143.aspx

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/114774

 


پی نوشت

1.Barry,1988:4

2. سعادت، تحریم اقتصادی سازمان ملل علیه ایران (پیامدها، راههای برون رفت و مقابله )، صص1،2

3. سعادت، تحریم اقتصادی سازمان ملل علیه ایران (پیامدها، راههای برون رفت و مقابله )، صص1،2

4. ممتاز، تحریم اقتصادی و حقوق بین الملل عمومی، ص 2

5. آقایی، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، ص 218

6.خواجی، تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه، صص 6-16

7.قانون داماتو، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، ص 2

8. خبرگزاری تسنیم، همه تحریم ها علیه ج.ا.ا

9. موسویان، اثرگذاری تحریم ها بر روی برنامه اتمی ایران

10. اسفندیار، بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده امریکا و غرب علیه ایران، ص 3

11. اسفن اسفندیار، بررسی ابعاد و اثرات تحریم ایالات متحده امریکا و غرب علیه ایران، ص 3


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy