جمعه, 02 تیر 1396 |

موقعیت مصر در مواجهه با سنت و مدرنیسم *

به بهانه رویدادهای جاری در مصر و جنبش بهار عربی در این کشور

رویدادهای سیاسی جاری در مصر در حقیقت ریشه در رویكردهای فكری و فرهنگی و سیاسی این كشور داشته و ناشی از یك ساختار نا متجانس فكری و بعضاً متضادی است كه وجود دارد.

از رویكرد سنتی و مذهبی افراطی تا گرایش های لیبرالی دینی و غربی و حتی تا حدودی چپ که تمامی این قالب های فكری به مرور در ساختار اجتماعی و سیاسی مصر تاثیر گذارده است. از یك سو گرایش بسمت نو آوری و مدرنیزم در مبارزه با معضلات اقتصادی و اجتماعی، و از سوی دیگر وجود موقعیتی والا كه در جهان عرب و اسلام شکل خاصی را برای این کشور در كنار هم قرار داده است. با توجه به برخوردهای حكومتی که در زمان مبارک با حوزه های دینی و اسلامی داشت این كشور ثقل و مرکزیت اسلامی خود را در میان كشورهای اسلامی و جهان عرب از دست داده بود و بعنوان کشوری  تقریباً با پشتوانه ضعیف هویتی و فرهنگ دینی در آمد، در شرایط پس از انقلاب اخیر این هویت در حال بازیابی و استقرارا قرار گرفته و حاكمیت جدید در یك فرایند حساس قرار گرفته است. اما با توجه به تحولات جاری در مصر و مقاومت ملی گرایان و قشر متوسط آینده ساختار این کشور به چه مسیر می رود جای بحث دارد.

 

تحولات سیاسی

با كودتای 1952 افسران آزاد در مصر دوران تساهل سیاسی با غرب و حاكمیت خاندانی خاتمه یافت. این کودتا واکنش اراده عمومی مردم در مقابل گرایش های سیاسی حکومت های قبلی به غرب بود که در جهان آنروز کشورهای اسلامی مانند مصر طرفداری نداشت. رژیم افسران آزاد یك سیاست شدید بروكراتیك امنیتی ایجاد نمود تا بتواند پایه های خود را محكم تر سازد. به مرور با افزایش نفوذ مردمی اش مخالفان بعنوان نفوذی امپریالیسم تلقی می شدند[1]. این در میان جامعه مصری و جهان عرب بطور كلی پذیرش داشت، زیرا ناسیونالیسم عرب بعنوان یك اصل مورد خواسته كلیه اعراب قرار گرفته و بخصوص یك امر بدیهی در برابر موجودیت تازه تشكیل شده اسرائیل بود.

از طرفی روش تحدید گرایانه دولت در مواجهه با افراط گرایان دینی به دلایل ساختار اجتماعی نمی توانست بعنوان یك اصل پایدار ادامه پیدا كند، زیرا پس از دوران ناصر حوادث بعدی نشان داد كه اقتدار و نفوذ گرایشات مذهبی در گروههای سیاسی قادر به ایجاد حولات زیادی هست. با این حال ، مرگ ناصر و از میان رفتن قهرمان ملی این كشور هم در داخل و هم در سطح جهان عرب موقعیت بسیار شكننده ای را برای جامعه مصر بعنوان پیشرو كشورهای عرب و طرفداران ناسیونالیست وی در جهان بوجود آورد. این برای موقعیت این كشور بسیار سخت بود و در جهان عرب نیز شرایط غیر قابل قبولی در افكار عمومی بوجود آورده بود. به این ترتیب باید بنحوی از موقعیت مصر اعاده حیثیت سیاسی و اجتماعی می شد. موقعیتی كه بتواند بشكلی اقتدار قبلی امّا با رویكردی متفاوت از آنچه در گذشته بود اعاده گردد. البته در آن دوران خطر احیای قدرت گرفتن گروههای سیاسی اسلامگرا بشكلی كمتر احساس می شد، لیكن غرور ملی این كشور به هر گروه مخالف این فرصت را می داد تا به نوعی موقعیت این كشور را دچار تهدید سازد. از این لحاظ در زمان سادات و در جنگ 73 باز پس گیری صحرای سینا و كانال سوئز و آنچه كه پیروزی غرور آفرین نامیده شد تاثیر بسزائی در هویت ملی مردم مصر داشت و تا حدود زیادی موجب افزایش محبوبیت وی شد. سادات از این فرصت استفاده نمود و با توجه به موقعیت اجتماعی و سیاسی كه بدست آورده بود دست به تحولات وسیع زده و نوآوریهایی در عرصه های خارجی و داخلی بعمل آورد. از جمله در بخش خارجی توانست در یك چرخش یكصدو هشتاد درجه ای نسبت به سیاست شرق گرایی ناصر داشته و بسمت همكاری با غرب و بخصوص  با آمریكا روی آورد. در همین راستا بزرگترین اقدامی كه منجر به واكنش شدید از داخل و خارج علیه وی شد را وی بعمل آورد و با اسرائیل كه دشمن دیرین بود، بعنوان اولین كشور عربی رسماً به صلح رسید. با اینحال این اقدام سادات هزینه ای بود كه وی آمادگی پرداخت آن را داشت. در داخل نیز همانند تحول در سیاست خارجی، اقدامات دیگری را در راستای تغییر و تحول اجتماعی و سیاسی  و نگرش تازه ای در رویكردهای سنتی به انجام رساند. از جمله رژیم مصر باردیگر به بطور سمبلیك سیستم چند حزبی را خواهان شد و اعلام سیاست درهای باز را كرد، گرچه حزب حاكم را بعنوان كارگزار حكومتی در همه عرصه های سیاسی  تقویت كرد. در 1976 انور ساداتمی خواستاز طریق قانونی و بر اساس قانون اساسی بجای مانده از قبل از زمان كودتا تعداد اندكی از احزاب اپوزیسیون را مجاز به فعالیت  محدود كرده تا درجه ای از سیستم چند حزبی  سیاسی را  برقرار سازد. اما عملاً رژیم مصر نتوانست این وضعیت  را حتی در ظاهر حفظ كند، زیرا هویت  و مشروعیت خود را به دلایل امنیتی و اجتماعی در همان سیستم یك حزبی می دید. حتی در راستای همان سیاست تعدد احزاب وی اجازه نداد تا احزاب مذهبی فعالیت علنی و قانونی داشته باشند. دولت می خواست  برای عدم انسجام مذهبیون و وجود حزبی همچون اخوان المسلمین، احزاب را به دو دسته لیبرال و چپ تقسیم نماید. بنابراین تمام احزاب با این دو رویكرد تقسیم  و خلاصه می شدند و جائی برای گروهها و احزاب اسلامی نبود، البته بهانه سادات هم قانون اساسی بود. باید اضافه شود كه  قانون اساسی قبلی مصر دارای مفاهیم  و موادی غیر هماهنگ و بعضاً متضادی بود كه بصورت قطعات موزاییك نامتجانس بهم متصل شده بودند. در زمان ناصر بخش هایی از قانون اساسی بدون آنكه تغییری در آن داده شود متوقف مانده بود. اما در زمان سادات وی قصد داشت بدون ‌آنكه بخواهد تغییری در رویكرد لیبرالی مواد مربوط به آزادیهای حزبی بدهد، بمرور زمینه این بخش ها را احیا نماید.

در عین حال که سادات سعی كرد در تمام دوران پس از جنگ 73 سیاست ناصر زدائی را پیگیری كند، به موازات آن سیاست گرایش به غرب و توسعه همكاری اقتصادی با این بلوك را افزایش داد.سیاست تازه در تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی سادات در یك فرصت محدود دهساله ‌ریاست جمهوری وی بسیار مشكل و پر فشار بود، زیرا این تحولات در داخل واكنش برانگیز و شدید بود. بنحوی که تعاملی كه با مذهب داشت از نوع تعامل تبلیغی و سیاسی بود، اما همین تعامل موجب بوجود آمدن موج اسلام گرائی  نوینی در عرصه داخل مصر گردید. به همین خاطر وی خود گرفتار این رویش شد و توسط گروه افراطی درون ارتش كه متصل به شبكه مذهبی بود از بین رفت. این نشان از ریشه دار بودن اعتقادات مذهبی در لایه های میانی و پائین جامعه مصر بوده است.و عملكرد حاكمان نتوانست تاثیری بر تضعیف یا محدود شدن موقعیت رویش اقتدار سنت گرایان بشود.

 

رویكرد متضاد دولت مبارك و پیامد های بعدی آن

حسنی مبارك كار خود را با بهره گیری از تجربه های مثبت و منفی دولت های قبلی و نحوه عملكردها و راهكار آنان در مواجهه با پدیدمذهب آغاز كرد. وی بخشی ازتجربه دوران ناصر را بهمراه بخشهایی از عملكرد دوران سادات كه مربوط به تحولات سیاسی و اجتماعی بود در چارچوب اجرای كار قرار داد ، بنحوی كه هر آنچه سیاستهای زمان ناصر در خصوص رویكرد امنیتی و اقتدار حكومتی بود را تداوم بخشید و در بخشهای دیگر از قبیل نزدیكی با غرب و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی دوران سادات را دنبال نمود و در آن سیر تكاملی بخشید و با مقتضیات زمان تنظیم نمود. به عبارتی وی توانست با استفاده از هنجارهای موجود بخشهائی را كه در دو حكومت قبل موجب واكنش منفی شدید در جامعه می گردید را حذف و یا تعدیل نماید. با توجه به شرایط و پیچیدگیهای جامعه مصر بوده است كه وی تا حدودی موفق شده مشكلات متعدد سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه و در داخل را كنترل نماید و  با بهره گیری از شیوه های خاص از گسترش شورش های مردمی و یا مقاومت مسلحانه جلوگیری و رشد جریانات فكری افراطی دینی را تا حدودی مهار سازد، در عین حال از گرایشات ملی گرائی كه عامل تهدید حكومت وی بوده نیز جلوگیری نماید.

از اینكه استفاده ابزاری از دین در هر سه حكومت ناصر، سادات و مبارك وجود داشته شكی وجود ندارد، امّا سادات و مبارك با توجه به همه جوانب در سیر حاكمیت تازه سیاسی و رویكرد شان به تعاملات منطقه ای دارای سیاستی بسیار حساب شده بوده اند. مبارك با توجه به پشتوانه قانون اساسی قبلی و بعنوان منبع مشروعیت بخش همواره تاكید به رعایت مفاد آن بطور سمبلیك داشت. از طرفی برخلاف ناصر كه اعتقادی به لیبرالیسم غیر سیاسی نداشت، سعی داشت تا تلفیقی از برخی مفواد قانون اساسی، باضافه رویكرد لیبرالیستی دولتش در حوزه فرهنگی و اجتماعی مشروعیت تازه ای بوجود آورد. علاوه بر آن وی سعی كرد فرایند دمكراتیك سازی را در عرصه های اجتماعی و اقتصادی، سرعت بیشتری بخشد، اگر چه این روند در عرصه سیاسی بسیار محدود و متضاد بود.[2]  رویكرد دو گانه مبارك عبارت از تعامل با نهادهای غیر مذهبی و مذهبی میانه رو و سخت گیری نسبت به جریانات و گروههای مذهبی تندرو از جمله اخوان المسلمین بوده است. حكومت مبارك در ابتدای كار برای مهار جریانات تند مذهبی، اقدامات شدیدی را بعمل آورد و بهمین منظور تعداد زیادی از مخالفین حكومتش را بطور مرتب دستگیر و بازداشت می كرد. در همین دوران بود كه اسلامگرایان  مصری در اثر این محدودیت های حكومت مبارك فعالیت خود را بیشتر در افغانستان متمركز نموده بودند. البته در دوران سادات نیز فعالیت های اسلامگرایان در افغانستان وجود داشت اما به گستردگی زمان مبارك نبود.

حکومت مبارك همواره ناچار بود تا جهت موقعیت حكومت خود این موج را تعدیل كند. بموازات ایجاد فضای شدید علیه مخالفانش، اقداماتی را به مورد اجرا گذارد كه تا حدودی در تعدیل افكار عمومی بی تاثیر نبوده است. در این رابطه وی همچون خلف خود انور سادات سعی داشت از خود چهره ای مسلمان و معتقد نشان دهد و در اجرای برخی مقررات اجتماعی سعی  داشت تا از اسلام بعنوان منبع مشروعیت بخش حمایت نماید. در همین رابطه در سال 1981 و بدنبال روی كار آمدن وی، قانون شریعت بعنوان یكی از منابع اصلی قانونگذاری بیش از قبل جدی گرفته شد.  اما بموازات آن گرایشهای سیاسی و احزاب  طرفداری اسلامی را نیز سركوب ساخت و  در ادامه سیاست بهره گیری از مذهب، راهكارها و تدابیری را جنبه قانونی و اجرائی  بخشیده و برای كنترل شرایط بكار گرفت.  فی المثل، پارلمان تحت كنترل حزب ناسیونالیسم ملی ، قانون مطابقت مطالب منتشره در مطبوعات و رسانه ها با اصول اسلامی را به تصویب رسانید ، و یا در حوزه نشر كتب و مقالات ضد دینی نیز دولت تا حدودی ابتكاراتی را برای رضایت جامعه مذهبی بعمل آورد. همچنانكه برخی وزارتخانه ها در این رابطه مجاز شدند تا از نشر كتب  مغایر با اصول دین جلوگیری نموده و یا آنها را معدوم كنند. الیته در این رابطه  مركز تحقیقات اسلامی الازهر یعنوان مرجع رسمی رسیدگی به انتشار كتب دینی شناخته شد تا از هرگونه سوء استفاده جلو گیری كرده و در عین حال راهكاری برای كنترل دولتی و نظارت آن باشد، این مركز راجع به تعابیر و برداشتهای مختلف از قران و سایر موارد مربوط به دستورات دینی نظر می دهد. اما در عین حال این مركز مجاز نبوده تا  كتب منتشره را معدوم نماید، و همینطور در خصوص موضوعات كتب سكولار نمی تواند نظر مخالف داده یا اقدامی نماید. با این وجود با توجه به افزایش جو عمومی ، در سال 2003 وزارت دادگستری مصر به این مركز اجازه رسمی داد تا نسبت به هرگونه نشر افكار چه كلامی یا نوشتاری یا نوع دیگر از موضع گیری های ضد دینی اقدام به جلوگیری از آن نماید. طبق این قانون رسانه های داخلی اعم از رادیو و تلویزیون با نظارت دولت فعالیت دارند و موظف بودند برنامه هایشان در چارچوب مقررات تعیین شده اسلامی تهیه نمایند.[3] بنا براین دولت با پوشش اجرای مقررات و قوانین شرع بنوعی این دستگاهها را كنترل می كند.

با این حال فساد اداری وبحران اقتصادی تحولاتی را در بر داشت  كه مخالفین حكومتی بخصوص اسلامگرایان از آن بهره تبلیغاتی برده و اقشار ضعیف تر را كه بخش عمده جامعه را  تشكیل می دهندف ترغیب به اعتراض و تظاهرات می كردند.[4] شیوه پیچیده ای كه حكومت مبارک برای مقابله با مخالفان خود و مخصوصا ً ‌اسلامگرایان استفاده می كرد؛ استفاده از روابطش با گروهها و شخصیت های معتدل اسلامگرا با نظر بهبود بخشیدن روابط با آنان بود.

بطور کلی، حکومت مبارک تا جائی كه برایش موجب تقویت حاكمیت میشد از حوزه مسائل اسلامی دفاع می كرد و با این روش همانگونه كه اشاره شد از آزادی بیان طبق تفسیر خود اگر با اصول اسلامی مغایرت داشت، ‌جلوگیری می نمود. دولت مصر حزب اخوان را بطور رسمی اجازه فعالیت سیاسی نمی داد، اما بطور كامل نیز این واقعیت موجود را كه از گذشته تا كنون در متن مردم نفوذ بسیار داشته را نمی توانست نفی كند. بلكه بصورت غیر مستقیم در نهادهای مختلف سیاسی مشاركت میداد، اما در پروسه اجرا آنرا به چالش می گرفت. حتی از نظر افكار عمومی نیز سعی به چالش كشیدن آن داشت و دراین رابطه در برخی از امور عمومی بصورت پراكنده مشاركت می داد . با اینحال علی رغم همه این حركت ها دولت موفقیت چندان در توسعه نفوذ خود و كاهش میزان نفوذ اخوان نداشته است. آمارها در آن شرایط نشان از سیر افزایش طرفداران حزب اسلامگرای اخوان المسلمین را داشت. بطور نمونه، در جریان انتخابات پارلمانی 1984 مصر حزب اخوان 8 كرسی بدست آورد، امّا در سال 1987 تعداد آنان افزایش یافته به 30 كرسی رسید، در حالیكه در سال 2000 اخوان موفق شد بعنوان نامزد مستقل شركت نماید وبه همین خاطر  تعداد كرسی شان به 17 تقلیل پیدا كرد، اما درسال 2005 مجدداً آنها توانستند 88 كرسی از 488 كرسی پارلمان را از آن خود سازند و این سیر ادامه یافت تا در جریان بهار عربی اخوانیها مورد استقبال عامه قرار گرفتند. از طرفی، وجود مساجد کشور جایگاه دیگری برای تقویت اسلامگرایان بود که هک دولت وقت و هم اسلامگرایان بهره می بردند. گرچه نقش سیاست در سنت دینی مردم و فتواوای رهبران الازهر محدود و  مورد قبول عامه واقع می شد. تنها انچه معیار است فشار فقر و و توسل به احیای شئون اسلامی در جامعه بود که مورد نیاز و تقاضای عاه مردم بود. که این اصل هم از طرف حکام تا حدودی رعایت می شد. طبق آمار اعلام شده توسط وزارت اوقاف مصر در سال 2006 تعداد مساجد فعال كشور كه به ثبت رسیده بو.دند 82000 باب بود كه 62000 باب آن توسط دولت اداره و در کنترل آن بوده است. با اینحال در مصر  گرایشات مذهبی و فکری دیگری هم وجود دارد که در حال حاضر خالی از تاثیر گذاری بر جریانات سیاسی و اجتماعی آن نیستند. از آن جمله می توان به احزاب سیاسی و نیروهای بالقوه سیاسی و اقلیت های مذهبی همچون قبطی ها و مسیحیان و یهودیان و از این قبیل هست. علی رغم جلوگیری از فعالیت واقعی احزاب سیاسی در مورد اقلیت های دینی فضای مناسبی وجود داشت. به این جهت طبقه روشنفكر نیز به دلیل آنكه این روش موجب  تقویت فضای مذهبی چه در جوامع اقلیت و چه در جوامع اكثریت می شود، از دولت انتقاد می کردند. چه آنکه خود از سوی حکومت وقت شدیداً تحت فشار بودند.

در آن شرایط ، برخی تردید داشتند كه آیا بهره گیری  و تحفظ دولت نسبت به اسلامی بودن قوانین مربوطه و رعایت سنت ها خود دولت را تضعیف می كرد یاخیر؟ اعتقاد طرفداران این سیاست بر این بود كه این شیوه می تواند جلوی گرایشات و نفوذ اسلامگرایان تند رو را سد كند، در حالیکه عده ای دیگر مخالف آن بودند. این دو نظریه تا حدودی میان طرفداران گرایشهای مذهبی موافق و مخالف ایجاد  شكاف کرده و حتی در میان اقشار تكنوكرات و غیر مذهبی از یك سو و طرفداران مذهب اخوانی از سوی دیگر موجب شكاف گردیده بود. به موازات آن ، دولت تلاش داشت تا از طریق گفتگو و تفاهم زمینه كاهش تنش های مذهبی میان مسلمانان ، مسیحیان و سایر اقلیتها را فراهم سازد. تاسیس مركز تحقیقات اسلامی الازهر و هماهنگی آن با وزارت اوقاف بغیر از مسئولیت كیفی نظرات بر فعالیت های فرهنگی و دینی مشاركت در تعامل با سایر اقلیت های دینی را نیز بر عهده دارد . یا در پارلمان متشكل از اكثریت حزب حاكم همزمان با توجه بیشتر به اقلیت های دینی از حضور كاندیداهای آنان بعنوان كاندید حزب حاكم وقت حمایت می كرد.

در مورد اقلیت یهودی به دلیل حساسیت فوق العاده، این تعامل بشكل دیگری و در قالب حفاظت ضمنی از طریق رعایت آن در رسانه های گروهی انجام می شد و دولت وقت سعی داشت تا از هرگونه ایجاد تنش جلوگیری كند. از جمله به روزنامه ها و هنرمندان اكیداً گفته شده است كه از هرگونه مطلب ضد یهودی و یا حتی كاریكاتور ضد یهودی خودداری شود. بهمین جهت در مورد مسیحیان بدلیل موقعیت متفاوت اجتماعی و سیاسی كه با یهودیان دارند توجه بیشتری از سوی مطبوعات بعمل می آمد.  اکنون در شرایط جاری مصر و پس از  سرنگونی حکومت مبارک دوپارهگی سیاسی بوضوح مشهود است ، و لی  اسلامگرایان مصری با وجود سابقه و پایگاه توده ای شان می رود تا نظرات و خواسته های سیاسی خود را جامه عمل بپوشاند. با این حال این تحولات بی چالش نیست و مخالفان دولت کنونی اعم از لیبرال ها دمکرات ها و روشنفکران اعم از دینی و غیره دست به نوعی مقاومت زده اند تا خواسته های خود را عملی بسازند.

 

نتیجه:

مصر همواره تلاش داشته است تا خود را از میان مشكلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بیرون بكشد. این كشور در عرصه های مختلف گرفتار تضییقات و فشارهای بیرونی و درونی بوده است . در مورد شرایط اجتماعی و سیاسی داخلی دچار نوعی واكنش از سوی نیروها و عناصر غیر دینی قرار گرفته است. با توجه به اینکه كشوری است با گویش باستانی و در عین حال تحت تاثیر فرهنگ اسلامی بوده و دارای موقعیت خاص جغرافیائی است كه شرایط آن بسیار حساس و مهم است. بنابراین همواره از نظر بافت اجتماعی تحت تاثیر این دو پدیده یاد شده واقع شده است. وجود تحولات اجتماعی و فكری در این كشور همچون بسیاری دیگر در صده اخیر نوعی تاثیرات مطلوب در روند توسعه اجتماعی گذارده ، لیكن این تحولات در عرصه اجتماع كافی و سازنده نبوده و در نتیجه بنوعی در مواجهه با هنجارها و ناهنجاریها بوده است.

اكنون این سئوال مطرح است كه آیا تحولات كنونی در ساختار اجتماعی و سیاسی به زیان جامعه تمام خواهد شد یا خیر؟ قطعاً برخی از این گرایشات كه بواسطه دولت حاكم بوجود آورده  شده برای بازخورد اهداف سیاسی خود است. دولت های قبلی و کنونی در صدد بوده اند تا بنوعی با مذهب تعامل داشته و در عین حال استفاده سیاسی ببرند. بهمین دلیل اکنون احزاب و گروههای غیردینی و سکولار  چه در حکومت های قبلی و چه کنونی در تعارض قرار گرفته اند. مخالفت گروههای غیردینی معلوم نیست تا چه اندازه بتواند در عرصه سیاست داخلی تاثیر گذار باشد و  دولت مرسی را به کوتاه آمدن در مواضع خود کند. در دولت مبارک سعی بسیار براین بود تا حساسیت های اجتماعی دینی را كم كند تا از این طریق ضمن حفظ ثبات سیاسی برای خود به بسیاری اهداف سیاسی، ‌اجتماعی و اقتصادی اش كه رویكردی لیبرالی داشت، برسد.

حاكمیت تا چه میزان در این مسیر انتخاب شده موفق خواهد بود؟، دولت کنونی مصر که دارای حمایت هایی از سوی اسلام گرایان و اخوانیهااست در هر صورت رویکردی متعادل و میسری میانه را باید در ساختار سیاسی و اجتماعی خود باید اتخاذ نماید و راه دیگر ی نخواهد داشت. چرا كه هرگونه تحول فوری در رویكرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر بهم ریختگی اوضاع این كشور می شود. راهكار میانه ای كه حكومت مبارك انتخاب كرده بود، توانست بطور نسبی با مشكلات و چالشها دست و پنجه نرم كند. اما تحولات سیاسی جاری تاثیرات عمیقی بر ساختار شکننده اقتصادی خواهد گذارد و مصر باید ابتدا ثبات سیاسی با مشارکت کلیه جناح های سیاسی خود بوجود آورد.

 

*این مقاله در فصلنامه مطالعات آفریقا شماره 19 بهار و تابستان 90 بچاپ رسیده که با برخی تغییرات و تلخیص ، با توجه به رویداد های جاری تنظیم شده است.


پی نوشت:

[1] سايت كتابخانه كنگره امريكا

[2] - همان سايت كتابخانه كنگره

[3] - سايت  international religious freedom report2004، گزارش ساليانه

[4] - سايت كتابخانه كنگره


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy