شنبه, 03 تیر 1396 |

رانت گرائی در روسیه

 برگردان: محمد کردزاده کرمانی

مقاله علمی "رانت گرائی در روسیه" ضمن تلاش در تعریف دقیق رفتار رانت جویانه و دسته بندی انواع مختلف رانت جوئی، دلیل اصلی فروپاشی نظام شوروی را در اثرکاهش قیمت نفت میداند، (نکته ای که توسط محققین ایرانی کمتر مورد تامل قرار گرفته است). این مقاله به عنوان الفبای سیاسی به دو نکته اساسی دیگر اشاره می کند که ضعف نهادهای مدنی و ضعف سیستم قضائی در روسیه منجر به رانت جوئی هائی گردید که به فساد منتهی شد.
این مقاله تعریف ویژه ای از فرار مغزها و یا خروج مغزهای جوانان از فکر نموده است که در ادبیات اقتصادی و سیاسی منحصر به فرد است. فرار مغزها زمانی صورت می گیرد که انسانها به دنبال رانت باشند و خلاقیت و اندیشه را کنار بگذارند. بنابراین تعریف فرهنگ رانت جوئی با منسوخ نمودن خلاقیت و اندیشه موجب فرار مغز انسانها می شود.

 رفتار رانت جویانه فعالیت عاملین اقتصاد را از بین می برد، هزینه های سرمایه گذاری را افزایش میدهد و مانع ابداعات، اختراعات و سرمایه گذاری های طولانی مدت می شود و با توجه به از بین بردن انگیزه های سرمایه گذاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت.
 این مقاله بر این نکته مهم تاکید دارد که طولانی شدن روند وضعیت انتقالی یا دوران گذار در روسیه بخاطر وجود رانتهای سیاسی و اجرائی (اداری) است. براین اساس این مقاله که به قلم دوتن از اساتید اقتصاد روسیه است، در نهایت نتیجه ای اثبات شده می گیرد که جامعه رانت جو چشم انداز توسعه ای روشن و قابل اعتماد در بلند مدت ندارد.
رانت گرائی در روسیه
نوشته: لوین. می و ساراتوف. جی )ا(
اقتصاد روسیه کنونی در مرحله ای از بحران است که از 27 سال قبل با انتقال از نظام برنامه ریزی به بازار آزاد شروع شده است. از ویژگی های این مرحله گسترش شدید گرایشات رانتی، تغییر در ساختارها، تشکیل ساختارهای غیر رسمی و همچنین دگرگونی در نهادهای دولتی در حمایت از رانت جوئی است. بازیگران این وضعیت کسانی هستند که از سود و منافع خودشان حمایت می کنند. اینها کسانی هستند که نهادهای مناسبی ایجاد نمی کنند و تصمیمات مناسبی اخذ نمی نمایند.
 وجود رانت های فراوان و متنوع است که اینجا نقش عمده را بازی می کند و تعارضی بوجود آورده است که اساسا در زندگی سیاسی و اقتصادی روسیه امروزین اهمیت خود را نشان داده است. این گزارش ضمن توصیف شماتیک و برنامه ریزی شده ویژگی های رانت گرایی در نظام اقتصادی روسیه را مشخص می سازد.
 باید به این نکته توجه شود که رانت جوئی و از جمله جنبه هائی از آن که مربوط به اعمال خلاف قانون می شود، اساسا شکل فساد می یابد. در این مقاله به بحث فساد اشاره نمی شود، از این جهت که در کارهای علمی دیگر توصیف شده است. ولی رابطه سیستمی بین فساد و رفتار رانت جویانه و همچنین وابستگی بین سیستم اقتصادی و سیاسی و اداری در چهار چوب رفتار رانت جویانه آمرانه مورد بحث قرار می گیرد. بنابراین ما انواع مختلف رانت را از نظر گاه رفتار رانت جویانه که به صورت متقابل کمک به رانت و رفتار رانت جویانه در روسیه می کند مورد بحث قرار میدهیم. امید است که کار و تحقیق در چارچوب مدلهای ریاضی بر پایه این طرح موضوع تحقیق بعدی باشد، یعنی اینکه این تحقیق توصیفی زمینه ایجاد مدل های ریاضی در مورد این موضوع شود. شکل دیگر رانت جویی که به صورت لابی کردن متجلی میگردد و ویژگی های آن، نیاز به تحقیقی جدا گانه ای دارد.
مفاهیم اصلی و نگاهی به ادبیات موجود
رفتار رانت جویانه، جدال برای رانت و جستجوی رانت که واژه "رانت جوئی" را ایجاد کرده است به صورت مبسوطی در کارهای" ت تالوکا" "آن کروگر" و سایرین مورد بررسی قرار گرفته به طوری که آنها عملا مکتبی غیر رسمی در این زمینه ایجاد کرده اند. آن کروگر به صورت موفقی در زمینه اقتصاد عمومی، اقتصاد نهادی و تئوری انتخاب اجتماعی کار کرده است.
 دراین مقاله ما رانت را به عنوان درآمد اضافه ممکن (جایزه) بالاتر از حداقل درآمدی که فرد کاری را انجام دهد و یا اینکه دارنده سرمایه و سرمایه گذار کاری را انجام دهد و تجارتی انجام دهد و یا اینکه در بازار فعالیتی را انجام دهد تعریف می کنیم. این تعریف از پتانسیل ها در رابطه با ایجاد رانت و یا استفاده از رانت های مورد استفاده به گونه ای که رانت فقط به درآمدهای فردی مربوط شود حمایت نمی کند(هیلمن-2009). این تعریف از رانت، شامل اعمال و رفتاری می شود که در حوزه فعالیتهای عمومی است. در نهایت باید تاکید شود که رانت قبل از هر چیز اساسا امکان است و این تعریف نزدیک به تعریف "میلگورم" و "رابرتس" (1999) می باشد و نشان دهنده زمانی است که رفتارهای بازیگر توصیف کننده مدل های سنتی است که هرگونه استفاده ای را به صورت حداکثر توصیف کرده است. ضمنا ما رفتار رانت جویانه را چون رانت جوئی، مبارزه برای رانت، و تلاش برای بدست آوردن رانت بررسی می کنیم .(فئودور،2008 . هیلمن، شونتزر1986. هیلمن ، کاتز،1987 . هیلمن ، ریلی، 1989).
 لازم است که فرض شود رانت همیشه نوعی امکان برای رفتار رانت جویانه است که در شرایط خاصی ایجاد می شود و برای همه در همه شرایط ایجاد نمی شود . رفتار رانت جویانه در صورت وجود رانت و یا پتانسیل رانت در وضعیت خاصی بروز می کند.
 رفتار رانت جویانه ممکن است که به فرد و یا گروه اجتماعی نسبت داده شود (منظور آن چیزی که در نوع رفتار آنها حاکم است) . میتوان در مورد رفتار رانت جویانه کل اجتماع صحبت کرد، مخصوصا در زمان و مکانی که این نوع رفتار حاکم باشد . در این مقاله ما روسیه را به عنوان نمونه ای ازجامعه رانت جو مورد بررسی قرارمیدهیم .
 در مورد رفتاررانت جویانه جامعه روسیه تحقیقات زیادی صورت گرفته است. ( مثلا Gaddy, Ickes,2005; Nan, 2005 - "زائوستروف - سف" 2000) . در این تحقیق فقط از کسانی بیشترین پاسخ رابه این تحقیق داده اند نام برده شده است. "لومووا" (2010) در مورد تاثیر مکانیزم رفتار رانت جویانه بر دولت تحقیق کرده است و روشن ساخته است که چگونه رانت برای جامعه هزینه دارد. همچنین "مورفی" ، "شیلفر" و "ویشنی" در 1993 این مسئله را روشن ساخته اند که تکنولوژی رانت اساسا سود آوری فزاینده نسبت به مقیاس یا اندازه است. رفتارهای رانت جویانه یا گرایشات رانتی در رابطه با تقلید نیز وجود دارد. اگر یک شرکت در بازار به کمک چنین رفتاری موفق باشد بقیه شرکتها نیز رفتار او را تقلید می نمایند و در نتیجه خسارات ناشی از رفتارهای رانت جویانه افزایش می یابد. ضمنا هر مقدار که یک سازمان درگیر رفتار رانت جوئی شود به همان نسبت بازگشت آن به حالت عادی و سالم کمتر است. درشرایط فساد، محاکمه و تنبیه هر سازمانی منجر به تکمیل سرمایه گذاری درامر رانت میگردد .
 رفتار رانت جویانه انگیزه های خلاقیت و نوآوری عاملین اقتصاد را از بین می برد. اولاعاملین اقتصاد باید هزینه کنند تا برموانع اداری سازمانهای دولتی غالب شوند. ثانیا در اقتصاد با فضای گسترده رفتارهای رانت جویانه اخذ اعتبارات و وام ها برای سرمایه گذاری ها پرهزینه است. ثالثا رفتارهای رانت جویانه علاقه به سرمایه گذاری طولانی مدت در ابداعات و خلاقیت ها از بین می برد. همه این عواملی که در مورد فعالیتهای نوآورانه گفته شد با توجه به از بین رفتن این انگیزه ها تاثیر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت .
 در مقاله" یاتسکو" (2011) جنبه های اقتصادی سیاسی رفتار رانت جویانه مورد بررسی قرار گرفته است . نویسنده مسائل اساسی اقتصاد روسیه را در تحقق صادراتی شدن آن مورد بحث قرار داده و ضرورت حمایت از فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری بلند مدت، ضرورت اجرای سیاست جایگزینی واردات و به ویژه دربخشهای استراتژیک را مورد بحث قرار داده و روشن نموده است که چگونه اقتصاد روسیه که از وِیژگی رانتی برخوردار است ممکن است که به "تله منابع " بیفتد که ازعواقب آن این است که اقتصاد این کشور حاشیه ای شود. "محمدوف" و" نیکروف" (2010) در مورد اصل و اساس رفتار رانت جویانه تحقیق نموده اند و نوشته اند که چگونه سوژه های اقتصادی و سیاسی " فشارهای اضافی " برای تقسیم "کیک منابع " می آورند که همه اینها نیاز به سرمایه گذاری های بیموردی دارد که توان نیروی مولد را برای ایجاد ارزش افزوده و علم جدید از بین می برد.
 "فئودروف" ( 2008 ) عواقب رفتار رانت جویانه را در مورد تولید اجتماعی که باعث می شود که میزان واقعی نیازبه خیراجتماعی общественных благنامشخص شود بررسی نموده و میگوید چنین وضعیتی منجر به این می شود که تصمیمات غیر عقلانی در مورد میزان تولید خیر اجتماعی گرفته شود . در چنین وضعیتی عدم وجود مکانیزم اصلاح بازاری تخصیص منابع منجر به این می شود که ساختارهای نا کافی برای ایجاد خیر و رفاه عمومی ایجاد شود، کارموثری در سازمانهای دولتی صورت نگیرد و رقابت وجود نداشته باشد. همه اینها باعث می شود که خیر عمومی کاهش یابد. "زائوستروف" (2008-2000) این مسئله را درچهارچوب حق حمایت از مالکیت بررسی نموده و رابطه متقابل بین رانت طبیعی و شکست های دولت در حمایت از حق مالکیت جائی که این حمایت ضعیف باشد منجر به عواقب منفی برای رشد اقتصادی و درنتیجه کاهش قدرت عملکرد دولت میگردد. ( بر این اساس رانت قدرت عملکرد دولت را کاهش میدهد، ممکن است توزیع رانت در ابتدا قدرت دولت را افزایش دهد ولی در نهایت قدرت عملکرد دولت را کاهش میدهد ). او ضمنا تحقیقات "تامبووتسا" را در زمینه رابطه متقابل بین رانت طبیعی و "شکست های " دولت در حمایت از حق مالکیت جائی که این حمایت این ضعیف باشد منجر به عواقب منفی برای رشد اقتصادی و کاهش قدرت دولت در آنجام عملکرد آن میگردد مورد بررسی قرار داده است .
 مقدار رانت منابع طبیعی در روسیه توسط آنچه که در اثر فروش منابع منهای هزینه استخراج عاید میشود تعیین میگردد Gaddy,Ickes,2005) ). ضمنا این نویسندگان این مقاله میزان رانت نفت و گاز روسیه را محاسبه کرده اند . تا سال 2010 میزان این رانت به دو نقطه اوج رسید. یکی درسال1981 مقدار این رانت به 250 میلیارد دلار رسید و بیش از40 در صد تولید ناخالص داخلی شد ونقطه اوج دوم سال 2005 بود که به 25 در صد تولید ناخالص داخلی رسید . به عقیده این نویسندگان در رانتی که بدست می آید پنج بخش را میتوان مشخص کرد : درآمد بعد از مالیات، هزینه های بالا، سوبسید های ارزشمند، مالیات های رسمی وغیررسمی. از نظر"رادایف"(1998) بوروکراسی عامل اصلی اخاذی رانت در روسیه است که 87 در صد مدیران با آن مواجهند.
 کار ارزشمندی که " کوردنسکی" ( 2008) انجام داده مربوط به بازار و منابع می باشد. درتشریح نظام اقتصادی در حال انتقال او توضیح میدهد که چگونه اقتصاد بازاری چون ساختار اجتماعی از طبقات تشکیل شده است و در کیفیتی پایه ای مکانیزم تعادل در آن توسط قیمت شکل می گیرد. دراقتصاد منابع که ازویژگی های اتحاد جماهیر شوروی بود وتوسط دارائی ها قوام یافته بود ازاقشار دارای عنوان ( کارمندان دولت و نظامیان ) و اقشار بدون عنوان ( مثل پزشکان و معلمان ) تشکیل شده بود. این اقشار نه تنها از لحاظ دریافت دستمزد و پاداشها مطابق قانون رانت اقشار متفاوت بودند، بلکه درامکانات توزیع رانت نیز متفاوت بودند. در جامعه قشری توزیع رانت اساس وجود قدرت دولت است .
اشکال مختلف رانت و رفتار های رانت جویانه
 رانتها ممکن است که به علت منابع و شکل با یکدیگر متفاوت باشند. دراین مقاله منابع رانت غیرازآنچه که درادبیات اقتصادی بحث شده است مورد بررسی قرار می گیرد . بحث این مقاله "رانت شومپیتری" که ممکن است در اثر تکنولوژی نو و ابداعات و خلاقیت ها و اطلاعات که به صورت انحصاری و برای مدتی محدود مورد استفاده تولید کنندگان قرار گیرد نمی باشد. همچنین مونیتورینگ رانت که اساسا وضعیت ویژه ای از رانتهای شومپیتری برای معامله کنندگان ویا دلالان است که کوشش می کنند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهند مورد بحث نمی باشد. بلکه جنبه های دیگری از رانت در روسیه مورد بررسی قرار می گیرد. میتوان رانتها را درابعاد زیر بررسی نمود:
رانت منابع طبیعی- وجود منابع طبیعی قابل استفاده چون آب و معادن وغیره می باشد. ولی رانت منابع طبیعی ممکن است که محدود و مقید به موقعیت جغرافیائی و شرایط آب و هوائی باشد . منبع این رانت ها ممکن است که در قلمرو سرزمین باشد . رانت ممکن است که اساسا بخاطر کنترل راههای تجاری براساس وضعیت جغرافیائی جذاب باشد.
رانت انحصاری – آنگونه که مشاهده شده درمورد امکانات برای قیمت های بالاتر بخاطر انحصار درکنترل داشتن بازاراست. ابعاد دیگر این انحصار از جمله از انحصار سیاسی کم اهمیت تر نیست .
رانت سیاسی – در چهار چوب یک وضعیت خاص و خارق العاده رانت سیاسی این امکان را ایجاد می کند که از سایر انواع رانت با ایجاد انواع بازی های سیاسی از جمله عدم تنبیه عملکردهای خلاف قانون و یا اینکه ابزارهای غیر رسمی توزیع نادرست که خلاف قانون است بهره برداری نماید. بدین معنی که " برای دوستان همه چیز- برای دشمنان قانون " .
رانت اداری – بحث مربوط به هر ساختار اجتماعی که توصیف کننده حامی- موکل در رابطه با عدم تقارن اطلاعات است که موجب ایجاد امکانات برای رفتار فرصت طلبانه و استفاده از این امکانات میگردد.
رانت وضعیت انتقالی – که در فرایند مدرنیزاسیون ( حالت انتقال ) نهادهای بخصوصی درچهارچوب گروههای اجتماعی سودها و درآمد های خاصی را در وضعیت انتقالی بدست می آورند. به عنوان مثال تعارض بین هنجارهای جدید و هنجارهای قدیم و یا نامعلومی وضعیت حقوقی که در فرایند انتقال بروز می کند ممکن است که عاملین با توجه به اهدافشان و براساس تفاسیر خودشان که تفاسیری خلاف و یا نامشخص است صاحب اموالی شوند .
 بجز اشکالی که قبلا شمرده شد باید بین رانت طبیعی و رانت مصنوعی تفاوت قائل شد. بجز حالت طبیعی باید گفت که این رانتها یا کوشش آگاهانه بازیگران است ویا اینکه عواقب ناخواسته عملکرد بازیگران است. رانتهای تصنعی درنتیجه خواستهای قدرتمندانه بازیگران به صورت گروهی یا فردی ایجاد می شوند. در حقیقت رانت در اثر رفتار رانت جوئی ایجاد میگردد.
 همچنین مناسب است که رانتها را به دو دسته موقت و نهائی تقسیم کرد. رانت های موقت زمینه هائی را برای سایر رانت ها ایجاد می کنند. رانت های نهائی ایجاد مالکیت و ازخود نمودن دارائی ها ی مادی و غیر مادی توسط بازیگران است که در چهار چوب بازارهای آزاد به صورت جایزه و یا اعانه مطرح می شوند .
رفتارهای رانت جویانه را میتوان به رفتار وضعی (موقعیتی )، رفتار هدف دار و رفتار سیستمی تعریف کرد. در رفتار وضعی ( موقعیتی ) بازیگر موقعیتی که بیشترین سود را برایش دارد در قیاس با بقیه افراد ارزیابی می کند. دررفتار هدف دار بازیگر به دنبال هدفی خاص است. در رفتار سیستمی بازیگر نگاه می کند که دیگر بازیگران چه تصمیمی اتخاذ می کنند و چه چیزی مورد نظر عامه است . این سه نوع رانت توسط "هیلمن" بررسی شده است. با مطالعه وضعیت روسیه ما یک نوع دیگر به نام "ایجاد رانت" یا "رانت سازی" را به آن اضافه می کنیم. رانت ها به رانت های طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند . بنا بر این ما عملا چهار نوع رفتار رانت جویی داریم:1- جستجوی رانت 2- مبارزه برای رانت ، 3- مالک و صاحب شدن رانت و4- ایجاد و گسترش رانت.
 رفتار رانت جویی در شکل نهائی به تملک ویا صاحب شدن رانت منجر میگردد . رفتار رانت جویانه هدف دار بین رانتهای مختلف معطل نمی ماند و گیر نمی کند برای اینکه استراتژی دست یافتن به حداکثر رانت را دارد. خاصیت رفتار سیستمی این است که به طور گسترده ای رانت های تصنعی ایجاد کند و بین رانت های مختلف مانور دهد. چنین رفتارهایی سیستمی کاملا به هم پیوسته ای ایجاد می کند . تجربه موفق یک رانت جو که به صورت اتفاقی بوده است برای او عادت و رفتاری را ایجاد می کند که همیشه این رفتار را بکار گیرد، که این خود یک استراتژی آگاهانه رانت جویی است . مزایا و جوائز چنین فعالیتهایی که ازلحاظ برداشت عمومی غیر قانونی و یا از لحاظ اخلاقی غیر قابل پذیرش است خود ایجاد نهاد های غیر رسمی در حمایت از رانت جوئی می نماید که گسترش رانت جوئی را تضمین می کند . مثلا آنها از نهادهای غیر رسمی برای تصویب قوانینی در حمایت از رانتها و ظرفیتهای آنها استفاده می کنند و یا از نهادهای رسمی به عنوان میانجی برای تصویب قوانینی که از رانتها و گسترش ظرفیتهای آنها حمایت می کند استفاده می کنند و سیستمهائی برای حمایت از رانتها و عملکرد وجوه غیر قانونی با بکارگرفتن ابزارهای نهادهای قانونی ایجاد می کنند. با حاکمیت چنین سیستمی از نهادهای غیر رسمی که شکل میگیرد، جامعه به جامعه ای "رانت جو" تبدیل میشود.

 رانتها و رفتارهای رانت جویانه در روسیه
 روسیه از جمله کشورهائی است که دارای منابع طبیعی غنی و گسترده است. این ویژگی های طبیعی بر فرایند تاریخی توسعه روسیه از جمله در طول سی سال گذشته اثر گذاشته است. در سال 1985 افزایش هزینه ها برای حفر چاه های نفت جدید منجر به این شد که میزان تولید نفت شوروی در آن سال به 12 میلیون تن کاهش یابد. از طرف دیگر کاهش قیمت حقیقی نفت خسارات جدی به شوروی وارد آورد. درسال 1986-1985 قیمت مواد خامی که بودجه شوروی و توازن بازرگانی خارجی روسیه به آن وابسته بود، در بازار مصرف ثبات ایجاد میکرد، امکان خرید گندم به مقدار کافی به روسیه میداد، توان باز پرداخت اصل وفرع بدهی های خارجی را ایجاد میکرد و همچنین ارتش را تامین مالی میکرد به میزان چندین برابر کاهش یافت. این مسئله باعث بحرانی در سیستم اقتصادی شد که منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گردید .
 تا اواسط دهه 1980 در اتحاد جماهیر شوری نظام رفتاری با گرایشات رانتی بر پایه حمایت و استفاده از رانت های سیاسی و اداری شکوفا گردید. این رانتها عملا تفاوتی نداشند ازاینجهت که پایه رانتها بوروکراسی بود که حق انحصاری حزب و موضوع سیاسی حزب بود و درهرزبانی معنی حق داشت. ازاواسط دهه 80 بحث مبارزه با کسانی که از این امتیازات برخوردار بودند به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی تبدیل شد. این مسئله به یکی سه موضوع اصلی و مهم انتخاباتی یلستین تبدیل شد که در نهایت منجر به این گردید که وی به پست ریاست جمهوری برسد .
 با فروپاشی شوروی و شکل گیری دولت جدید در روسیه موجب گردید که شبکه رانت جویی های مختلف از بین برود و همزمان با آن توزیع با برنامه ریزی اقتصادی نیز از بین رفته و بازار شکل یابد. ولی مجموعه این اقدامات منجر به این شد که از اواسط دهه 90 حاکمیت رانت جوئی های فرصت طلبانه همچنان باقی بماند. نهاد های ضعیف قضائی منجر به انتقالهای فرصت طلبانه و رانت جویی های هدف دار شده که عمدتا به فساد منجر گردید. جامعه ای که نهاد های مدنی آن ضعیف بود و نگرانی بخش اعظم جامعه حفظ بقا و حیات بود شرایطی مناسب برای رانت جویی های متعدد ایجاد کرد .
 به قدرت رسیدن پوتین دراوائل هزاره سوم با تغییرات در قیمت نفت همراه شد. ولی این وضعیت اثر معکوسی داشت، ازاینجهت که با افزایش قیمت نفت به معنی افزایش رانت طبیعی در روسیه این رانت به صورت ملموس و به صورتی فوری به رانت سیاسی هیئت حاکم تبدیل شد. شعار پوتین در دوران اول ریاست جمهوری مدرن نمودن بوروکراسی روسی بود که برپایه تفکرات لیبرالیستی و رفرم های نهادی و براساس گفتارهای یلتسین دموکراسی محدودی ازجمله فدرالیسمی محدود، توزیع قدرت محدود، رقابت سیاسی و آزادی بیان ایجاد کرد. ولی همراه با آن گروه کوچکی از بوروکرات ها که مامورین اطلاعاتی و تکنوکراتها بودند قدرتی غیر قابل کنترل بین تجار پیدا کردند و این مقامات دولتی وارد تجارت شدند. سیستم سیاسی فعلی در چهارچوب بقایای نخبگان نسل انقلابی و درچهار چوب ضعف جامعه مدنی شکل یافت.
 در سالهای 2000 تا 2002 آزاد سازی مالکیت زمین و اخذ مالیات از زمین از جمله دیگر اقداماتی بود که انجام گرفت . ولی در این دوره قیمت نفت افزایش یافت و هیئت حاکمه که قدرت سیاسی را به صورت انحصاری در دست داشت نتوانست خود را از رفتار رانت جویانه رها نماید و اقدامات پایه ای نتوانست انجام دهد . درآمدهای رانتی عملا ناشی از برنامه های طولانی مدت لیبرالیسم اقتصادی نبود، بنابراین گسترش گرایشات رانت جویانه با رشد فساد همراه شد و سهم فساد در کل اقتصاد کشور به اشکال مختلف رشد یافت. در طول سالهای 2001 تا 2005 درآمدهای سیستم اداری از فساد به میزان ده برابر رشد یافت. همراه با آن در همه جا و در همه ابعاد با ادغام قدرت سیاسی و تجارت بودجه دولت بدست اشخاصی افتاد که اموال دولتی را در حد وسیع در صنایع مختلف به خود اختصاص دادند و منابع دولتی را مالک شدند. در نتیجه تغییرات اجتماعی فرهنگی در جامعه و دولت سیستم هایی از مناسبات حاکم شد و رشد یافت که از گسترش نظام رفتارهای رانت جویانه و فساد در حد اکثر حمایت میکرد (لوین، ستاروف ،2013).
 بنابراین با این تصویر باید توضیح داد که چهار نوع را نت در روسیه کنونی در فعل و انفعال متقابلند. اولا: وجود منابع طبیعی فراوان مخصوصا هیدرو کربورها. ثانیا:شکل گیری نظام سیاسی انحصاری و بوروکراسی غیرقابل کنترل. ثالثا:رشد قیمت هیدرو کربورها . رابعا: وضعیت انتقالی که روسیه تجربه می کند. سه عامل اول یعنی وجود رانت طبیعی و سیاسی خود تولید رانت طبیعی و سیستمی می نماید که نتیجه آن رشد رفتار رانت جویانه و ادغام قدرت و تجارت و رشد فساد است. همه اینها حیطه رانت اداری یا اجرائی، حقوق سالانه ودرآمدهای انتقالی را شکل میدهند و درآمد رانت سیاسی را تقویت می کنند که خود موجب رشد فساد و رفتاررانت جوئی از طریق ادغام قدرت سیاسی و تجارت است. بنا براین همه اینها با هم به مولدی تبدیل می شود که دو اثررا ایجاد می کند. یکی اینکه رانتها منبع اصلی درآمد کشورند و رانت جوئی استراتژی رفتاری حاکم است. اثر دوم امکان عمل طولانی مدت این مولد است که در زیر مورد بحث قرار میگیرد:
 قبلا گفته شد که چگونه در دوره اول ریاست جمهوری پوتین ساختارانحصاری بوروکراسی دولتی ایجاد و نهادی شد و همچنین از لحاظ تبلیغاتی بوروکراسی عمودی به عنوان یک آلترناتیو ضروری مطرح شد. دولت جدید دهه 90 را از لحاظ تبلیغاتی به عنوان دوران نامعلومی یلستین و سایر اسطوره ها مطرح نمود. از نظر رییس جمهور جدید اسطوره های مربوط به گذشته بر پایه ضعف جامعه و نخبگان انقلاب بود که با ضعف دولت همراه شد. از ویژگی های دوران بعد از انقلاب بازگشت به دولت قدرتمند بود، چیزی که در پایان دهه 90 در روسیه بر پایه ایده " قدرت عمودی " اتفاق افتاد.
 نهادی شدن"قدرت عمودی" نهاد بوروکراسی غیررسمی بود که برپایه روابط عمودی، چیزی شبیه مناسبات حامی- موکل درمفهوم فئودالیته شکل یافت. چنین مناسباتی در دوره زمین داری سابق و مناسبات ارباب و رعیتی و جود داشت. منظور این بود که وفاداری و اطاعت پائین از بالا ودرمقابل حمایت بالا از پایین همراه با دسترسی به منابعی که برای دیگران ممنوع بوده است ایجاد دولت مطلق نمود و این معنی را میداد که درابتدا نظام رانت گرانه توسط پوتین ایجاد گردید. در این سیستم "قدرت عمودی" حامی تعیین کننده گروه موکلان است و وی از این حق برخوردار است که موقعیتها و مقامهای سیاسی و اجرائی را تعیین کند و به طور موازی و همزمان کنترل بر منابع اطلاعاتی ایجاد نماید. در سطح فدرال این کنترل بر رسانه های عمومی که شنوندگان و بینندگان زیادی دارد اعمال می شود. در سطح منطقه ای بجز مناطق بخصوصی چنین کنترلی بر رسانه ها عملا عمومی بوده است . مکانیزم توزیع و دست یابی به رانت ها ، در دولت عمودی درآثار وتحقیقات کوردونسکی ( 2008) به تفصیل بیان شده است. مثال برجسته آن دست اندازی به دولت فدرال است که توسط الغای انتخابات حکام و فرمانداران در مناطق مختلف روسیه صورت می پذیرد. در سال 2004 پس از حادثه گروگانگیری درمدرسه ای در بسلان، بر خلاف قانون اساسی روسیه، انتخابات عمومی فرمانداران وحکام مناطق ملغی شد وجایگزینی و انتصاب آنها توسط بالا صورت گرفت. بنابراین دولت فدرال به نحو چشمگیری رانت خود را بالا برد و فرایند نامزد شدن فرمانداران ایالات خود ابزاری برای توزیع رانت های اداری و اجرائی شد . لازم به ذکر است که این اقدام دولت ضرورتا نباید به عنوان یک رانت نو تفسیر گردد، بلکه باید به عنوان تکمیل ساختاررانت تفسیرنمود. از آن زمان لغو انتخابات به صورت انبوه در چهارچوب قانون کاری آسان شده است و این مسئله خود یک رانت اجرائی است. بعد ازلغو انتخابات فرمانداران، توزیع رانت اجرائی ساده شد.هنجاری ایجاد شد که رییس جمهور هروقت میخواست به بهانه اینکه اعتماد خود را از دست داده است هر فرمانداری را عزل نماید. همین پست فرمانداری خود یک منبع بود که به اجاره داده می شد و از یک اجاره دار به اجاره دار دیگری انتقال می یافت. قدرت انحصاری بوروکراسی شرایط مناسبی را برای تحریک مناسبات رانت جویی و رشد شدید فساد ایجاد کرد و این خود ریشه گیری رانت اداری درهمه سطوح دولتی وحتی سازمانهای دولت محلی گردید. این خود مبارزه برای ایجاد رانت ها و حفظ رانت ها را تحکیم نموده و گسترش داد.همه اینها با هم پتانسیلهای درآمد های ناشی از رانت ها و همراه با آن حفظ این رانت ها را افزایش داد. این گرایش اصلی بوروکراسی حاکم بود که این منابع را برای وضعیت انتقالی در زمینه حقوقی، رقابت سیاسی و اقتصادی به گونه ای بدون معارض تامین کرد. طولانی شدن و تداوم روند انتقالی زمانی رخ میدهد که رانتهای سیاسی ادامه یابد و بنابر این رانتهای سیاسی است که روند دوران گذار را طولانی می کند، که به ضرر جامعه خواهد بود .
 طبق قانون اساسی روسیه استفاده از منابع طبیعی یا رانتهای طبیعی در چهار چوب دولت های فدرال و حکومت های منطقه ای است ولی محدودیتهایی درمورد اختیارات دولتهای محلی وجود دارد. درچهار چوب این قراردادها دولتهای محلی با حکومت مرکزی توافق هایی نموده اند ولی دولت مرکزی فدراسیون روسیه همیشه بخش اعظم این رانت ها را دریافت میدارد .
 درسالهای 2000 زمانی که قیمت نفت رو به افزایش گذاشت دولت فدرال تصمیم گرفت که از این قراردادها برای تقویت قدرت خود در کنترل منابع طبیعی به ضرر مناطق و نواحی استفاده کند . مثلا سهم دولت مرکزی از این درآمد ها در سال 2009 به میزان 89 درصد، درسال 2003 به 90 درصد و درسال 2004 به 94 درصد رسید. این نوع توزیع به طور کامل مطابق با قدرت عمودی است، بدین معنی که قدرت عمودی به صورتی مشخص ابزاری برای توزیع مجدد دسترسی به رانتها و کنترل استراتژیک برمنابع توسط دولتمردان بزرگ تبدیل شد. این درحالیست که درقانون اساسی روسیه بحثی از قدرت عمودی نشده است.
 فدرالیسم در واقع جایگاهی برای خود گردانی نسبت به دولت مرکزی از حقوق اساسی جامعه مدنی است . قانون اساسی روسیه به طورگریز ناپذیری خود یکی ازموانع اساسی تمرکز گرایی و قدرت مرکزی جدید است.
 وضعیت کنونی مخالفت های اجتماعی را عمیق می کند. نهادهای دموکراتیک در جهان امروز که توسط نظم اجتماعی اداره می شوند درچهار چوب مناسبات افقی هستند. قدرت عمودی به دنبال مناسبات عمودی است و مخالف رقابت،همکاری واعتماد افقی است که پایه های اجتماعی دارد. همه اینها پایه هایی است که جامعه آزاد دموکراتیک ایجاد می کند، ولی دولت عمودی نه تنها قانون اساسی را از بین می برد بلکه نظم اجتماعی،آرامش وهسته هایی که از دهه هشتاد در چهار چوب دموکراسی برای ایجاد دولت دموکراتیک نهاده شد از بین می برد.
 شما قبلا متوجه شده اید که چگونه قدرت عمودی به عنوان ابزار انحصاری مدیریت دولت مرکزی اعلام کرده است که برنامه مدرنیزاسیونی را میخواهد به اجرا گذارد. شعار مدیران حاکم که درآن زمان این بود که "ما میدانیم که میخواهیم چکار کنیم. مهم این است که کسی در کار ما مداخله نکند". این مرحله دوسال طول کشید که رانتهای دولتی درآن تحکیم گردید. در دوره یلتسین این رانتها به طور کامل و هدفداری تحکیم شد. اگر در دهه 90 فساد شکل سایه ای سیستم اجرائی بود در اوائل سال 2000 این فساد شکل مستقیم و مشخص باج و باج خواهی را پیدا کرد.
 انواع مختلف رشوه به عنوان حق حیات به صورت پرداختهای عادی برای ادامه شغل یا ادامه کسب وکار نمودارگرید. به زودی سوء مدیریت و عدم کارائی مدل جدید مدیریت برای حل مسئله دستور کار مدرنیزاسیون مشخص شد. در همان زمان به نظر رسید که مدیریت بدون کنترل برای جذب رانتها بسیار مناسب تر است.استراتزی انتقال مدیریت جدید شروع شد و بنا براین جایگزینی و تقلید رفرم ها آغاز گردید. مرحله پایداری وتحکیم و تقویت رانت ها همراه با ایجاد سیستم امنیتی که درآن زمان محدودیتی برای استفاده ازآن منابع وجود نداشت شروع گردید. همه اینها به صورت اجتناب ناپذیری با رشد فساد به عنوان ساده ترین شکل استفاده از رانتهای اداری همراه بود. حقیقت شناخته شده ای که قبلا ذکر گردید این بود که آثار شکست سیستم عمودی از سال 2003 با تصفیه "خادروفسکی"، شرکت نفتی"یوکوس" و "لبدوف" مشخص شد. متعاقب با آن کوشش ها درایجاد شغل های عجیب وغریب درهمه سطوح ودرهمه روسیه افزایش یافت. اگر مالکیتی مصادره نگردید برآن کنترل ایجاد شد. درآن زمان رشد قیمت نفت آغاز شده بود.
 وضعیات شمرده شده موقعیت خاصی را ایجاد کرد. زمانی که سیستم سیاسی دولت دربوروکراسی حل شد میراث سیستم کمونیستی با انحصارهمزیستی یافت. نوعی رانت بیسابقه به صورت انحصارسیاسی – اداری ایجاد شد که نتیجتا بعد از سال های 2000 جامعه روسیه را به جامعه رانت جو تبدیل کرد.
 از اواسط سالهای 2000 به بعد ساختارغیررسمی که "قدرت عمودی" خوانده می شد به ساختاری پایدار درجامعه روسیه تبدیل گردید. ایجاد و حفظ رانت ها همراه با درآمد های انبوه ناشی از رانت های نهائی و درآمد های عظیم ناشی ازفساد سلسله عواقبی بزرگ به دنبال داشت :
اول - این وضعیت منجر به تحریف انگیزه ها و انحراف در ساختار که به شکل بهره برداری عظیم واستفاده اشتباه ازمنابع طبیعی توسط بخش های دیگر در استفاده مجدد از منابع طبیعی گردید .
دوم – اشکال متعدد فساد که از طریق رانتهای سیاسی اداری ایجاد شد به شدت خطر را برای هر کسب وکار و یا سرمایه گذاری مستقلی را که قرابتی با قدرت عمودی نداشت افزایش داد. این وضعیت منجر به فرار انبوه سرمایه از روسیه گردید و فضای سرمایه گذاری را در روسیه خراب کرد .
سوم- اندازه های خیلی بالای رانت های نهائی منجر به درآمدهای میلیاردی گردید که قسمت اعظم آن ناشی از رانت های طبیعی تحت عنوان قدرت عمودی بود .
چهارم – انحصار رانت سیاسی اداری باعث شد با دستکاری دائمی قوانین بازی، این رانت های انتقالی حفظ و دائمی شوند. در نتیجه حمایت غیر قابل انتظار و نا مشخص در مورد حقوق مالکیت وضعیت ایده الی را در مورد فشار دائمی بر تجارت و کسب کار ایجاد کرد.
پنجم - تا اواسط دهه اول سال 2000 بحث قراردادهای اجتماعی بین مردم و نخبگان به گونه ای شد که مردم در کار نخبگان دخالتی نمی کنند و نخبگان با مردم به صور خصوصی در مورد رانت هایی نهائی که سطح زندگی مردم را بالا می برد شریک هستند. البته اینگونه نباید حساب شود که رشد این رانت با رشد کیفیت اقتصاد از جمله بهره وری کار همراه نیست .
ششم – تمامی موارد بالا نشان میدهد که مکانسیم های بالا پایه هایی برای این شده است که جستجوی رانت استراتژی زندگی مردم شود. این مسئله در آمال و اهداف شغلی جوانان نیز منعکس گردیده است . در میان شغل های مختلف رهبری به عهده شغل هایی است که به طور مستقیم و بدون واسطه دسترسی به رانت را تامین کند. در نظر خواهی که از جوانان روسی در سال 2006 توسط صندوق اجتماعی صورت گرفت از جوانان روسی بین 16 تا 26 سال سئوال شد که:" آرزو دارید در چه سازمانی کار کنید؟" 22 درصد جوانان پاسخ دادند که در گاز پروم ، 12 درصد جوانان پاسخ دادند که در دفتر ریاست جمهوری و11 در صد جوانان پاسخ دادند که میخواهند در تشکیلات پلیس که فساد آن زبانزد است کار کنند. این نمونه گیری فرارمغزها و یا خروج مغزها ی جوانان از فکر و خلاقیت را مشهود می سازد، برای اینکه جوانان سعی دارند خودشان را در چهارچوب آن رانتها تحقق بخشند.
هفتم – ایجاد چنین ژنراتوریا مولدی با بازخورد مناسب آنطور که در بالا گفته شد رانت جدیدی ایجاد می کند و دراین زمینه امکانات خیلی بالا تمامی اثرات منفی رانت گرایانه را افزایش تصاعدی میدهد .
هشتم – در مورد روسیه ویژگی های بعدی خطوط گرایشات رانتی سیستمیک مشخص است. مقامات دولتی در پی افزایش و حفظ رانت های سیاسی و اجرائی هستند. در اولین مرحله به نظر میرسد سازمانهای حقوقی که در مورد اجرا و عملکرد حقوقی و قانونی مسئول هستند به شکل نیمه سیاسی عمل می کنند. این عملکرد توسط تشکیلات سیاسی ازجمله احزاب که اجازه دارند در بازارسیاسی فعالیت نمایند تعیین می شود. این احزاب در قبال تعهد به حمایت از نظام موجود به انواع رانتها به صورت های متفاوت دسترسی دارند. حزب انحصاری حداکثر دسترسی به این رانتها را دارد ومقامات بدون توجه به اینکه به چه شاخه هایی از احزاب پذیرفته شده وابسته اند در چهارچوب قدرت عمودی که نهادی غیر رسمی برای حفظ، نگهداری و گسترش رانتهای سیاسی و اداری است شکل یافته اند. درعین حال هر قدر که به سطوح پایین تر این هرم می رسیم میزان رانتها کاهش می یابد. همه این رانتها به فساد گره خورده است. در نتیجه نگاه سنتی در مورد رانتهای نهائی وجود ندارد. مخصوصا اینکه در قضای اعطای جایزه کنترل برشغل وتجارت مردمی که خارج از گردونه دولت هستند همه اینها در چهار چوب طرح های فساد در عملکرد رانت های سیاسی و اداری قرار دارد .
 تمامی نکات گفته شده در بالا تصویر روشنی از جامعه رانت جو، دولت رانت جو و روسیه رانت جو بدست میدهد . چنین جامعه ای چشم انداز توسعه ای روشن و قابل اعتماد در بلند مدت ندارد. تغییراین وضعیت سخت به کوشش های بسیارزیاد درآینده برای پیاده کردن و اصلاح ساختارجامعه رانت جوی روسیه نیاز دارد .

 ترجمه از : محمد کردزاده کرمانی



1- توضیحات : Левин М.И. و Г. А. Сатаров دوتن از اساتید برجسته اقتصاد دانشگاههای روسیه میباشند که مقالات متعددی درمورد فساد در روسیه نیزنوشته اند. پروفسور"لوین - م رییس بخش تحلیل اقتصاد خرد دانشگاه ملی " مدرسه عالی اقتصاد مسکو" است. "گئورگی ساراتوف" رییس اکادمی کشاورزی ملی و خدمات دولتی است که توسط فرمان ریاست جمهوری در سال 2010 ایجاد شده است . وی رییس " صندوق اطلاعات برای دموکراسی" نیز می باشد.


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy