شنبه, 03 تیر 1396 |

سیاست اقتصادی ما و قصه خاله پیره زن

 

درست در دوره ای که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و در اثنای شروع و تداوم جنگ تحمیلی، جریان انقلاب فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، پارادایم های نوینی را به روی کار آورد. مفهومی به نام جهانی شدن اقتصادها، فرهنگ ها و مدیریت ها شکل گرفته و شروع به نشان دادن تاثیرات خود در عرصه های مختلف جامعه بشری نمود.

این تاثیرات به طور عمده در سه عرصه اصلی ظهور یافتند. در فرهنگ ها و هنجارهای اجتماعی شروع به شکل دادن هنجارهای جهانی کرد و به دنبال آن است تا بد و خوب ها را استاندارد نماید، در حاکمیت ها و نحوه اداره امور می رود تا چارچوب های حاکمیت خوب را مشخص و الزام آور سازد و نهایتا در عرصه های اقتصادی و کسب و کار بستری را برای رقابت در عرصه ای بین المللی برای همه فراهم آورده است. این تاثیرات در هر یک از عرصه های فوق تحولات چشمگیری را به ظهور رسانده است که بسته به میزان آمادگی کشورها برای قبول تحول و همسویی با پارادایم های نوین ایجاد شده، جایگاه کشورها را در نظام بین الملل متمایز ساخته است. بدیهی است که طی این سه دهه انقلاب، کشورهای مختلف سعی کرده اند تا با فهم و درک پارادایم نوین، سیاست های خود را با آثار مختلف ناشی از ظهور پارادایم نوین همراه سازند.

 

با عنایت به اینکه یکی از مهمترین وظیفه دولت ها تامین رفاه و معاش مردم بوده و هست، سیاست های اقتصادی کشورها در این هماهنگی و همراهی با پارادایم نوین جهانی نقشی بسیار پررنگ داشته است. برای مثال حضور من موهان سینگ یعنی کسی که او را معمار اقتصاد جدید هند می خوانند در سمت وزارت دارایی و سپس نخست وزیری هند، این کشور را از رویکرد سنتی سیاست های اقتصادی قبلی جدا کرد و به شبکه اقتصاد بین المللی متصل ساخته است. حضور دنگ شیائو پینگ در چین رویکرد سیاسی اقتصادی جدیدی را در چین بنا گذاشت که نتایج آن در دهه های بعدی به خوبی نمایان شده است. تورگوت اوزال در ترکیه معمار اقتصاد جدید ترکیه شد، ماهاتیر محمد در مالزی اقتصاد نوین این کشور را بنا گذاشت و لی کوان یو در سنگاپور این کشور را به زمره عداد کشورهای توسعه یافته جهان سوق داد. دیگر کشورها نیز به تناسب در همین تلاطم بوده اند از لولا در برزیل گرفته که این بدهکارترین کشوردنیا را طی یک دهه به جرگه پنج کشور برتر در توسعه اقتصادی رساند تا آفریقای جنوبی و....

 

در این مقاله با اشاره به آنچه که طی دوران انقلاب ما در عرصه اقتصاد و تجارت بین المللی شکل گرفته سعی خواهد شد به آسیب شناسی سیاست های اقتصادی جاری و مدل های نوین جهانی پرداخته شود.

 

 

ظهور اقتصاد شبکه ای و پی آمد های آن

 

ظهوراقتصاد شبکه ای از آثار اولیه توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و پدیده جهانی شدن بوده است. بستر فراهم شده از سوی اینترنت و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، رویکرد نوینی را در دنیای بنگاه داری و تجارت ایجاد کرده که محوریت آن با اقتصاد دانش محور و مبانی شبکه ای است. یعنی پیوندی ثروت آفرین از علم و اقتصاد دانش محور با اقتصاد شبکه ای. پیوندی ناگسستنی و تلفیق شده که میزان دقت و صحت این درهم آمیختگی، تعیین کننده جایگاه اقتصادی کشورها در آینده اقتصاد جهانی خوهد بود.

 

در پارادایم کنونی حاکم بر اقتصاد بین الملل، اقتصاد شبکه ای و حضور موثر در شبکه های تولید و نوآوری جهانی و زنجیره ارزش آفرینی جهانی حرف اول را می زند. اقتصاد شبکه ای مدل های کسب و کار سنتی را درهم ریخته و الزامات جدیدی را با خود به همراه آورده که تنها راه ادامه فعالیت موثر صنعتی و تجاری را همانا، درک و فهم مفاهیم جدید و تطبیق راهبردها و سیاست های بنگاه ها با الزامات این مدل ها ساخته است.

 

در اقتصاد شبکه ای شرکت ها با مدل سنتی تولید که همه اجزای محصول تولیدی توسط یک شرکت تولید می شده، فاصله می گیرند و به سوی تولید جمعی و همکاری برای تولید و ارائه خدمت روی می آورند. بنگاه ها به سوی یافتن شرکای مناسب و بهره گیری از توان و مزیت رقابتی آنها و تعیین سهم و نقش هر یک در تولید هدایت می شوند. در اقتصاد شبکه ای توان جمعی در قالب همکاری دو، سه، چهار شرکت به صورت هم افزا به تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت اهتمام دارد و نیاز بازار یا صنعت را تامین می نماید. این مدل در قالب کنسرسیومی از شرکت ها نیز می تواند توانایی های تجمیعی را به وجود آورد و به نیازهای بیشتر و بزرگتری پاسخ گوید.

 

پدیده جهانی شدن اقتصاد، همزمان و در کنار خود، جهانی شدن حاکمیت ها و مدیریت بنگاه ها را نیز به همراه داشته است و لذا مدل های حقوقی و مدیریتی متناسب با اقتصاد شبکه ای نیز به علت نیاز شرکت ها به وجود آمده و بنگاه ها به تناسب ظرفیت های طراحی، فنی مهندسی، تولید، بازاریابی، بازارسازی و... در اقتصاد شبکه ای جهانی حضور یافته اند.

 

 

 

نقاط اتصال شبکه

 

به گفته پرفسور مانوئل کاستلز دانشمند آینده پژوه، انقلاب جهانی اطلاعات موجب شکل گیری نوع جدیدی از شبکه دیجیتالی جهانی شده است که ساختار نوینی از نظام بین الملل را مبتنی بر جریان اطلاعات به وجود آورده است. نودها یا نقاط اتصال این شبکه ارتباطی جهانی محور یا محل جمع شدن شبکه های مختلف خرده نظام های جهانی هستند. نظام مالی و سرمایه جهانی، نظام تولید کالا و خدمات، نظام رسانه ای و غیره همگی در قالب این جریان، به پیشران(1) اطلاعاتی وابسته هستند. این پیشران اطلاعاتی به صورتی همزمان و لحظه ای از طریق شبکه های اینترنتی خود را در عرصه های مختلف توسعه می دهد و در تصمیم گیری های اصلی زندگی در عرصه تولید، مصرف، سرمایه گذاری و غیره دخالت می کند.

 

این شبکه به هم پیوسته از سرمایه، کالا، نیروی کار، رسانه و غیره، بر همه اجزای اقتصادی سیاسی و... جهان تاثیر گذاشته و ملت هایی را که وارد این شبکه نشوند را به صورت عناصری منزوی و رها شده مطرح خواهد ساخت. مانوئل کاستلز معتقد است ساختار شبکه ای اطلاعات باعث می گردد که حلقه های مجازی فکری و ارتباطی تشکیل و نوآوری در عرصه های مختلف امکانپذیر گردد. وی افزایش بهره وری ناگهانی عرصه بنگاه داری در جهان و نیز توسعه شدید نوآوری در عرصه های مختلف صنعتی و بنگاه داری از دهه هفتاد به بعد را به این حلقه ها وابسته می داند.

 

براین اساس نقاط اتصالی که بتوانند در شبکه های مختلف اطلاعاتی و فضای جریان ها(2) حضور داشته باشند و اصطلاحا چند شبکه ای(3) باشند، امکان بهره وری و نوآوری بالاتری خواهند یافت. کاستلز برهمین اساس ارتباط شبکه ای موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و های تک را در این نودها برای ارتقای نوآوری های علمی و صنعتی اصل می داند. برای مثال شهر هایی چون نیویورک به عنوان نود تلاقی شبکه های مالی جهانی، شبکه های کالایی جهانی و شبکه های رسانه ای و... قابلیت های خاصی را دارند که آثار آن خود را در جایگاه اقتصاد کشور مربوطه نشان می دهد.

 

اما برای دستیابی به جایگاه چند شبکه ای شدن، اول باید حداقل در یکی از شبکه های جهانی حضور داشت. طی چند دهه گذشته کشورها سعی کرده اند در جامعه و اقتصاد شبکه ای جهانی جایگاه خود را تعریف نمایند و به عنوان یک نود با یک یا چند شبکه ارتباط برقرار نمایند. برخی خود را در قالب طراح و آورنده ایده و فناوری مطرح کرده اند و برخی در قالب مرکز تولید. برخی در قالب محل توزیع تعریف شده اند و برخی خود را محل انبار کالا یا ارائه دهنده خدمات کارگری و یا فنی مهندسی ارزان معرفی کرده اند. برخی در یک محصول و بورس کالا فعالند، برخی دیگر در چند تا، برخی نیز تلاش می نمایند تا در همه عرصه های فوق اعم از بازرگانی، تولید، بورس و ارائه خدمت و... حضور یابند.

 

کشورهایی مثل مالزی خاصه بعد از ظهور ماهاتیر محمد سعی کرده اند تا با تمرکز در چند صنعت محدود مثل صنایع الکترونیک و آی تی و از طریق ارائه معافیت های مالیاتی به شرکت های خارجی و طرح خود به عنوان بستر ارائه خدمات تولیدی و مالی در عرصه ای منطقه ای، سرمایه گذاران جهانی را به حضور در مالزی ترغیب کنند.

 

سنگاپور با فهم مزیت جغرافیایی خود سعی نمود تا به عنوان محل ارائه خدمات فنی و پشتیبانی به حمل و نقل دریایی در کل منطقه جنوب آسیا مطرح گردد و در بازه ای کوتاه مدت یکی از قوی ترین اقتصادهای جهانی شود. دبی با جذب سرمایه گذاران مختلف جهانی در عرصه ای که بر حوزه توزیع متمرکز گردیده، خود را محل بارانداز کشتی های پهن پیکر منطقه خلیج فارس و هاب تعاملات بین المللی شرکت ها در منطقه تعریف کرده است و هدف مشخصی را تعقیب می کند.

 

 حتی اقتصاد های کوچک و ضعیفی چون سری لانکا نیز در این شبکه در جستجوی یافتن جایگاه خود بوده وهستند. تنها دو کشور هند و چین با جمعیت های بیش از یک میلیارد بوده اند که سعی داشته اند در همه عرصه های تولید، انتقال و توزیع کالا و بحث های مالی و نظامات گسترده اقتصادی حضور داشته باشند. البته رویکرد این دو نیز متفاوت بوده است. هند خود را در شبکه های تولید جهانی تعریف کرده و در قالب هایی مثل قطعه سازی برای دیگران، به دنبال برندسازی محصولات و کالاهای خود ( حداقل در استراتژی کوتاه مدت خود ) نبوده است، در حالیکه چین سعی دارد تا در تولید اغلب کالاها سهم داشته و در شبکه های مختلف حضور یابد و در عین حال به دنبال برند سازی شرکت های خود با عناوینی متفاوت و بازارهای هدف متفاوت باشد. اما به جز این دو کشور اکثر کشورهای در حال توسعه ضمن یافتن نقاط قوت اقتصادی خود، برروی عرصه های مشخصی متمرکز گردیده اند ومنابع محدود خود را به حوزه های مذکور سوق داده اند. مثلا کره تنها به دنبال حفظ و تقویت چند برند خود در خوشه هایی مشخص بوده و مالزی فقط خود را در شبکه های تولید جهانی در چند خوشه تعریف کرده بدون اینکه به دنبال برند کردن کالاهای ساخت خود باشند.

 

 

 

اقتصاد دانش محور و نیاز به ظرفیت بالای تحلیل داده ها

 

اما از سویی دیگرمهمترین نیاز اقتصاد شبکه ای داشتن اطلاعات و دانش مستخرجه از اطلاعات برای تصمیم گیری بوده است. آنچه که تحت عنوان اقتصاد دانش محور توصیف می شود به همین نکته اشاره دارد. در حقیقت بنگاه های چند ملیتی و سرمایه گذاران جهانی به داشتن اطلاعات جامع و کامل از ذخایر و معادن و مواد خام، منابع انسانی، ظرفیت های بالقوه و بالفعل جوامع و کشورها، بازارهای بالقوه و بالفعل کشورها و هزاران گزارش تحلیلی بزرگ و کوچک نیاز داشته و دارند. این نیاز است که منجر به ظهور و ایجاد بسترهای جدیدی مثل مدیریت داده های کلان(4)، تحلیل آینده(5)، بهره گیری از شبکه های اجتماعی برای نیاز سنجی بازار و تولید صدها مفهوم جدید، ابزارهای مدرن و سامانه های متعدد شده است. در حقیقت به علت وجود این نیاز و مشتری، توان تحلیل و مدیریت صحیح اطلاعات در اقتصاد شبکه ای نقش محوری را در مدل های کسب و کار نوین ایفاء کرده و می کند.

 

برآورد تخمینی نشان می دهد که در طول تاریخ بشریت چیزی حدود یکصد و سی میلیون جلد کتاب نوشته و منتشر شده است. این درحالی است که هم اکنون به علت ظهور ابزارهای جدید مبتنی بر فناوری و از طریق شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، فیس بوک و غیره روزانه معادل قریب به هشتاد میلیون جلد کتاب محتوا تولید می شود!!. گفته می شود که در 2020 هر شش ماه یکبار دانش بشری دوبرابر می شود و در 2030 هر دو روز یکبار !!. بدیهی است که در چنین پارادایمی تنها کشورها و حاکمیت هایی قابلیت هماوردی در صحنه های اقتصادی، حاکمیتی و فرهنگی را خواهند داشت که بتوانند خود را با این حجم از تولید دانش و تاثیرات ناشی از آن بر زندگی بشریت هماهنگ سازند.

 

 

 

صنعت و بنگاه داری ایران و اقتصاد شبکه ای

 

در قصه ها گفته اند که در روزی بارانی و سرد حیوانات مزرعه خاله پیره زن هر یک به بهانه ای مثل جیک و جیک کردن و قدقدا کردن به داخل کلبه دعوت می شدند و همگی دورهمی زندگی خوب و خوشی داشته اند. اما به نظر می رسد قصه سیاست های اقتصادی ما بعد از انقلاب شباهت زیادی به قصه خاله پیره زن و حیوانات مزرعه او داشته و دارد. ناگفته پیداست که تلاش سیاست گذاران اقتصادی ما طی دوره سی و چند ساله اخیر، حضور در همه عرصه های اقتصادی و صنعتی ممکن بوده است، از تلاش برای حمایت و حفظ تولید فرش و گلیم و تلاش برای توسعه و صادرات آن گرفته تا حضور در عرصه های جدید علمی مثل فناوری های نانو و زیستی و هسته ای و غیره.

 

بسیاری از صنایع کشورمان با رانت های دولتی روی پا ایستاده اند. برخی به بهانه اشتغال و برخی به بهانه لزوم حمایت از صنایع داخلی، از حمایت های مالی و بانکی دولت برخوردارند. بسیاری از کالاهای تولید شده این صنایع توان دریافت استانداردهای بین المللی را ندارند و در زنجیره ارزش آفرینی کالا و خدمات جهانی فاقد جایگاه هستند، اما انتظار دارند دولت برای آنها بازارهای مصرف داخلی و خارجی را با قیمت هایی که به هیچ وجه با قیمت های جهانی قابل رقابت نیست تضمین نماید. وام های بانکی و سرمایه های کشور در حوزه ها و صنایعی خرج می شود که بعضا ده ها سال است که ورشکسته می باشند و ادامه کار آنها توجیهی ندارد به جز اینکه عده ای سرکار باشند.

 

در حالیکه کشورمان در قریب به سه چهارم از کمیته های فنی استانداردهای جهانی غایب است، کالاها و تولیدات و خدمات استانداردهای ملی دریافت می کنند و انتظار دارند با استاندارد ملی بتوانند به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشند و یا کالا و خدمات صادر نمایند. اغلب مدیران صنایع کشورمان به جای تفکر برای حضور در شبکه های تولید و ارزش آفرینی جهانی، به دنبال صادرات نقطه ای هستند. یعنی کشورهای طرف خود را به عنوان خریدار کالای خود ( و نه حتی سرمایه گذاری مشترک یا هم افزایی ) می بینند و برای این کار به دنبال نفوذ در بازارها از طرق غیراستاندارد !! می باشند.

 

ناگفته پیداست که با این امکانات و سیاست های صنعتی و دیپلماسی صنعتی به جایی نمی رسیم. استانداردهای جهانی هر روز نقش مهم تری ایفاء می کنند و با این وضع در آینده کشورمان به راحتی از مناقصه های خرید کالا و خدمت حذف خواهد شد. صادرات کالا با رانت های دولتی قطعا به فربه شدن صنعت و ارتقای کیفی آن کمکی نخواهد کرد. شاید بتوان خودرویی را که امنیت آن در کشور خودمان هم زیر سوال رفته با روش های غیر استاندارد برای مدتی صادر کرد، اما رقبا ساکت ننشسته اند و با افشاگری و حرکت هایی که سابقه آن را دیده ایم به تدریج ما را از صحنه خارج خواهند نمود.

 

نکته دیگر اینکه نمی توان انتظار داشت در همه خوشه های صنعتی و تمام حوزه های اقتصادی نیز برند داشته باشیم و چرخه نوآوری ایده تا محصول و تجاری سازی و خدمات پس از فروش را در همه حوزه های اقتصادی تعریف کنیم. هنوز تعریف نکرده ایم که به شکلی می خواهیم در شبکه تولید جهانی حضور داشته باشیم. مدل هندی را دنبال نماییم یا مدل چینی را و یا مدلی جدید را معرفی و دنبال کنیم. بدیهی است که توسعه همکاری های بین المللی و تبادل کالا و محصول و فناوری و یا صادرات آنها در هر مدل، رویکردی متفاوت را طلب می کند و بدوا نیاز است بدانیم که به کدام سو و با چه هدفی حرکت می کنیم.

 

تنها راه کار فرا روی صنایع کشورمان کسب شناخت از اقتصاد شبکه ای و جایگاه صنایع مختلف کشورها در این اقتصاد و ایجاد شناخت و بررسی و رسیدن به درک عمیق از جایگاه و قابلیت های صنایع خودمان برای ورود به این شبکه های بین المللی است. اقتصاد مقاومتی در سایه حضور صنایع کشورمان در این شبکه ها تعریف خواهد شد و همکاری و پیوند با این شبکه های بین المللی تولید و توزیع و... پایداری ما را بیشتر خواهد نمود. گره زدن منافع شرکت ها و کشورهای مختلف با صنعت کشورمان تنها راه مقاوم سازی اقتصاد کشور می باشد. حضور شرکت ها و صنایع کشورهای مختلف در کشورمان و پیوند آنها با صنایع ما قطعا امکان انتقال فناوری و دانش روز را میسر خواهد کرد و زمینه ارتقای توانایی های مان را در عرصه هایی که نیاز به تقویت دارد فراهم خواهد نمود.

 

بدیهی است که بحث ثبات سیاسی، امنیت سرمایه گذاری و ریسک مربوطه در این حضور و شراکت نقشی بزرگ ایفاء کرده و می کند. برای اینکه شرکت ها و صاحبان فناوری های نوین دنیا در کشورمان حضور یابند و کشورمان را وارد شبکه های تولید و اقتصاد بین المللی سازند، فراهم نمودن بستر امنیتی مناسب الزامی است و کسانی که در این امر خللی وارد می کنند، قطعا از سوی کسانی هدایت می شوند که بیدار شدن و احیای اقتصاد کشورمان را خطری برای منافع خود می بینند. ظهور ایران به عنوان اقتصاد بزرگ منطقه رقابت را برای بسیاری از خرده نظام های منطقه ای دشوار خواهد ساخت و بدیهی است که آنها با هر ابزاری مانع از این ظهور شوند.

 

اما داشتن ظرفیت در ارتباطات خارجی، قوانین و آیین نامه های مشخص و جذاب و دانش بهره گیری از رقابت فشرده بین بازیگران بین المللی، اولین لازمه توفیق در جلب سرمایه گذاران و شرکای خارجی برای صنعت و تجارت است. ورود به بازارهای مالیه بین المللی و آگاهی از بایسته ها و نوآوری های این بازارها از الزامات اولیه رقابت در دنیای اقتصاد شبکه ای است. به طور مشابه تحول در صنعت بانکداری تنها راه پیوند بانک های کشور به نظام بانکداری جهانی و از الزامات اولیه توسعه همکاری های اقتصادی بین المللی و توسعه صادرات کالا و خدمات می باشد.

 

صنایع کشورمان برای اینکه بتوانند در پارادایم نوین حاکم بر اقتصاد جهانی و سازوکارهای نوین صنعت و تجارت جایگاه مناسبی را احراز نمایند، می بایستی بتوانند در حلقه های ذکر شده در اقتصاد شبکه ای حضور یافته و جایگاه خود را مشخص و تعریف کنند. سیاست گذاری صنعتی کشورمان باید راهبردی را دنبال کند که در نهایت منابع کشور فقط مصروف حوزه هایی از تولید و توزیع و ارائه خدمت شود که کشورمان در آنها مزیت نسبی دارد و می تواند در عرصه جهانی رقابت نماید. برای این کار مهمترین نیاز، آشنا سازی مدیران ارشد مجموعه های صنعتی و سیاست گذاران حوزه صنعت کشور با مفاهیم جدید اقتصاد شبکه ای و پارادایم های نوین حاکم برآن است. این امر پیش نیاز بازتعریف ماموریت و راهبرد صنایع مختلف خواهد بود.

 

راهبردهای فعلی تدوین شده در صنعت همگی دقیق و متناسب با وضعیت سیاسی اقتصادی کشور و در قالب مقابله با تحریم ها تعریف شده اند. اما نکته اینجاست که در دوران پسا برجام لازم است ماموریت جدیدی متناسب با این پارادایم در مجموعه صنایع کشور تعریف شود و در صورت لزوم راهبردهای نوین با راهبردهای جاری تلفیق گردند. در مقاله ای که پیشتر در مورد رویکرد ذوالیمینین تدوین شده بود راهکار فراروی اقتصاد و صنعت کشور در دو جبهه توصیف گردید یکی ادامه مسیری که به صیانت از داشته ها و یافته های اقتصادی نظارت داشت که در حقیقت مزیت های گذشته را حفظ می نماید و مانع از هدررفت سرمایه گذاری های قبلی می شود و دیگری مسیری که ما را با آینده اقتصاد جهانی پیوند می زند.

 

حسن دیگر ورود اقتصاد کشورمان به شبکه اقتصاد جهانی، بهبود نظام کنترل و مبارزه با مافیای فسادی است که در اثر تحریم ها به وجود آمده. مافیایی که بیش از هرچه بدنبال منافع کوتاه مدت خود است و در این مسیر به مثابه مزدور رقبای منطقه ای و دشمنان ما عمل می کند. با نگاهی سیستمی می توان با قاطعیت گفت که یکی از آثار تحریم های ناموجه علیه فعالیت های اقتصادی کشورمان، ظهور و رشد پدیده قاچاق بوده است و به همین مناسبت در سیاست گذاری های اقتصادی توجه خاص به نوع فعالیت عناصر این مافیا مهم و حیاتی خواهد بود.

 

 دیپلماسی سیاسی ما توان خوب خود را در تعامل با دنیا نشان داد و آنجا که طرف های مقابل نقطه ضعف ما تلقی کردند عرصه های اقتصادی و فرهنگی ما بود. برای اینکه بتوانیم در دور بعدی تعاملات بین المللی از ضربه خوردن در این نواحی نیز مصون شویم، لازم است با تحقیق و شناخت داشته ها و اهداف، راهبردی مشخص در سیاست های اقتصادی و صنعتی مان تعریف و تمام منابع را معطوف دستیابی به اهداف تعریف شده نماییم.

 

پی نوشت:

 

1. Driver

 

2. Space of Flows

 

3. Multi-Network Nodes

 

4. Big Data Management

 

5. Predictive analysis

 

 

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy