شنبه, 03 تیر 1396 |

روسیه : رانت منابع طبیعی، قدرت رقابت و تحلیل مفهوم بیماری هلندی

برگردان: محمد کردزاده کرمانی

تجارب دهه های اخیر نشان داده است که یکی از نقیصه های کشورهای جهان سوم و یا به عبارتی جهان چهارم این است که معمولاعقل جمعی دراین کشورها در برنامه ریزی برای توسعه ضعیف است. مطالعه عملکردها نشان میدهد که عمدتا دانشگاهها و مراکزعلمی وتحقیقاتی این کشورها نیز نقشی در اصلاح سیاست ها نمی توانند بازی کنند. این نقص در برنامه ریزی عموما میتواند با کمک و توصیه های سازمانهای تخصصی بین المللی مربوطه جبران شود.

دیپلمات های جهان سومی و یا چهارمی نیز به فراخور ظرفیتی که دارند حسب مورد میتوانند با مطالعه ساختارها و مناسبات محل ماموریت که مطالعه ای میدانی است الگوهایی مناسبی را پیدا وبرای تقلید توسعه پیشنهاد نمایند.

سال 1388 اینجانب گزارش علمی جایکا "“Japan International cooperation Agency  در مورد کشور نفت خیز آذربایجان برای جلوگیری از بیماری هلندی و پیشنهادات آن موسسه برای ایجاد صندوق ذخیره ارزی به بمنظور "استریلیزاسیون" یا خنثی سازی اثر درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت بر اقتصاد آذربایجان را مطالعه  و بر اساس آن مقاله ای 14 صفحه ای تهیه و به سازمانهای متولی اقتصاد کشوراز جمله وزارت اقتصاد ودارائی و بانک مرکزی ارسال نمودم. سرانجام از طریق روزنامه ها مطلع شدم که صندوق ذخیره ارزی ایران رسما ایجاد شده است. از یک طرف خوشحال شدم که بالاخره تیر به هدف خورد، پیشنهاد اینجانب پذیرفته شد وصندوق ذخیره ارزی تشکیل شد. ولی از طرف دیگر ناراحت ازاینکه این صندوق ایجاد شده صندوق پیشنهادی مورد مطالعه نبود.
      صندوق ذخیره ارزی تشکیل شده در ایران به هدف استفاده از منابع آن در مواقع کسر بودجه ایجاد شده بود و نه جلوگیری از بیماری هلندی یا جلوگیری از تزریق پول وخنثی سازی اثرات مخرب درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور. با گذشت زمان ملاحظه شد منابع آن صندوق نیزدر دولتهای بعدی به گونه ای به اقتصاد کشور تزریق شد که عملا هم آن صندوق نابود شد و هم اقتصاد کشور خسارات جدی دید که آثار آن هم اکنون کاملا مشهود است. ابعاد تخریب بسیار وسیع است و آمارها بسیارمتنوع و متناقض. حداقل مشاهدات عینی نشان میدهد که امروزه قیمت هر متر مربع در حاشیه خیابانهای بالای شهر تهران که هیچ نقشی درتولید واشتغال ندارد تقریبا به دو برابر قیمت هر مترمربع زمین درخیابان گینزای ژاپن یا به عبارتی گرانترین و معروفترین خیابان جهان رسیده است !.
       درچهارچوب تولید صنعتی و کالاهای مبادله ای نیزهمین گرفتاری منتها به مقدار کمتر و با نرخ تورم پایین تر وجود دارد. تولید کننده صنعتی در ایران نمی تواند قیمت کالای تولیدی خود را مطابق افزایش قیمت ارز ملی بالاببرد برای اینکه مهمیز واردات ارزان قیمت همیشه بر گرده او فشار می آورد. در چنین شرایطی ورشکستگی بخش صنعت و بیکار شدن کارگران اجتناب ناپذیربوده است. دراثر تزریق بی حد وحصر پول به اقتصاد کشور مطابق با ارز خارجی دریافتی ناشی از فروش نفت، اقتصاد کشور اساسا به دوبخش صادرات نفت وواردات کالا کوچک شده وبه دام افتاده است. این وضعیت نه تنها رشد صنعتی ایجاد نکرده بلکه نیروی انسانی ومنابع اشتغال کشوررا هم از کار بیکار وهم به طور خطرناکی بلا استفاده انباشت نموده است. اثرات تخریبی روانی اجتماعی این بیکاری در کشور در همه ابعاد حتی در ازدواج و زندگی زناشوئی جوانان هم اکنون مشهود است.
       بخش اعظم مقاله حاضر در واقع تکرارهمان مقاله طولانی ومفصل 14 سال قبل اینجانب در مورد مطالعه جایکا در رابطه با وضعیت اقتصاد نفتی آذربایجان است. منتها این بار این گزارش در قالب مطالعه ای که در سال 2005 توسط "کریستوف کوردون" درمرکز سیاست گذاری روسی – اروپائی در مورد اقتصاد شبه رانتی روسیه انجام گرفته تهیه شده است. شاید خرده گرفته شود که این گزارش قدیمی است، جواب این است که این گزارش از میان دهها گزارش در مورد اقتصاد روسیه انتخاب گردیده که تقریبا از همه علمی تر،جامع تر و برای ایران مفید تر به نظر رسید. تعریف و توصیف دقیق مفهوم "بیماری هلندی" از ویژگی های برجسته این گزارش است که در سایر گزارشات کمتر مشاهده شده. بنابر این قدیمی بودن آن لطمه ای به ارزش علمی آن نمی زند.همچنین باید در نظر داشته باشیم که اصول علمی از جمله اصول علم اقتصاد پایدارند وبا گذشت زمان عوض نمی شوند، بلکه این سیاست های غیرعلمی یا به عبارتی هوس بازی های سیاسی در حوزه اقتصاد کلان است که ناپایدارند وبنابراین گذرا وغیر قابل اعتنا می باشند.
      برگردان این گزارش روسی کار نسبتا سختی بود از اینجهت که بجای ترجمه ازانگلیسی این بارمی بایستی مطلب را به صورت نسبتا دقیقی از زبان روسی به فارسی برگردانده شود، این خود نیزداستانی دارد. به این امید که بتواند برای استفاده برنامه ریزان و مقامات تصمیم گیرنده اصلی کشورمورد استفاده باشد وبرای دانشجویان نیز قابل استفاده باشد. انگیزه ترجمه این گزارش نسبتا فنی وطولانی همین است.
غرض نقشی است که از ما باز ماند.
محمد کردزاده کرمانی 16/6/1394


روسیه : رانت منابع طبیعی و قدرت رقابت
روسیه و محدودیتها در رابطه با رانت منابع طبیعی  
      اقتصاد روسیه اساسا اقتصادی شبه رانتی است. بیشترین رانت در بخش منابع طبیعی به ویژه درتولید نفت و گازاست که به استناد بانک جهانی این رانت ها به صورت قیمت گذاری انتقال می یابند. بدین علت که سهم بازار خدمات در اقتصاد روسیه افزایش یافته است و همین فراورده های نفتی ارزانی که در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد باعث کاهش مالیاتها می شود و خود این مسئله باعث می شود که قیمت اموال و دارائی های شرکتها در ساختار تجارت کالاها پایین باشد و خیلی از شرکتها از امتیازات مالیاتی برخوردار باشند. به طور کلی بنا به گزارشات بانک جهانی الگوی اقتصادی روسیه به مقدار زیادی وابسته به پرداختهای ناشی از منابع طبیعی است. اگر چه آمار نشان میدهد که سهم نفت و گاز در تولید ناخالص ملی 9 در صد است ولی این سهم عملا 21 در صد می باشد. اگر به این آمار تولید فلزات سبک چون آلومینیوم و نیکل و پلاتین و چدن و آهن و چوب جنگل و کاغذ و زغال سنگ افزوده شود سهم رانتهای طبیعی بیش از 31 در صد تولید ناخالص روسیه میگردد. در سال 2003 سهم نفت در صادرات روسیه به میزان40 در صد، سهم گاز 14 در صد، آهن وفولاد 6 در صد، فلزات سبک 6 درصد و کاغذ وسلولز 4 در صد بوده است.
     البته اقتصاد شبه رانتی روسیه مثل عربستان ویا ونزوئلا نیست که بیش از 90 در صد صادرات آن به مواد خام وابسته باشد. از طرف دیگر اقتصاد روسیه مثل اقتصاد برزیل ، اندونزی و یا کانادا از لحاظ تجارت کالائی متنوع نشده است. طبق نمودارها ی موجود در این گزارش در حالیکه در سال 2001 مقدار 89 در صد از درآمدهای ایران از صادرات مواد خام بوده است، سهم صادرات مواد خام و مواد اولیه در صادرات روسیه 65 در صد بوده است. طبق همین نمودارها سرانه ذخائر نفت و گاز روسیه (میزان ذخائر ثابت شده نسبت به جمعیت ) حدود نصف ایران است، مثلا برای ایران برای هر نفرحدود 800 تن و برای روسیه حدود 400 تن می باشد. بر اساس سرانه ذخائر نه ایران و نه روسیه هیچ کدام مثل کویت و یا امارات متحده عربی ثروتمند نیستند. از طرفی هرمقدار جمعیت ایران بالا برود سرانه ذخائر ایران کم میشود و ایرانیها از این لحاظ فقیرتر میشوند. مسئله دوم این است که هر مقدار تولید و استخراج بالا برود قیمت ها پایین می آید و مقدار این رانت نیز کم می شود.
    در مورد کشورهایی که صادرات آنها وابسته به منابع طبیعی یا مواد خام است آمارهای متفاوتی وجود دارد. مثلا در برزیل سهم صادرات مواد خام آن کشور در کل صادرات آن کمتر از44 در صد، دراندونزی 44 در صد و درمکزیک 15 درصد می باشد. از طرفی کشورهای بزرگی که منابع عظیمی از مواد خام دارند موفق به متنوع سازی اقتصاد خود نشده اند. مثلا فقیر ترین آنها نیجریه است که درآمد سرانه ای حدود 800 دلار بر اساس برابری قدرت خرید دارد و یا کنگو  که درآمد سرانه آن  معادل 630 دلار بر اساس برابری قدرت است.
     وضعیت روسیه چندان جالب نیست. روسیه مثل برزیل  اندونزی و یا مکزیک نتوانسته است که اقتصاد خود را متنوع نماید، تا چه برسد به کانادا که جمعیت آن یک پنجم روسیه است و انبوه منابع طبیعی را دارد ولی سرانه منابع طبیعی آن نسبت به سرانه تولید اقتصادی آن کشور رقم بالائی نمی باشد.     
خراب ترشدن اساس رابطه مبادله در طولانی مدت-  از کینگ تا پربیش
     در کنارمحدودیت دردسترس بودن مواد اولیه براساس سرانه جمعیت وهمچنین وضعیت انحصاری که درمورد بهره برداری از منابع طبیعی وجود دارد، محدودیت سومی نیز وجود دارد و آن این است که سطح بالا و خطرناکی از وابستگی به صادرات مواد خام برای کشور صادر کننده ایجاد می کند. از طرف دیگر شرط تجارتУсловии   торговли (یا رابطه مبادله) روسیه مانند سایر کشورهای صادر کننده مواد خام گرایشی به افزایش ندارد. بدین معنی که این کشورها در قبال تحویل مقدار معینی مواد خام هر روز مقدار کمتری کالا دریافت می کنند.این پایه اساسی رهیافت "رائول پربیش" است که در دهه 1950میلادی کوشش کرد که پایه تئوریکی سیاست جایگزینی واردات را ایجاد کند که خود ابزاری برای سیاست گذاری درامریکای لاتین گردید. هر چند که با افزایش قیمت نفت تناقضی در آن ایجاد شد. البته نباید فراموش کرد که در آن زمان دلار به عنوان یک منبع قابل اعتماد ارزش خود را نسبت به سایر ارزها از دست داد، که اگر ما آن را با حق برداشت مخصوص  (SDR)محاسبه کنیم تصویر کاملا چیز دیگری می شود. ثانیا نباید فراموش کنیم که نرخ بالای رشد اقتصادی در چین منجر به سرمایه گذاری های خیلی سنگین در صنایعی می شود که به منابع خام نیاز دارند.
     به طور کلی در بلند مدت پیشنهادات رائول پربیش در مورد رابطه مبادله در مجموع صحیح و قابل اعتماد بوده است، مخصوصا اینکه اگر ما آنرا با تئوری هزینه نسبی ممزوج کنیم. البته این چیز جدیدی نیست. مثلا یکی از مهمترین تحقیقات در زمینه رابطه بین قیمت تولید و تقاضا توسط اقتصاددانی به نام "چارلز کینگ" که در قرن 18 می زیسته صورت گرفته است. کینگ به دنبال این مسئله بود که بفهمد که افزایش عمده درتولید گندم نه تنها منجر به کاهش قیمت نان می شود بلکه تقاضای کشاورزان برای کالاهای صنعتی در آن سال پر محصول افزایش می یابد. این مسئله در مورد بسیاری از کشورها از جمله چین امروزی مشهود است. با کاهش قیمت ها قدرت خرید مصرف کنندگان افزایش می یابد و آنها می توانند کالاهای گران تری چون گوشت بخرند و جایگزین نان در مواد خوراکی خود بکنند.
    البته بسیاری از کالاهای معدنی از قانون کینگ پیروی نمی کنند، هر چند که جایگزینی این کالاها تا کنون نقش عمده ای را بازی کرده است. مثلا در اروپای غربی جایگزینی ذغال سنگ با نفت که سوخت با کیفیت تری است و یا گاز و یا الکتریسیته صورت گرفته است. با این جایگزینی قیمت ذغال کاهش نیافته بلکه با افزایش درآمدها مردم این امکان را یافته اند که از سوخت های تمیزترهرچند گرانتری به عنوان منبع انرژی استفاده کنند.
    در مورد رانت منابع طبیعی باید درنظرداشته باشیم که ما به طوردائمی با تحول وجابجائی تکنولوژیکی روبروهستیم. مثلا در قرن 19 انقلاب در تکنولوژی حمل و نقل دریایی باعث شد که مقدار زیادی گندم ارزان قیمت ازامریکای لاتین مخصوصا از آرژانتین وارد اروپا شود که این گندم کشاورزی انگلیس را ورشکسته کرد، ولی بعدا این ورشکستگی به امریکای لاتین بازگشت به گونه ای که اقتصاد امریکای لاتین بعد ازجنگ جهانی دوم به طور کلی نابود شد. جائی که اقتصاد آلمان به ازت (اوره) برای تهیه مواد انفجاری نیاز داشت با بلوکه کردن ناوگان دریائی انگلیس مانع ورود نیترات از شیلی به انگلیس شد و بدین ترتیب اقتصاد شیلی ورشکسته گردید.
      همین مسئله در مورد بحران های نفتی در سالهای 1973 و 1978 اتفاق افتاد. با توجه به فشار شدیدی که افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای توسعه یافته وارد کرد چنین بحرانهائی فرایندهای بسیار بزرگی در خلاقیت ایجاد نمود. دمل تکنولوژی در این بخش به طور واقعی در بخش استخراج نفت از عمق دریا ها شکافته شد و در نتیجه تکنولوژی استفاده از ذخائر انرژی زیر دریا مورد بهره برداری قرار گرفت. در نهایت قیمت نفت به سطح قبل از بحران 1973 رسید و کشورهای صادر کننده نفت به دام رکود اقتصادی افتادند.
       قیمتهای بالای نفت در دهه اول قرن بیست ویکم نیزمحرک تولید انرژی پاک در اروپا و توسعه تکنولوژی استخراج نفت و گاز در امریکا چیزی که امروزه به نام شل گاز یا "سلانتسف" خوانده می شود، گردیدند. مثلا امریکا توانست آسودگی و فراغت بالی که در رابطه با مصرف نفت داشت  مورد بررسی مجدد قرار دهد و به این تکنولوژی جدید دست یابد. در چنین شرایطی مردم کشورهای صادر کننده نفت و گاز خاورمیانه  پس از چند سال زندگی آرام و مرفه، مجددا پرداخت همان هزینه های دهه 80 را تکرارمی کنند. بدین معنی که هزینه های مربوط به دوره طولانی که نفت بشکه ای بالای صد دلار فروخته ودرآمدهای آن را درجا و بلا فاصله مصرف کرده اند باید بپردازند ومی پردازند.  
آسیب شناسی رانت
     با همه توصیفاتی که قبلا در مورد ساختار، محدودیتهای تولید و خصوصیات دولتی که اقتصاد آن بر پایه رانت است بعمل آمد، نیاز است که بفهمیم که چرا کشورهای صادر کننده منابع طبیعی در طولانی مدت رشد تولید ناخالص داخلی بالائی ندارند. متنوع سازی اقتصادی آنها چگونه است و پایه های تکنولوژی بالای آنها به چه ترتیبی می باشد. این مسائل به خودی خود روشن نمی کند که چرا اقتصادهای رانتی رشد اقتصادی بدتری نسبت به کشورهایی دارند که از این منابع برخوردار نیستند.
     این مسائل از لحاظ تاریخی بارها اثبات شده است. حتی درقرن 18 منتسکیو فیلسوف فرانسوی در مورد تضاد در اقتصاد اسپانیا، کشوری که در حالیکه مستعمره امریکا را در دست داشت اقتصادش فروریخت، نظریاتی ابراز کرد. حتی در حال حاضر "جفری سایکس" و "اندرو اورنر" در تحقیقاتی که در مورد 97 کشور در حال توسعه از 1970 تا 1989 نمودند به این نتیجه رسیدند که به طور متوسط کشورهائی که صادرات منابع طبیعی سهم بالائی در تولید ناخالص داخلی آنها دارد ازنرخ رشد اقتصادی خیلی پایین تری برخوردارند.
    چیزی که از قبل روشن و معلوم است و نیاز به اثبات ندارد این است که نتایج در این زمینه متناقض می باشد. مطابق با تئوری های سابق اقتصادی سودهای بالای ناشی از صادرات منابع غنی طبیعی منجر به افزایش درآمد سرانه مردم میگردید که خود آن منجر به رشد تراکم سرمایه می شد وسطح بالای مصرف توازن پرداخت ها را خراب نمی کرد. اینگونه استدلال می شد هر چند که این وضعیت مساعد در بلند مدت دوام نمی آورد ولی سودهای بالا رشد اقتصادی را تسریع می کند و به گفته "روستو" منجربه تراکم سرمایه می گردید.
      ولی عملا همه چیز برعکس اتفاق افتاده است. اول اینکه سرانه تولید ناخالص داخلی نسبت به پس انداز وسرمایه گذاری درکشورهای با رانت اقتصادی طبیعی بمراتب کمتراز کشورهای غیر رانتی است. بعلاوه توازن پرداخت های آنها نسبت به کشورهای غیررانتی بی ثبات تر است، از اینجهت که این کشورها عملا به صورت دائمی با نوسانات رشد اقتصادی و سپس با بحران اقتصادی روبرو میشوند که این بحرانها ممکن است با نا آرامی های اجتماعی و فشارهای سیاسی همراه باشد. از طرفی فقط کشورهای معدودی با ساختار اقتصادی رانت طبیعی دارای ساختار سیاسی دموکراتیک هستند. دراین زمینه اختلاف چشم گیری بین کشورهای امریکای لاتین و کشورهای جنوب شرق آسیا وجود دارد. این اختلاف در پایین بودن درآمد آنها نسبت به تولید جهانی خود را به گونه های مختلف نشان داده است.  بعلاوه در این کشورها درآمدهای کم آنها عملا اثر منفی رانت بر اقتصاد و جامعه در کل نشان میدهد. به طور کلی در تلاش برای توصیف و روشن کردن اثرات رانت بر اقتصاد و جامعه دلائل زیادی ارائه گردیده است. ذیلا مهمترین آنها در رابطه با روسیه و اقداماتی که باید صورت پذیرد تا در این کشور رشد منظم ایجاد گردد ارائه شده است. 
جریان منابع
    اگردرکشوری ناگهان یک بخش اقتصادی ظهور یابد که جهت ثروتهای طبیعی را داشته باشد، مثل "تب طلا" که در قرن 19 درامریکا اتفاق افتاد، تمامی بخشهای اقتصادی متوجه این بخش می شود و تمامی منابع از جمله منابع کار و سرمایه به این بخش جریان پیدا می کند و در نتیجه عدم تعادل اقتصادی ایجاد می شود. در چنین وضعیتی سایر بخشهای اقتصادی با کمبود منابع روبرو می شوند ودر نتیجه فرصت های رشد اقتصادی آنها را محدود می گردد. درچنین شرایطی اگربخشهای ثروتمند اقتصاد "مرزهای تولیدی" را محدود نمایند، آنگونه که قبلا توصیف شد، بقیه بخشهای اقتصاد به مقیاس های تولید انبوه جهت افزایش سود و کاهش هزینه در چهارچوب مقیاس تولید نمی رسند. درچنین شرایطی کل اقتصاد در نهایت با کاهش رشد اقتصادی روبرو می شود و رکود اقتصادی را تجربه می کند که اگر سود این رانت ها نبود چنین اتفاقی نمی افتاد.
    این آسیب شناسی جابجائی منابع از بخشهای غیر رانتی به بخشهای رانتی اقتصاد توسط اقتصاددان ژاپنی "ماتسویاما" درچهارچوب بخش کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفته است. این ازبدیهیات است که برای روسیه نیزمحدودیت ایجاد می کند. بر اساس اطلاعات وآمار بانک جهانی سهم بخش نفت و گاز درمنابع کار واشتغال کشور روسیه  کمتر از یک در صد است. هر چند که بخش نفت و گاز نقش اساسی را درمازاد رشد ناخالص داخلی و تشکیل سرمایه بازی می کند ولی این مازاد براساس جریان پول داخلی است.
روابط بین بخشها
     اقصاددانان دیگرازجمله"هیرشمن" محدودیت روابط بین بخشهای رانتی و بخشهای غیررانتی اقتصاد مورد بررسی قرارداده و نشان داده اند که چگونه استخراج منابع طبیعی به ساختار و مناسبات پیچیده و سخت مناسبات تولیدی نیاز ندارد ومثل بخشهای تولیدی و فرآوری نیست. ولی درمورد این مسئله این سئوال وجود دارد مثلا حفرچاههای نفت در قطب شمال که کار بسیار سختی است نیاز به فشار زیاد برای کاربری تکنولوژی نو دارد و از جمله همکاری موسسات نزدیک وهمکار را می طلبد. استخراج مواد خام در روسیه ممکن است دراندازه های مختلف  تسریع کننده رشد تولید و مناسبات تولید در سایر بخشهای اقتصادی باشد، ازجمله شبکه حمل و نقل ایجاد کند و ممکن است که راه آهنی که ایجاد شود برای اهداف دیگری مورداستفاده قرار گیرد وهمه اینها موجب می شود که تقاضا برای تولید و تقاضا برای شرکتهای واگن سازی ایجاد کند.
باز تقسیم درآمدهای ناشی از منابع رانتی و فساد نهادهای دولتی
      هر چند که کثرتی ندارد ولی نمونه هائی برای حل این مسئله وجود دارد، از جمله ایسلند و نروژ ازبین کشورهای توسعه یافته وشیلی از میان کشورهای در حال توسعه موفق به حل این مسئله بوده اند. ولی قاعده کلی این است که در کشورهائی که رانت منابع طبیعی نقش مهمی را در اقتصاد آنها بازی می کند خیلی بیشترمستعد فساد هستند.
     این یک عامل غیر طبیعی در مورد نقش دولت دراقتصاد دولت های کشورهایی است بر اساس رانت منابع خام قراردارد. در کشورهای عادی نقش دولتها توسط مالیات دهندگان تامین مالی می شود. پایه نقش دولت و تامین مالی اجرای این نقش پرداخت مالیاتها است. دراین کشورها سازمانهای دولتی سعی می کنند که خدمات بهتری را نسبت به سازمانهای خصوصی و یا افراد ارائه دهند. براین اساس عملکرد سازمانهای دولتی بهتر از نهادهای خصوصی و یا افراد است به طوریکه مجموعه نهادهای عمومی  خدمات بهتری تامین می کنند. در این کشورها سازمانهای دفاعی، نهادهای تنظیمی سازمانهای حقوقی و قضائی، زیرساختها وبخش هایی که اهمیت اجتماعی زیادی دارند از جمله تعلیم و تربیت و غیره وضع کاملا مناسبی دارند. سازمانهای دولتی این کشورها براساس اصول از پایین به بالا سازماندهی شده اند. بدین معنی که براساس آن شهروندان برخی ازفعالیتها را ازطریق نهادهایی که اساس قراردادهای اجتماعی خوانده می شوند به دولت واگذار می نمایند. درکشورهای دارای رانت اقتصادی دولت رانتی نقش میانجی در توزیع ثروت دارد و دولت این رانت را درچهارچوب مالکیت شرکت های دولتی ویا ازطریق مالیات بدست می آورد. توزیع این رانتها در جامعه از طریق کانالهای مختلف برعکس انجام می شود واز بالا به پایین است.
     درهمه کشورهای در حال رشد که منابع طبیعی غنی دارند مهمترین کانال توزیع رانت کارمندان دستگاه دولت، سازمانهای دفاعی و نهادهای تنظیمی می باشند. وضعیت  کشورهائی که اقتصاد آنها غیر رانتی است وکارمندان از جیب شهروندان عادی ارتزاق می کنند و بنابراین مسئولیت آنها نزد جامعه افزایش می یابد، با اقتصادهای رانتی که حقوق کارمندان از رانت پرداخت می شود تفاوت دارد. در کشورهایی که اقتصادی رانتی دارند بوروکراسی در واقع از طریق منابع طبیعی تامین مالی می شود که این عامل نشانه کارائی وموثربودن دولتمردان و کارمندان ضرورتا درسطح بالا نیست. در موارد زیادی این کارمندان خودشان تقاضا برای خدمات خود بوجود می آورند و بنابراین هرچه ممکن است کارهای اداری را پیچیده ترو مشکل تر می نمایند ومانع فعالیت های تولیدی میگردند. آنها همزمان تلاش می کنند از امتیازات خود دفاع کنند و دسترسی اشخاص را به سطوح خود محدود می کنند، بخصوص که مقامها که پاداشهای بزرگی بابت خدمات خودشان بدست می آورند.این وضعیت اگر تشنجات اجتماعی ایجاد نکند حداقل درجامعه نسبت به کسانی که مهمترین و اساسی ترین بخش کیک اجتماعی را مصرف می کنند نفرت بوجود می آورد.
     روسیه کشوری است که ازسنت قدیمی بوروکراسی وضعف جامعه مدنی برخورداراست. این خطرناک است که درآمدهای رانتها در دست بوروکراتها و کارمندان مخفی باشد. این خطر زیاد است واین معنی رامیدهد که پرداخت رانتها عملا برای اهداف سرمایه گذاری مورد استفاده قرار نمی گیرد. دراین زمینه بین جامعه و کارمندان دستگاه دولتی برخورد و اصطکاک یا اختلاف وجود دارد. از طرفی بازنشستگان که بخشی از اجتماع هستند نقشی سیاسی بعد از بحران سال 1998 بازی نکرده اند و نتوانسته اند از باز توزیع رانت سهمی دریافت کنند.
بیماری هلندی و تاثیر پولی منابع رانت طبیعی
       مهمترین مسئله دررابطه با رانت ها ی طبیعی "بیماری هلندی" است که به معنی تخریب اقتصاد کلان کشور می باشد و این معنی را میدهد که جریان منابع مالی ناشی از درآمدهای رانت منجر به تخریب اقتصاد میگردد. بیماری هلندی واژه ای است که در کشورهلند زمانیکه آن کشور بزرگترین صادر کننده گازطبیعی بود ودرآمدهای زیادی از صادرات گاز بدست می آورد شکل گرفت. در آن زمان تمامی متخصصین اقتصادی هلندی متحیر بودند وفکر میکردند  که چرا با صادرات گاز نه تنها نرخ رشد اقتصادی افزایش هلند نیافته بلکه رو به کاهش بوده است. در آن زمان چنین کاهشی به عنوان یکی از عوامل غیر طبیعی غیر قابل فهم وغیر قابل توضیح بود.
        برای اینکه بفهمیم بیماری هلندی چگونه عمل می کند باید مثال ساده ای بزنیم که چگونه اقتصاد هر کشوری کار می کند. فرض کنیم که اقتصاد یک کشور به دو بخش تقسیم می شود. بخش اول (الف) مربوط به تولید کالا و خدمات است وکالاها برای بازاربین المللی نیزتولید میکند ودرآن بخشهایی وجود دارد که با بازاربین المللی رقابت می کند وازجمله با تولیدات بین المللی که درداخل کشورعرضه می شود ویا با واردات کالای خارجی درداخل کشوررقابت می کند ورقابت دراین عرصه ها سود آوراست.  فرآورده هایی چون تولید شیر، کفش،اتومبیل های سبک وغیره ارزش افزوده و درآمد ایجاد می کند. بخش دوم(ب) مربوط به کالاها و خدماتی است که با تولیدات کالاو خدمات در بازار بین المللی رقابت نمی کند. مثلا خدمات آرایشگری ، زمین و کارهای ساختمانی، خدمات کارمندان دولت و کالاهای خرده فروشی و غیره از جمله این خدمات می باشد.
      تصور کنیم در چهارچوب مدل ما ناگهان در این کشور بزرگترین منابع گاز طبیعی کشف شود که استخراج آن سومین قطب جذب را بوجود می آورد – که ما آن را بخش سوم(ج) می نامیم. مثلا دراین بخش گاز تولیدی که در داخل کشور مصرف نمی شود در سطح بالائی به خارج از کشور صادر می شود و اقتصاد کشور پول آن دریافت می کند که در تراز پرداختهای جاری منعکس می گردد. این پول به گردش مسیرعادی پول ارتباط و پیوندی ندارد و وابسته به پاداش کار و سرمایه نیست. این پول در اثر اینکه شما صاحب یک منبع محدود طبیعی بوده اید ایجاد شده است. این جایزه اضافه همان رانت طبیعی در توزیع کلاسیکی ریکاردو می باشد.
    دراین صورت اگر ارز ملی نرخی شناور داشته باشد ورود پولی که در بخش سوم (ج)جمع میشود باعث بالابردن نرخ برابری ارز ملی نسبت به ارزهای شرکای تجاری کشورمیگردد. فرض کنیم که نرخ ارز داخلی از یک به دو دلار افزایش یابد.معنی آن این است که کالاهای وارداتی 50 در صد ارزان تر می شوند. تولید کنندگان محلی که امکان کاهش هزینه های تولیدی وکاهش قیمت تولیدات خود را ندارند ورشکست می شوند. کارگرانی که از موسسات تولیدی ورشکسته اخراج می شوند به دنبال کار در بخش دوم (ب)بخش خدمات و کالاهای غیر قابل مبادله می روند، برای اینکه قیمت ها دربخش دوم یا بخش کالاهای غیر قابل مبادله نسبت به قیمت ها در بخش کالاهای قابل مبادله خیلی بیشتر خواهد بود.از اینرو زمینه افت قیمت ها دربخش اول(الف)  قیمت های نسبی خدمات را بالا خواهد برد.  همین اتفاق در امر سرمایه گذاری اتفاق می افتد و سرمایه گذاری هرچه بیشتری دربخش غیرمنقول و یا ساخت ساختمانها ،فروشگاهها و مراکز تجاری صورت میگردد.
     سپس در مرحله سوم با وجود افزایش تقاضا در بخش دوم (ب)(که کارکنان بخش خدمات وکالاهای غیر قابل مبادله می توانند دو جفت کفش به  قیمت یک جفت کفش بخرند) اکثر تولید کنندگان در بخش اول ( الف ) که نمی توانند با واردات ارزان در بازار داخل رقابت کنند از بین میروند. در یکی از مراحل حجم کل واردات معادل با ورود پول به بخش دوم(ب) شده و براین اساس توازن پرداخت ها ایجاد می شود. یعنی فشار به ارزملی جهت افزایش  و یا کاهش قیمت آن ایجاد نمی گردد. اقتصاد کشور بین دوقطب یعنی بخش دوم (ب)(کالاو خدماتی که در بازار خارجی فروخته نمی شوند) و بخش سوم (ج) (فروش مواد خام ) کوچک میشود و گیر می کند((зажатъ.
     اگر ارز ملی نرخ ثابتی داشته باشد و یا نرخ آن در حد قابل ملاحظه ای از طرف بانک ملی تنظیم  گردد (یعنی بانک مرکزی برای حمایت از یک نرخ تبادلی ارز بخرد یا بفروشد) در آن صورت عدم توازن قیمتی بین بخش های اول و دوم در حساب نهایی یکسان می شوند. چیز مهمی که در این سناریو وجود دارد این است که این دیفرانسیل رکود نیست بلکه دیفرانسیل تورم در ارز ملی خواهد بود. برای حمایت از نرخ مبادله ارز در سطحی که عملی باشد بانک مرکزی شروع به خرید دلار و آزاد کردن پولهای چاپ شده برای پرداخت هزینه های مداخلات ارزی می نماید. این وضع منجر به افزایش صد در صد حجم پول در گردش می شود. این افزایش حجم پول عملا تاثیری در قیمت ها در بخش دوم (ب) ندارد. قیمت ها در این بخش در سطح قبلی باقی می ماند و در نتیجه ایجاد قیمت برابری ارز درعین حال تولید کنندگان بخش (ب)  قادر خواهند بود که دو برابر قیمت کالا و خدمات خود را افزایش بدهند برای اینکه لازم نیست آنها از رقابت خارجی بترسند. ولی تولید کنندگان در بخش اول (الف) ناچارند که قیمت های خیلی بالائی برای کالا و خدمات در قیاس با بخش دوم (ب) بپردازند و از طرفی کارگران آنها ومنابع مالی آنها  به بخش دوم (ب) که در آنجا دستمزدها بالاتر است انتقال می یابد و این خود ضررهای آنها را بیشتر می کند از اینجهت که کارگران با قیمت های قبلی بر سر کار حاضر نمی شوند ودر نهایت تولید کنندگان بخش اول ( الف ) ازهمین شناور نمودن قیمت ارز ملی زیر فشارهای قیمتها ضرر کرده و ورشکست می شوند.
      دقیقا چنین وضعیتی در روسیه کنونی وجود دارد. بعد از بهبود اقتصادی چشمگیر دوران پس از بحران جائی که بیماری هلندی با قیمت های پایین مواد خام نفت  جبران شد و خروج عظیم سرمایه رخ داد، زیربخش های بخش اول(الف ) با خروج تعداد زیادی از کار گران در صنایع کوچک و در بخش کشاورزی روبرو شدند. زیر بخش های بخش اول(الف ) درحال حاضر به شدت از بیماری هلندی و اختلاف قیمت ها رنج می برند.  جالب این است که در سال 2004 در حالیکه رشد اقتصادی روسیه 9/6 در صد بوده است رشد صنعتی این کشور منفی 9/7 در صد بوده است که این مسئله به روشنی در دیفرانسیل بخشهای مختلف شاخص قیمت مصرف کننده نشان داده شده است.
       اگر ما نقطه شروع محاسبه را سال 1997 در نظر بگیریم می بینیم که چگونه قیمت ها تا اوت 1998 در بخش دوم (خدمات عمومی و کالاهای غیر قابل مبادله ) رشدی سریع تر از قیمت ها در بخش مواد غذائی و کالاهای مصرفی و قیمت کالاهای خارجی داشته است. پس از کاهش قیمت روبل قیمت ها در بخش اول(الف) به ناچار رشد یافت وبا کاهش قیمت روبل بخش اول(الف) توانست در بازار داخلی و بازار بین المللی رقابت نماید. پس ازآن این بخش مزیت نسبی خود را با بالا رفتن قیمت نفت وگاز صادراتی از دست داد. آمارها و نمودارها به طور کاملا روشنی نشان میدهند که به طورکلی یک رابطه بسیار مستحکمی بین عرضه پول و قیمت کالاهای غیر قابل مبادله و جود دارد. ازطرفی ازآنجا که بخش اعظم عرضه پول توسط بانک مرکزی برای درمان مازاد تجاری صورت می گیرد خود باعث می شود که ایجاد درآمد برای صادر کنندگان رانت بنماید و این نشان میدهد که ما با بیماری هلندی به صورت کلاسیک روبرو هستیم. نکته مهم این است در اینگونه اقتصادها بیماری هلندی از بین نمی رود.هر زمان  که قیمت نفت پایین می آید شدت بیماری هلندی کم می شود و هر وقت که قیمت نفت بالا می رود این بیماری تشدید می گردد.
    اگرچه روسیه میخواهد بر اساس آنچه که گفته شده اقتصاد خود را متنوع سازد ولی این استراتژی را در کوتاه مدت نمی تواند هماهنگ سازد. وضعیت کنونی ممکن است منجر به تخریب بیشتر بخشهای اقتصادی شود ووابستگی به کالاهای خارجی و نیمه ساخته شده را افزایش دهد. همانطور که ما قبلا دیدیم چشم انداز رشد با ثبات از روسیه انتظار نمی رود و بعید به نظر میرسد که این کشور بتواند ظرف دهسال آینده تولید ناخالص داخلی خود را دو برابر کند.  

چگونه روسیه می تواند از آسیب های رانتی نجات یابد 
1-    رانت ریکاردوئی و سازمان های مالی بین المللی
    کشورهای توسعه یافته وقت زیادی صرف کرده اند تا مراحل تخریب رانت های ریکاردوئی را درکشورهای در حال توسعه ارزیابی کنند. در دهه 80 و اوائل دهه 90قرن گذشته دکترین رسمی آنها منجر به این گردید که چگونه این کشورها باید تمرکز بر مزیت نسبی منابع طبیعی بدهند و سیاست صنعتی شدن و جایگزینی واردات را کنار بگذارند که این سیاست ها از جمله خساراتی را به کشورهای امریکای لاتین وارد کرده بود و بنابر این بحث متنوع نمودن اقتصاد عملا منع شده بود.
در پایان دهه 90 رهیافت متفاوتی ازجمله ضربه پذیری و آسیب پذیری اقتصادهای بر پایه منایع طبیعی مطرح شد. درهمان زمان بحث بیماری هلندی روسیه توسط بانک جهانی وOECD مطرح شد ولی متاسفانه آنها نتوانستند که استراتژی جدیدی برای رهائی از بیماری هلندی پیشنهاد کنند. بنا بر این مقالات "اورنر" و"سایکس" نیز حاوی پیشنهادات سازنده ای در مورد جلوگیری از تله رانت نبود. مقالات آنها در واقع نقدی بر سیاست جایگزینی واردات "پربیش" است که عملا هیچ پیشنهادی را ندارد  و آنچه که آنها گفته اند مخالف پیشنهادات سازمان تجارت جهانی است و بنابراین نباید جدی گرفته شود. 
     پیشنهادات بانک جهانی جامع تر است. کارشناسان بانک جهانی پیشنهاد کرده اند که صندوق تثبت ایجاد شود و این صندوق توسعه یابد و بر اساس محاسبه رشد قیمت نفت در آن ذخیره شود. بانک جهانی همچنین یک نگرش مثبت برای ایجاد یک سیستم مالیاتی که دولت بخش اعظم رانتهای ریکاردوئی را از کالای صادراتی خام اخذ نماید و ازطرف دیگر مالیاتهای سایر بخشهای اقتصادی را کاهش دهد پیشنهاد کرده است. البته OECD به صورت محافظه کارانه تری برخورد کرده است و آنچه را که سوبسیدهای داخلی در مورد انرژی است اساس سود برای تولید کنندگان داخلی و بخش های غیر رانتی جامعه خوانده است ولی امریکا و اروپا در مورد این مسئله سخت مخالفت دارند. هر دو نهاد اصرار براین دارند که نهادهای دولتی نقش اساسی در توسعه روسیه دارند. با اینحال همه توصیه های آنها در ایجاد یک استراتژی واضح و منسجم برای توسعه روسیه و نجات آن از تله رانت فاصله دارد.

از امریکای لاتین تا روسیه – درسهائی از تاریخ اقتصادی
   
     تا آنجا که برای ما معلوم است در تاریخ نمونه هائی از استراتژی های مشابه وجود دارد. باید استراتژی امریکای لاتین بعد از 1930 و تئوری های هوشمندانه بعد ازسال 1950 که "رائول پربیش" آرژانتینی در کمیسیون اقتصادی امریکای لاتین سازمان ملل روی آن تئوری ها کارمیکرد بیاد آورد. این برداشت بر سه ایده اساسی استوار بود: مرحله اول عبارت از قطع سیاست اعتباری پولی و حداکثر استقلال از بازار مالی بین المللی به منظور کنترل شدید مبادله ارز بود. مرحله دوم اخذ مالیات  سیستماتیک بر رانتها و پیگیری مالیات برصادراتی بود که پایه مالیاتهای داخلی بر تولید دربخش رانتی و مبادله ارزها درسطح وسیع بود( برابری ارزها برای کالاهای صادراتی نسبت به واردات ماشین آلات جذابیتی نداشت ). سوم متنوع نمودن اقتصاد بر اساس سیاست های حمایتی بود(که با کمک تعرفه ها وسهمیه های وارداتی صورت میگرفت) و مشارکت دولت دراین مرحله مخصوصا مشارکت مستقیم دولت و شرکتهای دولتی دربخش تولید آهن، آلومینیوم، استخراج نفت، برق  و هواپیما سازی با کمک بلند مدت نهادهای مالی  بود.
    محتوای سیاسی این استراتژی در واقع بر پایه پوپولیسم (عوام گرائی) قرار داشت، مثل روحیه ای بود که موسولینی درایتالیا ایجاد کرده بود. به گفته "آ  ب" حتی موسولینی دولت چپ شیلی ( که جبهه ملی 1938)را تحریک کرده وبه جلو انداخته بود وهمینطور در مکزیک وبرزیل وآرژانتین را تحریک نموده بود. چنین رهیافتی میتوانست محرک طبقه متوسط باشد و منافعی را نیز برای طبقات پایین روستائی ایجاد کند.
     با شروع رشد اساسی ژاپن و کره به عنوان رهبران رشد کشورهای آسیائی، استراتژی جایگزینی واردات تاثیرات خودش را از دهه 60 به بعد از دست داد. جائی که شرکتهای داخلی کشورهای امریکای لاتین با محدودیت روبروشدند و براساس صرفه های ناشی از میزان ظرفیت تولید اقتصادی) Economy of scale-масштаб производсва )بخاطر محدودیت بازار داخلی نمی توانستند رشد یابند واین تولیدات آنها در بازار بین المللی بخاطر بالا بودن قیمت نمی توانستند رقابت کنند. از طرفی سیستم حمایت از شناور بودن پول بر اساس تزریق سرمایه از جانب امریکا صورت میگرفت تا در چهارچوب ژئوپولیتکی فشارها و تحولات ناشی از جنگ سرد را خنثی کند. هدف امریکا ازتزریق سرمایه و حمایت شدید اقتصادی و سیاسی از رژیم های امریکای لاتین به منظور از بین بردن اثرات انقلاب کوبا و رهبری کاسترو در منطقه بود. پس از شوک اول نفتی کشورهای امریکای لاتین جذب کننده پول داغ اعم از پولهای اروپائی یا دلار شدند. بدهی های خارجی آنها بی حد و حساب به گونه ای افزایش یافت که بعد از 1982 در مرحله سقوط قرار گرفتند. جریان منفی سرمایه یا خروج سرمایه از این کشورها باعث کاهش جدی نرخ ارز آنها شد که به صورت خارق العاده ای منجر به بی ثباتی اقتصاد کلان این کشورها گردید و این کشورها با تورم بسیار بالا روبروشدند. ولی کاهش قیمت ارز داخلی اثر مثبتی بر شرکتهای تولید صنعتی داشت وبه این تولید کنندگان داخلی اجازه داد که دربازار بین المللی رقابت کنند. نمونه برجسته آن برزیل بود که درآن سرمایه گذاری های عظیم دولتی به منظور جایگزینی واردات صورت گرفته بود. این کشوردرحال حاضرنه تنها به عنوان یکی ازمهمترین بازیگران اقتصادی در حوزه امریکای لاتین،  بلکه در سطح جهانی مطرح است.
 نمونه های جالب دیگر درزمینه متنوع سازی اقتصادی که کم اهمیت تر نیست نیز میتوان در تاریخ روسیه پیدا کرد. استراتژی های" سرگی ویت" وزیر خزانه داری روسیه در دوره تزارها در قرن 19 منجر به صنعتی شدن روسیه گردید.
      بخشهای اصلی استراتژی ویت براساس تجربیات صنعتی شدن و توسعه صنعتی آلمان بود که اقتصاددان معروف آلمانی "فردریک لیست" در دوره اتحاد آلمان دنبال میکرد. در دوره لیست بر حسب وضع خودش تاثیرات بسیارمهمی بر امریکای شمالی گذاشت به گونه ای که امریکا دراوائل قرن نوزدهم از شرکتها و سرمایه گذاری های داخلی خود حمایت میکرد، جائی که به طورجدی و ابسته به صادرات کالاهای جنوب بود که توسط نیروی کار ارزان سیاهان تولید می شد. ولی رهیافت ویت خیلی سخت تر از لیست بود و نه تنها می بایستی که عقب افتادگی تکنولوژیکی روسیه را از بین ببرد بلکه می بایست رانتهای ریکاردوئی دولتی را به منظورتامین تراکم سرمایه گذاری جلب نماید. متاسفانه این بخش از استراتژی "ویت"  دیده نشده. جامعه روسیه که نمی توانست راه امریکائی سریع توسعه را قبول کند و بپذیرد در کل این سیستم را نپزیرفت.
       در سیستم ویت ما دومحتوای پربیشی را در مورد متنوع سازی اقتصاد می توانیم پیدا کنیم. در ابتدا رانت ریکاردوئی آنزمان در چهارچوب کشاورزی روستائی بود (در 1913 روسیه تزاری تامین کننده گندم جهان بود و سالی 13 میلیون تن گندم صادر میکرد). دولت با این پول همراه با حساب بازخرید زمین توسط دهقانان که منجر به لغو حقوق دهقانی سرواژ می گردید پول بسیار زیادی دریافت و جمع آوری نمود. ثانیا دولت مالیات بندی بر ودکا و سایرکالاها را آغاز کرد. در اثر این اقدامات فشار سنگینی بر دهقانان وارد آمد. شرکتهای و موسسات تولیدی داخلی با اعمال تعرفه سنگین بر واردات (مخصوصا تعرفه بر واردات منسوجات به منظور حمایت ازمنسوجات داخلی) تحت حمایت قرار گرفتند. از طرفی صنایع اسلحه سازی به طور مستقیم تحت حمایت دولت قرار گرفتند و مخصوصا صنایع حمل و نقل مورد حمایت قرار گرفتند که منجر به این شد که سرمایه گذاری سنگینی در امر احداث راه آهن صورت پذیرد. 
    تنها تفاوت عمده روسیه آن روز با استراتژی امریکای لاتین در زمینه جایگزینی واردات فضای مالی بود. استراتژی ویت بر آن بود که روسیه را وارد سیستم مالی بین المللی آن روز بنماید و تبدیل روبل و معامله با روبل گسترش یابد. روسیه درچنین وضعیتی برای رسیدن به اهداف بزرگ خود اقدام به فروش اوراق قرضه نمود که در بازار اروپا ازآن حمایت شد وازاین راه پول هنگفتی برای سرمایه گذاری در صنایع بدست آورد و مثلا در فرانسه افراد عادی این اوراق بهادار روسی را خریداری نمودند. ازاین طریق سیستم روسیه برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در امر تکنولوژی های نو باز شد و توانست تکنولوژی های لازم مخصوصا در بخشهای مهم صنعتی و نظامی را بدست آورد.
       البته با ید توجه کرد که ارزشی ندارد به صورت برده وار وکورکورانه درسهای گذشته را تکرار کرد،از اینجهت که بسیاری ازعوامل به طورجدی تغییریافته است و ازجمله اینکه ما با استراتژی های مختلفی از لسه فر تا لسه پاسه به معنی عدم مداخله در اقتصاد روبرو هستیم. از نقطه نظر تنوع هردو سیاست تا کنون به نتیجه رسیده است ولازم است که به برخی ازیافته های آنها  برای رسیدن به اهداف کنونی اشاره کنیم. 

چگونه روسیه میتواند از آسیب های رانت نجات یابد - تعدادی پیشنهاد سیاسی 

     هر گونه استراتژی برای متنوع سازی اقتصاد روسیه لازم است که با سه مجموعه متواتر و منسجم مدیریت شود. سیاست پولی اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی، بدهی های دولت و بودجه تحت کنترل وزارت خزانه داری وسیاست بلند مدت توسعه ساختاری تحت کنترل وزارت تجارت و توسعه اقتصادی / ویا آژانس ویژه متنوع سازی اقتصادی
1-    متنوع سازی اقتصاد و سیاست اعتبار پولی : نقش بانک مرکزی
الف: اقتصاد رانتی و نرخ مطلوب ارز
      آنچه را که ما قبلا دیدیم تبدیل پول عنصر اساسی بیماری هلندی است. بنابراین مدیریت تبدیل پول که به عهده بانک مرکزی است نقشی بسیار مهم می باشد.
   برخلاف عقیده عمومی، بانک مرکزی در اقتصاد جهانی هنوز فضائی کمی برای مانور برای برنامه تاثیر گذاری بر نرخ اسمی و نرخ حقیقی ارز وحمایت از آن در سطح قابل قبولی دارد و در نهایت در کوتاه مدت و در میان مدت میتواند این کاررا انجام دهد. در این زمینه بانک مرکزی روسیه در قیاس با سایر کشورها نتایج بهتری را نشان نمی دهد. میزان و چگونگی تبدیل ارز روسیه در قیاس با چین عملا خیلی  بی ثبات تر است. ارز در چین به ترتیبات خیلی منظمی تبدیل می شود و رابطه آن با دلار از قبل محکم شده است. حتی شیلی که اقتصادی نیمه رانتی دارد پول ملی آن به طور کامل قابل تبدیل است. این بی ثباتی بیش از حد در مورد نرخ ارز روسیه مربوط  به تغییرات متنوع در زمینه سیاست پولی اعتباری این کشوراست. بعد از یک دوره رفاه وغفلت در مورد چرخش ارز که با تورم روبروشد و بدنبال ان بحران اکتبر 1994 بوقوع پیوست روسیه  تصمیم گرفت که به سیستم حمایت انعطاف پذیر در مورد نرخ ارز به عنوان لنگرگاهی برای با ثبات سازی نرخ ارز استفاده کند. ازآنجا که این سیاست با نظم مالی حمایت نشد منجر به سقوط روبل در اوت 1998 گردید. از آنجا که بانک مرکزی روسیه نمی توانست که مشخص کند چه نرخ ارزی مناسب است و چگونه میتوان به آن رسید کوششها در یک تیر و دونشان زدن یعنی از یک طرف با تورم مبارزه کردن و از طرف دیگر قیمتها را رقابتی حفظ کردن موفق نبوده است. این نامعلومی بعضا مورد اعتراض و مخالفت نهادهای مالی بین المللی در مورد حل این مسئله بوده است. این مشخص می کند که یک پایه تئوریک برای نرخ ارز دراقتصاد رانتی روسیه وجود ندارد. به همین خاطر صندوق بین المللی پول مرتب فشار می آورد و درخواست دارد که روسیه نرخ تورم را زیر 10 درصد نگه دارد. با وجود این واقعیت که چگونه کشوری چون شیلی در دهه 80 و90 به صورت استثنائی موفق شد به سطح تثبیت قیمت ارز و سطح پایین تورم برسد و به شدت از قیمت واقعی ارز قابل مبادله و نرخ پایین تورم پایین سود ببرد، باید گفته شود که دهسال طول کشید تا شیلی توانست که به نرخ تورم یک رقمی برسد. و لی این مانع نشد که این کشور به رشد اقتصادی نرسد و این کشور شباهتی با سایر کشورهای امریکای لاتین ندارد.
       اگر بانک مرکزی روسیه بخواهد مثال شیلی را دنبال کند باید اول مشخص کند که چه نرخ ارزی مطلوب است. این مسئله باید پایه اصلی و مرکزی سیاست پولی واعتباری کشور باشد و دقیقا حساب تولید کنندگان را بنماید که اینها مجبور نشوند که به طور دائمی از نامعلوم بودن وغیر مشخص بودن قیمتها برای رقابت ضرر و خسارت بدهند.
        به طور کلی می شود گفت که سه رهیافت در زمینه نرخ مبادله ارز برای اقتصاد رانتی وجود دارد. کم اثر ترین آن که بخشی از ان مورد استفاده قرار میگیرد فهرست big mac   خوانده می شود که در مجله اکونومیست در 1986 چاپ شده است و بر پایه برابری قدرت خرید ارز قراردارد. بر اساس نظر برخی از سیاستگذاران که سیاست مشخصی در این زمینه دارند مخصوصا کشورهایی که به صورت موثری سیاست نرخ ارزانعطاف پذیربه منظور پایین آوردن تورم های بالا دارند( مثل آرژانتین در دهه 90 که بهتر عمل کرد و بعد از ان نمونه بدی شد ) زمانی که نرخ اسمی مبادله ارز نزدیک به سطح برابری قدرت خرید باشد قیمت ارز تمایل به حالت پایدار دارد. ( به عنوان مثال زمانی که شما میتوانید مقداری کالا و خدمات در آرژانتین به یک پزوی آرژانتین بخرید معادل دلاری آن همان مقدار کالارا در امریکا بتوانید بخرید). در مورد روسیه این مسئله در رابطه با روبل و دلار در منطقه 7 این فهرست قرار میگیرد به گونه ای که مطابق اطلاعات بانک جهانی بر اساس اندازه گیری که در مورد برابری قدرت خرید روسیه سال 2002 صورت گرفته مبلغ اسمی درآمد ناخالص ملی آن کشور حدود 26 در صد برابری قدرت خرید درآمد ناخالص ملی بوده است.
    این رهیافت با اینحال با این واقعیت روبرو است که درکشورهای کمتر توسعه یافته قیمتها عموما رو به پایین هستند. این رهیافت در مدل "بلا بالاسا" در سال 1964 درمجله اقتصاد سیاسی تحت عنوان "نظریه برابری قدرت خرید" به تفصیل بیان شده است. این همبستگی در مدل بالاسا نشان داده شده است. نرخ ارز از نقطه نظر تعادل بالاسا درجائی نیست که در یک زمان قیمت ها در کشورو یا حداقل سبدی از قیمتها در کشورمطابق با قیمتهای جهانی باشد. بلکه قیمت ارز جائی است که توازن کالاها و خدمات مبادله شده وجود دارد و این مسئله  در تراز پرداختها منعکس میگردد. 
    در مورد اینکه این سیستم تعادل چگونه کار می کند باید دراین تحلیل فرض کنیم که دراقتصاد کشورها دو بخش وجود دارد. بخش الف برای تولید کالاها و بخش ب  بخش خدمات است. این نمونه ساده ای است که هزینه های کار را نشان میدهد. بخش الف دارای پنج واحد، سه واحد برای تولید مواد غذائی و دو واحد برای تولید کفش است که هر کدام از این واحد ها یک واحد تولید دارند و همین طور هم بخش ب وجود دارد.  در زمان ت 1 بهره وری کار در تولید گندم افزایش می یابد. ( از جمله مثلا بذر بهتری ایجاد می شود) بنا بر این برای تولید هر واحد گندم به میزان نیم واحد نیروی کار مورد احتیاج است. از آنجا که نیروی کار در بخش الف هنوز در بخش خود است و تقاضا برای گندم غیر الاستیک است این وضع پدید می آید که کسی به این گندم اضافه احتیاج ندارد. نتیجتا باعث می شود که قیمت آن پایین بیاید و همین حالت برای تولید کنندگان کفش پدید می آید. قیمت های نسبی گندم، کفش و خدمات به نفع بخش خدمات تغییر می یابد.
 در زمان ت 2 ما یک تعادل جدیدی داریم. بسیاری از کارگران از بخش کفش به بخش تولید خدمات میروند که بعدا فقط دو واحد کارگر تولید گندم باقی می ماند که چهارواحد گندم تولید می کنند ( بجای اینکه 3 واحد کار گر 3 واحد گندم تولید کند). درچنین حالتی اقتصاد نمی تواند به طور کامل واحدهای گندم تولیدی را که قیمت آنها نیز پایین است جذب نماید. بنابر این تولید کنندگان گندم تصمیم به صادرات گندم به کشورهایی می گیرند که در آن کشورها هنوز این تکنولوژی مورد استفاده قرار نگرفته و قیمت ها جذاب هستند. این صادرات باعث مازاد تجاری شده که خود منجر به افزایش قیمت پول  کشور میگردد. دراثر صادرات پول کشور قوی می شود.
در زمانیکه قیمت گندم مقداری افزایش می یابد درآمد چندانی ایجاد نمی کند با محاسبه اینکه این رشد در اثر بهره وری ایجاد شده ، قیمت کفش و خدمات به گونه ای دیگر رشد می یابد برای اینکه آنها تحت تاثیر رقابت خارجی هستند. تولید کنندگان کفش هر بار که قیمت ارز داخلی  با لامی رود با کاهش قیمت کا لای خود روبرو می شوند. برای اینکه آنها هنوز رشد بهره وری را دربخش خود تجربه نکرده اند ونمی توانند کاهش هزینه دهند زودتر و یا دیرتر مجبور به از میان رفتن هستند و در نهایت صادرات گندم مطابق با واردات کفش خواهد شد. ولی تولید کنندگان خدمات در این میدان رقابت نیستند و بنا بر این می توانند از مزیت های خودشان در چهارچوب قیمتهای نسبی در قیاس با وضعیت ت ا ( زمان اول ) حفظ کنند.
این مدل توسعه کلیت مدل توسعه ای است که در طول دهها سال در کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است. در این کشورها قیمت کا لاها و خدمات تجاری مطابق بازار بین المللی است ولی قیمت کالاهای غیر تجاری خیلی بالا تر است که خودش را در کل به صورت چشم گیری در رابطه با نرخ بازدهی داخلی (ВНД) (Internal rate of return)اسمی و نرخ بازدهی داخلی بر اساس برابری قدرت خرید نشان داده است.
ما می توانیم این مدل بالاسا را برای محاسبه مطلوب نرخ ارز روسیه مورد با محاسبه نرخ رشد اقتصادی آن مورد استفاده قرار دهیم. با توجه به محاسبه همبستگی معنی داری که بین نرخ بازده داخلی   براساس برابری قدرت خرید سرانه و نرخ بازده داخلی اسمی وجود دارد میتوانیم نتیجه بگیریم  که در سال 2002 نرخ ارز روسیه 67 در صد بالا تر از تعادل بالاسا بوده است و از آن زمان تا سال 2004 نرخ واقعی ارز همچنان افزایش داشته است و نشان میدهد که در سال 2004 روبل در مقابل دلار حدود 21 روبل در مقابل یک دلار گران تر بوده است.
      این نتیجه گیری صندوق بین المللی پول برای روسیه است.در این سطح مازاد حساب جاری توازن پرداختهای روسیه از بین میرود. بحث این است که نرخ ارز خارجی را چگونه افزایش دهیم که باعث کاهش فشارهای اضافی تورمی ناشی از رشد حجم پول در کشور گردد. 
     آیا ما می توانیم توصیه های صندوق بین المللی پول را کورکورانه دنبال کنیم؟ ما مایلیم مسئله را به گونه ای دیگر بر اساس دودلیل بررسی کنیم. دررابطه با روسیه در مورد مازاد توازن پرداختها باید از این مازادها برای جبران بی ثباتی که در توازن پرداختها وجود دارد استفاده کنیم. ما شاهد هستیم که خروج سرمایه خود یک مسئله جدی است و درحال حاضر ورود سرمایه مربوط است به وام های بزرگ خارجی که بخش خصوصی روسیه ازخارج گرفته است که یک روزی میتواند بخاطر وضعیت اقتصادی بد و یا وضعیت سیاسی بد کشور را به قهقرا بکشاند. در چنین شرایطی مازاد توازن پرداختها به عنوان یک سپر یا مانعbuffer برای ایجاد ثبات مورد استفاده قرار می گیرد.
      دلیل دوم که مهمتر است ما رهیافت صندوق بین المللی پول را از اینجهت نادرست می پنداریم که در آن اندازه های رانت در حساب کل توازن پرداخت ها مورد مطالعه قرار نگرفته است. اگر ما آن رانتها را حساب کنیم سهم رانت در اقتصاد روسیه حدود 25 در صد تولید ناخالص داخلی است که بر اساس محاسبه تولید ناخالص داخلی سرانه بدون محاسبه رانت ما به نتایج کاملا متفاوتی می رسیم. بر این اساس در سال 2002 روبل روسیه  با در نظر گرفتن رانت مقداری بالاتر از تعادل بالاسا بوده است.
      چنین رهیافتی در ارتباط با تحقیقات جدید است. در سال 2004 بدون توجه به رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی (ВВП)(GNP) که 9/6 در صد بوده است ضمن اینکه انفجاری در رشد تقاضا و واردات رخ داده است بهره وری در صنایع کوچک روسیه به میزان 5/7 در صد کاهش یافته است. بعد از استقرار و بهبود مجدد اقتصاد روسیه پس از بحران 1998با توجه به کاهش نرخ رشد بهره وری کار، براساس تحلیل اولیه شاخصها، بخشهای متنوع کاربر اقتصادی که تولید کالاهای قابل مبادله می کنند تحت فشار بیش ازحد افزایش قیمت پول ملی قرار گرفتند و وضعیت بسیار سختی را پیدا کردند. روسیه دوراه دارد، یا اینکه بر اقتصاد بر پایه رانت باقی بماند و بگذارد تمامی بخشهای اقتصادی آن ازبین برود وتمامی عواقب آن را بپذیرد و یا اینکه ناچار شود که این مسئله را حل کند و به صورت عملی اجازه ندهد که نرخ  ارز آن افزایش بیشتری یابد، برای اینکه  نرخ آن از قبل بالاتر از نرخ تعادل بلند مدت است.    
ب- نرخ مطلوب تبدیل ارز و ثابت نمودن آن
      تعادل بالاسا با در نظر گرفتن رانت تایید کننده و تعیین کننده قدرت و توان سیاست پولی و اعتباری بانک مرکزی روسیه است. درست است که نقدهایی به پیشنهادات صندوق بین المللی پول وجود دارد ولی باید توجه داشت که نرخ ارز روسیه هنوز بالا است. این مسئله قابل درک است که برای روسیه لازم است که نرخ تورم را شدیدا پایین آورد و یا اینکه بر اساس سیاست انعطاف پذیر حمایت ارزی نرخ اسمی روبل را به گونه ای پایین نگه دارد که با سطح تورم کشورهای شریک تجاری روسیه تعیین گردد. ما معتقدیم که در چنین شرایطی نرخ واقعی موثر ارز به طور موثری نرخ بهره وری روسیه را سالی 2 تا 3 در صد افزایش میدهد به گونه ای که عقب افتادگی تکنولوژیکی روسیه نسبت به کشورهای با تکنولوژی پیشرفته از بین خواهد برد.
      این وظیفه سختی است که بر دوش بانک مرکزی قرار دارد. بانک مرکزی نباید به اقتصادی تخیلی با رشد هزینه صفر فکر کند که درآن انبوهی ازعوامل تولید از جمله کار و سرمایه مورد استفاده قرار نگیرند. هرنوع افزایش حجم پول منجر به تنش های شدید برای تقاضا برای عوامل تولید و افزایش قیمتها میگردد. بنا براین ضرورت دارد که به طور مشخصی یک برنامه جامع در مورد استریلیزه نمودن یا خنثی سازی نرخ ارز تدوین گردد به گونه ای که رشد حجم پول در گردش را که مربوط به درآمدهای غیر قابل پیش بینی است وهمچنین افزایش میزان بستانکار حساب توازن پرداختها را که دراثر بخش رانتی ایجاد شده است جبران کند.
      قبلا در روسیه دو سیستم متقابل و وابسته به یکدیگر در مورد باثبات سازی نرخ ارز وجود داشته است. اولین آن خروج سرمایه از کشور بود که در چهار چوب خودش بدون شک مهمترین با ثبات کننده از نقطه نظر اقتصاد کلان بوده است. خروج میلیارد ها دلار از کشور توسط افراد نامطلوب و انجام نقل و انتقالات غیر قانونی و نیمه قانونی نقش مهمی در حفظ نرخ ارزکشوردرسطح پایین تر بازی می نماید.  اگر این ارز از کشور خارج نمی شد نرخ روبل بالاتر بود. اگر چه این خروج ارز با ثبات کننده دوم نرخ ارز است ولی به مقدار زیاد در جدول تراز پرداختها اثر ندارد. مسئله این است که بانک مرکزی روسیه ابزار کافی برای خنثی سازی به مقدار خیلی زیاد برای شناور نگه داشتن ارز ندارد که بتواند در چهار چوب بالاسا با در نظر گرفتن رانت اقدام کند. چنین نقشی باید توسط صندوق با ثبات سازی ( صندوق ثبات) ایفا گردد.
بانک مرکزی ابزارهای کافی برای خنثی سازی مقدارخیلی زیاد نقدینگی درچهارچوب استراتژی حمایت از نرخ ارز در سطح تعادل بالاسا با درنظر گرفتن رانت را ندارد. اگر زمان بودجه های تضییقی فرا رسد چنین وضعیتی ممکن است که عواقب بسیارمنفی داشته باشد. ولی ما با OECD موافقیم که می گوید بانک مرکزی باید پول کافی تهیه کند تا شناورسازی غیر لازم را از بین ببرد.
      در زمینه ابزارهای خنثی سازی بحث این است که اگر این ابزارها در کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرند ممکن است که بی اثر باشند و یا اینکه اثرات منفی بر اقتصاد داشته باشند. همانطور که قبلا در بسیاری ازکشورهای درحال توسعه مشخص شده هرگونه تلفیق تعهدات بدهی های کوتاه مدت با پیش بینی های صندوق های بورس خارجی منجر به تب خرید این اوراق بها دارمیگردد به طوریکه بهای آنها افزایشی نجومی پیدا خواهد کرد. این مسئله قبلا یکبار در روسیه اتفاق افتاده است. در سال 2003 روسیه تجربه چنین فاجعه ای را داشته است، بطوریکه بدهی های بانکهای روسی دو برابر شد و از دوازده میلیارد دلار به 23 میلیارد دلار رسید. 
     در زمینه نجات و رهائی از سفته بازی های سرمایه، استراتژی بانک مرکزی روسیه باید این باشد که بتواند نقش بزرگی را دروضعیات غیرقابل پیش بینی ایفا کند.لازم است که بانک مرکزی از دو ابزار که کاملا به هم مربوط استفاده کند. اولا لازم نیست که تعهدات بانک مرکزی تعهدات کوتاه مدت و یا فروش اوراق بها دار کوتاه مدت دولتی باشد. بلکه باید تعهدات بلند مدت روبلی باشد که توسط وزارت خزانه داری صادر شود و این تعهدات را در بازار آزاد بفروشد ، جائی که لازم است که حجم پول در گردش را کاهش بدهد، یا اینکه خرید اوراق قرضه کمکی برای شناور نمودن سیستم مالی باشد. شکل ایده ال آن است که این تعهدات بلند مدت ضرورتا نباید کوپن های با نرخ ثابتی باشد. روسیه میتواند از تجربیات شیلی و مکزیک بعد از بحران مالی آنها که مشابه بحران مالی در روسیه 1998 بوده استفاده کند و سیستم مالی خودش را با انتشار تعهدات مالی 30 ساله به ارز داخلی بازسازی نماید. این کوپنها باید فهرستی از تورم های گذشته را داشته باشند. چنین تعهدات مالی ازاین مزیت بر خوردارند که تا حد زیادی نامعلومی اقتصاد کلان را برای وام گیرندگان و سرمایه گذاران از جمله صندوق بازنشستگی روسیه از بین می برد.
             اوراق قرضه طولانی مدت امکان خرید و فروش کوتاه مدت و آنی در بازارهای مختلف  арбитраж))را برای سوداگران غیر ممکن می سازد. از طرفی بانک مرکزی می تواند از وضعیت غیر قابل پیش بینی بازار ارز برای استراتژی مدیریت و برنامه ریزی نرخ ارز استفاده کند. این رهیافت کمک می کند که بانک مرکزی به طور موثری به هدف نرخ واقعی ارز برسد و اجازه خواهد داد نرخ ارز 2 تا 3 در صد مثبت یامنفی نوسان یابد. هیچ کس شک ندارد تصمیم جدی بانک مرکزی روسیه در کاهش سهم دلار در ذخائر ارزی آن نقش مثبتی در شناور بودن روبل بازی می کند.  البته در شرایطی که سبدی از ارزها وجود داشته باشد سفته بازی خیلی سخت تر خواهد شد.
      در پایان لازم است که بانک مرکزی روسیه بر ورود سرمایه تعهدات مالی ایجاد کند. باید از این کوشش بانک مرکزی که میخواهد از این نوع ریختن پول به بانکهای تجاری داخلی که از خارج از کشور وام می گیرند و تعهداتی را می سپارند کنترل بگذارد، پشتیبانی کرد. بدین معنا که آنها باید 20 در صد پول ناشی از وام دریافتی از خارج را به مدت یکسال بدون بهره در بانک مرکزی نگهداری کنند. این نوع مالیات بندی در دهه 80 درشیلی ایجاد شده بود. مالیات بندی بر اعتبارات نه تنها باید شامل بانکهای تجاری باشد بلکه باید شامل همه اشکال بدهی های دیگر به استثنای اعتبارات سپرده گذاران باشد. اگر بانک مرکزی این عمل را انجام ندهد بانکهای داخلی نسبت به بانکهای خارجی در موقعیت زیان قرار می گیرند. چون بانکهای خارجی میتوانند بهترین مشتریان روسی را خارج از سیستم بانکی از طریق دادن اعتبار یا خرید تعهدات تامین مالی نمایند.
      همه این اقدامات باید تاثیر مثبتی بر ثبات و همچنین تاثیر بر توسعه بازار مالی روسیه داشته باشد که باید به عنوان شرط ضروری جهت قابل تبدیل بودن حسابهای حرکت سرمایه روسیه اثر مثبت داشته باشد. این قابل تبدیل بودن خود منجر به ثبات و توسعه بازار مالی روسیه میگردد. ذخائر بزرگ اوراق بهادار به ارزمحلی برای ساخت بازار مالی سالم و با ثبات لازم است. آنها می توانند به عنوان ضمانت برای عملیات بین بانکی به شکل قرار دادها در قالب توافقات برای خرید استفاده شوند. آنها همچنین به عنوان ابزاری برای مقایسه زمانهای سود آوری ارز در طولانی مدت مورد استفاده قرار گیرند. بالاخره توسعه بازار درست تعهدات روبلی تاثیر مثبتی بر سود آوری بانکهای روسیه دارد، چون آنها امکان و فرصت تبدیل کردن بخشی از شناوری کوتاه مدت را بدست می آورند.
     پس باید نتیجه گرفت با کمک سیاست جدید خنثی سازی حجم پول همزمان میتوان به سه هدف رسید:  امکان خواهد داد که از نرخ واقعی تبدیل ارز همراه با متنوع سازی اقتصاد و کنترل تورم پشتیبانی شود. همچنین قدم بزرگی در در راه قابل تبدیل بودن  روبل به طور کامل خواهد بود که در حال حاضر یکی از مهمترین وظائف دولت است.


2-    مدیریت بدهی های دولت و سیاست بودجه ای- نقش وزارت خزانه داری

الف – عملیات سفته بازی و خرید و فروش بدهی های دولت
    تا پایان سال 2003 جمع بدهی های دولت 4839 تریلیون روبل معادل 160 میلیارد دلار بوده است که 117 میلیار دلار آن به ارزهای خارجی که مربوط به غیر روسها است و حدود 75 در صد کل آن میگردد.این مقدار بدهی خارجی برای روسیه زیاد نیست و فشار زیادی بر ارز ملی وارد نمی آورد.
     به طور کلی دو راه برای باز پرداخت بدهی های خارجی وجود دارد. راه اول این است که از مازاد بودجه جاری و یا ذخائری که به تازگی برای  صندوق با  ثبات سازی ایجادشده استفاده کرد. ساختار بودجه دولتی به وزارت خزانه داری اجازه میدهد که بخشی از منابع و ذخائر ارزی بانک مرکزی و یا سایر بازیگران بازار ارز را بخرد و بدهی خارجی را بپردازد. چنین مداخله ای ممکن است که تاثیر جدی بر قیمت ارز نداشته باشد.
      راه دوم این است که وزارت خزانه داری مقدار زیادی تعهدات مالی (اوراق قرضه) بلند مدت منتشرسازد که این یک ضرورت سیاست خنثی سازی برای بانک مرکزی است. بخشی از این تعهدات میتواند در بازارآزاد بفروش برسد و مقداری ازآن را بانک مرکزی میتواند بر اساس قیمتی که با وزارت خزانه داری توافق کرده است بدست آورد. درعوض این تعهدات وزارت خزانه داری میتواند مقداری از دخائر بانک مرکزی را خریداری نماید تا در مرحله اول بدهی های خود به صندوق بین المللی پول را بپردازد و در مرحله بعد بدهی ها به آلمان را بپردازد. این مقدار تعهدی که روسیه میتواند در کوتاه مدت بپردازد کمتر از نصف ذخائر ارزی بانک مرکزی(درسال 2004 ) و بیشترازمقدار واردات سالانه روسیه است و بلکه بیشتر از شش ماه ذخیره ارزی در بانک مرکزی می باشد. 

ب مازاد بودجه و صندوق تثبیت 

    تا به امروز مازاد بودجه و ایجاد صندوق ثبات ابزاری پایه ای برای ختثی سازی مازاد نقدینگی و ایجاد توازن پرداخت های مثبت بوده است. بدون توجه و اقدام فعال در این زمینه روسیه نمی تواند که به سطح پایین تری از تورم برسد. این مسئله با توجه به اینکه حجم عظیمی از ذخائر ارزی  دربانک مرکزی روسیه وجود دارد وهمچنین نقدینگی زیادی که وجود دارد قابل اهمیت است. درآینده حفظ مازاد بودجه در چنین سطح بالائی بسیارسخت ترخواهد بود، برای اینکه بخشهای مختلف اجتماع مخصوصا بخش های امنیتی تقاضا های خودشان را برای دستمزدهای بالاتر برای خود افزایش خواهند داد.
   با توجه به این وضعیت می توان گفت که در کنترل هزینه بودجه یک سیستم کنترل پایدار در چهارچوب یک برنامه طولانی مدت وجود ندارد. با توجه به استاندارد پایین زندگی مردم و اینکه امید به زندگی در روسیه رو به پایین است این عقلانی است که هزینه های هدف دار برای سلامت بهزیستی مردم و حوزه اجتماعی صورت پذیرد. ازطرفی بودجه خیلی زیادی برای باز سازی سیستم آموزشی و رساندن آن به سطح کشورهای پیشرفته مورد نیاز است.
      درنهایت استراتژی کاهش هزینه ها که توسط اقتصاددانان لیبرال در دولت دنبال می شود ممکن است که نابرابری درآمدها را در جامعه روسیه از بین ببرد. هنوزنمیشود گفت که این کارمشروعیت فرایند اصلاحات را ازنگاه بسیاری از شهروندان روسی کاهش میدهد واین ممکن است که بر تقاضای تولیدات صنعتی روسیه اثر منفی داشته باشد. اگر روسیه میخواهد اقتصاد خود را متنوع نماید لازم است که درمرحله اول حجم  درآمدهای صنعتی غیر معدنی خود را افزایش دهد و نه اینکه درآمدهای ناشی از فروش تولیدات خارجی را افزایش دهد، ازاینجهت که تولید کنندگان روسی در مرحله کنونی ممکن است که فقط کالاهای اساسی (موادغذائی) را با قیمت ارزانترتولید کنند. استراتژی مطلوب توسعه به این نتیجه میرسد که بودجه دولت باید براین مبنا محاسبه شود که تقاضای طبقات پایین اجتماع برای کالاهای روسی افزایش دهد.درکل دراین مرحله افزایش دستمزد شهروندان روسی که قدرت خرید اتومبیل ساده وارزان قیمت داخلی "ژیگولی" را خواهند داشت نسبت به کسانی که قدرت خرید ماشین های خارجی وارداتی را خواهند داشت افزایش می یابد.  بنابر این در بلند مدت چشم انداز اقدامات برای کاهش درآمدهای مالیاتی به نرخ ثابت 13درصد ممکن است که تاثیر نسبتا منفی برای توزیع مجدد درآمدها وساختارتقاضای داخلی داشته باشد که معنی گرایش چشمگیری به واردات کالاهای صنعتی از خارج خواهد داشت. 


ابداع سیاست توسعه 

نقش وزارت توسعه اقتصادی و تجارت
    دراقتصادی که ساختاری بر پایه استفاده از منابع طبیعی دارد نقش ابداعی سیاست های توسعه ای و سیاست های صنعتی آن خیلی مهم تر و جدی ترازاقتصادهائی است که پایه های عادی دارند، برای اینکه این سیاست ها باید این بیماری رانت را که به بخش های غیر رانتی تولید کالا آسیب می رساند جبران کند. بخش خصوصی در اینگونه اقتصادها دروضعیتی نیست که از منابع تولید به طور کامل استفاده کند،در حالیکه استفاده کامل از منابع تولید برای متنوع نمودن اقتصاد لازم است، برای اینکه در این گونه اقتصادها بخش دولتی نقش فعالی را بازی می کند. از طرفی به آسانی قابل درک است که مسئله فساد با اقتصاد رانتی همراه است. در روسیه فضای کافی برای این نقش وجود دارد که از دیدگاه خارجیان باید این عامل منفی در اقتصاد روسیه را به یک عامل مثبت خارجی تبدیل کرد.به هر حال روسیه باید ابزارهای ویژه ای را به منظور تسریع فرایند توسعه بخشهائی، به غیر از مواد خام، که بتوانند نقشی را در سطح جهانی بازی کنند بپذیرد.

الف – فضای سرمایه گذاری و قدمهای اساسی در شفاف سازی
بر پایه تجربیات و نظریات هرسرمایه گذار روس ویا خارجی، روسیه ازقبل با مدیریت تعاونی در بخش خصوصی و یا درشرکتهای دولتی روبرو است که این خود شرایط سختی را بر بخش تولید و سرمایه گذاری تحمیل می کند. بسیاری از اصلاحاتی که به منظور کاهش فساد در بخش دولتی صورت گرفته به صورت بخشی و محدود انجام شده است. استاندارد های دو گانه در اجرای قانون بار دیگر این را تایید می کند که بسیاری از شرکتها با مناسباتی که دارند از سرو صدا های تحقیقات مالیاتی نجات می یابند. اگر چه اقدامات جدی و اساسی در مورد شرکت "یوکوس" "خادروفسکی" که بدون شک طی سالهای گذشته خلاف عمل کرده است انجام شده ولی بقیه در حالت نامعلومی قرار دارند از اینجهت که بعضی از مقامات  ازآنها حمایت کرده اند.
     به همین دلایل است که روسیه درموقعیت بسیار بدی درفهرست شفافیت قراردارد. ممکن است شخص سئوال کند که روسیه تنها کشور منحصر به فرد درزمینه فساد نیست، از اینجهت که چین نیز با مسئله فساد روبرو است که علیرغم فساد رشد خیلی بالائی نیز داشته است. اول اینکه اقتصاد چین پاتولوژی یا مرض رانت منابع طبیعی را ندارد. روسیه ، ونزوئلا و الجزائر که نتوانسته اند از تله رانت طبیعی خارج شوند فساد به عنوان یک فاکتور ساختاری منفی مانع امکان متنوع سازی اقتصاد آنها بوده است.  بنابراین روسیه به طور جدی لازم دارد که اصلاحاتی را انجام دهد، داستان یوکوس را تمام کند و همه شرکتها را به صورت مساوی در برابر قانون قرار دهد. باید نظارت جدی بر مقامات از جمله مقامات منطقه ای ومحلی صورت پذیرد که آنها از قدرت خود سوء استفاه نکنند.
    به منظور شفافیت لازم نیست که دولت خود را به مدیریت تعاونی دولتی و یا شرکتهای خصوصی محدود کند. روسیه باید مانند کشورهای پیشرودراین زمینه که توانسته اند از تله رانت رهائی یابند عمل کند ، باید مثل شیلی یا مالزی عمل کند وتعهدات بلند مدتی را در مورد سرمایه داران و کارآفرینان بپذیرد، بدین معنی که از نوسانات وبالا پایین رفتن های نرخ واقعی ارزجلوگیری کند. دراین زمینه لازم است که روسیه استراتژی بلند مدتی داشته باشد.
     کشورهائی چون چین و مالزی استراتژی های بلند مدتی داشته اند و روی این استراتژی ها در سطح وسیعی کار کرده اند. مثلا شیلی در سال 1960 یک دفتر برنامه ریزی ایجاد کرد که مستقیما زیرنظررییس جمهورکارمیکرد. نقش این دفتر نتیجه تجربیات کمیسیار برنامه ریزی فرانسه بود که درسال 1945ایجاد شد وبه طورمستقیم زیرنظر رئیس جمهور فرانسه کار میکرد. این چیزی غیراز ساختار برنامه ریزی روسیه کمونیستی بود، بلکه این ساختار فرانسوی روی اقتصاد کلان کار میکرد که در واقع تعدادی برنامه میان مدت نیز تهیه کرد.
     دربرنامه توسعه ویا برنامه توسعه به شکل وشیوه غرب آزاد سازی های مشخصی صورت می گیرد، شبیه سازی فقط روی پیش بینی بودجه نیست. برنامه ها اشاره کننده و شاخص هستند. نه تنها باید روی بودجه کار شود بلکه باید روی سیاستهای صنعتی بلند مدت و منطقه ای نیز کار شود. برنامه ها صرفا شاخص واشاره کننده هستند وتعهدات بودجه ای ایجاد نمی کنند. به هر حال آنها قالبی را ایجاد می کنند که به سرمایه گذاران اعم از دولت و بخش خصوصی جهت می دهند.

ب- ایجاد عوامل خارجی مثبت برای سرمایه گذاری دولتی
             تا همین اواخر اقتصادانان لیبرال دستگاه دولت روسیه مخصوصا " آندره ایلاریونوف"خیلی فعال بودند تا هزینه های دولت را به صورت منطقی منسجم نموده و کاهش دهند. این هزینه ها اعم از هزینه های دولت در کل ، دولت فدرال و منطقه ای و هزینه های خارج از بودجه عملا  به میزان 35 در صد در سال 2003کاهش یافت. ولی همین بودجه نسبت به سال 1997 به میزان 47 در صد افزایش داشت. بدون توجه به اینکه این کاهش چگونه قابل توجیه بوده است ما شاهد هستیم که عدم تکافوی مالی در زمینه هایی تاثیر بیشتری بر اقتصاد نسبت به ابتکارات سیاسی دولت داشته است.
      بدون شک علم و تحصیلات بخشی است که روسیه در حال حاضر درآن عقب است. نمونه گیری که در سال2004انجمن مدیران اروپائی از همکاران خود که در روسیه فعالند به عمل آوردند نشان میداد که فقط 6/4 در صد مدیران اروپائی مقیم روسیه معتقد بودند که روسیه ازمزیت نسبی درزمینه کارگران ماهربرخوردار است. در سال 2001 این مقدار12درصد بود. در چهارچوب خصوصی سازی دانشجویان باید شهریه بپردازند وفقط بهترین دانشجویان شهریه نمی پردازند. بنابر این روسیه در خطر از دست دادن سرمایه مدیریتی آینده خود است. روسیه یا باید مثل امریکا به دانشجویان وام بدهد و یا اینکه دانشگاههایی به شکل دانشگاههای اروپائی درست کند که شهریه آنها کم است. به منظورتشویق و توسعه دانشگاهها براساس تجاری بودن روسیه میتواند الگوی فرانسوی را دنبال کند،جائی که شرکتها میتوانند مستقیما مالیاتهای خود را به موسسات آموزشی بپردازند که به بهترین وجهی نیازهای آنها را برآورده سازد.
     همین مسئله در مود بهداشت و درمان و رفاه اجتماعی وجود دارد. امروزه روسیه هرسال به طور وحشتناکی 6/0 درصد جمعیت خود را از دست میدهد. این آمار بدون توجه به کسانی است که از کشورهای شوروی سابق وارد فدراسیون روسیه می شوند. اوکراین وضعیت خیلی بد تری را دارد و سالانه 8/0 در صد جمعیت خود را از دست میدهد و نرخ تولد آن فقط 1/1 در صد به ازای هر زن می باشد.  بدون توجه به محاسبه بیماری ایدز و هزینه های آن  انتظارزندگی مردان روسی فقط 58 سال است که همچنان کاهش می یابد و فقط 48 در صد مردان به سن 65 سالگی میرسند. این سطح انتظار زندگی مطابق سطح انتظار زندگی درصحرای افریقا است. بعلاوه وضعیت در شرق دور روسیه خیلی بد تر می باشد، منطقه ای که درخطرخالی شدن ازجمعیت است.
    از طرفی زیر ساختهای دولتی نیاز به مقدار زیادی سرمایه گذاری دارند.عدم سرمایه گذاری کافی طی دو دهه گذشته این مسئله را جدی تر کرده است. کار بزرگ باز سازی و ایجاد زیرساختها باید آغاز شود، جائی که بخش خصوصی میتواند فعال شود و خصوصی سازی برخی از راهها صورت پذیرد ویا اینکه واگذاری امتیاز به شکل فرانسوی باشد و این از مهمترین کارهای دولت در سطح فدرال و منطقه ای است.

ج - بازگشت به "سرگی ویت" – نمونه متحول نمودن الگوی توسعه 
  
     به دلائل مختلف روسیه استثنائی بر این قانون نیست بجز اینکه در اقتصاد جهانی ادغام شود. در مقایسه با بسیاری از کشورها روسیه وضعیت خاصی دارد یعنی اینکه نسبت حجم تجارت به تولید ناخالص داخلی آن در سال 2001 فقط با اندونزی قابل قیاس بوده است.
     برخلاف آنچه که تصورمی شود روسیه به مقداری بیش از چین در تجارت بین الملل حضور دارد. مقدار زیادی از واردات چین مانند مکزیک کالاهای صادراتی است که دراثر فرایندهای کار تولید می شوند. روسیه یکی از بسته ترین اقتصادها از لحاظ سرمایه گذاری خارجی است. وضعیت کنونی بر خلاف وضعیتی است که سرگی ویت کوشش میکرد که در مراحل اول توسعه اقتصادی روسیه ایجاد کند. بسیاری از بخش ها مجبور به چنین وضعیتی هستند که روسیه ترجیح میدهد که کالاهای صنعتی را وارد کند و نه اینکه خودش بر اساس منابع نیروی کاری که دارد بسازد. این مسئله را میتوان توسط عوامل مختلفی تحلیل کرد. تا همین اواخر سرمایه گذاران خارجی به روسیه نیامده بودند، به همین خاطر اقتصاد روسیه اساسا ثبات نداشته است. ثانیا قدرت بازدارندگی عامل مثبتی برای توسعه اقتصادی روسیه نبوده است. بجز این بدون شک نخبگان روسی در مورد مسئله تجارت از ورود رقیبان در بازار خوششان نمی آمد و اعلام میداشتند که سرمایه گذاری خارجی لازم نیست. همین مسئله باعث شده که روسیه تامین مالی خارجی را تجربه نکند. این وضعیت برخلاف برزیل است که سطح بالائی از آموزش در این زمینه دارد. بنابراین نیاز است که روسیه عقب افتادگی تکنولوژی خود را از طریق خرید تکنولوژی خارجی جبران کند.
       به صورت عمده ای رشد مجدد دربخش نفتی ظاهر شده است، جائی که روسیه در ابتدا اجازه نمیداد که سرمایه گذاری خارجی درآن صورت پذیرد،جائی که از اول میزان سرمایه گذاری خارجی در آن کم بود. چنین رهیافتی توجیه کننده توسعه ملی بوده است. ولی موفقیت درسرمایه گذاری در افزایش ظرفیت بهره برداری از منابع طبیعی همیشه نمی تواند تکراری ساده دربخشهائی باشد که براساس رانت منابع طبیعی نیستند. بنابراین موفقیت در سرمایه گذاری در بخشهای غیر رانت طبیعی بسیار سخت تر ازسرمایه گذاری در بخشهایی است که براساس رانت طبیعی فعالیت دارند.
د-  تامین مالی طولانی مدت برای سرمایه گذاری
 
      تامین مالی طولانی مدت برای سرمایه گذاری به منظور حمایت از بازار داخلی به منظور جایگزینی واردات موضوع کوچکی نیست. ضرورت دارد که روسیه از سیستم مالی قدرتمندی برخوردار باشد که بتواند وام های بلند مدتی را دراختیار تولیدکنندگان قرار دهد که آنها بتوانند وسائل و ابزار تولید را تهیه کنند. اگر چنین حمایتهایی نباشد هر گونه افزایش تعرفه ای منجر به افزایش قیمت ها و تورم میگردد برای اینکه بازار داخلی نمیتواند عکس العمل مناسبی نشان دهد.
        با توجه به اینکه ابزارهای فعلی نمی توانند که نرخ رشد بالا را برای روسیه پس از دهسال تامین کنند دوابزار کامل کننده برای تحقق سرمایه گذاری باید مورد استفاده قرار گیرد. اول اینکه بجای کاهش مالیاتها که هدیه ای به مصرف کنندگان است دولت روسیه باید انگیزه هائی را برای تحریک سرمایه گذاری ایجاد کنند، بنا براین باید مالیات بر عوامل تولید را کاهش دهد. این مسئله در بسیاری ازکشورها چون فرانسه اتفاق افتاده است جائی که درآن شرکتهای تولید کننده عوامل تولید ازابزارهای جذاب از جمله معافیتهای مالیاتی برخوردار شدند.
        ثانیا لازم است که دولت روسیه شیوه هائی را برای تامین مالی طولانی مدت شرکت های تولیدی خود ایجاد کند. درحال حاضر بسیاری ازشرکتهائی که در بخش معادن کار می کنند از امکان جذب سرمایه به صورت میان مدت برخوردارند، چه به صورت تعهدات بین المللی و چه به صورت وام که بدهی های آنها توسط صادرات تضمین می شود و چه به صورت تعهدات روبلی که از قبل به صورت وام های کوتاه مدت بوده است. ولی شرکتهای متوسط همچنان در خیال و توهم دریافت وام های میان مدت هستند.
     براساس آنچه که در کشورهای بزرگ قاره اروپا و همچنین کشورهای آسیائی و امریکای لاتین رخ داد روسیه نباید درانتظار این باشد که بازار به صورت اختیاری اعتبارات میان مدت و بلند مدت در بخش تولید قراردهد. بنا براین دولت روسیه باید بدون درنگ اقدام به تامین مالی نماید و موسسات دولتی باید به طور دائم از این تامین مالی حمایت کنند.
      الگوئی که روسیه در چهارچوب بانک کشاورزی به مورد اجرا گذاشته است مدل ناموفقی است. این بانک به صورت یک بانک دست دوم کار می کند که نرخ بهره را به طورسوبسیدی در اختیار بانکهایی قرار میدهد که بخش کشاورزی را تامین مالی می کنند. بانکهای تجاری نیزبه صورت مستقیم با وام گیرنده نهائی در تماس هستند که این روش نادرستی است.
     روسیه به موسسات قوی برای تامین مالی مجدد نیاز دارد که نقش آنها صرفا ارائه خدمات برای تامین مجدد سرمایه برای بانکهای تجاری باشد و بتوانند برای بانکهای تجاری وام تهیه کنند و وام هایی را برای وام گیرندگان نهائی تامین کنند. این موسسات میتوانند به شکل موسسات مالی فرانسوی باشند که اساسا بعد از جنگ جهانی دوم برای باز سازی و مدرن سازی اقتصاد فرانسه ایجاد شدند. البته این موسسات بعد از دهه 1980 زمانی که بانکهای تجاری به صورت مستقل توانستند که در وامهای طولانی مدت فعال شوند از بین رفتند.
      در چنین سیستم دو گانه ای برای تامین مالی مجدد می توان منابع مالی بلند مدت از کانالهای مختلف دریافت نمود. میشود بخشی ازآنها را به صورت بخشی از صندوق تثبیت مالی که میتوان آنرا صندوق تثبیت و متنوع سازی اقتصاد نامید دریافت کرد. مثلا شیلی صندوق متنوع سازی اقتصاد خود را از طریق اخذ مالیات بر استخراج مس ایجاد کرد. بخشی از منابع مالی این صندوق را میتوان از طریق افزایش تعرفه های وارداتی در حد کم و برای مدتی کوتاه تامین کرد، که مثلا سالی 10 میلیارد دلار به بودجه دولت اضافه شود. مثال دیگر دراین زمینه موسسه اعتباری صادرات فرانسه است. موسسه ملی وام های کشاورزی و صندوق تعاون ملی اعتبارات از اینگونه مثالها است. دیگرموسسات میتوانند با صدوراوراق بهادار که توسط وزارت خزانه داری روسیه تضمین می شوند تامین سرمایه کنند.
با چنین مکانیسم هایی روسیه میتواند به صورت موثری از بازار خود حمایت کند وبه  متنوع سازی اقتصاد بپردازد و خود را از خطر وابسته بودن به بازار غرب بخاطر صدورمنابع طبیعی نجات دهد. 
                                               
قیاس ونتیجه گیری برای ج ا ایران
     این مقاله که در مورد اقتصاد شبه رانتی روسیه تهیه شده است به وضوح روشن می سازد که در تشابه با روسیه اقتصاد نفتی ایران نیز با بیماری مزمن هلندی ولی با شدت بیشتری روبرو است. مخصوصا در زمانهایی که درآمد نفت بالا بوده این بیماری تشدید شده است. با اینحال اگر اقتصاد به شکل مناسبی مدیریت شود اثرات رانت نفتی را در اقتصاد ایران از بین می رود. کشورهایی چون شیلی، مالزی، هلند،  کانادا ونروژ موفق بوده اند که اثرات رانت را در اقتصاد خود مهار کنند. فروش نفت و گاز در داخل و خارج از کشور به قیمتهای متفاوت رانتهای مختلفی ایجاد می کند. از طرفی هرچه هزینه استخراج منابع طبیعی کمتر باشد این رانت بیشتر می شود. سهم این رانتها در اقتصاد ایران  بر اساس  قیمت های بین المللی باید اندازه گیری شود و حتی رانتهای مخفی مربوط به منابع نفت و گاز باید حساب شود و معادل دلاری آن در صندوق ذخیره ارزی نگهداری شود. همچنین تاثیرات  سوبسید های مربوط به نفت و گاز که عملا باز توزیع رانت نفتی است باید محاسبه شود. یکی از وظائف نمایندگان مجلس، ازهرجناح و گروهی که باشند، حفاظت از نظم مالی کشور است. این حفاظت توسط قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون توسط مجلس صورت می گیرد. حفظ و بقاء صندوق ذخیره ارزی به منظور خنثی سازی اثرات درآمدهای ناشی از نفت و گاز بر اقتصاد کشور نیاز به قوانین و مصوبات مجلس به گونه ای دارد که دولتها دیگر به میل و هوس خود و بدون دلائل علمی نتوانند در آن صندوق تغییراتی ایجاد کنند،یا منابع آن را برداشت ویا آنرا منحل کنند. اگر قرار باشد که منابع این صندوق به صورت وام و اعتبار در اختیار طرح های عمرانی/غیرعمرانی قرارگیرد، اثر خنثی سازی آن از بین می رود و در نتیجه صندوق اساسا مفهوم و فلسفه وجودی خودش را از دست میدهد.  
      از طرفی ارائه سوبسیدها توسط دولت در حد وسیع نشان دهنده بودجه باز است که به سیاستمداران امکان میدهد که هرگونه بخواهند شنا کنند. چنین وضعیتی به منزله شکست نیروهای بازار است. فلسفه سوبسید این است که به مدت  کوتاهی برای رقابتی نمودن یک بخش در اختیارآن بخش قرار گیرد. ولی اگر این سوبسید در بلند مدت در اختیاریک بخش یا همه بخش ها قرار گیرد مانع توسعه ومدرنیزاسیون اقتصادی می شود.
      ثالثا این وظیفه بانک مرکزی است که قیمت واقعی ارز را در چهارچوب مدل تعادل بالاسا پیدا کند و براساس آن سیاستگذاری نماید تا قیمت بازار به آن برسد.
     مشاهدات نشان میدهد سیاست های بازرگانی ج ا ایران بعد از انقلاب نیز به طور دائمی در نوسان بوده، نه سیاست جایگزینی واردات ونه سیاست های بازارآزاد و توسعه واردات هیچ کدام منجربه افزایش سهم صادرات صنعتی در کل صادرات کشور نشده است. مشکل اساسی این است که گفتمان علم اقتصاد در اقتصاد سیاسی ایران بعد ازانقلاب اسلامی خیلی ضعیف بوده است. به طور کلی اقتصاددانانی بزرگ در راس بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد ودارائی و وزارت بازرگانی لازم است که با حمایت دولتمردان و سیاسیون بتوانند استراتژی اقتصادی بلند مدتی برای رهائی از تله رانت نفتی طراحی و اجرا کنند. 
  
محمد کردزاده کرمانی  16/6/1394
  
پی نوشت:
 * Россия : природная  Рента и конкурентоспособность  ,    кристоф кордонье  
Russian-European center for economic policy, 2005, Moscow

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy