شنبه, 03 تیر 1396 |

برون رفت از فساد درهم تنیده

 واکاوی رهیافتی برای کنترل مافیای فساد

پدیده فساد در بسیاری از جوامع و کشورهای جهان، خاصه در کشورهای در حال توسعه، روندی رو به افزایش داشته است. کشورهای در حال توسعه معمولا در شاخص های ارزیابی فساد در رتبه های نخست فساد قرار می گیرند. نهادینه شدن فساد در این کشورها راه را برای برونرفت از آن دشوار ساخته است، البته در نظام یافته ترین سیستم های جهان نیز مفاسد زیادی در عرصه های سیاسی و اقتصادی به چشم می خورد که این پدیده را به یکی از بزرگترین آفات قرن بیست و یکم تبدیل کرده است.

اما مفاسدی که در کشورهای اروپایی و آمریکا در عرصه های مختلف وجود دارد به دلیل بازبودن فضای رقابت سیاسی و سیستم های نظارتی و رسانه های قوی معمولا رو می شوند و به رسوایی افراد فاسد می انجامند.

در کشورهای در حال توسعه اما، این سازوکارها لزوما برقرار نمی باشند یا به دلایلی سیستم های نظارتی(1) در چارچوب وظیفه خود عمل نمی کنند. برخی از این کشورها وجود هر گونه فساد را انکار کرده  و برخی دیگر در مواردی فرد یا افراد خاطی را مجازات می کنند اما به ریشه های فساد نمی پردازند و  سازوکار پیشگیری را تمهید نمی نمایند. اگرچه ریشه یابی فساد نهادینه شده در این کشورها امری است که به تحقیقات گسترده و زیربنایی نیاز دارد و برای انجام آن می بایست کلیه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی را لحاظ کرد، اما شاید بتوان دینامیزم درهم تنیدگی فساد در ابعاد فوق را در قالب نگاهی سیستمی خیلی ساده تر بیان نمود.

این مقاله با رویکردی سیستمی سعی دارد حلقه های علت معلولی ظهور و رشد روزافزون فساد را در کشورهای در حال توسعه تبیین نموده و با بیان عوامل هم افزایی در تشدید فساد، باندها و مافیایی که حول فساد شکل می گیرد، به چارچوب های مورد نیاز و خلق پارادایمی که این روند تشدید شونده را متوقف سازد اشاره نماید.

 

شرح وضعیت:

طی دو سه دهه اخیر موارد متعددی از فسادهای مالی و سیاسی درکشورهای مختلف افشاء شده اند. در کشورهایی مثل پاکستان و ترکیه دو همسایه ما پنج بار کودتای نظامیان را شاهد بوده ایم که یکی از عمده ترین بهانه های رهبران کودتا، مبارزه با فساد دولت های وقت بوده است. این گفتمان  که برای مقابله با فساد به دیکتاتوری نیاز است از جمله گفتمان های رایج بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده و هست. البته به تجربه ثابت شده که هیچگاه دیکتاتوری ها منجر به برچیده شدن فسادها نشده و عمدتا در نهایت سردمداران فساد را تغییر داده اند و خود جایگزین شده اند. این دیکتاتوری ها در عین حال آثار مخرب دیگری نیز در جامعه برجای گذاشته اند که مهمترین آنها تاخیر در استقرار سازو کاری جا افتاده برای مبارزه با فساد بوده است. یعنی دیکتاتوری ها در نهایت در نهادینه سازی امر مبارزه با فساد تعلل ایجاد کرده اند و فساد را در اشکالی پیچیده تر باقی گذاشته اند.

فراگیری فساد در حاکمیت کشورهای مختلف و دست داشتن نزدیکان و فرزندان صاحبان قدرت در امر فساد، مبارزه با این معضل را بسیار دشوار ساخته است. فساد نهادینه شده این امکان را به باندهای مافیایی فساد داده است که حتی در صورت لو رفتن و خارج شدن از صحنه، مجددا به میدان بازگردند و در قالبی جدید و پیچیده تر همان منویات قبلی را دنبال نمایند. در حقیقت یکی از دلایل توسعه فساد، عدم برخورد با ریشه ها و عوامل و نهادهای فاسد بوده و هست.  

برای یافتن راهکارهای برون رفت از فساد درهم تنیده و ارائه مسیر نهادسازی امر مبارزه با فساد در کشورهای درحال توسعه، ابتدا به ریشه یابی عوامل ظهور و تشدید فساد در این کشورها و ارائه سرفصل های اصلی تولید فساد و نقش هم افزای این عوامل برهم پرداخته خواهد شد و سپس با تحلیل دینامیک این هم افزایی و نحوه مقابله دیگر کشورها با این پدیده، راهکارهایی برای تغییر مسیر جاری ارائه خواهد گردید.

 

عوامل ظهور و تشدید فساد در قرن جاری

عامل اول : رشد نیازهای جوامع در حال توسعه   

تحقیقات به عمل آمده در موسسات تحقیقاتی متولی پژوهش های جامعه شناسانه نشان می دهد که یکی از عوامل اصلی پیدایش مخالفت های خیابانی در کشورهای در حال توسعه، عدم تامین نیازهای جدید اقشار مختلف این جوامع است. فرزندان خانواده های این جوامع همگی به تناسب طبقه اجتماعی خود، به دنبال داشتن تلفن همراه، لپ تاپ، اتومبیل و کلیه مظاهر زندگی مرفه کنونی هستند. حتی ضعیف ترین اقشار جامعه، برای مثال داشتن تلفن همراه را جزو نیازهای اولیه زندگی تلقی می کنند. بدیهی است که تامین مظاهر زندگی جدید هزینه دارد، اما دخل جدیدی متناسب با رشد نیازها برای تامین آنها به وجود نیامده است. جوامع یا با عدم کارایی برای ایجاد درآمدهای جدید مواجه بوده اند و یا با توزیع غیرمتوازن ثروت. اما راهکارهایی که برای جبران این فاصله دخل با خرج فراروی جوامع ذیربط قرار داشته  در سه مدل رفتاری خود را نشان داده اند  که در عین حال قابل تلفیق نیز بوده اند.

1-     بدنبال تغییر نظام توزیع درآمد و وضعیت سیاسی اقتصادی حاکم باشند ( از طریق شورش های خیابانی )

2-     به دنبال پرکردن شکاف درآمد هزینه از طریق کار دوم و سوم، وابستگی به دیگران و یا تکدی گری باشند ( که کار دوم و سوم منجر به کاهش تعهد کاری و افزایش بیکاری عده ای دیگر خواهد شد و تکدی گری نیز زندگی طفیلی و وابستگی به  درآمد دیگران را توسعه خواهد داد )

3-     به ایجاد درآمد از راه های غیر مشروع روی آورند ( که در اشکال دزدی، کلاه برداری،  رشوه گیری، سهم یا امتیاز خواهی و یافتن زمینه های رانت خواری و ... خود را نشان می دهد )

هر سه حالت فوق نظام سیاسی و حاکمیتی کشور را دچار اختلال خواهد کرد. گرچه اغلب دولت ها ترجیح می دهند این نیازها از راهکار دوم تامین شود(2)، اما طبیعی است که جامعه به سراغ ساده ترین راهکار برود یعنی راهکار سوم. به خصوص در کشورهایی که با بیکاری افسارگسیخته سروکار دارند، راهکار سوم بیشتر چشمک خواهد زد. یعنی می توان با اطمینان گفت که سرعت سیر تحولات اجتماعی و افزایش حجم نیازهای روزمره مردم، فشار زیادی را متوجه خانوارهای کم درآمد کرده است که در نتیجه حداقل بخشی از جامعه بدنبال تامین نیازهای جدید خود از طرق نامشروع خواهد بود.

عامل دوم : کمبود قوانین و آیین نامه های شفاف و دقیق

از سوی دیگر فقدان قوانین به روز و کارآمد از جمله عواملی است که به فساد دامن زده و اتخاذ راهکار سوم یعنی خلق درآمد از راه های نامشروع را انتخاب ترجیحی ساخته است.  توسعه با خود الزاماتی را به همراه دارد. یکی از الزامات توسعه ارائه خدمات جدید و تصویب قوانین بالادستی دقیق و نیز آیین نامه های اجرایی مشروح می باشد. هرنوع کمبود قوانین صریح و یا شفافیت در روش اجرا، می تواند امکان تفسیر به رای را در مجریان قانون افزایش دهد و نهایتا منجر به ظهور امکان سوء استفاده از عدم شفافیت و صراحت گردد. در حقیقت یک دلیل عمده این است که وضع قوانین و آیین نامه های اجرایی، همپا با ظهور مفاهیم نوین و خدمات جدیدی که هر روزه به اشکال مختلف در حوزه های مختلف کسب و کار ظاهر می شوند رشد نکرده است.

از سوی دیگر فناوری های جدید خدمات جدیدی را ایجاد کرده اند که به وضع قوانین مربوطه نیازمند است. گسترش وظایف نهادهای دولتی و بخش های خصوصی به ارائه خدمات جدید، نیازمند به آشنایی کامل با این مفاهیم و حدود و ثغور آنها و نحوه تاثیرگذاری شان در شئونات مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی امنیتی جامعه است. روزی نیست که جامعه به خلق قانون و آیین نامه جدید مطابق با سرعت ظهور مفاهیم و خدمات جدید نیازمند نباشد. کشورهای در حال توسعه به صورت سنتی با مشکلاتی در این زمینه مواجه بوده و علیرغم تلاش هایی که برای توسعه نهادهای تحقیقاتی ناظر بر خلق این قوانین و آیین نامه ها  در حوزه های مختلف صورت گرفته و می گیرد، متاسفانه هنوز فاصله بین نیازهای قانونی با داشته ها خیلی زیاد است.

متاسفانه در بسیاری از کشورهای درحال توسعه فهم و درک مناسب در مورد فناوری های نوین و آثار آنها بر جوامع وجود ندارد. برنامه ریزان کشورها معمولا با مفاهیم نوین آشنا نبوده و کلیه برنامه ریزی ها با نگاه های سنتی و ابزارهای قدیمی طراحی و اجرا می شوند. موارد بسیاری مشاهده شده که درتدوین قوانین،  پارادایم های نوین مورد توجه قرار نگرفته و بومی سازی مفاهیم برای وضع قوانین به وقوع نپیوسته است.

 

عامل سوم : دور زدن قانون و سیستم  

از جمله مشکلاتی که ناکارآمدی ارگان های اجرایی و فقدان قوانین و نظارت کافی ایجاد کرده است، امکان راه اندازی سازوکارهای فاسد است. بخش خصوصی نمی تواند منتظر دولت بماند تا نظامات اجرایی را کارآمد نماید. نمی تواند منتظر بماند تا قوانین و آیین نامه های مشروح خلق شود. و نمی تواند منتظر کارآمد شدن حکومت باقی بماند. از این رو طبیعی است که در مراجعه به مجریان برای اخذ مجوز یا عقد قراردادی ( مثلا برای شروع یک فعالیت یا راه اندازی کسب و کار یا ارائه خدمتی جدید، بخش خصوصی و متقاضیان ارائه خدمات جدید )  به دنبال یافتن راهکاری برای ادامه فعالیت خود خواهد بود. می توان با اطمینان گفت که متقاضیان در صورت فقدان سازوکار مناسب، حداقل سعی خواهند کرد تا با بهره گیری از مفاهیم مشابه نیاز خود در قانون، مشکل خود را حل کنند و باصطلاح سیستم را دور بزنند. بخشی دیگراز متقاضیان نیز درصدد خواهند بود تا با سهیم کردن متولیان صدور مجوز یا رشوه دادن به مجری مربوطه، مشکل خود را حل کنند.

این پدیده ها خود زمینه را برای فاسد کردن مجریان فراهم می کند. مشکل اینجاست که به علت فقدان صراحت در سازو کارها و عدم شفافیت قوانین، حتی افراد صالح نیز در نظام فوق هضم خواهند شد. یعنی فشار محیطی آنها را به غمض عین در مقابل دور خوردن سیستم و یا همراهی با این روندها و دریافت سهم خود ( رشوه ) وادار خواهد کرد. بدیهی است که کسانیکه نخواهند با این روند همراهی کنند، یا باید خود را خانه نشین کنند و یا منتظر حذف خود توسط باندهای فساد و جریان غالب به بهانه ها و تهمت های گوناگون باشند. یعنی دینامیزم مسئله به صورتی درآمده که می توان با اطمینان گفت بنا به عوامل مختلف، روز به روز افراد بیشتری فاسد خواهند شد.

اما نکته اینجاست که در بخش مهمی از این معضل و روند فاسد شدن و فاسد کردن افراد و سازمان ها، فرد مقصر نیست. قوانین و سیستم ها مشکل دارند. اصولا یکی از آموزه های علم مدیریت این است که مدیران باید اول بدنبال ایرادهای سیستمی باشند و افراد را مقصر نکنند. در سیستم سالم و کارآمد، فرد خطا کار یا کارشکن بسرعت مشخص خواهد شد و اصولا سیستم اجازه توسعه فساد را نمی دهد. فقدان قوانین و آیین نامه های صریح و موضوعه، فقدان اقتدار کافی در نهادهای نظارتی و واگذاری برخورد با متخلفین به دیگر نهادها، بعضا باعث می شود که خود مسئولین نیز زیرمجموعه را در مواردی توصیه به دور زدن قوانین نمایند. یعنی دور زدن قوانین یکی از راهکارهای مدیریت ها شده که مخاطرات این روند از فاسد شدن خود مدیران کمتر نیست.

 

عامل چهارم : مافیای فساد

اما بزرگترین عامل را باید عامل مافیایی شدن فساد دانست. مافیای فساد درهمه جای جهان و خاصه کشورهای در حال توسعه خود را با قدرت سهیم می کند و قدرت را به فساد می کشاند. به ارباب قدرت نزدیک می شود و یا از طریق بستگان و نزدیکان آنها را درگیر می کند و یا آنها را دور می زند و در روند تصمیم گیری آنها را گمراه می سازد و حتی در صورت یافتن زمینه در طرف مقابل، راسا آنها را به فساد می کشاند.  برخی از مجریان و دست اندرکاران در قوای مجریه و قضائیه این کشورها نیز چون دوران صدارت خود را محدود می بینند، به دلایل مختلف از جمله  تداوم صدارت که از سوی مافیا وعده داده می شود و یا تجمیع مال و اموال و یا توصیه نزدیکان فاسد خود، گرفتار این فسادها شده و نهایتا مشاهده می شود که ظرف مدت چند سال شخص یا اشخاص سالم و پاک، تا فرق سر درون فساد غوطه ور می شوند. نگاهی به سرنوشت مقامات بسیاری از کشورهای درحال توسعه و فسادهایی که به صورت مافیایی و باندی ظهور و رشد کرده، این نکته را واضح می سازد.

براساس مطالعات کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه ( اسکاپ)(3) مافیا به دلایل مختلف میل به رشد دارد. مهمترین دلیل آن این است که اقشار مختلف اعم از احزاب، بنگاه های اقتصادی بزرگ، دولتمردان و غیره، برای اینکه بر تصمیم گیری های کلان کشور تاثیر بگذارند و تصمیمات نهایی را به سمت دیدگاه خود سوق دهند، لاجرم به سراغ مافیا می روند. مافیا قدرت سیاسی اقتصادی به علت اینکه در همه جا نفوذ دارد، بهتر می تواند خواسته های اقشار مختلف و منافع بعضا متضاد را تامین نماید. از این رو یکی دیگر از عوامل رشد فساد و توسعه مافیا، امکان نفوذ و تامین نظرات قطب های مختلف قدرت در اعمال نظراتشان در تصمیم گیری های کلان است. مافیا در این قالب در ظاهر منافع یک گروه را دنبال خواهد کرد، اما آنچه که واقعا اتفاق  می افتد همانا تامین منافع مافیا و سوق دادن منافع گروه های مخالف به سمت رودرویی با یکدیگر است، به نحوی که نهایتا همگی به مافیا وابسته بمانند. نهایت اینکه باز سیستم دور می خورد و فساد گسترش می یابد.

اما نکته مهم رفتاری این مافیا آن است که در تبلیغات و شعارها خود را همسو و حامی منافع  کشور توصیف می کند. حتی بعضا نقش دایه مهربان تر از مادر را ایفاء می کند. اعضای مافیاهای در هم تنیده به علت اینکه هدف واحدی را تعقیب می کنند، در به تخریب کشاندن دلسوزان واقعی یکسو هستند و از این جهت معمولا هم در بیرون راندن افراد سالم یا همراه کردن آنها موفق می شوند. آنها به علت همراهی با مافیای خارج از کشور، معمولا به عنوان کارچاق کن و جاده صاف کن آنها عمل می نمایند. در قبال منافع مادی از منافع ملی می گذرند و در حقیقت چه در تبلیغات و چه در تصمیم گیری ها سعی در سوق دادن خروجی ها به نفع تثبیت اقتدار و تداوم فعالیت خود می باشند. موارد زیادی از همکاری باندهای فاسد با جریانات خارجی فساد مثل پولشویی، خرید و فروش سلاح، دزدی های کلان و غیره قابل ذکر است که به نوشتار دیگری نیاز دارد.

البته مافیا در معنای عام آن می تواند متشکل از مافیاهای مختلف باشد و حول منافع و حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی یا اقتصادی شکل بگیرد. اما مقوله مافیا در اینجا به عنوان عامل فساد در قالبی نهادینه و سازمانی است. سازمانی که لزوما ساختار رسمی ندارد. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه  یافته فعالیت این مافیاها را می توان در تاثیر گذاری برای تصویب قوانین، تصمیم گیری های مدیران  ارشد و سوق دهی امور به سمت دور خوردن سیستم  و قانون مشاهده کرد. در هدایت جریان های جامعه مشاهده نمود، و نقش آنها را در به فساد کشیدن افراد سالم تبیین کرد.

از این رو می توان گفت که عوامل پیش گفته، اثر هم افزایی با یکدیگر نیز داشته و به ویژه در تقویت جایگاه این عامل ( یعنی مافیا ) و تاثیر بیشتر فعالیت آنها در هدایت تصمیمات ملی کمک می نماید. موارد بسیاری از این گونه فعالیت های مافیای قدرت و اقتصاد در کشورهای مختلف در حال توسعه و توسعه یافته قابل ذکر است که در این مقوله نمی گنجد. بزرگترین تاثیر این فساد نهادینه آنست که در افکار عمومی امید به مقابله با فساد را از بین می برد و سیستمی سالم را دست نیافتنی ترسیم می نماید.

 

مطالعات برونرفت از فساد در هم تنیده

کشورهای مختلف برای مبارزه با فساد راهکارهای متفاوتی را پیش گرفته اند. برخی مثل هند، شیلی و بسیاری دیگر به بهره گیری از فناوری اطلاعات برای نظام مند کردن گردش اطلاعات روی آورده اند که هم شفافیت زاست و هم نظرات را به هم نزدیک می سازد. در عین حال هند به دلیل تعدد احزاب و وجود رسانه های مستقل و قوی زمینه مناسبی برای افشای مفاسد را در خود نهادینه دارد. برخی دیگر مثل چین به تاسیس دانشگاه مبارزه با فساد مبادرت کرده اند که عوامل و ریشه های فساد را شناسایی کند و همزمان به برخوردهای قهر آمیز برای مقابله با فسادهای مکشوف دسته زده اند. چین با اجرای حکم اعدام برای مفسدین سعی کرده است که پیغامی را به جامعه و مافیای فساد منتقل کند. تعدادی دیگر از کشورها نیز، مثل برخی از کشورهای همسایه عربی نفتی مان، وجود فساد فراگیر در کشور را اصولا انکار می کنند.  باندهای مافیا در این کشورها، مستقیما با باندهای فساد جهانی متصلند و هرگونه حرکت ضد مافیایی را در نطفه خفه می کنند.

تحقیقات مفصلی از سوی آژانس های مختلف سازمان ملل و موسسات و نهادهای بین المللی پیرامون نحوه مقابله با فساد شده است. آنچه که تحت عنوان زمامداری خوب(4) تهیه و تدوین شده، چارچوب کلی ایجاد جامعه عاری از فساد را داده است. این چارچوب در قالب هشت اصل تدوین گردیده است :

- مشارکت جمعی   Participation

تنظیم سازوکارهای مناسب برای حضور افراد و نهادها در تصمیم گیری ها از اولین لوازم کار است. بسترفضای مجازی این امکان را به وجود آورده که بدون نیاز به حضور فیزیکی افراد در تصمیم گیری ها بتوان نظرات را جمع کرد. با انتقادهایی که از بحث نمایندگی در مجالس شده، مفهوم  نیاز به اینکه نمایندگان مردم برای رای دادن از طرف آنها در مجلس حضور داشته باشند در حال رنگ باختن است. در حقیقت این امکان ایجاد شده که مجالس نقش ابزاری را برای جمع آوری و نظام مند کردن آرای مردم که مستقیما در فضای مجازی قابل احصاء است ایفاء نمایند. ایجاد سازوکارهایی که نکات مثبت و منفی هر لایحه یا طرح در فضای مجازی قابل بحث باشد از نکاتی است که پارادایم های نوین به دنبال آن است.

- رویکرد اجماعی وشمولیت گر Consensus Oriented

وجود افکار و آرای متفاوت در نحوه اداره کشور و نوع تصمیم گیری ها این نکته را ضروری می سازد که تنها یک دیدگاه تعیین کننده منافع کشور نباشد. حتی مدل دمکراسی های سنتی که اکثریت آرا را مد نظر قرار می دادند نیز در حال حاضر رنگ باخته اند.  بحث  رعایت حقوق اقلیت ها در نظام تصمیم گیری، مدلی را ایجاد کرده است که حاکمیت ها را تشویق به اتخاذ رویکردی اجماع سازی می نماید. یعنی نظام های نوین اجازه نمی دهد که یک اکثریت در زمانی که حکومت را به دست می گیرد هر آنچه خواست را انجام دهد و بعد با ایجاد اکثریتی جدید ( در اثر شکل گیری ائتلاف های جدید ) کل آنچه که مصوب مجلس شده بود و یا رویه اداری گردیده مورد بازنگری و تغییر قرار گیرد. رویکرد اجماع جو گرچه با پیچیدگی و سختی های بیشتری نسبت به مدل قبلی سلطه اکثریت مواجه است اما مانع از رفتار سینوسی حکومت ها خواهد شد  و منافع کل جامعه را مد نظر قرار خواهد داد.

- قابلیت حسابرسی Accountability

لزوم حساب کشی و حسابرسی از اقدامات نهادها و افراد مورد پذیرش همه ملل و باورهاست. حتی همه ادیان با اشاره به حسابرسی در روزی موعود، مومنین را به پرهیز از خطا و گناه دعوت می کنند. یکی از بزرگترین موانع فساد حسابرسی و ایجاد سازوکار بازرسی و نظارت دائم بر روش ها و فرآیندهای حاکمیتی است و برخورد با افراد، نهادها و مافیاهای فساد است.

- شفافیت Transparency

از دیگر ابزارهای مورد نیاز برای مبارزه با فساد، اصل شفافیت است. دزدان از یک چراغ روشن نیز هراس دارند چه اینکه حضور آنها را افشاء می کند. ایجاد سازو کارهایی که نوع گزینه های مقابله مدیران برای تصمیم گیری را روشن نموده و دلایل انتخاب را مشخص نماید، درکنار سازو کارهای دیگر، دست یازی به روش های مفسده انگیز و زیرمیزی را کنترل خواهد نمود. بدیهی است که مخاطبان شفافیت براساس نوع تصمیم گیری متفاوت خواهد بود. برای مثال تصمیم گیری در مورد مسائل سری را تنها افراد خاص مشاهده خواهند کرد، اما نظام تصمیم گیری ودلایل انتخاب از میان گزینه ها در همان موارد سری نیز برای پروسه حسابرسی بعدی که توسط نهادهای ویژه صورت می گیرد می بایست شفاف باشد.

- جواب گو بودن Responsiveness

ساز و کار و سیستمی باید ایجاد شود که همه را برای کارهایی که کرده اند پاسخگو نماید. نظام پاسخگویی نیز براساس نوع فرد یا نهاد می تواند طراحی شود، اما اصل جواب گو بودن نسبت به آنچه که قبلا انجام گرفته نباید نادیده گرفته شود. بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی در دوران تصدی فرد یا گروهی از افراد انجام می گیرد که ترس از حسابرسی و لزوم پاسخگویی آنها تا پایان عمرشان ( نه عمر کاری آنها ) می تواند مانع خوبی برای دستیازی به فساد باشد.

- بهروری، اثر بخشی و کار آمدی Efficiency and Effectiveness

ایجاد سازو کاری که اثربخشی و کارآمدی سازمان ها، نهادها و افراد را اندازه گیری نماید، کمک شایانی به مقابله با باندهای مافیایی خواهد کرد. طراحی و نهادسازی برای استقرار سیستم های ارزیابی و اندازه گیری بهره وری و رتبه بندی افراد، نهادها و سازمان ها از نظر بهره وری کاری می تواند نظام کنترل فساد را تقویت نماید و از بازگشت افراد خاطی و متخلف به دایره تصمیم گیری برای دیگران جلوگیری کند.

- حاکمیت قانون و قانون گرائی Rule of Law

به این بحث در بخش نیاز به قوانین و آیین نامه های شفاف و مشروح پرداخته شد. یعنی برای مقابله با فساد هم به وجود قوانین مشروح نیازاست تا از فقدان قوانین مشروح سوء استفاده نشود و هم ایجاد سازو کار مناسب برای حاکمیت آن ضروری است. قوانین باید از یک منطق سیستمی پیروی کنند و یکی ناقض دیگری نباشد. یکی بردیگری استثناء نزند و یکی باعث امکان تفسیر خارج از چارچوب دیگری نگردد.

- سهیم سازی و همه  گانه نگری  Equity and Inclusiveness

در بسیاری از جوامع، اقشاری خاص دارای نفوذ، سازو کار و امکاناتی بیشتر از دیگران هستند. بسیاری از اقشار در این جوامع، بستری برای حضور در تصمیم گیری ها نمی یابند و به دلایل مختلفی چون فقر، بی سوادی، اقلیت مورد نفرت اکثریت بودن، غیربومی بودن و... به حساب نمی آیند. حاکمیت ها برای اینکه بستر بی عدالتی و زمینه فساد را برچینند باید سازو کاری برای همه این اقشار فراهم کنند که بدون در نظر گرفتن عقاید، جنس، قومیت، نژاد و... امکان حرف زدن و سهیم بودن در سرنوشت خود را بیابند. فقدان این سازوکار، می تواند آنها را به تمسک به مافیاهای فساد، دست یازی به طرق نامشروع برای گرفتن آنچه حق خودد می دانند وادارد.

 

راهکارهای برونرفت از فساد 

بدیهی است که برای مقابله با فساد نهادینه شده، نسخه واحدی که بتوان برای همه تجویز کرد وجود ندارد. در برخی از کشورها مافیای فساد در کنار قدرت است و در برخی دیگر در راس قدرت. در برخی از کشورها مافیا ترجیح می دهد که رئیس جمهور را خودش تعیین کند. در برخی دیگر نخست وزیر سردرگریبان مافیا دارد. در برخی نیز رئیس جمهوری و نخست وزیری باهم سردمدار مافیا هستند و به نوبت جا عوض می کنند. بسیاری از مقامات و حتی روسای جمهوری کشورهایی که خواسته اند با مافیا درآویزند از هستی ساقط شده اند. از این رو کنترل مافیای فساد سیاسی اقتصادی به آسانی ممکن نیست، اما نشدنی هم نیست و بسیاری از کشورها نیز در مقابله با فساد و مافیای فساد موفق عمل کرده اند.

برخی از کشورهای اروپایی به ویژه کشورهای اسکاندیناوی مثال های خوبی از کنترل فساد و مافیای اقتصادی – سیاسی هستند. تعداد زیادی از کشورهای پیشرفته قادر به ایجاد سیستم های سالم شده اند و یا مکانیزم های بهبود را به اجرا گذاشته اند. در بسیاری از این کشورها، کوچکترین تخلف مقامات و مسولین در طول زندگی آنها مورد حسابرسی قرار می گیرد و قوانین حاکمه آنها را ملزم به پاسخگویی می سازد. اینگونه نیست که این افراد بتوانند در دوران تصدی شغلی خود خلافی را مرتکب شوند اما بعد امکان حسابرسی نباشد. افراد در این سیستم ها مسئول کردار خود تا پایان عمر خواهند بود. یعنی دو اصل حسابرسی و پاسخگویی از بزرگترین اصولی است که در این کشورها برای مقابله با فساد رعایت می شود. شفافیت فعالیت ها و وجود رسانه های جمعی که خود را موظف به افشای فساد می کنند از دیگر ابزارهای کنترل فساد در این کشورها تلقی می شوند. الگو برداری از این کشورها می تواند چراغ راهنمای کشورهای در حال توسعه باشد.

اما اگر بخواهیم مقابله با فساد را در کشورهای درحال توسعه نهادینه نماییم و در عین حال نقشه راه توسعه نهادی را نیز به آن اضافه کنیم پیشنهادهای ذیل را می توان (در قالب چارچوب های فوق) ارائه کرد :

1-     نهادسازی

بزرگترین نقیصه کشورهای درحال توسعه، حضور پررنگ دولت ها و حاکمیت ها در همه عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی است. به وضوح می توان دید که بخش خصوصی در این کشورها نقش کمرنگتری از بخش های عمومی و دولتی دارد. حتی بنگاه های خصوصی این کشورها عمدتا دولتی هستند. برای مثال در کشورهایی مثل ترکیه و پاکستان، نقش نظامیان در تشکیل شرکت ها و نهادهای بخش خصوصی پررنگ است. شاید معضل اصلی این کشورها، عدم اعتماد به بخش خصوصی باشد و البته احتمالا نقش مافیا نیز در این رویکرد  بی تاثیر نیست. مدیران ارشد کشورهای در حال توسعه باید یاد بگیرند که به بخش خصوصی و مردم اعتماد کنند. اما در عین حال سازو کارهایی را به وجود آورند که تخلف بخش خصوصی با شدت پاسخ داده شود. تجربه نشان داده که تخلفات در بخش خصوصی مورد اعتماد دولت، به مراتب کمتر از خود دولتمردان و مجریان بوده است.

2-     استاندارد گذاری

حاکمیت ها باید با واگذاری اختیارات خود به بخص خصوصی نسبت به وضع استانداردهای ارائه خدمات از سوی بخش خصوصی اقدام نمایند  و حتی نظارت و ارزیابی رعایت این استانداردها را به بخش خصوصی مورد اعتماد خود بسپارند. کشورهای در حال توسعه معمولا در وضع استانداردهای مدیریتی و ارائه خدمت به شدت عقب مانده اند و سازمان های آنها با مفهوم استاندارد و استاندارد گذاری در همه شئون ارائه خدمات آشنا نیستند. مفاهیمی مثل داشتن ایزوهای مربوطه در بخش های دولتی وجود نداشته و عمدتا به طنز کشیده شده است. نهاد استاندارد گذاری در این کشورها هم معمولا بسیار عقب مانده و ناکارآمد است.

3-     دگردیسی

این کشورها برای مقابله با مافیای فساد و برونرفت از وضعیت جاری به تغییری از جنس دگردیسی و تحول بینادین در نوع اداره نیاز دارند. با اطمینان می توان گفت که با تحول تدریجی مافیای فساد از این کشورها رخت برنخواهد بست. تجربه نشان داده نهادها و افراد فاسد و مافیای فساد توان بالایی در تطبیق دادن فعالیت خود متناسب با تغییرات تدریجی داشته و به حیات خود در شکل های جدید و پیچیده تر ادامه خواهد داد.

4-     روش مند  کردن و برونسپاری خدمات ( روتینایز کردن )

در برونسپاری خدمات و واگذاری اختیارات دولت ها باید روش اجرا را روتینایز نموده به بخش خصوصی بسپارند. ارائه خدمات نوین می بایست در قالب مجموعه های مشخص بسته بندی شده  به بخش خصوصی و نهادهای تخصصی غیر دولتی برونسپاری شود. نمونه این نوع کار در فعالیت بخش های خصوصی مثل پلیس بعلاوه ده و یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق انجام شده است. بدیهی است که این نهضتی است که پایانی ندارد. یعنی چون با توسعه فناوری های نوین، خدمات جدیدی خلق می شوند، چرخه روش مند ساختن خدمات و واگذاری آن به نهادهای مختلف بخش خصوصی همواره باید مشغول به کار باشد و خدمات جدیدی را ایجاد و برونسپاری نماید. در این حالت نقش دولت تنها استاندارد سازی این روش ها خواهد بود.

5-     ایجاد نهادهای پیرامونی

هر موسسه و نهاد حاکمیتی می بایست حول خود مجموعه ای از نهادهای خصوصی امین را شکل دهد و خدمات جدید را شناسایی و واگذاری نماید. همانطور که گفته شد حتی ارزیابی و نظارت و رتبه بندی این نهادها را می توان برونسپاری کرد و با سیستم امتیاز دهی، صحت کار آنها را تضمین نمود.

 

پی‌نوشت:

1.     Watchdog Systems

2.     البته برخی نیز راهکار چهارمی را پیشنهاد می کنند و معتقدند مردم باید به داشته های خود راضی باشند و کمبودها را تحمل کنند.

3.     UNESCAP کمیسون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه

4.     Good Governance

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy