شنبه, 03 تیر 1396 |

گرایشات اقتصادی و سیاسی و قواعد توسعه

در جستجوی روش های جدید در تحقیقات اقتصادی شرق شناسی

برگردان: محمد کردزاده کرمانی

کار فعلی به هیچ وجه بر این نیست که تحقیقی تاریخی باشد ، از اینجهت که نمی شود تحلیل های میراث وسیع مکاتب تحقیقات اقتصادی و همه تحقیقاتی که بعد از فروپاشی شوروی انجام گرفته است در قالب یک موضوع بیان نمود. بنابر این نویسنده به طور اجتناب ناپذیری لازم دیده که رهیافتی انتخابی داشته باشد، موضوعاتی را انتخاب و کارهای انجام شده را بررسی مجدد نماید.

این انتخاب دست چین کم و بیش نشان دهنده پایه و زمینه تحقیقات انجام شده است. هر مقاله ای نمونه ای از تعداد بیشماری از مقالات است که نشان دهنده گنجینه عظیمی از تحقیقاتی است که تا کنون انجام شده است . طرح سئوال در مورد متدولوژی تحقیقات انجام شده تلاشی اولیه در مورد مسائل تحقیقات اقتصادی شرق شناسی است.  کار در مورد رها نمودن " دیکته متدولوژیکی " دوره شوروی است، که به نظر میرسید که ضایعه بزرگی بوده است، وبحث انتخاب روش است . آینده وابسته به تحقیقاتی است که محقق می نماید . فضای آزاد برای استفاده و همزیستی کثرت رهیافت ها ایجاد شده است . با گذشت زمان معین ، زمان نتیجه گیری های هوشمندانه وسیستماتیک و تلاش برای ارزیابی امکانات و چشم اندازهای تحقیقاتی که به صورت بخش بخش و یا یکجا صورت گرفته فرا رسیده است.

      در دوره شوروی ضرورت داشت که متدولوژی تحقیقات در مورد تکامل توسعه اقتصادی کشورهای شرق به طور مشخصی نشان دهنده شکل گیری تئوری های کارل مارکس باشد . این تئوری بر پایه اظهارات ونوشته های او درمورد قدرت اقتصادی و تحرک و انتقال گام به گام قرار داشت .اساسا تئوری اقتصاد سیاسی مارکسیسم  به این نتیجه میرسید که نیروهای تولید و یا پایه های تکنولوژی  اجتماع تعیین کننده مناسبات اقتصادی اجتماعی و سیاسی آن جامعه یا روبناها ی جامعه می باشند . هر مرحله ای از تاریخ شیوه تولید خود را دارد و ضرورت مقید نمودن آن به ساخت اجتماع نشان  دهنده  تاریخ سیاسی است که تاریخ سیاسی خود نشان دهند تاریخ تحول روشنفکری است که این پایه ای کاملا روشن است .

     مهمترین عامل در انتقال به یک شکل دیگر اقتصادی عدم تطابق مناسبات تولیدی و روبناهای نیروهای در حال توسعه تولید است . چنین شرایطی در همه جوامع شکل گیری قوانین تغییر ناپذیر تاریخ را که حرکت اجتماعی به جلو را ایجاد می کند نشان می دهد  و این اعتقاد ایجاد می کند که کشورهای توسعه یافته تر در شکل آینده آنها تفاوت های کمتری وجود دارد ."ای تی حیدر" که در میان محققین مارکسیسم مشهور است نوشته است که " در مجموع پایه های نظرات مارکسیسم و ادعاهای خود او در مورد قوانین تاریخ و نظریات فلسفی او برای محققین و طلبه ها خاصیت مسیحائی دارد"  . در حقیقت او مفهومی را برای ساخت جهان ، جوامع آن و چشم انداز های آینده طراحی می کند که به خواننده یک مذهب روشنی را القاء می کند .

         با مرگ مارکس شک در مورد ویژگی غیر قابل تغییر قوانین تاریخ افزایش یافت . با توجه به اینکه تحول جوامع غیر خطی است ضرورت داشت عواملی غیر از فاکتورهای اقتصادی که تاثیر بر اشکال زندگی اجتماعی داشتند به حساب آیند . این خود اصلاحات در تئوری شکل گیری جوامع را پدید آورد . با توجه به رشد علم، مارکسیسم این موضوع را درک کرد که تنگناهای ایجاد شده با گرایشات تحول و توسعه تمدن سازگاری ندارد و در واقع پیشنهاد شد که این ایده ها بررسی مجدد شود .

        به گفته "حیدر" به نظر میرسید که مارکس به دام افتاده است ." وضعیت سخت و متناقضی است : مارکسیسم برده نیروهای روشنفکری شد که در مورد وضعیت آن کار میکرد ومی نوشت . مارکسیسم برده موفقیت های سیاسی خودش شد. موفقیت های سیاسی که در نظر گاه دکترین مارکسیسم وجود داشت ناشی از تضادهای داخلی خود مارکسیسم  و سادگی و عوام زدگی مردمانی بود که با خود داشت، کسانی که حزب توده را تشکیل داده بودند ، ناشی از نقطه نظرات جهانی بود که سرنوشت بسیاری از مردم را شکل داده  بود. فهم نسبتا کم جوامع فکری و اندیشه ای و ناتوانی در اصلاح نظریات مارکس منجر به این گردید که اشکال متنوعی از ولگاریسم (عوام گرایی) به صورتی وسیع اشاعه یافت که بعدا مارکسیسم را ساده کرد. ولگاریسم خودش را در فهم نیروهای مولد به اثبات رساند . از نظر مارکس اولین نیروی مولد افراد هستند نه ابزار تولید ، بلکه کار است ، کارگران و زحمتکشان هستند  که دارای مجموعه حرفه های شناخته شده هستند . ولی در اوائل قرن بیستم "پلخانف" نگاه وسیعی در مورد نیروهای مولد ایجاد نمود که به عبارتی دیگر اشکال متنوع و ساده ای از مناسبات تولیدی بود . کارل مارکس که توسط طرفدارانش شکسته شد سعی داشت که وضعیت کیفی منحصر به فردی را در مناسبات تولیدی مثل مناسبات تکنیکی، اقتصادی و مناسبات حقوقی ( که همان مناسبات مالکیت است ) ارائه دهد. اگر مناسبات تولیدی فقط مناسبات افراد در امر تولید ، توزیع ، تعویض و مصرف مواد را در بر گیرد  در آن صورت منا سبا ت مالکیت مجموعه وسیع تری از منا سبات است بطوریکه این معنا ارتباطی با مناسبات اقتصادی غیر معمول ندارد . بنا براین مناسبات مالکیت خود مناسبات تولید را نشان میدهد  و این بجز وضعیت مناسبات مستقلی است که گروهبندی خودش را دارد . بعدا خیلی از افراد دیگر از جمله استالین بر این نظر بودند که "مالکیت خود پایه مناسبات تولید است و نشان دهنده نظام اقتصادی ".

    تا آنجا که به تئوری شکل گیری جوامع مربوط می شود مطابق با مسیر کوتاه تکامل تاریخ که مبانی پنج گانه ای دارد جهان به گونه ای تحول می یابد که خود مدخلی برای تکامل از یک شکل به شکل دیگر به معنای بزرگ شدن و وسیع شدن میباشد.عمل و رفتار با مارکسیسم چون مناسبات مالکیت ابزار تولید و ساده سازی جامعیت ایده و در تعقیب آن تغییر و تبدیل آن به صورت جبر اقتصادی " رهیافتی کوته نظرانه است " .

       باید تاکید شود که بعد از 80-1970  ناچارا فهم عمیق تری از مارکسیسم به عمل آمد وبه صورتی انعکاس یافت که  دیالکتیک نیروهای مولد و مناسبات تولید با ویژگی های تولید مطابقت دارد، به گونه ای که نه تنها مناسبات تولید به نیروهای تولید وابسته اند بلکه به صورت بر عکس به طور موثری مناسبات تولید بر نیروهای تولید موثرند ، و این قانون دو طرفه بودن این مناسبات را نشان می دهد.

     خیلی ها در مورد اهمیت روابط مالکیت درسیستم مناسبا ت تولیدی نوشته اند که عمدتا  در مورد نوع مشخصی از شکل گیری توسعه به نظر میرسد که تاثیراتی بر شیوه (روش)ِ تحقیقات شرق شناسی داشته است. نویسندگانی که درکتاب "کشورهای در حال توسعه : رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی " نوشته اند  از جمله "شیانس" و "اولیانوف" در 1983 در مورد اصول این مسئله کار کرده اند.  آنها نوشته اند که در سطح کلی در جهان در حال توسعه میتوان دو استراتژی را دنبال کرد. یکی سوسیالیزم است و دیگری سرمایه داری . مطابق با شکل گیری توسعه باید استراتژی ایجاد کرد وتئوری برای آن داشت وتئوری را با ید عملیاتی نمود. تفاوت اصلی این دو گروه کشورهای در حال توسعه گرایشات اجتماعی متفاوت آنها است . راه اول مفهوم راه غیر سرمایه داری نمودن توسعه به مفهوم مارکسیست - لنینیستی آن است که ما آن را سوسیالیزم ملی می خوانیم . راه دوم که متفاوت است راه تئوری رشد اقتصادی اجتماعی و مدرنیزاسیون سرمایه داری است . ولی به طورکلی این منطقی است که یکی از اصول و شیوه های پیشنهادی برای استفاده از رهیافت های متدولوژیکی در تحقیقات در مورد ساختارهای اقتصادی اجتماعی در ارتباط با بخش دولتی و بخش خصوصی باشد .  مالکیت یا دولتی است یا خصوصی .     همچنین لازم است که در مورد ویژگی رهیافت فعلی فهم در مورد توسعه بخش دولتی ( سیستم مالکیت دولتی ) را اضافه کرد .نه تنها کشورهای در حال توسعه گرایشات سوسیالیستی دارند بلکه درکشورهای توسعه یافته هریک از این دوبخش قدرت خاصی دارند . نتیجه ای که می شود گرفت این است که چگونه با توجه به مسائل اقتصادی اجتماعی که زیر بنای گرایشات اجتماعی است میتوان راه رشد سرمایه داری را پیمود. ولی سرمایه داری دولتی در عمل در قالب عمومی اقتصاد تنظیمی به عنوان متدولوژی حاکمیت دولت بر دارائی ها برای آزاد کردن جهان شمرده می شد . درایجاد اعتقاد به اینکه چگونه اشتراکات عینی در این جهان قرار دارد اولین مسئله در اینمورد این بود که سرمایه داری دولتی هدف ندارد،همانطور که سرمایه داری عفونی و مسری هدف ندارد . در نتیجه توسعه دولت در کشورهای بورژوازی غربی جائی که سرمایه داری چیزی عادی و تنها امکان وموتور موجود برای توسعه بود خود الگوئی ایجاد کرد که امکان اصلاح مدل توسعه بعدی برای گرایشات سوسیالیستی بر پایه سرمایه داری دولتی را فراهم ساخت . از لحاظ تاریخی اعتقادات مشابهی با توجه به سابقه وظیفه دولت سوسیالیستی در روسیه شوروی و نظرات لنین که سرمایه داری دولتی را به عنوان سیستم مالکیت و آقائی دولت توصیف نموده بود وجود داشت. ولی انتظارات در مورد وظیفه طبقات اجتماعی وسرمایه داری دولتی در کشورهای در حال توسعه متفاوت بود. به طور کلی دولتهای در حال توسعه نه تنها به صورت مشابهی در خدمت و پیرو تحقیقات ما بودند بلکه قدردان روسیه شوروی بودند که بعدا بدون واسطه گری و مشارکت شوروی رشد خود را تحکیم کردند .

    گسترش اقدامات دولت در کشورهای در حال توسعه در زمینه صنعتی شدن قدمهای کوچکی نبود. بلکه سختی حالت جنگ و رقابت بین دو نظام اقتصادی اجتماعی را تقویت نمود وموجب حمایت از سیستم سوسیالیستی و تقویت قدرت اقتصادی و تکنیکی آن شد . کشورهای در حال توسعه از دهه 50 به دنبال حاکمیت مستقل ملی و استقلال اقتصادی رفتند . از آنجا که بسیاری از کمکهای کشورهای سوسیالیستی به ارگانهای دولتی اختصاص می یافت وضعیتی پدید آمد که نقش بخش دولتی در این کشورها به شدت گسترش یافت . با فهم این نکته که پیدایش و گسترش تولید ملی در چهارچوب مالکیت دولت خودش کمک به یادگیری تئوری و عملکرد نمود با توجه به وضعیت تولید صنعتی ملی در چهارچوب سرمایه داری دولتی به طور کلی راه برای تئوری و عمل مداخله در واردات (جایگزینی واردات ) باز شد به طوریکه آنها سیاست های حمایتی برای افزایش نقش دولت در تجهیز و استفاده از منابع به منظور ایجاد مقدمات برای افزایش تولید ملی در واحدهای  بزرگ در بخش صنعت را دنبال  کردند. مهمترین اقدامات در جایگزینی واردات در دهه 50 ، 60 و 70 زمانی بود که کشورهای در حال توسعه برنامه ریزی صنعتی را آغاز نمودند . این اقدام ساختارهای صنعتی آنها را متحول ساخت و وابستگی آنها را به بازار جهانی کاهش داد . این فرایند خود تضمینی برای ملتها برای گسترش فعالیتهای صنعتی بود . خود این مسئله کمک به بازار و رشد سرمایه داری نمود که در واقع مدلی غیر از الگوی کمونیستی بود . بدنبال آن علم داخلی آنها در مورد غلط بودن دوگانگی اقتصادی ،یک بخش سرمایداری و بخش دیگر دولتی ، رشد  یافت و رشد این کشورها در نهایت به تکنولوژی ماشینی و سرمایه داری رسید، به این معنا که در این کشورها تولید کالاهای سرمایه بر رشد یافت واین کشورها بخش های صنعتی متنوعی برای خودشان ایجاد کردند . از آنجا که بسیاری از این کشورها نیروی کار ارزان و فراوان داشتند سرمایه و تکنولوژی به سوی این کشورها رفت به گونه ای که با ساختار اجتماعی آنها تضاد داشت . از آنجا که مالکیت روستائی صنایع پدید آمد یک نوع مخالفت های بدون برنامه با این نوع سرمایه داری ایجاد شد  . این دوگانگی اقتصادی باعث شد که دولت همیشه در تمامی جنبه های زندگی در هدایت جهت های توسعه مداخله کند .به همین خاطر" الکساندروف" نوشته است از آنجائی که سرمایه داری داخلی قدرت نداشت که اقتصاد کشورهای در حال توسعه را صنعتی و مدرن کند ضرورت داشت که دولت در تمامی جنبه های زندگی اجتماعی در گرایشات و راه توسعه مداخله کند . او به مسئله ای که به طور کامل به عنوان دوگانگی اقتصادی شناخته شده است اشاره می کند که در جهان سوم "جذابیت به علم در میان سرمایه داری بدون چشم انداز" وجود دارد . ایدئولوگ هایی که در کشورهای در حال توسعه گرایشات سوسیالیستی داشته اند و روی مفهوم دوگانگی اقتصادی کار کرده اند  بدبینی راجع به سرمایه داری را تکذیب می کنند. ولی  کشورهای در حال توسعه یکی پس از دیگری سیاست های جایگزینی واردات به منظور صنعتی شدن را کنار می گذارند . همه کشورها به صورت یکسانی میخواهند اقتصاد های خود را مدرن کنند و همه کوشش می کنند که راه خود را برای جهانی شدن تکنولوژی دوره فرا صنعتی باز کنند، روندی که زندگی اقتصادی آنها را شکل می دهد و نقش نامعلومی را در مورد رشد تقسیم کار بین المللی ایجاد می کند . نقش اول را در این ستاد مدرنیزاسیون انبوهی بسیار نیروی کار( مازاد نیروی کار) نسبت به ظرفیت کار بازی می کند . با توجه به تکنولوژی تولید انبوه وضعیتی که شرکتهای چند ملیتی و شرکتهای اقتباس کننده از آنها ایجاد کرده اند نتایجی ضد مارکسیستی به بار آورده است . با توجه به این تغییرات استراتژی مدرنیزاسیون کشورهای در حال توسعه جامعه علمی جهانی را تحریک می کند که اعتقاد داشته باشند که ایدئولوژی "رسیدن به مدرنیزاسیون" حداقل میتواند یکی از راههای توسعه باشد. چیزی که کشورهای غربی قدم به قدم آن را طی کرده اند . در اینکه این وضعیت متفاوت ممکن است که معرف یک نوع رشد سریع در چهار چوب جهانی شدن باشد شک وجود دارد .

  از پایان دهه 60 بحث مداخله  در واردات صنعتی و این فهم که دولت مهترین محرک توسعه است مورد بررسی مجدد قرار گرفت. در غرب به این سیاست ها شدیدا اعتراض شد که دولت نباید در روند مالکیت مداخله کند از اینجهت که قانون بازار را زیر پا می گذارد .ازطرفی اقتصاد دولتی اقتصادی غیر رقابتی و دارای برنامه ریزی است که بخش دولتی را بسیار بزرگ می کند و موجب بزرگ شدن دولت می شود . همچنین سیاستهای حمایتی موجب تقویت دولت می شود . ولی در این مورد صحبت نشد که چگونه کشورهای در حال توسعه که در بند توسعه سرمایه داری هستند ساختارهائی را ایجاد کرده اند که از ضربه های سرمایه داری جلوگیری کنند . با اینحال همین دولتها بخاطر عمل کرد ویا عدم عملکرد بخش دولتی به این نتیجه رسیده اند که از سرمایه داری حمایت کنند . اندیشه طبقاتی که توسط تئوریسینهای غربی پیشنهاد می شد این گرایش را داشت که چگونه ایجاد تاسیساتی و یا مجتمع هائی را برای توسعه قدرت مالکیت خصوصی پیشنهاد کنند که این مجتمع ها بتواند رشد سرمایه داری را تضمین و بسترهایی را برای رشد سرمایه داری خصوصی ایجاد کند . "شیروکوف" نوشته است  در رابطه با بررسی پارادیم نومحافظه کاران از دهه 70 بخاطر کاهش قدرت اقتصادی کشورهای غربی آنها بازی جدیدی را در سطح بین المللی در چهارچوب جهانی نمودن بازار سرمایه آغاز نمودند که در اثر آن تولید بین المللی و انتقال سرمایه بین المللی به شدت رشد یافت . این خود به نحو عمیقی تقسیم بین المللی کار را تحت تاثیر قرار داد و این خودش یک بازی جدید در سطح بین المللی شروع کرد که مفهوم سیا ست جایگزینی واردات معنی خودش را از دست داد . بدنبال فرافکنی سرمایه در سطح بین المللی همراه با خصوصی سازی نقش دولت در مالکیت کاهش یافت . این امرکه در کلیه کشورهای شرق آسیا صورت پذیرفت باعث شد که ضرورت سوسیالیزم در تحقیقات اقتصادی شرق شناسی از بین برود  و تاکید بر تنظیمات مقررات دولتی و موسسات دولتی شود .

    به طور کلی خدمات مارکس در زمینه تحقیقات مکانیزم توسعه اقتصادی، تاریخ وکشف نیروهای توسعه اقتصادی و حرکت به جلو وهمچنین مراحل رشد ازنگاه انتقال کم نیستند. همینطور خدمات تحقیقات اقتصادی شرق شناسی آن زمان در بکار گیری این روش برای مطالعه کشورهای در حال توسعه همراه با دست آوردها و گمراهی های آن کم نیستند .  . باید به این نکته اشاره شود که شرق شناسی روسی در دوره شوروی کوششهائی در زمینه خروج از جبر اقتصادی به عمل آورد. کتابهائی چون" کشورهای در حال توسعه: رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی" از این دسته اند . در این کتاب آمده است :"به غیر از محرک های اقتصادی که زندگی اجتماعی را شکل میدهند در کشورهای درحال توسعه بسیاری از چیزهای دیگر وجود دارد تا ملزومات رشد بورژوازی باشد" . این کتاب با ارزش گذاری به نوع فرهنگ کلیشه ای شناخت عمومی و عوامل ، محرک ها و انگیزه هائی که ساختار اجتماعی را تضعیف می کند بررسی نموده و سئوالاتی را مطرح می کند که در چهارچوب تلاش های تاریخی باید وجود داشته باشد، ولی یا وجود ندارد ویا نتیجه مطلوب را ندارد . "این فاکتورهای پیش رو با تاثیراتی متقابل از جوانب مختلف جوامع رشد می یابند . البته تاثیرات اقتصادی کم نیستند و بلکه قدرتمند ترین هستند . در چنین اسلوبی در همه جوامع رشد و توسعه ممکن است که گاهی توسط نیروهایی خارج از مشخصه های تولیدی که سوسیالیزم مشخص کرده است باشد ". این گزاره خود خروج از مارکسیسم و نقش جبر اقتصادی آن را نشان میدهد. 

     تقویت گرایشات لیبرال در اقتصاد کشورهای شرق در حقیقت ممکن است که پروژه ای اجتماعی اقتصادی از پول گرائی غرب به منظور از بین بردن گرایشات و مداخلات دولت در فرایندهای اقتصادی مکانیزم بازار آزاد باشد . از آنجا که تفاوت در ویژگی های توسعه اقتصادی کشورهای شرق ممکن است که به حق نتیجه تلاش تحقیقات مورد استفاده برای رهیافت نئوکلاسیکی باشد پذیرش و تکمیل آنها مخصوصا با توجه به دلسردی که از اقتصاد سیاسی مارکسیستی پدید آمده بود محقق گردید.اساسا باید به غیر سیاسی بودن تئوری های اقتصادی نئوکلاسیکی که با تمرکز بر مطا لعه مکانیزم مالکیت در بازارهای مالی عمل می کند توجه داشت.

     عملا باید گفت که در مطالعات و تحقیقات شرق شناسی شیوه های تئوری های اقتصادی جدید از جمله تئوری های مکتب نئو کلاسیک رشد یافته و باید درک کرد که از این روش ها به عنوان ابزار تحقیقاتی استفاده می شود . در این باره صحبت در باره علمی است که چه مسائل جدی دارد که تاثیرات خود را بر منابع محدود ادامه داده است . آنها علم اقتصاد را به اقتصاد خرد که رفتار شرکت و یا بنگاه اقتصادی و مصرف را بررسی می کند و اقتصاد کلان که نقش دولت ونتایج عملکرد اقتصاد ملی را تجزیه و تحلیل می کند تقسیم کرده اند . سنتا چنین سئوالاتی در مورد اقتصاد کلان مطرح است که اشکال هدایت یا شیوه اقدام دولت و مدل رشد اقتصادی چیست ؟ دولت چگونه بر بحران ها فائق می آید؟ عملکرد درآمدهای دولت چگونه است؟  رشد اقتصادی سطح بیکاری و تورم چه مقدار است؟ و ضعیت بودجه و تجارت خارجی چگونه است ؟ بخش مالی و همکاری های آن با بخش واقعی اقتصاد چگونه می باشد؟ .

    امکانات و کفایت استفاده از روشهای تئوری های اقتصادی جدید برای تحقیق در مورد کشورهای در حال توسعه بارها و در مواقع مختلف در موسسه شرق شناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و بر شک در مورد تحقیقات بومی و خارجی تاکید شده است . مطالعات دوره شوروی در مورد ساختار استراتژی رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه چیزی زیادی را بدست نمی دهد . در نهایت درچنین استراتژی سئوالاتی در مورد نیروهای رو به جلو ، قدرت انجام آنها و همچنین کیفیت چنین نیروهایی که در دولت عمل می کنند مورد بررسی قرار می گرفت . همچنین افزایش آزادی و اختیار در درک و پذیرش تصمیمات اقتصادی هدفمند، خنثی سازی نیروهای وابسته به دولت از گروههای اقتصادی حاکم و راه حذف و تسهیل مقررات دولتی بررسی میشد . هر چند که این استراتژی رشد متعادل و عادلانه نبود بلکه در جهت منافع طبقات وابسته و افراد ذینفع بود ولی به طور کلی فضای اقدامات و تحرکات بازار مرتبا وسیع تر می شد و موفقیت های شخصی وویژگی های چندپایه ای اقتصادهای آنها ضرورت امکان تغییر تئوری های اقتصادی برای مطالعه توسعه در کشورهای شرق را ایجاد کرد. یکی از این تغییرات کتاب " پاخوموف " در مورد شکوفا شدن اقتصادهای سنگاپور، مالزی، تایلند و اندونزی است . این نویسنده ضمن بررسی تمامی اصول اقتصادی سیاسی و اقدامات نهادها سعی به تفسیر واقعیت ها نموده و مکانیزم فائق آمدن بر بحران 1998 را بررسی نموده است و پایه های رهیافت های حل مسئله را از جمله جامعه اطلاعاتی و ایجاد خلاقیت های اقتصادی، آماده نمودن انبوهی از با کیفیت ترین کادر علمی تکنیکی را فرمولبندی نموده است. . پاخوموف فرمولبندی خاصی را در مورد توسعه اقتصادی اجتماعی این کشورها پیشنهاد نموده و میگوید بحث جایگرینی واردات گرایشات صادراتی آنها را در محیط بین المللی تقویت نمود و در نتیجه موقعیت آنها را در بازار بین المللی تحکیم کرد . بحران 1998 وابستگی شدید آنها را به اقتصادهای غربی وکشورهای صنعتی جهان آشکار و ضرورت اصلاح سیاست های اقتصادی خارجی انها را مشخص نمود .  این بحران باعث تقویت روند گسترش آسه ان و فضای آن در زمینه تولید و زیر ساخت های حمل و نقل و ابتکارات جدید در زمینه جلب سرمایه گذاری خارجی گردید . در زمینه تحولات خارجی اعضای آسه آن مجموعه اعضای اتحادیه آسه ان را شکل دادند .

 انستیتو شرق شناسی در سال 2009 پروژه مشترکی را با موسسه اقتصاد جهانی ، انستیتو کشورهای آسیائی افریقائی دانشگاه دولتی مسکو درمورد اقتصاد ژاپن اجرا نمود  که این پروژه برای آموزش دانشجویان اقتصاد و مدیران شرکتها مورد استفاده قرار گرفت . این پروژه به طور کلی عملکرد اقتصاد ژاپن را در سطح خرد و کلان روشن می کرد . در این پروژه از متدولوژی های استاندارد تئوری های کنونی اقتصاد استفاده شده بود . در مورد نوع کار هر چه که باشد سئوال این بود که چگونه رشد اقتصادی صورت می گیرد . سئوال کوچکتر این بود که ویژگی های رشد اقتصادی چیست ؟  تا آنجا که به شکوفائی اقتصادهای شرق آسیا مربوط می شود با توجه به موفقیتهای اقتصادی آنها ، بررسی رهیافت های متدولوژیکی کنونی این امکان را نمی دهد پاسخ های معمولی به این سئوال داده شود که چرا در میان کشورهای در حال توسعه اینها موفق ترین کشورها هستند .  در مورد ژاپن در شرایط محدودیت های تحلیل جنبه های اقتصاد خصوصی  اساسا چنین سئوالهائی بدون پاسخ مانده است . پاسخ به این سئوال نشان می دهد که ژاپن از مدتها قبل ویژگی های  جهان اول را داشته است که در حال حاضر مرحله فرا صنعتی را طی می کند . بر اساس بسیاری از شاخص های رسمی ژاپن موفق نبوده است که در آستانه جامعه فرا صنعتی قرار گیرد و بلکه بسیاری از مسائل جوامع  فرا صنعتی را پس زده است . بیش از بیست سال است که ژاپن و سنگاپور در این آستانه باقی مانده اند  و مانند غرب خودشان را جامعه فراصنعتی ننموده اند و الان هم که میخواهند این کار را انجام دهند نمی توانند انجام بدهند .  آنها نتوانسته اند تصمیمی جدی در این زمینه بگیرند . نویسندگانی که در مورد اقتصاد ژاپن کار کرده اند این مسئله را روشن کرده اند که تضادهائی بزرگ بین استانداردهای بین المللی شکل گیری ویژگی پتانسیل های علمی تکنیکی کشورها و مسائل عینی در مورد توسعه آنها وجود دارد . عملا هیچ یک از پایه های ابداعات که به طور مشخصی زندگی امروزی را عوض کرده است در ژاپن طراحی نشده است . پتانسیل های علمی و تکنیکی امروز ژاپن به طور کلی بسیاری از پارامترهای اقتصادی اجتماعی جامعه ژاپن را تقویت کرده است . یکی از آنها حفظ وضعیت کنونی و آینده است به گونه ای که کارهای علمی و وضعیت علمی به طور عمده ای تقویت کننده وضعیت تجاری آن باشد. مشخصا ژاپن یک توسعه منحصر به فرد بخاطر ریسک هائی که ممکن است در بر داشته باشد را نمی پذیرد . ژاپنیها نمی توانند از تولید انبوه خارج شوند و به دنبال یک تفکر خاص باشند . بنابر این آنها به طور مداوم تولیدات را تکمیل می کنند و فرایندها را بهبود می بخشند و این پایه اساسی توسعه بسیاری از کشورهای آسیائی است که در رقابت با ژاپن موفق بوده اند . انصافا باید پاسخ داد که محدودیتی برای تایید اشکال ضروریات توسعه علمی این کشورها وجود ندارد . ولی نویسندگان به مسئله عدم وجود ابداع به عنوان مانعی در هویت ژاپنی در سطح کشورهای پیشرفته فرا صنعتی نام برده اند . در این رابطه "کراسلیشکوف" پاسخ می دهد که چگونه ژاپن در گیر سنت ها ی اجتماعی فرهنگی است . برای نویسندگان روسی بسیار مهم بوده است که دریابند که در فرایند جستجوی دلایل اولیه موانع انتقال ژاپن به مرحله فرا صنعتی نیاز به خروج از تحلیل های قدیمی دارند .

     در مورد محدودیت های روش تحقیق مارکسیستی و نئو کلاسیکی که مورد استفاده کشورهای غربی قرار می گیرد باید به کار مهمی که در مورد سرمایه داری غرب در 1995 نوشته شده است و در آن آمده است که "رقابت پر پیچ و خمی درروند توسعه جامعه آسیائی وجود دارد" اشاره نمود . نویسنده به تئوری طرح خلاقیت اشاره می کند. ولی این تئوری نه در قالب تئوری مارکسیستی می گنجد ونه در قالب تئوری اقتصاد نئوکلاسیکی قرار دارد .

      در آثار نویسندگان روسی مشهود است که از رهیافت های وسیع تری در مورد بررسی توسعه کشورهای آسیائی نسبت به مطالعات توسعه ای در کشورهای غربی استفاده شده و ازجمله وضعیت تاریخی اجتماعی اقتصادی این کشورها توسط شرق شناسان روسی به دقت مورد مطالعه قرار گرفته است . مثلا در کتابهایی که در این زمینه نوشته شده به طور مشخصی در قالب وضعیت کنونی علوم اجتماعی تحقیقات گسترده ای در مورد توسعه سرمایه داری در شرق و رابطه آن با ساختار سرمایه داری بحث شده است .از جمله کتابی که در این زمینه تحت عنوان "شرق و سرمایه داری" نوشته شده است توفیقاتی که در ضرورت انقلاب متدولوژیکی برای این تحقیق و مطالعه صورت گرفته به چشم می خورد.  عوامل تشکیل دهنده این تئوری مطالعه ای است که نه در مورد جامعه سرمایه داری صورت گرفته و نه در مورد جامعه اروپائی . این مطالعه فهم جدیدی از مطالعات اجتماعی مشخص ساخته است که بدون آن ما نمی توانستیم از قالب و پاردایم های روشن مارکسیسم و لیبرالیسم خارج شویم .

باید اشاره شود که چگونه محدودیتهای ساختاری در مورد امکانات تئوری های نئوکلاسیکی وجود دارد .  مهمتر از همه تغییرات در مطالعات قواعد توسعه که در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم پدید آمد عصیان علیه رسمی گرائی (فورمالیزم) بود. این کوششها منعکس میکرد که در تئوری های اقتصادی نه تنها مدل های رسمی و طرح های منطقی وجوددارد بلکه در آنها زندگی واقعی نیز وجود دارد . ویژگی هائی برای تغییرات در مدل ها و الگو ها وجود داشت که  خود باعث تحول نهادها و به دنبال آن تئوری اقتصادی نهاد گرائی نو شد . نهاد گرائی قدیمی که در اواخر قرن 19 به ویژه در 1920 و 1930 مطرح گردید به عنوان فضائی برای گسترش تفکر و شیوه اقدام  به طور عمده ای برای گروهی از محققین بومی جذاب بود . در دهه 1960 و 1970 فهم موضوع نهادهای اجتماعی توسط محققین یک چیز غیرعادی نبود  . به طور کلی با گذشت زمان فهم در مورد نهادها مورد اصلاح قرار گرفت و مفاهیم دیگری چون "بازیگران و ساختارانسانی" در قالبهای سازمانی که روابط متقابل بین افراد ایجاد میکرد مطرح شد .همچنین نظام مقیاس ها و اندازه ها تضمین کننده تکمیل آن بود. اگر قبلا نهادها ( نهاده ها)به عنوان یک چیز خارجی در رابطه با عوامل اقتصادی شناخته می شدند ولی در تحقیقات بعدی به عنوان بخشی یا عواملی از یک ساختار دیده شدند که میانجی روابط بین افراد بودند . در همان زمان فهم در مورد میانجی گری و قالبی از نهاده های رسمی و غیر رسمی مطرح گردید. قراردادهای اجتماعی و کد های اخلاقی در رفتار انسانی ( هنجارهائی که نوشته نشده است ) و گروه نهاده های رسمی از جمله قوانین ، نوشته های مهم ، ایجاد و حمایت از تخصص تا آنجا که به مشاورین شخصی تبدیل شوند به عنوان نهاده های رسمی به تفصیل توضیح داده شدند . از نقطه نظر تئوری های نئو کلاسیک که به طور جدی مورد شناسائی قرار گرفته اند و به دنبال ان تاثیر سایر نهاده ها در تحلیل اقتصادی ممکن است که حالت کلی و انتزاعی داشته باشد پذیرفته شده اند. در مورد نهادهای اقتصادی برعکس ویژگی اجباری یا قانع کننده آنها این است که چگونه و تا چه حدی بقیه نهاده ها از چنین اهمیتی برخوردارند . در واقع بی اهمیتی به نهادهای اقتصادی مانعی در فهم رفتار اقتصادی و عملکرد مالکیت است . با چنین وضعیتی اساس اختلاف بین تئوری های نئو کلاسیک و نهاده گرائی به این منتهی میگردد که باید مطالعات کافی باید در مورد نهاد ها صورت بگیرد . از جمله اینکه تئوری نئو کلاسیک محدود کننده مطالعات در مورد بازار جائی که اقتصاد بر آن بنیان گذاری شده است می باشد . بعلاوه باید توجه داشت که بازار این مسئله و سایر نهاد ها را بررسی می نماید . گرایش جدید به نهادها لرزه ای برای شکل بندی و فرمولبندی نهاد گرائی جدید بود. مشخصا در اصل مطلب اختلاف بین بازار و نهاد گرائی جدید اقتصاد دانان روسی "یوستی کنف"  و "یوستی کنوا" نوشتند که نهاد گرائی قدیم بر این درک بود که فهم انسان در تمام طول تاریخش عنصر اساسی سیستم اقتصادی بوده است . نهاد گرائی جدید که وارد بازی می شود  موضوع سوژه – نهاد را طرح می نماید که چنین وضعیتی در خدمت تعین ها و محدو دیتهای فرهنگی در شکل گیری نهادها که یک عامل اجتماعی سیاسی است و اقدامات موثر دولت در رابطه با نهادها و افراد را پیشنهاد می کنند . . در این مسیر باید اشاره شود که رهیافت نهاد گرائی نو و درج  آن همراه با سنت تحلیل مارکسیستی تاریخی اقتصادی تماما منجر به یک تحول رو به جلو در مناسبات تولید ی و رشد نیروهای مولد شد . یکی از نمایندگان نهاد گرائی نو"دانیل نورت" نوشت : " سیستم تحلیلی مارکسیستی به عنوان یک ابزار قوی برای محققین بود که عناصر آن در تئوری های نئو کلاسیکی از جمله نهاد ها ، حقوق مالکیت و ایده ئولوژی مورد استفاده قرار گرفت" . باید اشاره شود که تغییرات به حق در رهیافت نهاد گرائی برای فهم شرایط توسعه اقتصاد کشورها از جمله اقتصاد های کشورهای شرق آسیا  اساسا به فهم متخصصین روسی بستگی دارد . مثلا "روزمائینسکی" متقاعد است به اینکه تحقیقات در مورد مزایای مکاتب مختلف  موجب متراکم شدن مفاهیم می شود که این خود اصل مطلوبی است که  از نهادگرائی قدیمی نشات می گیرد . این طبیعت جهان و انسان است . سوژه های مالکیت با ضرورت های جهان برخورد می کند که ویژگی آن وضعیت غیر قابل برگشت به گذشته ووضعیت نامعلوم آینده است . این وضعیت ضمن اینکه اشتباهات را روشن می کند مشخص می کند که نتیجه تصمیمات نامعلوم است و در حقیقت خود جهان گذشته دیگر پایه ای ندارد . این در حقیقت نشان می دهد که تا چه حد مفاهیم متضاد در بهترین وضعیت برای تحقیقات در مورد وضعیات نادرست و بحران ها مناسب است ، وضعیتی که در جهان در حال توسعه وجود دارد . در رهیافت نهادگرائی برای فهم توسعه کشورهای غیر اروپائی "حیدر" به این مسئله تاکید دارد که در اروپا جائی که رشد اقتصادی در اول در آنجا  شروع شد، رسیدن به توسعه برای نخبگان غیر اروپائی یک وظیفه اجباری شد . بدین معنی که آنها نهادهائی را برای کشورهای غیر اروپائی تقلید کردند، در جائی که سنت تاریخی در این زمینه وجود نداشت ،چیزی که در اروپا در حدود 2000 سال شکل گرفته بود . برای بیشتر کشورها صنعتی شدن اینگونه تحقق یافت. ضعف طبقه سرمایه دار بومی ، عدم وجود تضمین مالی کافی ، عدم وجود انگیزه برای سرمایه گذاری ، تشکیلات دولتی وسیع و بزرگ منجر به گرایشاتی چون توزیع رانتهای اداری و اجرائی شد . همه اینها شیوه هائی برای همگون کردن و هم پا کردن رشد اقتصادی بود . 

مولفه های نهاد گرائی در سطح وسیعی مورد قبول شرق شناسان قرار گرفت ."ملیانتسف" نوشته است "در مورد علت تفاوت در موفقیت ویا عدم موفقیت کشورهای در حال توسعه تحقیقات عمده ای صورت نگرفته است . ولی این مسئله از نهاد ها سرچشمه می گیرد، از نهاده های فرهنگی و تاریخی و جبر جغرافیائی سرچشمه می گیرد . همچنین صحبت از عدم وجود اشکال توسعه دولت در دوره بعد از کلنیالیزم ، عدم وجود اخلاق کار ، چهارچوب نظام ارزشی ، ویژگی های کلنیالیزم و وجود نیروهای مخرب در برابر سازندگی است ".

اقتصاددان شرق شناس روس "براگینا" نیزبر نقش نهاده ها در رابطه با عقب افتادگی اقتصادی تاکید دارد و در رابطه با شناخت آن وی نوشته است :"در مورد اقتصادهای پیشرو دولت در اولین مراحل از مکانیزم بازار حمایت می کرد . پیشرفت این کشورها بر اساس حمایت های دولت از مکانیزم های بازار آزاد ایجاد شده است، به طوریکه دولت در مورد نوسانات و جلوگیری از فروپاشی اقتصاد در بازار دخالت می نماید " . در تقلید توسعه توسط کشورهای درحال توسعه یک مدل یا یک الگو وجود ندارد . وی از وجود نهاد های دموکراتیک ، اشکال جدید مناسبات اقتصادی و سیاسی در جامعه ، برخورد با باز شدن جامعه و رقابت مخفی نهاد های غیر رسمی دراین  جوامع نام برده است .

       باید اشاره کرد که در دوره شوروی تلاش فراوانی در فهم مکانیسم های توسعه اقتصادی کشورهای شرق آسیا به عمل آمد که در اثر آن  تئوری نظام تولید آسیائی کشف گردید . در دوره شوروی تحلیل های بیشماری در این زمینه به عمل آمد و از جمله در قالب آن کتاب "سرمایه داری در شرق آسیا" نوشته شد . خیلی از مسائل تئوریک که در این کتاب نوشته شده در دوره شوروی به صورت عادی نمی شد چاپ و منتشر نمود . در این کتاب در توصیف نظام تولید آسیائی از نهاد گرائی استفاده شده است . نظام تولید آسیائی به معنی تحقق جامعه ای است که به طور طبیعی امکان تعیین کیفیت آن سلب شده بود ، یک جامعه ای تک واحدی یا طبیعی و یا موضوعی محلی بود و به همین دلیل موضوع اجتماعی در آن قرار داده نشده بود .

    به طور کلی استفاده از نهاد گرائی در تحقیقات شرق شناسی یک ژست اجباری شد و آنقدر منسجم گردید که هیچ انعطافی در عمل نداشت . همراه با فهم و بکار گیری معقولانه آن در امر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه  مورد استفاده قرار گرفت. این تئوری هیچ ارزش مطلقی را برای تحقیق توصیه نمی کند و همچنین نتایج تحقیقات محققین را منسوخ نمی کند بلکه شیوه های الترناتیوی را بکار می برد . باید گفت که  تئوری نهاد گرائی نیزمحدودیتهای خودش را دارد. انگونه که" اوستروفسکایا" گوشزد می کند نهاد گرائی سنتی مخالف با این است که علت تغییرات اقتصادی در اثر اقدامات و نیروها یا عوامل خارجی است . مالکیت پایه حرکت لوکومتیو اقتصادی است و تمرکز گرائی فاکتور عمده تحرک اقتصادی است که در چهار چوب نهاد ها دیده شده است . بنا براین نهاد گرائی به طور ظریفی فضای وسیعی را برای تحقیقات اقتصادی شرق شناسی ایجاد کرده است و هر کس می تواند از آن استفاده کند . از طرفی روشن است که نمی شود هر چیزی را خارج از پارادیم و تئوری شناخته شده آن و خارج از چهارچوب ارزشی آن مورد استفاده قرار داد . "استروفسکایا" پیشنها د می کند که برای هر علمی چیزهائی در چهارچوب آن علم به مفهوم سنتزی آن با هم متحد می شوند . بگذاریم آن عوامل بتوانند حیات آزاد داشته باشند .

در یک جمع بندی کلی می شود گفت تحولاتی طولانی در مکاتب اقتصادی تحقیقات شرق شناسی صورت گرفته است . در دوره شوروی که تحکم ایده ئولوژی وجود داشت کوششهائی برای کسب قواعد و روشهای تحولات اقتصادی کشورهای شرق صورت گرفت که پایه ای برای کارهای حرفه ای و تخصصی بر اساس واقعیت گردید و به طور قابل توجهی بر لایه های واقع گرائی اثر گذاشت . این خود تحولی در شناخت غرب در زمینه تفاوت در تمدنها و در شناخت جوامع مسلمان ، مردمان جنوب و جنوب شرق آسیا ایجاد نمود . ویژگی ها ی تمدنی و پایه های تحولات اقتصادی شرق در چهارچوب تئوری نهاد گرائی به عنوان یکی از موثر ترین روش  های تفسیر علم گردید و به عنوان شیوه ای برای تحلیل اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت.

 

                                                             

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy