دوشنبه, 05 تیر 1396 |

راه اندازی چرخه نهادسازی، مسیر تحول و توسعه آینده کشور

در کشورمان طی دهه های اخیر و خاصه بعد از پیروزی انقلاب، ادامه کسب و کار شرکت های دولتی و صنایع بزرگ به دریافت رانت و یا کمک مالی از دولت از محل درآمدهای نفتی متکی بوده است. در این دوره درآمدهای نفتی به راه اندازی مجتمع های بزرگ صنعتی تخصیص یافته و بسیاری از این صنایع بعد از تاسیس هم برای ادامه حیات به کمک های دولت نیازمند بوده اند.

به همین لحاظ کاهش قیمت نفت برای کشورمان که اقتصاد آن مبتنی بر نفت است و چرخ توسعه آن با درآمدهای نفتی می چرخد بسیار ناگوارونامیمون ظاهر شده است. کاهش درآمدهای نفتی تداوم رویه کمک به کسب و کار شرکت های دولتی و صنایع بزرگ را غیرممکن ساخته است. در شرایط کنونی و در افق فراروی بازارنفت چنانچه قرار باشد دولت به این کمک ها برای سرپا نگاه داشتن بنگاه ها ادامه دهد، قطعا با کمبود بودجه مواجه خواهد شد. از این رو می توان انتظار داشت که صنایع بزرگ و مجتمع های بزرگ صنعتی که یارای تداوم فعالیت بدون دریافت کمک دولت را ندارند، تحت فشار قرار گیرند و بعضا ناگزیر تعطیل شوند و یا به حیات خود در قالبی حداقلی ادامه دهند. به علاوه، این سیاست که نفت و دیگر موارد خام و کانی برای ادامه کار صنایع صادر شوند قطعا راه به جایی نخواهد برد. تداوم فروش مواد خام و خالی کردن معادن کشور به بهانه صادرات، دیگر قابل توجیه نیست و ادامه آن تنها نشان از بی تدبیری خواهد داشت.

از این رو چاره ای جز تغییر مسیر حرکت کشور در بخش صنایع و بنگاه داری نیست. گریزی نیست جز اینکه به تدریج به سوی توسعه بنگاه هایی روی آورد که برای ادامه فعالیت به درآمدهای نفتی متکی نبوده و در زنجیره ارزش محصولات و شبکه تجارت جهانی قابل تعریف باشند. از جمله مهمترین این بنگاه ها،شرکت های دانش بنیان هستند. منابع دانشی با فروش تمام نمی شوند و برخلاف معادن و مخازن کشور که لاجرم تمام شدنی هستند، به دارایی های ذاتی و استعداد و توان علمی و فناوری ملی متکی می باشند. دارایی هایی تمام نشدنی که در کشورمان به وفور یافت می شوند. منبعی لایزال که سیاست های داخلی یا خارجی در تولید آن سهم جدی ندارند.

نکته اینجاست که شرکت های دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های پیشرفته ( های تک) همانند شرکت های سنتی قابل اداره نیستند. این شرکت ها نمی توانند در پارادایم های حاکم بر اداره بنگاه های کشور رشد نمایند. دولت می بایست نحوه تعامل با این بنگا ه ها را به نحو جدیدی طراحی کند و مسیری را طی کند که بتواند مدل جدیدی از بنگاه داری را به عنوان الگویی جدید برای بنگاه های سنتی و نقش دولت در قبال آنها ارائه کند. الگویی که موفقیت آن به طراحی درست اولیه سیاست ها وابسته است. این مقاله سعی دارد با نگاهی بر محیط جدید حاکم بر اقتصاد بین الملل و مدل های کسب و کار نوین، راهکار فراروی دولت و سیاست گذاران را برای طراحی آینده ارائه نماید.

بدیهی است که دست آوردهای ناشی از گسترش شرکت های دانش بنیان و فراگیری نحوه اداره مدل های جدید کسب و کار می تواند به بهبود کارایی بخش های سنتی صنعت نیز کمک نماید و در آینده ای نه چندان دور کشور را از مشکلات فراروی وضعیت فعلی کسب و کار رها نماید.

 

طرح مسئله:

اقتصاد بین المللی وارد عرصه جدیدی از فعالیت شده که پارادایم متفاوتی را بر آن حکمفرما کرده است. اقتصاد دانش محور، اقتصاد شبکه ای و اقتصاد خدمت محور، رویکردهای جدیدی را در مدل های کسب و کار تجویز می نمایند که با مدل ها و رویکردهای سنتی متفاوت می باشند(1). تجربیات جهانی نشان می دهد که اقتصادهای نوین و مدل کسب و کار جدید بین المللی در سه رکن اصلی متبلور می شوند:

1-     تمرکز برتحقیقات شبکه کسب و کار(2)

2-     حاکمیت منطق خدمتگزاری(3) و

3-     تفکر سیستمی در ارائه خدمت.(4)

 که هر سه در زنجیره ارزش افزایی با هم پیوندی ناگسستنی برای نوآوری دارند. پیوند دادن نوآوری با زنجیره ارزش آفرینی، بنای اصلی مدل های کسب و کار جدید را شکل می دهد که نحوه برقراری این پیوند مهمترین چالش فراروی مدیریت نوآوری در محیط پیچیده کسب وکار بین المللی است.(5)

البته هنوز مفاهیم اولیه اقتصاد شبکه ای در کشومان درک نشده و زیرساخت های مناسب برای به کار گیری و پیاده سازی این مفاهیم در سطح بنگاهی فراهم نیامده است. ناگفته پیداست که چرخه یادگیری و تطبیق با شرایط جدید همیشه در دوایر دولتی با سرعتی بسیار کندتر از بخش خصوصی حرکت کرده است. بر دوایر و نهادهای دولتی همواره منطق حاکمیتی حاکم بوده و با واگذاری امور به مردم و بخش خصوصی و با رویکردهای نوین جهانی فاصله داشته و دارد. بدیهی است این فاصله در زمان هایی که بهای نفت بالاست بیشتر و در زمانی که قیمت آن کفاف دخل و خرج را نمی دهد کمتر بوده است. از این رو یکی از بزرگترین نیازهای کشورمان، کم کردن فاصله دولت و مردم و آشنا سازی مدیران بنگاه ها و نهادهای کشور با مفاهیم و باید ها و نبایدهای جامعه شبکه ای است.

از سوی دیگر اقتصاد پسا فوردیسم(6) پارادایم کوچک شدن صنایع و ایجاد حلقه های زنجیره ارزش را ایجاد کرده است و هم افزایی بین این حلقه ها را توصیه می کند. این روند که هم اکنون در اقتصاد جهانی و بنگاه های صنعتی بزرگ جهان حاکم شده، تخصصی شدن تولید و کوچک شدن بنگاه ها را دنبال تشویق کرده و راهکارهای جدیدی را فرا روی دولت ها قرار می دهد. تاسیس مجتمع های بزرگ تولیدی چون ماشین سازی، کشتی سازی، هواپیما سازی و صنایع ریلی به نحوی که همه قطعات در یک مجتمع تولید شوند در اقتصاد پسا فوردیسم جای خود را به ایجاد خط تولید و استفاده از محصولات کارگاه ها و کارخانه های قطعه سازی کوچکتر داده است. این بحث نگاه جدیدی را در حوزه های مختلف صنعتی ایجاد کرده است. نگاهی که در بستری جهانی و در قالب اقتصاد شبکه ای و کسب و کارهای بین المللی تعریف می شود و هر بنگاه تخصصی در بستری جهانی و در زنجیره ارزش کالای مربوطه جایگاه خود را می یابد.

اقتصادهای نوین جهانی بر ایجاد درآمد از دانش و اطلاعات متکی هستند. خام فروشی تنها مختص عقب مانده هاست و حتی کشورهایی که به فروش نفت متکی بوده اند، درجریان افزایش بهای نفت در سال های گذشته، با ایجاد زیرساخت های پایدار و خرید سهام شرکت های بزرگ (های تک )، برای سال های آینده خود و پایان یافتن مخازن نفتی فکری کرده اند. این کشورها که خود صاحب فناوریهای پیشرفته نیستند، سعی کرده اند در بازارهای مالی و پولی حضور داشته باشند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه غیر نفتی نیز با درک فضای جدید حاکم بر کسب و کار، خود را به شبکه جهانی نوآوری پیوند داده اند.حتی کشورهایی مثل هند که منابع کانی قوی ندارند، به ایجاد درآمد از طریق حضور در بازارهای بین المللی و کسب درآمد از محل صادرات صنایع مبتنی بر فناوری های پیشرفته روی آورده اند.

این درحالی است که در دوره ای که کشورمان بالاترین سهم درآمدی را از محل فروش نفت داشته، درآمدها به پرداخت یارانه برای توسعه مصرف و گران کردن قیمت زمین و ساختمان سوق داده شد. بهای زمین ها و ساختمان هایی گران شد که امکان صدور ندارند و حتی نمی توان از آنها برای جلب سرمایه گذاران خارجی و متقاضیانی که قصد اقامت در مناطق زیبای کشورمان دارند بهره برد. بخش عظیمی از درآمدهای نفتی نیز به استخدام افراد جدید در نهادهای دولتی تخصیص یافت که نهایتا موجب بزرگ شدن بیش از حد عائله دولت شده است. این درحالی است که علیرغم توسعه کمی دستگاه های دولتی، کارامدی و کارایی آنها بهبودی را نشان نمی دهد.

هم اکنون درآمدهای نفتی کشورمان به دلیل کاهش بهای نفت به شدت کاهش یافته و به نظر نمی رسد که در آینده بتوان دوباره به نفت صد و پنجاه دلاری و درآمدهای نفتی دوره هشت ساله گذشته دست یافت. در وضعیت جاری حتی امکان ادامه پرداخت حقوق کارمندان و افزایش آن برمبنای تورم نیز نیست. ادامه وضعیت جاری به ناچار دولت و مدیران بنگاه ها را به کاهش نیرو و اخراج کارکنان سوق خواهد داد و این بر مشکل بیکاری خواهد افزود. بنابراین هر گونه راهکاری باید با این فرض تدبیر شود که نه تنها مانع از اخراج نیروها گردد بلکه بالعکس ایجاد فرصت های شغلی جدید را در رویکرد خود دیده باشد. با توجه به الگوهای جهانی راهکار فراروی ما باید دولتی کوچک و شبکه ای بزرگ از ارائه خدمات توسعه یافته را تضمین نماید.

یعنی در حالی که کشور راه چاره ای جز ایجاد درآمد بیشتر برای دولت ندارد باید فرصت های شغلی جدید نیز تولید کند. متناقض نمایی(7) که باید راهکاری نوآورانه برای آن داشت. یعنی چاره ای جز تمهید زیرساخت های مناسب برای حصول درآمدهای جدید و توسعه کسب و کار نیست. نکته اصلی پاسخگویی به این سوال است که این تمهیدات می بایست از چه جنسی باشند ؟ آیا با ادامه روند کنونی می توان به ایجاد درآمد و فرصت های شغلی جدید امیدوار بود ؟ آیا با مدل های زمامداری و بنگاه داری سنتی می توان در اقتصاد دانش محور جایگاهی برای کشورمان در آینده ایجاد نمود؟. جواب این سوالات قطعا منفی است. همانطور که ذکر شد، باید تمهیدی نو اندیشید و برای این کار در ابتدا لازم است که بررسی جامعی برای انتخاب عرصه هایی که به کشورمان امکان ایجاد درآمدهای جدید و تولید شغل را می دهند صورت گیرد.

 

بررسی فرصت های موجود (تحلیل محیطی)

پارادایم جدید حاکم بر محیط کسب و کار در جهان کنونی بر مفهوم شبکه بنا شده، مفاهیمی چون جامعه شبکه ای، اقتصاد شبکه ای، بازاریابی شبکه ای (که به عنوان بازاریابی سه(8) معروف شده)، شبکه جهانی تولید(9)، شبکه جهانی زنجیره ارزش(10) و... مبنای طراحی مدل های کسب و کار نوین شده است. نگاه سیستمی به خدمتگزاری و درک منطق ارائه خدمت در قالب شبکه ها هم اکنون در جای جای مدل های کسب و کار بین المللی خود را نشان می دهند. بدیهی است که برای تعامل با بازارهای جهانی و حضور در اقتصاد بین المللی، شناخت این مفاهیم و همراهی با مدلهای جدید از ضروریات است.

از سوی دیگر موضوع صنایع پیشرفته و شرکت های دانش بنیان به علت نو بودن آن در کشورمان متولیان متعددی را فراروی خود داشته و دارد. از یک طرف نگاه فنی مهندسی به این حوزه باعث تشکیل حوزه ها و نهادهایی تحت عنوان "صنایع نوین"، " صنایع پیشرفته" و... در وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع و دیگر نهادهای حاکمیتی شده، و از سویی دیگر درک اینکه فضای کسب و کار صنایع "های تک" و شرکت های دانش بنیان با فضای صنایع سنتی متفاوت است، مسئولین کشور را به این جمع بندی رسانده است که نهادی در سطح معاونت ریاست جمهوری برای سیاست گذاری، هدایت و نظام دهی به این حوزه مورد نیاز است. البته این حقیقت در دیگر کشورها نیز مسبوق به سابقه بوده و نیاز به نهادی که مدل کسب و کارهای پیشرفته را درک کند در بسیاری از کشورهای در حال توسعه درک شده است.

متاسفانه به علت نو بودن این حوزه، هنوز ساز و کار و سیاست های جامع و کاملی در مورد نحوه تعامل با شرکت های دانش بنیان و فناوری محور تدوین و تبیین نشده است. اغلب مدیران و متخصصین بخش خصوصی شاغل در این حوزه های تخصصی، از دانش مدیریت کسب و کار و مدل های کسب و کار نوین کم بهره و یا بی بهره اند و در عین حال افراد متخصص و مجرب در این حوزه که به مفاهیم سیاست گذاری کلان و در سطح کشور آشنا باشند نیز اندک شمارند. متاسفانه دردستگاه های دولتی نیز افراد آشنا با مدل های نوین کسب و کار کم هستند. نکته اینجاست که معمولا متخصصین و نخبگان این عرصه با حقوق ها و دستمزدهای دولتی قابل جذب نیستند و به همین علت دستگاه های دولتی نیز با ظرفیت خودشان توان سیاست گذاری در این عرصه ها را ندارند.

از این رو نیاز کشور به سرمایه گذاری برای جذب کسانیکه هم دانش علمی لازم و هم دانش تجربی بنگاه داری در پارادایم نوین را داشته باشند و نیز بتوانند به دولت در عرصه سیاست گذاری های کلان کمک فکری بدهند به شدت بالاست. بدیهی است که چنین کسانی را نمی توان با حقوق های دولتی در نهادها و دوایر تصمیم ساز و تصمیم گیر جذب کرد. رویکرد سنتی به زمامداری فرض را بر این می گذارد که دولت باید همه کارها را خودش تصدی نماید. نگاه سنتی بر دوایر دولتی سعی دارد کلیه کارها اعم از تحقیق برای درک مبانی، طراحی مدل، اجرای آن، آموزش نیروها، سیاست گذاری ها، نظارت و بازرسی و...را خود در دست گیرد. متاسفانه به علت کمبود نیروی متخصص و عدم آشنایی با پیچیدگی های مفاهیم جدید، معمولا راهکارها و مدل های مصوب نیز کارآمدی ندارند.

راهکاری که در دنیا برای تسریع در طی این مسیر تجربه شده، استفاده از بخش خصوصی در تشکیل حلقه های زنجیره ارزش بوده است. استفاده از کارگزاران امین در بخش خصوصی به نحوی که دولت تنها نقش تسهیل گری داشته باشد، از روش های تجربه شده و به کار گرفته شده جهت تعامل با پارادایم جدید حاکم بر کسب و کار در بخش فناوری های پیشرفته بوده است. یعنی دولت ها، تعامل با مجموعه های این چنینی را به بنگاه ها و افرادی در بخش خصوصی و از جنس خودشان واگذار کرده و ارزیابی، حمایت و حتی نظارت بر آنها را نیز به کارگزاران امین خود سپرده اند. این راهکار ضمن توسعه بخش خصوصی، مشارکت مردم در پایداری اقتصاد ملی و آنچه از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی نام برده می شود را نیز تضمین خواهد کرد.

 

تبیین راهکار فراروی :

راهکار فراروی دولت چندان پیچیده نیست. قوه قضاییه از دیرباز این راهکار را به اجرا گذاشته است. دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ثبت ازدواج وطلاق ازآن جمله هستند. این دفاتر دهه های متمادی است که از سوی بخش خصوصی اداره شده و امور اجرایی قوه قضاییه را انجام داده اند. اطمینان به مردم و فعالیت آنها به عنوان کارگزار مبنای تشکیل این دفاتر بوده است. البته در دنیای توسعه یافته این اطمینان حتی از سطح تعریف کارگزار در بخش خصوصی نیز فراتر رفته و در بسیاری از کشورها، برای حکومت مثلا امضای خریدار و فروشنده در ذیل یک برگه برای خرید و فروش ملک، اتومبیل یا... کافی است. اما تا رسیدن به آن سطح فرهنگی، امکان بهره گیری از کارگزاران بخش خصوصی می تواند به دولت در ایجاد اشتغال، ایجاد فهم بیشتر از کارهای تخصصی، سیاست گذاری مناسب و از همه مهمتر ترویج فرهنگ اعتماد به مردم در جامعه کمک نماید.

نکته اینجاست که دولت در این عرصه از بقیه نهادها عقب مانده است. حتی نیروی انتظامی نیز به این درک رسیده و با تشکیل پلیس بعلاوه ده بخشی از اعمال تصدی خود که اتفاقا با امور امنیتی و انتظامی سر و کار دارد را به بخش خصوصی واگذار نموده است. این امرضمن ایجاد اشتغال برای مردم، رفاه بیشتر و تسهیلات زیادی را فراهم آورده است. در این مدل از واگذاری اختیارات، قوه قضاییه و نیروی انتظامی به جای صرف هزینه، از محل درآمدها نیز سهم دارند. فقط یادآوری صف متقاضیان گذرنامه در خیابان ستارخان و سهولتی که اکنون ایجاد شده می تواند به درک بهتر مزایای این رویکرد کمک کند.

متاسفانه این رویکرد در دوایر دولتی درست تعریف نشده است. دفاتر خدمات دولت الکترونیکی بیشتر به مکانیزاسیون رویه های جاری پرداخته اند و نه طراحی مکانیزم های جدید. وزارت خانه ها با تعریف درست خدمات و انتظارات شان در قالب بسته های تخصصی، می توانند این خدمات را به بخش خصوصی برونسپاری نمایند و منشاء تاسیس دفاتر ارائه خدمت از سوی بخش خصوصی تخصصی باشند. توسعه و تحول و بروز مباحث جدید، لاجرم تولید خدمات جدید را می طلبد. این خدمات یا باید از سوی دولت ارائه شود و یا توسط بخش خصوصی. هم اکنون دوایر دولتی برای ارائه خدمات جدید به عنوان راه حل به فکر توسعه خود و استخدام افراد بیشتر هستند. اما بدیهی است که به علت فقدان بودجه توسعه خدمات جدید به نحو مناسب صورت نمی گیرد و حلقه ای مفقوده در ارائه خدمات دولت وجود دارد که به علت توسعه خدمات در دنیای بیرونی، شکاف نیاز و تولید خدمت روز به روز دل حال گسترش خواهد بود. در این پارادایم، ناکارآمدی در ارائه خدمات، تاخیردر همراهی با توسعه خدمات در عرصه جهانی و فسادها نیز به عامل کمبود بودجه و نیروی مناسب احاله می شود.

برای حل این مشکل و بیرون آمدن از چرخه شوم عقب ماندن از ارائه خدمات جدید، باید به این موضوع با نگاهی بزرگتر و در پارادایمی دیگر پرداخت و لازم است دوایر دولتی ما مکانیزم نهاد سازی را در بخش خصوصی شروع کنند. با توجه به نو بودن بحث شرکت های دانش بنیان، به نظر می رسد مدل جدید را می توان در این عرصه شروع کرد و بعد به دیگر عرصه ها تسری داد.

بدون شک کشورمان ایران از جمله معدود کشورهای استعداد خیز جهان است. علیرغم فقدان ساز و کارمناسب برای ساماندهی این استعدادها، عوامل مختلفی از جمله فرهنگ حاکم بر جامعه که تحصیل علم و کسب مدارج علمی را اولی ترین هدف خانواده ها در تربیت فرزندانشان قرار داده و ذهن نقاد و خلاق جوانان ایرانی که ریختن چارچوب های جدید برای آینده جامعه را تعقیب می کند، موجب به وجود آمدن بستر مناسب برای رشد استعدادها شده است. جدا از عرصه های علمی، در عرصه توجه به فناوری های نوین نیز اشتیاق موجود در جامعه ما قابل تامل است. شاید بتوان به جرات گفت که در مقایسه با سایر عرصه های تحول، توجه دولت و سازمان ها به فناوری های نوین و نگاه توسعه ای به زیرساخت های توسعه فناوری های نوین، خاصه در برخی زمینه ها چون فناوری نانو، فناوری هسته ای، فناوری سلول های بنیادی و فناوری های مربوط به حوزه هوا و فضا، همواره بیش از سایر حوزه هایی توسعه ای چون زیرساخت های تحول فرهنگی، اقتصادی، سیاسی موفق بوده است.

ایران براساس آمارهای جهانی جزو ده کشور حائز بالاترین ذخایر استعداد است. این استعدادها بنا به دلایل متعدد بعضا به خارج از کشور مهاجرت می کنند و در بنگاه ها و موسسات مختلف جذب می گردند. بخش دیگری نیز به سازمان ها و موسسات موجود می پیوندند و چون اکو سیستم مناسب برای بهره گیری از آنها در موسسات فعلی وجود ندارد با ظرفیتی بسیار کمتر از استعدادشان به کارگیری می شوند و نهایتا عده ای معدود به راه اندازی نهادهای جدید و کارآفرینی دست می زنند. این عده، خاصه آن دسته که به کارآفرینی در حوزه های تخصصی وارد می شوند، از فقدان اکوسیستم مناسب در سطح کشور برای کمک به شرکت های تخصصی و دانش بنیان رنج می برند. البته جا دارد که به این نکته نیز اشاره شود که تلاش های زیادی در زمینه کمک به این شرکت های تازه تاسیس صورت گرفته و به همین علت ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، با رشد دوازده درصدی کارآفرینی رتبه اول را داشته است.

به نظر می رسد که باید پارادایم جدیدی را در کشور پیاده سازی کرد. کشور برای توسعه آتی به راه اندازی چرخه نهادسازی نیاز دارد. چرخه ای که نهادهایی را شکل دهد که وظیفه شان ارائه خدمات مورد نیاز مردم و بنگاه های مختلف به نمایندگی از طرف دولت خواهد بود. مدل کسب و کار این نهادها خودگردان بوده و حتی در ازای اختیاراتی که از دولت می گیرند هزینه پرداخت خواهند کرد. وظیفه این کارگزاران ارائه تسهیلات و خدمات دولتی به مردم، بنگاه ها (11) و متقاضیان و پاسخگویی به نهادهای نظارتی دولتی خواهد بود. در این حالت امکان بهره گیری از فناوری های نوین نیز بهتر خواهد بود. مآلا و در بازه ای مثلا ده ساله می توان امیدوار بود که هسته مرکزی متخصص و کوچک در دولت، از طریق و به واسطه هسته ای بزرگ از شرکت های بخش خصوصی، خدمات توسعه یافته را به مردم و به بنگاه های کشور ارائه نماید.

این نهاد ها می توانند در وظایفی چون دسته بندی خدمات، طراحی مدل کسب و کار، سیاست گذاری و نظارت به دولت کمک کنند و اجرای ارائه خدمات مختلف را نیز به نیابت از دولت برعهده گیرند. طراحی و پیاده سازی مدلی که نهادهای ارائه خدمت را به نیابت از دولت و دوایر دولتی انجام دهند به نیروهای متخصص بخش خصوصی و نخبگان کشور نیاز دارد. زنجیره ارزش آفرینی خدمت محور در قالب این مدل قابل طراحی است. دسته بندی خدماتی که هم اکنون از سوی دولت انجام می شود در قالب بسته های ارائه خدمات در حوزه های مختلف دولتی قابل انجام است.اعطای بخش هایی از اختیارات دولت در برای این نهادسازی از لوازم کار است. چنانچه این نیاز جامه عمل پوشد، ارگان های مختلف قادر خواهند بود وظایف خود را در قالب مدل های کسب و کار نوین به بخش خصوصی متخصص بسپارند و ارائه خدمات از سوی شرکت ها و نهادهای خصوصی انجام شود.

در این مدل که بر پایه B2C(12)  و B2B  (13) شکل می گیرد، شرکت های بخش خصوصی هر یک بخشی از زنجیره ارزش آفرینی را در ارائه خدمات بهتر تکمیل می کنند، اشتغال رونق می گیرد و دولت به جای سروکار داشتن با مردم تنها با نهادهای مردم محور سر و کار دارد.اعتماد به مردم و بخش خصوصی رونق می گیرد و خدمات بهتر و بیشتر که دولت به تنهایی قادر به ارائه آنها نیست و یا تخصص لازم را برای آن ندارد قابل ارائه خواهند بود. همچنین در چرخه اشتغال زایی و ارائه خدمات بهتر نخبگان نیز جایگاه خود را خواهند یافت. در این نظام وظیفه دولت تنها کمک به راه اندازی این چرخه و نهادها خواهد بود. حتی نهادهای تامین کننده مالی این چرخه نیز از سوی بخش خصوصی قابل تاسیس است.

در مدل جاری دولت الکترونیکی همان نگاه سنتی انجام کار از سوی دولت پیاده شده است و بخش خصوصی تنها در قالب های طراحی شده از سوی دوایر دولتی خدمات را ارائه می دهند. اما در مدل جدید، ارائه خدمات دولت الکترونیکی نیز از سوی بخش خصوصی طراحی و اجرا می شود و این می تواند به مهندسی مجدد فرآیندهای کاری نیز منجر گردد. وظیفه دولت در این مدل استاندارد سازی و ارتقای استانداردهای ارائه خدمت خواهد بود. پیرامون هر یک از وزارت خانه ها، صدها بلکه هزاران نهاد خصوصی شکل خواهد گرفت که به ارائه خدمات مختلف خواهند پرداخت. به جای تلاش برای استخدام کارمند در دولت و تخصیص بودجه برای استخدام افراد، وظیفه ارائه خدمات تخصصی همه حوزه ها به شرکت ها سپرده خواهد شد. این شرکت ها قادر خواهند بود که برای جلب مشتری در عرصه ای رقابتی، رفاهیات بیشتری و خدماتی توسعه یافته تر را برای مشتریان فراهم نمایند و خدمات را حتی تا درب منازل ببرند. از فناوری برای بهبود ارائه خدمت استفاده کنند و در ارائه خدمت به عرصه هایی که دولت ورود نکرده نیز وارد شوند. نوآوری خدمت محور چرخه اقتصاد کشور را به حرکت در خواهد آورد و بتدریج تخصص های کسب شده در عرصه بنگاه داری قابل صدور و کسب درآمدهای ارزی نیز خواهد بود.

راه اندازی این چرخه، موتور حرکت بنگاه داری جدید در کشور خواهد بود. به نظر می رسد با فراهم آوردن بستر مناسب برای تشکیل چرخه نهادسازی، شرکت های دانش بنیان و فناوری محور نیز رونق خواهند گرفت. با ایجاد ساز و کارهای موثر برای ورود استعدادها به حوزه کارآفرینی ونوآوری، می توان امیدوار بود که همراه با جذب نخبگان به این فرآیند و حفظ ذخایر استعدادی کشور، اهداف دیگری چون ایجاد فرصت های شغلی جدید، ارتقای ظرفیت صادراتی و بهبود جایگاه اقتصادی، سیاسی و علمی - فناوری کشور نیز در صحنه جهانی محقق گردد. بدیهی است که طراحی و اجرای موفق این چرخه حداقل به ده سال وقت نیازمند است اما می توان با اطمینان گفت که در پایان این ده سال می توان اطمینان داشت که کشور از مشکل بیکاری و اتکا به درآمدهای نفتی و نیز اداره بنگاه ها در قالب های سنتی رها شده است. پیاده سازی روند تحول در کشور پدیده ای است وقت گیر اما باید از همین امروز آن را شروع کرد.

 

پی نوشت ها:

1. گرچه مفاهیمی از اقتصاد شبکه ای در بازارهای سنتی نیز رواج داشته اما هیچگاه نگاه حاکمیتی به وجود شبکه های ارتباطی بازاری نگاهی مثبت نبوده و از این رو این شبکه ها به تناسب تحولات مفهوم شبکه در اقتصاد و تجارت بین المللی در کشورمان رشد نکرده است .

2. Business network researches

3. Service dominant logic

4. Service system thinking

2. ارائه مفاهیم ناظر بر این مطلب به زبان ساده خود به مقاله ای جدا نیازمند است که انشاء الله در مقالات بعدی به آن پرداخته خواهد شد .

6. Post – Fordismبه عبور از نگاه کارخانه بزرگ اتومبیل سازی فورد اشاره دارد. بنگاه ها در نگاه فوردیسم خود همه اجزا و قطعات اتومبیل را می ساختند و از این رو برای مثال شرکت فورد مجبور بود از سیستم های مکانیکی تا سیستم های برقی و همه اجزای اتومبیل را خود بسازد . در رویکرد جدید خط تولید اتومبیل قطعات مختلف را از بنگاه های مختلف که در حوزه مذکور تخصص دارند تامین می کنند.  

7. paradox

8. Marketing 3

9. Global Production Network (GPN)

10. Global Value Chain(GVC)

 

11. مدل B2B  یعنی ارائه خدمت از سوی بنگاه خصوصی به دیگر بنگاه های خصوصی که می بایست به شدت توسعه یابد.

12. Business to Customer / Citizen ارائه خدمت به مشتری یا شهروند

13. Business To Business  همکاری بخش خصوصی با هم

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy