جمعه, 02 تیر 1396 |

یک کلمه، حکایت همچنان باقی است

 قانون و قانون‌گرايي از دغدغه‌هاي اصلي انديشه‌وران ايراني در سده اخير بوده است؛ يعني دست‌كم از آن هنگام كه مستشارالدوله، رساله نامور يك كلمه را منتشر كرد. با اوضاع و احوال امروز ايران، دلمشغولي‌ها در مورد مردم و كشور ايران، يكي دو تا نيست. مي‌توان بر وضعيت حقوق و آزادي‌ها، عدالت اجتماعي و سياسي، امنيت، استقلا‌ل، خردورزي و مدارا انگشت نهاد؛ اما به نظر من يكي از اولويت‌هاي بنيادين جامعه ايراني، در حال حاضر و در سال‌هاي آينده، مساله قانون و قانون‌گرايي، يعني همان «يك كلمه» است. قانون اگر نباشد، و اگر باشد و به اجرا درنيايد، جامعه يا به «استبداد دچار مي‌شود و يا در هاويه «بي‌دولتي»(Anarchy) فرو مي‌افتد...

اين دو پديده، ويرانگر ملك و ملت و نابودكننده امنيت و بهره‌گيري از حقوق و آزادي‌هاي انساني است. اما چرا نهال قانون و قانون‌گرايي در كشور ما آنچنان كه بايد ريشه ندوانده و به درختي تناور تبديل نشده تا فرادست و فرودست، عالم و جاهل و شاهزاده و گدا، در سايه‌سار آن به امنيت و رضايت و رفاه و آسودگي روزگار بگذرانند؟ در اين مقال مي‌توان به علل زير اشاره كرد:

 

1- قانون، حكومت قانون، پايبندي به قانون و مفهوم‌هايي از اين دست، كه از آغاز جنبش مشروطه‌خواهي به معني مدرن آن وارد ايران شدند، همگي مفهوم‌هايي جديداند كه به شكل‌هاي گوناگون، ساخت سنتي جامعه ايران را به چالش‌هاي جدي كشيدند. واكنش سنت‌گرايان به قانون و قانون‌گرايي متاسفانه بسيار منفي بود؛ چراكه با انتشار انديشه قانون و اجراي آن، اينان پايگاه‌هاي قدرت خويش را در متن جامعه از دست مي‌دادند. مي‌توان به حل و فصل خصومات و اجراي حدود، امور ثبت اسناد ملكي و همچنين تصدي تعليم و تربيت مردم در چارچوب مكتب‌خانه‌ها و مانند آنها اشاره كرد كه قانون اساسي مشروطه و ساير قوانين موضوعه، به تدريج كارگزاري دلبخواهي و تحكمي را از اين طايفه گرفت.

2- قانون و قانون‌نويسي امري عرفي و ساخته انديشه بشر است. اين واقعيت منافات ندارد با آبشخورها و منابع تغذيه قانون كه مي‌تواند دين باشد، يا عرف يا سنت و يا تجربه‌هاي ديگري مانند اينها. در ايران، جماعت‌هايي از سنت‌گرايان، از سر ناداني و يا تعمد و غرض‌ورزي، «قانون موضوعه را» در برابر «شرع» نهادند و اين گمان را پراكندند كه يا بايد پيرو شرع بود و قانون را وانهاد، يا قانون را پذيرفت و به شرع پشت كرد. آنان درنيافتند و يا نخواستند بدانند و بپذيرند كه مي‌توان در ارتباط ميان قانون‌هاي موضوعه و شرع، به سازگاري و تطابق دست يافت. پي‌آمد ويرانگر چنين كژانديشي‌هايي، قانون‌ستيزي و يا قانون‌گريزي در جامعه ايران بود كه متاسفانه هنوز در روزگار ما تداوم دارد.

3- صاحبان قدرت، اعم از سياسي، اقتصادي، روحاني و اجتماعي در جامعه‌هاي پيشا- دموكراسي، نه‌تنها به قانون و قانونگرايي دلبستگي ندارند، بلكه به لطايف‌الحيل آن را تضعيف مي‌كنند، زير پا مي‌گذارند و از سكه و رونق مي‌اندازند. ممكن است شماري از آنان خود قانون‌نويس باشند اما به طور همزمان قانوني را كه خود انشا كرده‌اند به بازي بگيرند تا اراده شخصي خود را- كه مافوق قانون و يا دست‌كم برابر قانون مي‌دانند- فعليت بخشند. يكي از نمونه‌هاي قانونگذاران قانون‌گريز در تاريخ معاصر ايران، سيدعبدا... بهبهاني بود كه به شهادت اسناد موثق تاريخي در مجلس شوراي ملي صدر مشروطيت قانون مي‌گذارد و در بيرون مجلس در حمايت از اين و آن- كه ارباب قدرت و مكنت بودند- دست به اقداماتي خلا‌ف قانون مي ‌زد و در فرجام كردار خود انديشه نمي‌كرد. ‌

قانون حيطه عمل افراد را معين مي‌كند تا حريم حقوق و آزادي‌هاي يكديگر را مورد تجاوز قرار ندهند. چنين ساز و كار خردمندانه‌اي به هيچ‌وجه باب ميل قدرتمندان اقتصادي نيست كه سوداي ثروت‌هاي بادآورده را در ذهن خويش مي‌پزند. ارباب قدرت همواره كوشيده‌اند «من»خود را در مناسبات اجتماعي فرمانروا سازند و «من» قانون را به زير بكشند، و اگر به قانونگرايي تظاهر مي‌كنند، قانون را آنگونه بنويسند كه تامين‌كننده اهواء و اهداف آنان باشد؛ غافل از اينكه قانون را به نحو فرمايشي و «از بالا‌» انشا نمي‌كنند، بلكه قانون را نمايندگان مردم در مجلس شوراي ملي مي‌نويسند كه از رهگذر فرآيندي دموكراتيك - يعني انتخابات آزاد- تاسيس شده است. ‌

4- «امتياز ويژه» و برخورداري افراد خاصي از آن، قانون اساسي را به تنگنا مي‌افكند و در عرصه قدرت، به رسمي منسوخ و ورق‌پاره‌اي بي‌مصرف تبديل مي‌كند. امتياز ويژه يعني امكان فسخ قانون اساسي، هر جا كه لا‌زم باشد و هر زمان كه اراده شود. امتياز ويژه يعني برتري «من» و «ما» در برابر قانون. يعني اينكه من مافوق قانون يا عين قانونم. خاستگاه اين امتياز ويژه، ممكن است تعلق به تبار و صنف‌ خاصي باشد؛ مانند اشراف و روحانيون و يا برخورداري از قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي. در هر حال، آنان كه از امتياز ويژه با گشاده‌دستي و سخاوتمندي استفاده مي‌كنند، نياموخته‌اند كه به قانون احترام بگذارند، به قانون عمل كنند و چارچوب قانون را به رسميت بشناسند. به ميزاني كه قدرت يك صنف يا قشر يا شخص افزون‌تر و گسترده‌تر باشد، دايره قانون‌ستيزي يا قانون‌گريزي وي وسيع‌تر است. فرمانرواي خودكامه يك كشور در گستره سرزمين خود از امتياز ويژه استفاده مي‌كند و قانون را به ريشخند مي‌گيرد و رئيس مستبد يك دايره اداري، در محدوده خويش فراقانوني عمل مي‌كند. از ياد نمي‌بريم كه پادشاه فرانسه گفته بود: «كشور منم»! و «فرمانفرما» از قول رضاشاه نقل كرده بود كه اعليحضرت فرمودند فرامين ما را نيز عين قانون بدانيد(هوشمندي فرمانفرما را ببينيد كه بار اين بي‌منطقي فاحش را گردن نگرفته و يكسره به دوش قائل آن افكنده بود.)‌

بر پايه آنچه كه گذشت، به نظر من علل اصلي ناكامي ما ايرانيان در نهادينه كردن قانون و قانونگرايي در كشور عبارتند از مقاومت افراد و مراكز قدرت سنتي در برابر از دست دادن منافع و برخورداري‌هايشان در جامعه با پراكندن انگاره ناسازگاري ميان قانون‌هاي موضوعه و قانون شرع، از سر جهل و يا غرض‌ورزي؛ زير پا نهادن قانون در عين تظاهر به قانون‌گرايي و حتي قانون‌گذاري؛ و ادعاي بي‌پايه‌اي به اسم «امتياز ويژه» و به رسم معادل يا برابر دانستن «من» با قانون.

ويژگي‌هايي كه برشمرديم، همگي از اوصاف جوامعي است كه در مرحله پيشا-دموكراسي و يا گذار تدريجي به سوي دموكراسي به سر مي‌برند. سنگ بناي اصلي و علت‌العلل قانون‌گريزي، چيزي جز استبداد و غلبه فرهنگ خودكامگي در تار و پود جامعه نيست. براي متوقف كردن بي‌قانوني، قانون‌ستيزي و قانون‌گريزي، بايد به تدريج و با بهره‌گيري از ساز و كارهاي نوين، بر مدار مسالمت‌ ‌‌و پرهيز از خشونت، چرخ سنگين استبداد را از حركت بازداشت. ‌

من از جمله كساني هستم كه نقش نخبگان و بدنه جامعه را در تعاملي پويا براي برون‌رفتن كشور از بحران‌ها و گذار به سوي دموكراسي، معيار اساسي و كارساز مي‌دانم، اما اجازه بدهيد در مورد قانون و قانون‌گرايي بگويم كه به راه‌حل مقابل باور دارم: يعني بايد قانون ابتدا در ميان حاكمان و ارباب قدرت ساري و جاري شود و به عنوان ارزشي والا‌ و احكامي تخلف‌ناپذير درآيد و سپس آرام‌آرام در ميان نخبگان و قشرهاي گوناگون جامعه ابقا و نهادينه شود.

 


::یادداشت

خرد
آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی 3 هفته پس از کودتای 28 مرداد: ملت شاه را دوست دارد بزرگ‌ترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بودآیت الله کاشانی روی کار آمدن دولت کودتا را «سبب مسرت» دانست و ضمن تبریک به زاهدی گفت: «جای مسرت است که دولت جناب آقای زاهدی که خود یکی از طرفداران جبهه ملی بوده، تصمیم دا...
بی نام
هذا شقشقه هدرت.عجب ملتی هستیم ما. یک دفعه چنان جو گیر می شیم که یادمون میره کجاییم و چه کاره ایم و قرار بود کجا بریم و چی کار بکنیم. برنامه بیست و پنج ساله می نویسیم و می گیم می خواهیم ظرف این مدت به این اهداف برسیم. بعد می خندیم می گیم برنامه چیه ما همین الانش هم از بیست و پنج سال دیگه جلوییم. برای...
پیروز غفرانی
اهمیت توسعه حاشیه ساحلی دریای عمان برکسی پوشیده نیست. نگارنده در دوران کاری دیپلماتیک خود در دولت اصلاحات، بحث اهمیت بندر چابهار را در جلسات و گزارشات متعدد متذکر شده و در قالب تنظیم روابط با کشورهای شبه قاره و انعقاد یادداشت تفاهم "نقشه راه همکاری های استراتژیک ایران و هند"، روند جلب مشارکت و س...

::بخش انگلیسی

english logo copy

Thumbnail A miracle no politics and swords can performBy: Fereydoun MajlessiNowruz is not tradition! It is culture! Nowruz is drawing and painting. It is Art! Nowruz is music, freshness, youth, love, and...
Thumbnail By Henri J. Barkey, It wasn’t long ago that Turkish foreign policy was the talk of the town. Defined by the catchy phrase of “zero problems with the neighbors,” Turkey aimed to both improve...
More inenglish|section  

col

sup

sup copy