در جهان امروز دو مفهوم دمکراسی و حکومت قانون از بنیادیترین ارزشهای جامعه بینالمللی بهشمار میرود. افکار عمومی در جهان، دعاوی و عملکرد حکومتها را با دو معیار اساسی دمکراسی و حکومت قانون میسنجند. در این مورد، ملاک ارزیابی، ادعاها و حجم تبلیغات سیاسی و رسانهای کشورها نیست، بلکه میزان پایبندی به شاخصهای ملّی و بینالمللی در مورد تحقق عینی دمکراسی و حکومت قانون است.
در ارتباط با دمکراسی، آنچه واجد اهمیت بسیار است، گسترۀ دایرۀ آزادیها، از جمله آزادی بیان، قلم، برپایی گردهمآییها، تأسیس احزاب و نهادهای مدنی، پرسشگری شهروندان و پاسخگو بودن حاکمان است. افزون بر اینها، برابری شهروندان در بهرهمندی از آزادیها و استفاده از فرصتهای مساوی، از ملاکهای دمکراتیک بودن نظام حکومتی یک کشور است. در این میان، « شفافیت » به معنی ارائه اطلاعات دقیق و موثق از سوی حاکمیت به مردم و پرهیز از پنهان کاری، ترفندهای تبلیغاتی، دروغ گویی و اغراقگویی، ملاک برجستهای در ارزیابی ساختار و چگونگی کارکرد حکومتها است.
حکومت قانون، در واقع از لوازم تحقق دمکراسی در یک کشور است. حکومت دمکراتیک، بر مدار حقوق اساسی شهروندان شکل می گیرد. رعایت حقوق شهروندان با تدوین و اجرای قانونهای موضوعه به فعلیت میرسد.
در ایران، پیشینه دمکراسیخواهی و پیگیری حکومت قانون به جنبش مشروطهخواهی مردم بازمیگردد. اکنون بیش از یک صده از مطالبات مردم ایران در مورد برخورداری از حکومت قانون و دمکراسی میگذرد. با جنبش مشروطه، ایران اندیشه حکومت مطلقه فردی را پشت سر نهاد؛ چرا که قانون اساسی مشروطه، قدرت حکومت را به حدودقانون مشروط کرده بود. برای نخستین بار در ایران، موضوع حقوق ملت و تفکیک قوای سهگانه در چارچوب قانون اساسی مطرح گردید. قانون اساسی مشروطه صراحت دارد که شخص اول مملکت باید سلطنت کند و نه حکومت. حکومت، یعنی قوای مقننه، قضائیه و مجریه از خواست و آرای مردم سرچشمه میگیرد و نه از ارادۀ فردی حاکم مطلق و مادام العمر. ملت ایران، اندیشه حکومت قانون و دمکراسی را در نهضت ملی ایران، انقلاب اسلامی و جنبش دوم خرداد در گسترۀ ملی پیگیری کردند. این مطالبات اکنون نیز در ایران تداوم دارد.
با نگاهی به جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد، دیگر نهادهای بینالمللی و افکار عمومی مردم جهان، میتوان دریافت که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه آسیایی و مسلمان، در معرض توجه جهانی از نقطه نظر دمکراسی و حکومت قانون قرار دارد. توجه و کنجکاوی در این مورد مختص ایران نیست، بلکه در پرتو تحولات شگرف در عرصه اطلاع رسانی و امکان دسترسی نه چندان دشوار به کم و کیف عملکرد حکومتها، تمامی کشورهای جهان را در برمیگیرد. چرخش اطلاعات در سراسر جهان از یک سو و ارتقای جایگاه دمکراسی و حکومت قانون به عنوان دو ارزش بزرگ جهان شمول از سوی دیگر، به حساسیت جامعه بین المللی در این زمینه افزوده است.
اکنون جمهوری اسلامی ایران در دو سطح با چالش جهانی در باب دمکراسی و حکومت قانون روبرو است:
- میزان پایبندی به قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر، مانند حقوق مدنی و آئین دادرسی؛ به این معنی که ارکان نظام تا چه حد در عمل خود را به اجرای دقیق و بدون تبعیض این قوانین ملتزم میدانند.
- میزان پایبندی به حقوق و موازین بین المللی که ایران به عنوان یک کشور آنها را پذیرفته و اسناد آنها را امضا کرده است. از میان این اسناد، میتوان به منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و شماری از کنوانسیونهای گوناگون اشاره کرد.
افزون بر نهادهای بین المللی و منطقهای که علیالدوام در کار مطالعه و ارزیابی میزان پایبندی کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به رعایت موازین دمکراتیک در دو بعد داخلی و جهانی هستند، گرانیگاه چنین مسئولیتی سازمان ملل متحد است که ارکان آن، به ویژه «شورای حقوق بشر» در این زمینه عهده دار وظایفی هستند که کشورهای عضو به عهدۀ آن سازمان نهادهاند.
بی تردید، توفیق در التزام به قانون و دیگر موازین دمکراتیک در ادارۀ کشور- که نشانه آن رضایت و اعتماد مردم و بهبود شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است- ضریب دستیابی جمهوری اسلامی ایران به امنیت ملی و منافع ملی را بالا میبرد. در برابر، گسترش قانونگریزی و زیر پا نهادن ارزشهای دمکراتیک، به بحران مشروعیت و کارآمدی در دو سطح ملی و بین المللی میانجامد.
مواجهه کارآمد و موفق با چالش بین المللی فراروی جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ دمکراسی و حکومت قانون، در گرو استفاده از سرمایه اجتماعی، خرد جمعی و پذیرش مشارکت سیاسی شهروندان، بر مدار آزادی و برابری است.