پنجشنبه 18 شهریور 1389 - Thursday 09 September 2010
جستجو *
عرصه های تهدید در هویّت ملی
در طول اعصار گذشته، ایران به دلیل جایگاه جغرافیایی و سرزمینی خود همواره در معرض تهاجمات سنگین قرار گرفته است، بطوری که هریک از این رویدادها میتوانست نظیر دیگر ملل مورد تهاجم موجب از بین رفتن هویت ملی ایرانیان و یا حداقل بخش عمده ای از آن گردد. اما اینگونه نشد و غنای فرهنگی موجب پایداری در برابر این تهاجمات شد. به عبارتی عناصر سازنده این هویّت از آنچنان غنایی برخوردار بوده اند که نه تنها موجب این پایداری شده اند بلکه به رشد بالنده این فرهنگ نیز یاری رسانده اند و ادبیاتی درخور در طول اعصار گذشته تا کنون بجای نهاده اند. اما همین ذخایر تاریخی و فرهنگی در زمانی هم دستاویز حکومت های پادشاهی مخصوصاً در زمان پهلوی قرار گرفت و دمیدن در ملی گرایی و هویت قوم ایرانی تا بدانجا بالا گرفت که روح نژاد پرستی و ناسیونالیسم افراطی را در کالبد ملت دمید، به نحوی که باورهای دینی مردم را نیز نشانه گرفت. باورهایی که در طی قرنها با هویت خود عجین شده و می توانست پویایی این روح را به جهان نیز عرضه کند. درعین حال افراط گرایی در تقویت روحیه ملی در مقاطعی به ابزاری برای تحکیم پایه های حکومت و استقرار نظمی آهنین در جامعه تبدیل شد. آنچه در واقع مهم نبود همانا ملت ایران و عظمت آن بود، و در نهایت هم این شیوه نتوانست دوام آورده و ایرانی راه خود را آنگونه که طی قرن ها انتخاب کرده بود ادامه داد. جامعه ایرانی جامعه ای چند فرهنگی است. عناصر بنیادینی چون تاریخ و مذهب و جغرافیا این جامعه متکثر را به هم پیوند داده است. امّا امروز یکبار دیگر هویت ملی ما ایرانیان همچون بسیاری از دیگر ملل دنیا بر اثر رویدادهای جاری مختلف در جهان در معرض تحدید و تهدید واقع شده است. پدیده هایی از قبیل جهانی شدن و تکنولوژِی رسانه ای و پارهای از اغراض سیاسی و سایر تحریکات مثبت و منفی همه و همه ملت ایران را در بوته آزمایش قرار داده است. درهم ریختن مرزهای ملی بر اثر پدیده جهانی شدن اگرچه می تواند تا حدودی معقول و قابل پذیرش باشد اما نباید نفی کننده هویت ملی باشد. در سایه روند جهانی شدن وقوع برخی تحولات چون تجارت جهانی و تعامل با دیگر ملت ها را میتوان پذیرفت اما درعین حال بر حفظ هویت خود نیز می بایست پافشاری کرد همچنان که به عنوان نمونه ژاپن چنین کرده است. شاهدیم که افراط در ایجاد حصار به دور خود چون کره شمالی و یا چین کمونیست تا پایان انقلاب فرهنگی، انزوا و مرارت بسیار برای جامعه به بار آورد. به دلیل رشد هویت جهانی یا منطقه ای نمی توان در جهان مجهز به تکنولوژی های پیشرفته در انزوا زیست و با ایجاد قالب های تنگ و محدود، روح بزرگ ملت هایی همچون ملت ایران را در حصار خواسته ها و اراده های سیاسی قرار داد. هیچ گروه ماندگاری از انسانها (مگر آنها که دچار معلولیت یا عقب ماندگیهای ذهنی اند) نمی تواند بدون هویت به حیات خود ادامه دهد. برخورداری از هویت نیازی روانی است وبدین لحاظ یکی از عناصر پایدار و ثابت اجتماعی است. امروزه جامعه جهانی جامعه ملت ها است. جوامعی که خود را ملت تلقی نمیکنند از مزایا و امتیازات دنیای مدرن محروماند، زیرا جامعه مدرن بر حسب تعریف "ملت" است. ادامه »
یادداشت های پیشین
تاریخچه صفحه اول » روابط بین الملل » مقاله شماره: 57
20/10/1388
چالش های فراروی جمهوری اسلامی در زمینه دمکراسی و حکومت قانون (3) سید علی محمودی
چالش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران
چالش های فراروی جمهوری اسلامی در زمینه دمکراسی و حکومت قانون (3)

در جهان امروز دو مفهوم دمکراسی و حکومت قانون از بنیادی­ترین ارزش­های جامعه بین­المللی به­شمار می­رود. افکار عمومی در جهان، دعاوی و عملکرد حکومت­ها را با دو معیار اساسی دمکراسی و حکومت قانون می­سنجند. در این مورد، ملاک ارزیابی، ادعاها و حجم تبلیغات سیاسی و رسانه­ای کشورها نیست، بلکه میزان پایبندی به شاخص­های ملّی و بین­المللی در مورد تحقق عینی دمکراسی و حکومت قانون است...

در جهان امروز دو مفهوم دمکراسی و حکومت قانون از بنیادی­ترین ارزش­های جامعه بین­المللی به­شمار می­رود. افکار عمومی در جهان، دعاوی و عملکرد حکومت­ها را با دو معیار اساسی دمکراسی و حکومت قانون می­سنجند. در این مورد، ملاک ارزیابی، ادعاها و حجم تبلیغات سیاسی و رسانه­ای کشورها نیست، بلکه میزان پایبندی به شاخص­های ملّی و بین­المللی در مورد تحقق عینی دمکراسی و حکومت قانون است.
در ارتباط با دمکراسی، آن­چه واجد اهمیت بسیار است، گسترۀ دایرۀ آزادی­ها، از جمله آزادی بیان، قلم، برپایی گردهم­آیی­ها، تأسیس احزاب و نهادهای مدنی، پرسشگری شهروندان و پاسخ­گو بودن حاکمان است. افزون بر این­ها، برابری شهروندان در بهره­مندی از آزادی­ها و استفاده از فرصت­های مساوی، از ملاک­های دمکراتیک بودن نظام حکومتی یک کشور است. در این میان، « شفافیت » به معنی ارائه اطلاعات دقیق و موثق از سوی حاکمیت به مردم و پرهیز از پنهان کاری، ترفندهای تبلیغاتی، دروغ گویی و اغراق­گویی، ملاک برجسته­ای در ارزیابی ساختار و چگونگی کارکرد حکومت­ها است.
حکومت قانون، در واقع از لوازم تحقق دمکراسی در یک کشور است. حکومت دمکراتیک، بر مدار حقوق اساسی شهروندان شکل می گیرد. رعایت حقوق شهروندان با تدوین و اجرای قانون­های موضوعه به فعلیت می­رسد.
در ایران، پیشینه دمکراسی­خواهی و پیگیری حکومت قانون به جنبش مشروطه­خواهی مردم  بازمی­گردد. اکنون بیش از یک صده از مطالبات مردم ایران در مورد برخورداری از حکومت قانون و دمکراسی می­گذرد. با جنبش مشروطه، ایران اندیشه حکومت مطلقه فردی را پشت سر نهاد؛ چرا که قانون اساسی مشروطه، قدرت حکومت را به حدودقانون  مشروط کرده بود. برای نخستین بار در ایران، موضوع حقوق ملت و تفکیک قوای سه­گانه در چارچوب قانون اساسی مطرح گردید. قانون اساسی مشروطه صراحت دارد که شخص اول مملکت باید سلطنت کند و نه حکومت. حکومت، یعنی قوای مقننه، قضائیه و مجریه از خواست و آرای مردم سرچشمه می­گیرد و نه از ارادۀ فردی حاکم مطلق و مادام العمر. ملت ایران، اندیشه حکومت قانون و دمکراسی را در نهضت ملی ایران، انقلاب اسلامی و جنبش دوم خرداد در گسترۀ ملی پی­گیری کردند. این مطالبات اکنون نیز در ایران تداوم دارد.
با نگاهی به جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد، دیگر نهادهای بین­المللی و افکار عمومی مردم جهان، می­توان دریافت که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه آسیایی و مسلمان، در معرض توجه جهانی از نقطه نظر دمکراسی و حکومت قانون قرار دارد. توجه و کنجکاوی در این مورد مختص ایران نیست، بلکه در پرتو تحولات شگرف در عرصه اطلاع رسانی و امکان دسترسی نه چندان دشوار به کم و کیف عملکرد حکومت­ها، تمامی کشورهای جهان را در برمی­گیرد. چرخش اطلاعات در سراسر جهان از یک سو و ارتقای جایگاه دمکراسی و حکومت قانون به عنوان دو ارزش بزرگ جهان شمول از سوی دیگر، به حساسیت جامعه بین المللی در این زمینه افزوده است.
اکنون جمهوری اسلامی ایران در دو سطح با چالش جهانی در باب دمکراسی و حکومت قانون روبرو است:
  1.  میزان پایبندی به قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر، مانند حقوق مدنی و آئین دادرسی؛ به این معنی که ارکان نظام تا چه حد در عمل خود را به اجرای دقیق و بدون تبعیض این قوانین ملتزم می­دانند.
  2.   میزان پایبندی به حقوق و موازین بین المللی که ایران به عنوان یک کشور آنها را پذیرفته و اسناد آنها را امضا کرده است. از میان این اسناد، می­توان به منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و شماری از کنوانسیون­های گوناگون اشاره کرد.
افزون بر نهادهای بین المللی و منطقه­ای که علی­الدوام در کار مطالعه و ارزیابی میزان پایبندی کشورها و از جمله جمهوری اسلامی ایران نسبت به رعایت موازین دمکراتیک در دو بعد داخلی و جهانی هستند، گرانیگاه چنین مسئولیتی سازمان ملل متحد است که ارکان آن، به ویژه «شورای حقوق بشر» در این زمینه عهده دار وظایفی هستند که کشورهای عضو به عهدۀ آن سازمان نهاده­اند.
بی تردید، توفیق در التزام به قانون و دیگر موازین دمکراتیک در ادارۀ کشور- که نشانه آن رضایت و اعتماد مردم و بهبود شاخص­های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است- ضریب دستیابی جمهوری اسلامی ایران به امنیت ملی و منافع ملی را بالا می­برد. در برابر، گسترش قانون­گریزی و زیر پا نهادن ارزش­های دمکراتیک، به بحران مشروعیت و کارآمدی در دو سطح ملی و بین المللی می­انجامد.

مواجهه کارآمد و موفق با چالش بین المللی فراروی جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ دمکراسی و حکومت قانون، در گرو استفاده از سرمایه اجتماعی، خرد جمعی و پذیرش مشارکت سیاسی شهروندان، بر مدار آزادی و برابری است.

 


ارسال لینک برای دوستان ارسال برای دوستان نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ


اظهار نظر
پست الکتروینک مثال: you@domain.com
متن *   **
 
موج آبی؛ نسل سوم

 

پدیده توتالیتاریسم و وضع روشنفکران

مریم رضایی

 
معمولا رژیم‌های توتالیتر را با رژیم های آلمان نازی و ایتالیای فاشیستی می شناسند، رژيم‌هایي که سابقه تاریخي آن‌ها واقعیت بسياری از نظام های بسته و فراگیر را نشان داده است و می‌توان رابطه یک طرفه بين طبقه حاکم و مردم را بعنوان شاخصه اصلی آن‌ها درنظر گرفت. 
در هر جامعه ای، رهبری فکری اجتماع در دست دولت و یا روشنفکران است و بسته به نوع و ماهیت یک نظام، این نقش به یکی از این دو و یا هر دو محول شده است. اما  ایده آل  این است که روشنفکران جهت دهی به آرای مردم را بر عهده داشته باشند و دولت نه مسلط بر مردم، بلکه در خدمت نیازها و آرمان های ترسیم شده توسط روشنفکران باشد. بنابراین در هر جامعه ای نقش روشنفکران و تعامل آن ها با دولت از یک طرف و با مردم از طرف دیگر، از اهمیت بالایی برخوردار است بطوری‌که ایجاد بسترهای مناسب برای ایفای نقش دولت و روشنفکر فضا را برای تعامل و ایجاد یک جامعه باز فراهم می‌کند و هرگونه ضعف در لایه های زیرین اجتماع توسط ماهیت انعطاف پذیر این تعامل به پاسخگویی منجر می‌شود.
نقش و دغدغه روشنفکر در نظام‌های توتالیتر بیش از آنکه دستخوش نیازها و آرمان‌ها وایده آل‌های مردم باشد، درگیر تنش با سیستم حاکم است، بطوری‌که روشنفکر به جای تجویز و توصیه راهکارها برای برون رفت از سیستم بسته و انعطاف ناپذیر حاکم، و سامان دادن به جامعه و مهندسی فکری جامعه، وقت و انرژی خود را صرف شیوه های مبارزه و ایجاد شکاف در ساختارهای بسته نظام برای اصلاحات کوچک می‌کند.
برای تبیین نقش روشنفکران در این جوامع ابتدا تعریفی از روشنفکری ارائه می‌شود و سپس میزان ایفای این نقش در نظام‌های فراگیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اندیشمندان در خصوص روشنفکری بسیار سخن گفته و تعاریف مختلفی ارائه کرده‌اند و شاخصه‌ها و ویژگی‌های مختلفی را برای آن برشمرده اند.روشنفکر در یک معنای کلی به کسی اطلاق می‌شود که دارای نگاه نو و آگاه به زمان است به گونه‌ای که می‌تواند تضادها و تقابل نیروهای درگیر درلایه‌های پنهان قدرت را درک کند و آن‌ها را بدون تعصب و جزمیت تحلیل و نقد کند.
روشنفکر جامعه را از لحاظ فکری تغذیه می‌کند که لازمه آن تولید اندیشه های بدیع، ایجاد خودآگاهی و تفکر اجتماعی است. روشنفکر در برابر سیستم ثابت و منجمد مقاومت می‌کند و خواهان تحول و تغییر در نظم موجود می‌شود. معمولا روشنفکران، در جامعه جزء صاحبان قلم یا دارای مشاغل فکری هستند، هرچند این مسئله قطعیت ندارد و لزوما افراد دارای مشاغل فکری روشنفکر نیستند، بلکه روشنفکر یک نگاه نقاد نسبت به انسان و روابط انسان‌ها با یکدیگر و به خصوص با دولت بعنوان در دست دارنده قدرت سیاسی دارد که این نگاه ممکن است بصورت بالقوه در فرد بماند و زمینه بروز در جامعه را نیابد و یا اینکه روشنفکر آن‌را در عرصه عمل ایفا کند.
اگرچه تعاریف مختلف از روشنفکر ماهیتا شباهت های بسیاری به هم دارند اما بسته به نوع نظام و سیستمی که روشفکر در بستر آن تولید فکر می‌کند، کارکرد و اشکال متفاوتی به خود می‌گیرد.
روشنفکر در یک نظام توتالیتر با روشنفکری که در یک نظام دموکراتیک قرار دارد به سبب تفاوت در نوع تعاملات با قدرت، ساختارهای موجود و تفاوت در ظرفیت پذیرش نقد از لحاظ شیوه انتقاد و روش های به چالش کشیدن سیستم و میزان تاثیرگذاری آن تفاوت می‌کند.
روشنفکران در نظام های توتالیتر بیش از نظام های دیگر تاوان آگاهی و نقد سیستم حاکم را می‌پردازند و این به سبب ویژگی این نظام هاست. شاخصه اصلی این نظام ها وجود یک ایدئولوژی رسمی است که در جهت مسخ توده ها بر تمام واقعیت های جامعه در حوزه عمومی و خصوصی اعمال می‎شود، سلطه یک حزب واحد یا یک طبقه کوچک که توسط یک فرد واحد رهبری می‌شود و بر تمامی مجاری، اعمال... [ادامه]